« بیاد احمد بورقانی | صفحه اول | توافق ژنو؛ یک گام به پیش »

12 بهمن 92

اصل بر بقای شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است

سایت جرس اخیراً در ستون جهت اطلاع مطلبی را با عنوان " چرا “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” به‌لحاظ قانونی منحل شده است؟ " به نقل از " باشگاه خبرنگاران جوان " ( وابسته به سازمان صدا و سیما ) انتشار داده است. از آنجا که گردانندگان این باشگاه، که از بودجه عمومی و بیت المال ارتزاق می کنند، و گرایش فکری و سیاسی شان برای روزنامه نگاران و اهل نظر روشن است، وظیفه خود دانسته اند در هنگامه ای که طشت اقتدارگرایان در مخالفت با نهادهای صنفی و مدنی از بام افتاده و رسوا شده اند، و بحث بازگشایی " انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران " به عنوان خواست قاطبه روزنامه نگاران پس از روی کارآمدن دولت روحانی به جد و با نامه پرامضای سرگشاده به رئیس جمهور مطرح شده است، با کمک گیری از دو فرد با عنوان پرطمطراق " وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه‌ها " برای یاری رساندن به مخالفان بازگشایی انجمن به میدان آیند و سعی وافر کرده اند تا " توجیه حقوقی " برای " واجد شرایط انحلال " بودن انجمن بتراشند، نباید تعجب کرد! غافل از اینکه حتی قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران، که در مردادماه سال ٨٨ و در کوران حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و درآستانه برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن، شبانه ماموران را برای پلمپ کردن دفتر انجمن صنفی فرستاد، هرگز عقل حقوقی اش به این فقره نرسید که چون انجمن " واجد شرایط انحلال " است پس می توان با آن برخورد کرد و آنرا منحل نمود!

جالب اینکه درابتدای این متن توجیهی آمده است : " تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران در زمان فعالیت آن منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است. " اما بدلیل فقدان چنین اسناد و شواهدی، و ایضا اسناد حقوقی انحلال رسمی انجمن از سوی مراجع قضایی و قانونی، این مدعیان حتی قادر به ارائه یک سند و شاهد دراین باره نبوده اند! اینان اگر بتوانند برای اثبات صدق مدعای خود حتی یک سند ( و نه اسناد ) حقوقی انحلال رسمی انجمن از سوی مراجع قضایی و قانونی ارائه کنند که دیگر جای بحثی نمی ماند و نیاز به زحمت " وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه‌ها " برای " توجیه حقوقی " تراشیدن " واجد شرایط انحلال " بودن انجمن نبود!
بااینکه در پابرجایی حقوقی انجمن به عنوان خانه روزنامه نگاران ایران تردیدی نیست، و خواست قاطبه روزنامه نگاران برای بازگشایی این نهاد خواستی قانونی، مشروع و صنفی است، و صف بندی مخالفان با انجمن نیز از ابتدای تاسیس تا کنون مشخص بوده است، و اینکه اینان به هرحشیشی برای جلوگیری از فعالیت انجمن متوسل شده و می شوند، در ادامه نشان داده می شود که حتی این تلاش حقوقی ( البته با چاشنی منصفانه و غیر سیاسی؟ ) چقدر جانبدارانه و ابتر است برای ادعایی که کرده اند :
درمتن ذیل گفتار اول ــ نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی، آمده است "
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱ آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۱۳۷۱ هیئت وزیران « چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلف‌اند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام نمایند. »
ملاحظه می‌شود که مطابق مفهوم و منطوق تبصره قانونی فوق الذکر انحلال یک تشکل صنفی منوط به اجتماع ۳ شرط می‌باشد:
شرط اول) انقضای مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره.
شرط دوم) سپری شدن ۶ ماه از زمان انقضای مدیریت هیئت مدیره مزبور.
