« بسیج و حقوق بشر | صفحه اول | الگوی اقتصادی ایران کدام است؟ »

27 بهمن 92

صدا و سیمای انحصاری و پرهزینه

اگر در هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵٨ بدلیل وجود کشورهای بلوک شرق و نظام های کمونیستی، اقتصاد دولتی و انحصار صدا و سیما توسط حاکمیت توجیه داشت، بنظر می رسد در سایه تحولاتی که طی سه دهه اخیر در جهان رخداده است دیگر توجیه چندانی برای این دو باقی نمانده است، و از اینروست امروزه فقط معدود کشورهایی همچون کوبا، کره شمالی و ایران را می توان یافت که « صدا و سیمای انحصاری » دارند.
یادآور می شود که بدلیل تحولات حادث نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران در دوره دولت اصلاحات ناچار از تفسیر اصل ٤٤ قانون اساسی سال ۵٨، که بازتابی از جهان فکری آن زمان و سال و فضای انقلاب در ذهن خبرگان تدوین کنندگان این قانون بود، شد. در این اصل آمده است : " نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است... "

در تفسیر، و در واقع تغییر این اصل، که توسط مجمع تشخیص نظام تهیه و توسط رهبری در سال ٨۵ جهت اجرا ابلاغ شد، همه موارد نامبرده از عنوان " بخش دولتی " و " مالکیت عمومی و در اختیار دولت " آزاد و قابل واگذاری به " بخش خصوصی " اعلام شد به جز « رادیو و تلویزیون » که همچنان در بند این اصل گرفتار ماند! و سئوال مهم این است که چرا « صدا و سیما » از این تفسیر استثناء و محروم ماند؟ و حتی اجازه داده نشد که " بخش خصوصی " بتواند در کنار « صدا و سیمای دولتی » به فعالیت و رقابت در این باره بپردازد؟
جالب اینکه در جریان بازنگری و اصلاح برخی اصول قانون اساسی در سال ۶٨ اصل مربوط به « صدا و سیما » مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و مفاد این اصل که : " در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند. " بود، به اینگونه در آمد : " در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. " به عبارتی روشن اداره این سازمان که " زیر نظر مشترک قوای سه گانه "، بود و تاحدودی می توانست از « صدای و سیمای انحصاری » جلوگیری کند و اندکی " آزادی بیان و نشر افکار " را بازتاب دهد، زیر نظر " رهبری " قرار می گیرد و نقش شورای تشکیل شده از نمایندگان سه قوه از " نظارات استصوابی " به " نظارت استطلاعی " و بی خاصیت تقلیل می یابد! به گونه ای که وقتی مجلس ششم تصمیم به اصلاح قانون اداره صدا و سیما و ایفای نقش موثرتری برای این شورا گرفت با سد محکم شورای نگهبان با این استدلال روبرو شد که چون سازمان صدا و سیما زیر نظر رهبری قرار دارد اصلاح قانون اداره این سازمان باید با موافقت رهبری انجام شود! ( البته شورای نگهبان در مواجهه با مصوبات مجلس ششم در رابطه با نهادهایی که زیر نظر رهبری بودند همواره این موضع را داشت و تقریبا تمامی مصوبات مرتبط را رد و بلاموضوع کرد) و این تفسیر شورای نگهبان به معنای آن است که حتی مجلس به عنوان تنها نهادی که حق قانونگذاری در همه امور کشور را دارد (اصل ۷١ قانون اساسی )، در ارتباط با سازمان صدا و سیما ( و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری ) حق قانونگذاری را ندارد، هرچند همین مجلس هرساله باید بودجه قابل توجه این سازمان را تصویب کند.
