« سخنرانی در میزگرد " حصر، سه سال صبوری و سرفرازی" | صفحه اول | اقتصاد و سیاست و دست نامرئی »

6 اسفند 92

دولت روحانی در تله فقر

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل سوم ) مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار وبهداشت و تعمیم بیمه، تامین خود کفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها هدف گذاری شده ، و در اصل چهل و سوم آمده است : « برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود :

١- تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه
٢- تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کار فرمای بزرگ در مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد .
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد ...»

اگر اینها را به عنوان نظام آرمانی جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی بدانیم حال سئوالی که مطرح می شود این است که پس از گذشت نزدیک به سه دهه و نیم از عمر این نظام چقدر ما به این نظام آرمانی نزدیک شده ایم؟ هرچند پاسخ به این سئوال بحث مبسوطی را می طلبد اما متاسفانه باید اذعان داشت به رغم تمام تلاش های انجام شده و نیت ها و مقاصد خوب دولتها و دولتمردان هنوز با این نظام آرمانی فاصله بسیار است و وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ عدالت اجتماعی و توزیع درآمد، کاهش و رفع فقر وبیکاری، استاندارد رفاه همگانی و... نامطلوب است.

حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در هشت سال گذشته نیز، که همزمان بود با سالهای بیشترین درآمد نفتی کشور ( حدود۶٢٠ میلیارد دلار و بیش از کل درآمدنفت پیش از آن)، آنچنان کارنامه ای برجای گذاشته است که حتی در مقایسه با کشورهای مشابه طی این سالها اقتصاد ایران نه تنها از پیشترفت و رشد مناسبی برخوردار نبود بلکه در مسابقه قافله توسعه کشورهای منطقه هم عقب افتاد، و این در حالی است که بدلیل برخورداری ایران از منابع طبیعی ( به ویژه نفت و گاز ) و موقعیت ممتاز جغرافیایی از شرایط بهتری برای رشد و توسعه برخوردار بوده است. در آمدی بیش از ١٢۵٠ میلیارد دلار طی ۳۵ سال گذشته ( بطور متوسط سالانه ۳۶ میلیارد دلار ) در اختیار اقتصاد ایران بوده است اما هیچیک از مشکلات ساختاری این اقتصاد از قبیل نرخ رشد پائین و یک رقمی اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری دورقمی، به رغم همه فراز و نشیب های طی شده، نه تنها هیچ التیامی نیافته بلکه در گذر زمان و به ویژه در سال های اخیر به بیماری مزمن تبدیل گشته است و به نظر می رسد که اقتصاد ایران به هردلیلی در « تله فقر » گرفتار مانده و راه رهایی از این تله را به رغم این درآمد سرشار و باد آورده طی سه دهه و نیم گذشته نیافته است !

بطور حتم می توان گفت « تله فقر » ی که اقتصاد و مردم ایران را گرفتار خود کرده است ناشی از ادغام دو عامل درآمد نفت و بی تدبیری است. از یکطرف درآمد نفت به گونه ای انگیزه کار و تولید را از بخش قابل توجهی از افراد جامعه ما سلب کرده است، و از طرف دیگر دعواهای سیاسی و اجتماعی بر سر توزیع درآمد نفت همه نهاد های حکومتی را درگیر خود کرده و نظام درست تصمیم گیری و استفاده بهینه و با تدبیر از این درآمد را تقریبا بلاموضوع و ناممکن ساخته است. در این چرخه اقتصادی نادرست، که زاینده فرصت های رانت جویی و ویژه خواری بسیار بوده است، و در تقابل با آنچه قانون اساسی " تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص " نامیده است، دو دهک جمعیتی جامعه ما به ثروتی افسانه ای دست یافته اند ( نزدیک به ٤٨ درصد درآمد ملی )، و هشت دهک دیگر به تناسب اینکه در کجا ( به لحاظ جغرافیایی، تحصیلی، شغلی ،‍‍‍...) قرار داشته باشند سهمی می برند و البته به سه دهکی هم که زیر خط فقر قرار گرفته اند لقمه بخور و نمیری می رسد! آنچه از این شیوه اداره کشور و توزیع درآمد نفت باقی می ماند تداوم شکاف طبقاتی و غائب بودن کار و تلاش و تولید و رشد اقتصادی و عقب ماندگی از قافله توسعه انسانی در عرصه منطقه ای و جهانی است و در نهایت نیز معلوم نیست اقتصاد ایران بسوی چه سرانجامی می رود؟