شرط سوم) عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره و در نتیجه بلاتصدی ماندن هیئت مدیره. "
توضیح اینکه حتی اگر بنا به تفسیر نویسندگان متن تحقق این سه شرط را برای انحلال انجمن بپذیریم در دوران فعالیت انجمن هیچیگاه هیچیک از این سه شرط بصورت جداگانه یا اجتماع تحقق نیافته است بدلیل اینکه مطابق با اسناد موجود در انجمن و اداره کل کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار ورفاه هیات مدیره انجمن در هردوره مطابق با اساسنامه و پیش از پایان دوران سه ساله مسئولیتش با دعوت مجمع عمومی در مهلت قانونی نسبت به برگزاری انتخابات برای هیات مدیره و بازرسین اقدام کرده است، و هیچگاه پیش نیامد که ۶ ماه از زمان انقضای مدیریت هیئت مدیره آن دوره بگذرد. همچنین هیچگاه مشکل عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره و در نتیجه بلاتصدی ماندن هیئت مدیره پیش نیامد بلکه مشکل از جایی پیش آمد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد عده ای از روزنامه نگاران حامی دولت تصمیم به دراختیار گرفتن یا انحلال انجمن ( سنت سیئه ای که اقتدارگرایان کشورما در هر صنف بدان عادت دارند! ) گرفته شد، و مسئولان وقت وزارت کار از تایید انتخابات برگزار شده به بهانه اینکه در نوبت سوم مجمع عمومی بوده است، خودداری کردند که درادامه به شرح بیشتر آن خواهم پرداخت.
با این توضیح تکلیف این مدعا که : " در خصوص شرط اخیر باید توجه داشت که اگرچه در ماده ۱۱ آئین‌نامه مرقوم در فوق مقرر شده که هیئت مدیره سابق تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید کماکان به انجام وظیفه خواهند پرداخت لیکن این موضوع به آن معنا نیست که هیئت مدیره سابق پس از ۶ ماه از پایان مأموریت خویش نیز کماکان اختیار اداره تشکل و یا انجمن صنفی را خواهند داشت چرا که در این صورت نه‌ تنها تأکید قانون‌گذار بر لزوم تجدید انتخابات در مهلت قانونی امری لغو و بیهوده خواهد بود بلکه نتیجه چنین استدلالی آن است که هیئت مدیره سابق را به اعضای یک تشکل و یا انجمن صنفی تحمیل نموده و عملاً به هیئت مدیره موصوف اختیار و اجازه دهیم تا با کارشکنی موجبات عدم تجدید انتخابات را فراهم نموده بدین‌سان مدیریت خویش را به‌صورت دائمی درآورد." روشن است چرا که هیات مدیره های وقت انجمن نه تنها هیچگونه کارشکنی و قصور در دعوت مجمع عمومی و عدم تجدید انتخابات نداشته اند بلکه درهر دوره سرموعد برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات عمل کرده تا روزگاری گرفتار یک چنین مدعایی نشوند! نویسندگان این متن با یک رجوع به سوابق و اخبار انجمن و اسامی افراد منتخب برای هیات مدیره در هر دوره می توانستند تغییرات آنرا دریابند، و اینکه هیچیک از هیات مدیره های انجمن در پی تحمیل و دائمی کردن خود نبوده است، و برپایه رعایت اساسنامه نظامی دموکراتیک براداره انجمن حاکم بوده است.
در ادامه متن آمده : " ماده ۱۳ اساسنامه آن انجمن که مقرر داشته:
« جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به‌علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به‌فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل یک‌سوم اعضا رسمیت می‌یابد. »
ملاحظه می‌‌شود که مجامع عمومی انجمن مذکور صرفاً در ۲ نوبت قابل برگزاری بوده و بر این اساس چنانچه در هیچ‌یک از ۲ نوبت یادشده مجمع عمومی تشکیل نشده و رسمیت نیابد و یا اینکه به‌رغم تشکیل و رسمیت آن مجمع اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن مذکور تعیین و معرفی نشوند در این صورت امور اجرایی و مدیریتی آن انجمن که هیئت مدیره عهده‌دار آن امور می‌باشد حداکثر ۶ ماه قابل پیگیری از سوی هیئت مدیره سابق بوده و پس از ۶ ماه از زمان اعتبار دوره مدیریت هیئت مدیره سابق و عدم ارائه راهکار جدید قانونی انجمن مذکور مشمول بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه مصوب خویش شده منحل می‌گردد. در حقیقت به نظر می‌رسد که فلسفه اینکه قانون‌گذار در آئین‌نامه صدر الذکر و نیز در اساسنامه‌های نمونه و پیشنهادی، مقرر نموده که عدم برگزاری انتخابات هیئت مدیره طی ۶ ماه پس از پایان مدت اعتبار دوره مدیریت آن هیئت از موجبات انحلال یک انجمن صنفی می‌باشد، آن است:
اولاً) در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان انجمن صنفی فرصت کافی جهت دعوت مجمع عمومی را به‌منظور برگزاری انتخابات هیئت مدیره داشته باشند.