در سایه چنین وضعیتی رؤسای این سازمان که از رانت حمایت رهبری برخوردارند در سال های اخیر به گسترش شبکه های فراون داخلی و خارجی پرداخته و دولت و مجلس را مجبور به تامین هزینه های این سازمان کرده اند! یادم می آید در مجلس ششم یکی از چالش هایی که در بررسی اولین لایحه بودجه دولت خاتمی در این مجلس برای سال ٨٠ پیش آمد، مربوط به بودجه سازمان صدا و سیما و بر سر درآمد آگهی های تبلیغاتی این سازمان بود. شرح این ماجرا در حوصله این نوشتار نیست اما خلاصه ماجرا این بود که صدا و سیما در گزارش درآمدش از این ناحیه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رقم ١٨ میلیارد تومان را داده و درخواست کرده بود همین رقم در بودجه سازمان علاوه بر بودجه ای تخصیصی از بودجه عمومی دولت اضافه شود. در جریان بررسی بودجه ما در مجلس اسناد قراردادی این آگهی ها را به دست آوردیم که بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان بود و ما خواستیم که این رقم در بودجه صدا و سیما منظور و مابالتفادت آن از بودجه عمومی دولت کم شده و برای مصارف دیگر منظور شود. درپی این ماجرا لشکرکشی عوامل صدا و سیما به مجلس شروع شد و به ویژه مرحوم کردان که معاون وقت ادارای و مالی، و همزمان رئیس سازمان بازنشستگی این سازمان و عاقد این قراردادها بود، همراه ضرغامی معاون پارلمانی تلاش وافری به خرج دادند که جلوی تصمیم مجلس را بگیرند، و در پی این تلاش ها بود که مصوبه مجلس ششم برای بودجه سال ٨٠ با ایرادات فراوان شورای نگهبان درمورد نهادهای زیر نظر رهبری و ازجمله همین تغییر بودجه سازمان صدا و سیما برای اولین بار پس از انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در آنجا به صورت کدخدا منشی مصوبه های مجلس دراین باره هواشد! اما این اقدام مجلس باعث شد که این سازمان برای سال ٨١ درآمد آکهی ها را با رشدی ١۵٠ درصدی ٤۵ میلیارد تومان گزارش کند و این رشد تا سال ٨٣ ( سال پایان کار مجلس ششم )، با رشدی ۵٠ درصدی برای سال ٨٢ و ٣٠ درصدی برای سال ٨٣، ادامه یافت و به رقم ٩١ میلیارد تومان رسید! و البته برای سال های مجلس هفتم تقریبا متوقف ماند! همچنین در مجلس ششم طرح "‌ اختصاص‌ درصدی‌ از درآمد حاصله‌ از پخش‌ مسابقات‌ ورزشی‌ توسط‌ سازمان‌ صدا و سيمای‌ جمهوری اسلامی‌ ايران‌ به‌ فدراسيونهای‌ ورزشی " برای تقویت ورزش حرفه ای در کشور به تصویب رسید که با استدلال رایج شورای نگهبان روبرو و با ابرام مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت و در آنجا بدون رسیدگی بایگانی شد تا حصار « انحصاری » بودن این رسانه ملی شکسته نشود!
با اینهمه مجلس ششم از پا ننشست و با تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا سیما ( برپایه اصل ۷۶ قانون اساسی ) در صدد اعمال نقش نظارتی خود بر اداره آن و درآمدها و هزینه هایش برآمد. پس از تصویب این طرح مقاومت زیادی از سوی مسئولان وقت این سازمان برای جلوگیری از انجام آن شد و حتی کار به جاهای بسیار باریک کشید اما هیئتی که مامور انجام بود سرانجام توانست گزارش مبسوطی را در این باره تهیه و درمجلس قرائت نماید. گرچه به گفته نمایندگان مسئول انجام تحقیق و تفحص با کارشکنی‌های بسیار مسئولان سازمان مواجه گردید و بیش از یکسال بطول انجامید، اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس تنها از ۵ حساب بانکی صدا و سیما (از مجموع ۲۰۰ حساب بانکی) حاکی از تخلفات مالی به ارزش ۵۲۵۰ میلیارد ریال در این سازمان بود. علی لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما این گزارش را به تمسخر گرفت و آنرا «کشکی» خواند! و جالب آنکه متن کامل این گزارش از سوی مجلس به قوه قضائیه جهت رسیدگی ارسال شد اما این صداو سیما و قوه قضائیه بودند که نمایندگان تهیه کننده گزارش را تهدید به محاکمه کرده و بدینگونه پرونده تخلفات صدا و سیما در قوه قضائیه بایگانی شد و مجلس فرمایشی هفتم هم هیچ انگیزه ای برای پیگیری این پرونده در قوه قضائیه نداشت!
در بررسی بودجه سال ٨٠ معلوم شد این سازمان حدود ١٨٠٠٠ نفر کارمند دارد و بودجه اش از محل بودجه عمومی دولت حدود ١۳٠ میلیارد تومان بود که تا سال ٨۳ با افزایش متوسط سالانه حدود ١١ درصد به رقم ٢۶٠ میلیارد تومان رسید. البته از سال ٨٤ این سازمان در مجلس و دولت مورد لطف بوده و بودجه اش با افزایش متوسط سالانه بیش از ٢٠ درصد تامین شده و به حدود ٩٠٠ میلیارد تومان برای سال ٩٢ رسید. درلایحه بودجه سال ٩۳ نیز رقم ٩۶۷ میلیارد تومان برای این سازمان درنظر گرفته شده که اگر آنرا با رقم ۷١٠ میلیارد تومان درآمد آگهی گزارش شده این سازمان جمع کنیم بودجه کل این سازمان در سال ٩۳ بالغ بر ١۶۷۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است. صدا و سیما در سال ٩١ حدود ٤۷ هزار کارمند داشته که ١٢ هزار نفر از آنها تنها به صورت «برنامه ای» با این نهاد همکاری می کرده اند.