در قرن بیستم ما دو مدل از نظام کمونیستی را تجربه کردیم : یک مدل نظام کمونیستی شوروی و بلوک شرق بود که سرانجام فروپاشید. علت فروپاشی این مدل را باید گرفتار شدن در « تله فقر » بدلیل اعمال شیوه های توزیع درآمد با نگاه مساوات طلبانه برای تحقق عدالت اجتماعی دید. در این مدل بدلیل اطمینانی که مردم از تامین نیازهای اساسی خود داشتند و غالب آنان از این وضعیت راضی بودند دیگر هیچگونه انگیزه ای برای کار و تلاش و تولید نداشتند و سرجمع آن شد که اقتصاد کشور از رشد و پویایی بازماند و فروپاشید. مدل دوم نظام کمونیستی چین بود که با درک این موضوع بجای اصالت دادن به توزیع درآمد به کار اصالت داد و درآمد افراد را وابسته به کار و کوششی که انجام می دادند، کرد. آنها که این مدل را ذیل " سوسیالیزم بازار " صورتبندی و اعمال کردند طی سه و نیم دهه گذشته توانستند با دستیابی مستمر به نرخ رشد اقتصادی دورقمی ضمن افزایش چهار برابری تولید ناخالص داخلی گام های بسیار بلندی را در فقر زدایی و افزایش رفاه همگانی بردارند و به عبارتی با رهاندن اقتصاد کشورشان از « تله فقر » از فروپاشی نطام سیاسی شان جلوگیری به عمل آورند. و البته مدل بهتر از اینها را می توان در کشورهایی همچون ترکیه، مالزی، کره جنوبی،... پی گرفت که بدون هرگونه بهره مندی از منابع طبیعی و تنها در سایه تدبیر و برنامه و کار و تلاش توانسته اند راه رشد و توسعه را به سرعت بپیمایند و در پله های بالاتری از رتبه شاخص های اقتصادی و توسعه انسانی در عرصه جهانی قرار گیرند .

« تله فقر » یعنی اینکه " فقرا فقیر هستند ، چون فقرا فقیر هستند. " و اگر سیاست توزیع درآمد به هر شیوه ای ( واز جمله توزیع نقدی یارانه ها، سبدکالا یا یارانه پنهان) بگونه ای باشد که بجای آنکه انگیزه کار و تلاش و تولید را در بخشی از جامعه و از جمله فقرا دامن زند به بی انگیزگی بیشتر آنان برای کار کردن بینجامد قطعا در درازمدت مدت بر نهادینه شدن فقر و عمق آن در اقتصاد کشور می افزاید و بیش از پیش اقتصاد ایران را در « تله فقر » گرفتار می سازد.‌ البته این در شرایطی است که اقتصاد ایران در « تله نابرابری » نیز گرفتار است. راه رهایی از « تله فقر » و فقرزدایی از اقتصاد ایران را باید در کار و تلاش و تولید ثروت جستجو کرد و بهترین شیوه برای رهایی فقرا از فقر انجام سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی برای آنهاست. به جز گروه های خاصی که دولت باید به حمایت مالی مستقیم و حمایت از آنها بپردازد در مورد بقیه افراد جامعه پرداخت نقدی توجیه اقتصادی ندارد و بهتر است دولت روحانی با شجاعت و تدبیر در باره اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه تصمیم بگیرد و یارانه نقدی را فقط به گروه های مستحق بدهد و از منابع بدست آمده از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال استفاده کند تا همه افراد جامعه اطمینان یابند جز در سایه کار و تلاش و مشارکت در تولید نمی توانند به زندگی و معیشت خود بهبود بخشند. متاسفانه راه طی شده در بهره مندی از منابع طبیعی در اقتصاد ایران در همه سال های گذشته نادرست بوده و به هردلیل اقتصاد کشور را در « تله های فقر و نابرابری » گرفتار ساخته است.

از دولت روحانی، که بر روی دوش دولتها و تجربه های سال های پس از انقلاب ایستاده است، انتظار می رود که با عبرت و آموزش از گذشته برای اداره کشور طرحی نو درانداخته و تحولی اساسی را در اقتصاد ایران پی گیرد. دولت احمدی نژاد خود خواسته در دام « تله فقر » افتاد و کارنامه اش در شاخص فلاکت ( جمع دو نرخ تورم و بیکاری ) ٤۵ واحدی ( یکی از بالاترین ها درجهان ) برجای ماند، اما دولتی که عنوان " تدبیر و امید " برخود نهاده است نباید به گونه ای رفتار کند که در « تله فقر » گرفتار شود! دولت روحانی باید با درس آموزی از تجربه های جهانی و گذشته کشورمان مواظب باشد که با اجرای سیاست هایی از قبیل توزیع نقدی یارانه ها و سبد کالا و... بیش از پیش اقتصاد ایران را گرفتار « تله فقر » نسازد و بر بیماری هایش نیفزاید. سیاست هایی که بهبود شاخص های فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و تلاش و تولید را در کانون خود داشته باشد قطعا راه رهایی از « تله فقر » را بروی جامعه ایران می گشاید و اعمال هر سیاستی جر این می تواند اقتصاد ایران را به ضعف و فروپاشی رهنمون شود، همانند تجربه هایی که سرانجامشان در همین سالها دیدیم، و باید امیدوار بود که با تدبیر و امید « دولت روحانی در تله فقر » نیافتد، و با برنامه ریزی مناسب بتواند اقتصاد ایران را از دام « تله فقر » برهاند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007