ثانیاً) در صورت کارشکنی و خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی یک‌سوم اعضا راساً مبادرت به دعوت مجمع عمومی نمایند تا به این ترتیب از انحلال انجمن پیشگیری به‌عمل آید. با دقت در ماده ۱۴ اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیز ملاحظه می‌شود که مؤسسان انجمن مزبور با در نظر گرفتن اینکه احتمال سهل‌انگاری یا کارشکنی اعضای هیئت مدیره و یا بازرسان در خصوص دعوت از مجامع عمومی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره متصور می‌باشد مبادرت به درج ماده مزبور در آن اساسنامه نموده‌‌اند. و بر این اساس به بازرسان انجمن مذکور و نیز یک‌سوم اعضای انجمن اختیار داده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مندرج در آن اساسنامه مانع هرگونه افراط یا تفریط هیئت مدیره شده با برگزاری به‌موقع انتخابات از انحلال انجمن موصوف خودداری نمایند. بدیهی است عدم اجرای هریک از موارد فوق به‌منزله بی‌تفاوتی و یا عدم تمایل اعضای یک تشکل صنفی به ادامه حیات آن انجمن می‌باشد و در این صورت بقای شخصیت حقوقی چنین انجمنی فاقد توجیه عقلائی و حقوقی خواهد بود. "
توضیح اینکه اولاً هیچیک از هیات مدیره های انجمن استنکاف از دعوت مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات هیات مدیره نداشته است که بخواهد کار به بازرسین یا یک سوم اعضا برسد. و به همین دلیل استناد به بند بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه که " در صورت گذشت ۶ ماه از مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات " انجمن منحل می شود، هیچگونه محل بحث و وجاهت حقوقی ندارد.
ثانیا حتی اگر این استدلال نویسندگان را بپذیریم که : " بدیهی است عدم اجرای هریک از موارد فوق به‌منزله بی‌تفاوتی و یا عدم تمایل اعضای یک تشکل صنفی به ادامه حیات آن انجمن می‌باشد و در این صورت بقای شخصیت حقوقی چنین انجمنی فاقد توجیه عقلائی و حقوقی خواهد بود. " در این باره توضیح داده شد که گزاره اول این مدعا در مورد انجمن مصداق ندارد اما از نویسندگان مدعی حقوقدانی این متن باید پرسید چرا بی تفاوتی و سکوت اعضای یک تشکل صنفی را نباید علامت رضایتمندی آنان دانست؟ اینهم بدیهی است که اگر اعضای یک تشکل نسبت به عملکرد آن متعرض و شاکی باشند برپایه اساسنامه می توانند وارد عمل شوند اما وقتی راضی اند لزومی به عمل نمی بینند. ضمن اینکه در عرصه عمومی اصل بر بقای شخصیت حقوقی نهادهای صنفی و مدنی است و بعید می نماید فرد حقوق خوانده ای اینرا نداند و آنرا فاقد توجیه عقلائی و حقوقی بداند. در مورد انجمن صنفی، برپایه ماده ٣٨ اساسنامه، انحلال انجمن فقط با تصمیم اعضا در مجمع عمومی فوق العاده یا براساس رای صادره از سوی مرجع قضایی یا در صورت گذشت ۶ ماه از پایان اعتبار هیات مدیره و عدم تجید انتخابات محقق می شود که هیچیک از اینها تاکنون در مورد انجمن مصداق نداشته است.