شرایط انحصاری صدا و سیما باعث جذب آگهی و درآمد رو به رشد برای این سازمان در سال های اخیر شده است اما باید اینرا توجه داشت که غالب رسانه هایی که در دیگر کشورها از بودجه دولتی استفاده می کنند مجاز به پخش آگهی های تجاری و داشتن درآمد از این ناحیه نیستند، و رسانه های مشابه صدا و سیمای ایران که کارکرد تجاری دارند متعلق به بخش خصوصی بوده و از محل بودجه عمومی دولت کمکی دریافت نمی کنند. به واقع می شود گفت که به لحاظ تامین بودجه، سازمان صدا و سیما مثل خیلی دیگر از بنگاه های اقتصادی حالت شترمرغی دارد، اما به لحاظ محتوا کاملا در اختیار حاکمیت بوده و بر خلاف آنچه در اصل قانون اساسی مرتبط با عملکرد این رسانه آمده است که " در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. " عملاً " آزادی بیان و نشر افکاری " جز آنچه حاکمیت می خواهد، دراین رسانه بازتاب ندارد. طبعا تا زمانی که « صدا و سیمای انحصاری و پرهزینه » یکه تاز میدان رسانه ای در ایران بوده و شهروندان ایرانی ناچار از استفاده آن بودند مشکل چندانی دراین باره و ایضا کیفیت تولید برنامه های این سازمان نبود اما با ظهور و گسترش ماهواره ها و دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه های ماهواره ای فارسی زبان این انحصار البته به زیان فرهنگ و منافع ملی شکسته شد. برپایه برخی پژوهش ها حدود ۷٠ درصد خانوارهای ایرانی ماهواره داشته و از شبکه های غیر ملی استفاده می کنند. علی ربیعی در تحقیق خود به این جمع بندی رسیده است: " در این تحقیق نزدیک به ۶۹ درصد از پاسخگویان اعلام نموده اند که دارای ماهواره و حدود ۳۱ درصد فاقد ماهواره بوده اند. " و جالب اینکه برخی مدیران صدا و سیما هم خبر استفاده ۷٠ درصد مردم از ماهواره را تایید کرده اند! حالا سئوال مهم این است که حاکمیت جمهوری اسلامی تا کی می خواهد این « صدا و سیمای انحصاری و پرهزینه » را برگردن بودجه عمومی دولت سوار کند؟ و چرا اجازه نمی دهد که تفسیر اصل ٤٤ در مورد این سازمان هم به اجرا درآید تا بخش خصوصی بتواند در این عرصه فعال شود؟ البته حاکمیت می تواند یک یا چند شبکه صدا و سیما را مثل دیگر کشورها برای بیان مواضع خود نگه دارد اما باید درِ بازار رقابت و فعالیتِ بخش خصوصی را دراین عرصه بگشاید تا به کارآمدی در تولیدات رسانه ای دامن زند و شهروندان ایرانی را از دام شبکه های ماهواره ای رهانیده و نگاهشان به تولیدات داخلی معطوف شود.
بررسی سیاست های رسانه ای صدا و سیما در حوصله این مقال نیست اما این واقعیت تلخ که پیامد اجرای این سیاست ها گریز بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی را از این رسانه بدنبال داشته است بازنگری جدی در نحوه نگاه و اداره این سازمان را می طلبد، و اینکه در دنیای رسانه ای و اطلاعاتی موجود نگهداشت « صدا و سیمای انحصاری و پرهزینه » و ناکارآمد هیچ توجیه عقلانی، حتی اگر از منظر منافع نظام و حاکمیت بنگریم، ندارد. و آخر اینکه اگر حاکمیت با هرتصور و دلیلی نمی خواهد در را به روی بخش خصوصی دراین عرصه بگشاید لااقل انحصار این سازمان را شکسته و شبکه های آنرا در قالب چند سازمان صورت بندی نماید که نوعی رقابت را میان این سازمان ها دامن زند و اسباب بهتر شدن تولیدات و جذب مخاطب را میان این سازمان ها فراهم آورد. در بازار تولیدات رسانه ای، همچون دیگر تولیدات بنگاه های اقتصادی، اگر انحصار و رانت باشد، دیگر از کیفیت و جلب مشتری خبری نخواهد بود به ویژه اگر امکان جایگزینی کالای بهتر در داخل وجود نداشته باشد این وضعیت فقط بازار رسانه در اختیار تولیدات خارجی می گذارد!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007