درادامه متن ذیل عنوان : " گفتار دوم ــ وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص انحلال انجمن‌های صنفی " توضیحاتی دراین باره آمده و با اشاره به " وظائف نظارتی " وزارت کار نتیجه گرفته که نظارت این وزارتخانه در امور انجمن ها اطلاعی بوده و حق مداخله در امور آنها را ندارد. در باره " وظائف اداری " آمده : " در این حوزه، وزارت کار در حقیقت همان کاری را انجام می‌دهد که اداره ثبت شرکت‌ها عهده‌دار انجام آن می‌باشد، چراکه مطابق مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ آئین‌نامه مرقوم در فوق ثبت اساسنامه تشکل و یا انجمن صنفی و نیز ثبت تغییرات اساسنامه تشکل یا انجمن صنفی به‌عهده وزارت کار بوده و علاوه بر موارد فوق ثبت انحلال تشکل یا انجمن صنفی نیز به‌جای اداره ثبت شرکت‌ها در وزارت کار به عمل می‌آید.
با عنایت به مطالب فوق الذکر ملاحظه می‌شود که انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی در حیطه وظایف و اختیارات وزارت کار نبوده و وزارتخانه مزبور صرفاً مرجع اداری ثبت واقعه انحلال تشکل یا انجمن صنفی می‌باشد. "
توضیح اینکه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برپایه قانون کار به عنوان تنها نهاد صنفی این حرفه در وزارت کار به ثبت رسیده و تاکنون این ثبت اعتبار دارد چون ثبت واقعه انحلال انجمن به این مرجع گزارش نشده است.
ادامه متن ذیل عنوان : " گفتار سوم ــ وظایف و اختیارات بازرسان در خصوص انحلال انجمن‌های صنفی " به شرح دوباره وظائف بازرسان درهنگام استنکاف هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی و برگزاری انتخابات پرداخته است که پیشتر توضیح داده شد که این در مورد انجمن بدلیل انطباق رفتار هیات مدیره های وقت با مواد اساسنامه اصلا طرحش موضوعیت ندارد.
نویسندگان که تلاش وافری برای جاانداختن این " توجیه حقوقی " تا اینجا کرده اند به این " نتیجه گیری " رسیده اند : " پس از ذکر مطالب فوق و با توجه به انطباق موازین و مقررات قانونی با وضعیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می‌توان گفت که انتخابات هیئت مدیره آن انجمن قانوناً و صرفاً در ۲ نوبت قابل انجام بوده است و لیکن در انتخابات دوره‌های دوم و سوم هیئت مدیره مزبور مجامع عمومی در نوبتهای اول و دوم به نصاب قانونی نرسیده‌اند لذا انتخابات هیئت مدیره دوره‌های مذکور نیز برگزار نشده است ومراجعه هیئت مدیره سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزارت کار و اخذ مجوز برگزاری انتخابات دوه‌های مزبور در نوبتهای سوم مجامع عمومی (آنهم با حضور تعداد قلیلی از اعضا) در خارج از چارچوب اساسنامه آن انجمن و موازین و مقررات قانونی صورت گرفته است بر این اساس انتخابات اخیر الذکر فاقد وجاهت قانونی است چراکه موافقت مسئولین اسبق وزارت کار با برگزاری نوبت سوم انتخابات مزبور، اقدامی غیر قانونی بوده واین اقدام غیر قانونی نمی‌تواند منشا اثر قرار گرفته و منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای هیئت مدیره سابق انجمن مزبور شود. "
توضیح اینکه نویسندگان این متن حتی زحمت رجوع به سوابق و اخبار انجمن را بخود نداده اند تا دریابند که انتخابات دور اول هیات مدیره انجمن در همان مجمع عمومی تاسیس انجمن در سالن وزارت کار با حضور بیش از ۷٠٠ روزنامه نگار در مهرماه سال ۷۶ برگزار شد. انتخابات دور دوم هیات مدیره انجمن در مرداد ماه سال ۷٩ در نوبت دوم مجمع عمومی و با حضور حدود ۶٠٠ روزنامه نگار در سالن وزارت کار برگزار شد. بنابراین مدعای " در انتخابات دوره‌های دوم و سوم هیئت مدیره مزبور مجامع عمومی در نوبتهای اول و دوم به نصاب قانونی نرسیده‌اند " در مورد دور دوم نادرست است. در مورد انتخابات دور سوم هیات مدیره در سال ٨٢ چون تعداد اعضای انجمن به حدود ٢۵٠٠ روزنامه نگار افزایش یافته بود، مجمع عمومی به حد نصاب نصف بعلاوه یک برای نوبت اول مجمع عمومی ( ١٢۵١ عضو )، و یک سوم برای نوبت دوم ( ٨٣٤ عضو ) نرسید و ناظران وزارت کار هم کاملا در جریان موضوع بودند، و مسئولان وقت وزارت کار اذعان داشتند که اساسنامه تیپ این وزارت برای تشکل های صنفی زیر هزار نفر تدوین شده است، و از اینرو مسئولان این وزارتخانه با استفاده از اختیارات قانونی خود، که شرحش در متن مزبور هم آمده است، طی نامه ای به هیات مدیره وقت انجمن اعلام داشتند که می تواند مجمع عمومی نوبت سوم را با هر تعداد برگزار و انتخابات هیات مدیره و بازرسین را انجام دهد. ( اشاره اینکه این رویه در مورد تمام شخصیت های حقوقی که ذیل قانون تجارت به ثبت رسیده اند ساری و جاری است. ) در پی این مجوز هیات مدیره وقت انجمن، مجمع عمومی نوبت سوم را با حضور حدود ۶٠٠ عضو در سالن انجمن برگزار و انتخابات دور سوم هیات مدیره و بازرسین در رقابتی بین دوفهرست انتخاباتی انجام داد که مورد تایید وزارت کار قرار گرفت و آگهی آن در روزنامه ها انتشار یافت. بنابراین این مدعای نویسندگان که : " لذا انتخابات هیئت مدیره دوره‌های مذکور نیز برگزار نشده است ومراجعه هیئت مدیره سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزارت کار و اخذ مجوز برگزاری انتخابات دوه‌های مزبور در نوبتهای سوم مجامع عمومی (آنهم با حضور تعداد قلیلی از اعضا) در خارج از چارچوب اساسنامه آن انجمن و موازین و مقررات قانونی صورت گرفته است بر این اساس انتخابات اخیر الذکر فاقد وجاهت قانونی است " نادرست است چون هیات مدیره وقت انجمن هیچ اقدامی خارج از چارچوب اساسنامه انجمن و موازین و مقررات قانونی انجام نداده است. اما در مورد اخذ مجوز از وزارت کار برای برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی و این ادعا که : " موافقت مسئولین اسبق وزارت کار با برگزاری نوبت سوم انتخابات مزبور، اقدامی غیر قانونی بوده واین اقدام غیر قانونی نمی‌تواند منشا اثر قرار گرفته و منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای هیئت مدیره سابق انجمن مزبور شود. " نیز وجاهت حقوقی نمی توان یافت چون برپایه شرح همین نویسندگان تنها نهادی که برعملکرد انجمن های صنفی کارگری نظارت دارد وزارت کار است و حتی اگر شبهه غیرقانونی بودن مجوز برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی انجمن از سوی وزارت کار درست باشد این امر نمی تواند نافی حقوق مکتسبه انجمن باشد. و البته نویسندگان معلوم نکرده اند برپایه چه استدلال حقوقی به این نتیجه رسیده اند که موافقت مسئولین وقت وزارت کار با برگزاری نوبت سوم انتخابات انجمن غیرقانونی است، و با فرضی که خود داشته اند به داوری نشسته و حکم صادر کرده اند!
حال می رسیم به اصل داستان و آن اینکه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد حامیان روزنامه نگار این دولت، که در انتخابات دور سوم انجمن شکست خورده بودند، با کمک وزارت کار برای تسخیر انجمن خیز برداشتند. هیات مدیره وقت انجمن طبق روال گذشته دعوت به ثبت نام نامزدها برای هیات مدیره و بازرسین و برگزاری مجمع عمومی کرد و مسئولان مربوطه در وزارت کار را هم درجریان گذاشت. در روند برگزاری انتخابات همانند دوره قبل دو فهرست انتخاباتی از نامزدها که متعلق به دوگرایش فکری بودند، شکل گرفت. با توجه به اینکه اعضای انجمن در این زمان به بیش از ٣٠٠٠ عضو رسیده بود مانند سال ٨٢ مجمع عمومی در نوبت اول و دوم به حدنصاب نرسید، و هیات مدیره ناچار از برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم در مردادماه سال ٨۵ در حسینیه ارشاد شد و ناظرین وزارت کار کاملا در جریان این موضوع بودند. نامزدهای فهرست حامی دولت که بختی برای راهیابی خود به هیات مدیره نمی دیدند پیش از انتخابات اعلام انصراف کردند. پس از برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم با حضور بیش از ۶٠٠ عضو و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسین گزارش کامل آن به اداره کل کارگری و کارفرمایی وزارت ارسال شد اما پس از گذشت مدتی مسولان این وزارت از تایید این گزارش و انتشار آگهی با این بهانه که برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی در اساسنامه انجمن نیامده، خود داری کردند. در واکنش به این اقدام وزارت کار بود که انجمن به طرح شکایت از این عمل وزارت کار در دیوان عدالت اداری پرداخت که شرح کامل آن توسط انجمن بارها به اعضا داده شده و انتشارعمومی هم یافته است. البته دراین دوران دو دیدار توسط برخی اعضای هیات مدیره وقت انجمن با وزیر وقت وزارت کار آقای جهرمی در این باره انجام گرفت که خلاصه کلام ایشان این بود که شما انتخابات را دوباره برگزار و اجازه دهید که دوسه نفر از روزنامه نگاران اصولگرا هم به ترکیب هیات مدیره راه یابند! و وقتی برای ایشان توضیح داده می شد که انتخاب اعضای هیات مدیره بدست اعضای انجمن در مجمع عمومی است و دست هیات مدیره نیست ایشان می گفت که شما می توانید دیگران را دراین باره توجیه و متقاعد کنید! و درنهایت چون این امر پذیرفته نبود این دو دیدار نتیجه ای برای حل مشکل تایید انتخابات انجمن در پی نداشت، و دیوان عدالت اداری هم حکم روشنی دراین باره نداد و تنها رد شکایت انجمن را اعلام کرد، و برخلاف این مدعای نویسندگان که " رأی دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را در راستای ماده ۳۸ و ۱۱ اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است " هرگز عنوان " واجد شرایط انحلال " محل دعوا نبود که رای دیوان در راستای آن صادر شده باشد. البته نویسندگان پیش از این مدعا در عبارت " شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۲۲۳۵ مورخ ۱۱/۰۹/۸۷ با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است." بند جانبداری خود را با کاربرد " انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران " لو داده و منصفانه بودن " توجیه حقوقی " خود را اثبات کرده اند! چرا که حداقل انجمن تا زمان صدور حکم دیوان که بدان استناد شده، " منحله " نبوده و از شخصیت حقوقی جاری برخوردار بوده است، و اگر منحله بود که دیگر شکایتش محلی از اعراب نداشت! کار برد واژه " منحله " در این عبارت بخوبی وظیفه ای را که " باشگاه خبرنگاران جوان " به عهده ایندو وکیل برای " توجیه حقوقی " موضوع نهاده است، برملا می کند.
از آنجا که شکایت انجمن در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسید و مذاکرات و مکاتبات با وزارت کار نیز پاسخ داده نشد هیات مدیره وقت انجمن با شرح وضعیت برای اعضا و خطیر بودن حیات انجمن ناچار از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات پیش از موعد در مرداد ماه سال ٨۷ شد که در نوبت دوم با حضور حدود ١٠٠٠ روزنامه نگار در حسینیه ارشاد به حدنصاب رسید و انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجام گرفت و گزارش کامل آن به وزارت کار ارسال شد. با اینکه دیگر هیچ اشکال اساسنامه ای دیگر براین مجمع عمومی و انتخابات وارد نبود وزارت کار از تایید و آگهی آن خودداری کرد که این وضعیت تا سال ٨٨ و پلمپ دفتر انجمن در بلبشوی پس از انتخابات ریاست جمهوری توسط قاضی مرتضوی قاتل مطبوعات و دشمن روزنامه نگاران و انجمن صنفی ادامه یافت، و با استفاده از قاعده زور و بدون ارائه هرگونه حکم و مستند قانونی از ادامه فعالیت انجمن جلوگیری به عمل آمد.
در سایه توصیحاتی که داده شد، این مدعای نویسندگان که " در نتیجه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۱ آئین‌نامه فوق الذکر و نیز بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه آن انجمن و از مورخ ۱/۲/۱۳۸۰ (که مصادف با انقضای ۶ ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف و عدم انتخاب به موقع وقانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است. " نادرست است چرا هیچگاه اجتماع این شرایط سه گانه برای انجمن تحقق نیافته است. دیگر اینکه هیات مدیره دور اول و دوم که تا مهرماه سال ٨٢ مسئولیت داشته اند بنا به نظر همین توجیه حقوقی تا ۱/۲/۱۳۸٣ مشکلی نداشته است، و پس از آنهم توضیح داده شد که وضعیت چگونه به پیش رفته است.
در پایان نکته اصلی این " توجیه حقوقی " منتشره توسط " باشگاه خبرنگاران جوان " به این موضوع برمی گردد که درابتدا آمده است : " پس از انحلال قانونی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" که به دلیل تخلفات محرز از اساسنامه این تشکل صورت گرفت، تشکل دیگری با عنوان "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران" با کسب مجوز رسمی از وزارت کار، طی سال‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده است. " اینکه این انحلال قانونی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" توسط چه مرجعی و کی انجام گرفته و خبرش کجا منتشر شده است، البته از سوی مخالفان سرسخت انجمن نیاز به ارائه مستند برای صدق مدعا ندارد و فقط آرزوی آنان را بازتاب می دهد، و اینکه روزنامه نگاران اقتدارگرا وقتی نمی توانند از طریق یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی در هیات مدیره انجمن جایی بیابند طبق معمول متوسل به حذف و موازی سازی می شوند! با اینکه قانون کار برخلاف مواد ٨٨ و ٩٩ مقاوله نامه سازمان بین المللی کار اجازه ثبت بیش از یک انجمن صنفی را برای یک حرفه به وزارت کار نمی دهد، و قطعا این حق متعلق به انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است، وزارت کار می تواند با استناد به این مواد مقاوله نامه، که دولت جمهوری اسلامی ایران آنرا پذیرفته است، و اصلاح قانون کار، اجازه دهد بجای یک انجمن صنفی روزنامه نگاری دو یا چند انجمن صنفی ثبت و فعال شوند تا روزنامه نگاران بتوانند در هرکدام از اینها که مناسب می دانند عضو شوند، و این انجمن ها در یک فضای رقابتی به ارائه خدمات صنفی بهتر و بیشتر برای جلب اعضا بپردازند. مشکل این است که انجمن های موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران به رغم برخوردای از رانت های حکومتی نتوانسته اند بیش از ٣٠٠ عضو جذب کنند، و گردانندگان این انجمن ها راه چاره بقای خود را در انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با حدود ٤٠٠٠ عضو می بینند! درخواست اخیر ۷۷٤ روزنامه نگار برای بازگشایی دفتر انجمن درنامه به رئیس جمهور بخوبی نمایانگر پایگاه اجتماعی این نهاد است.
و کلام پایانی اینکه هرآنچه بر انجمن در گذشته رفته است به تاریخ پیوسته، و باید رو به آینده داشت. " انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران " در ملکیت و تیول هیچ فرد و گروه و جریان و جناحی نیست، و متعلق به همه روزنامه نگاران است. اگر روزنامه نگاران با هر گرایشی واقعا دغدغه فعالیت صنفی دارند کمک کنند تا این انجمن بازگشایی و زیر نظر ناطرین وزارت کار ( و اگر دادستانی کل کشور لازم می داند ) عضویت اعضا برپایه معیارهای حرفه ای بررسی و بازرسی و انجام، و درپی آن بر طبق اساسنامه مقدمات دعوت به مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسین برگزار، و اداره انجمن بدست هیات مدیره منتخب واگذار شود. مسئولان فعلی انجمن جز این خواستی از دولت و قوه قضائیه ندارند که اجازه دهند انجمن بازگشایی و زیر نظر نمایندگان آنها مجمع عمومی و انتخابات برگزار شود. آیا مخالفت با این خواست از سوی برخی روزنامه نگاران چه معنایی جز استبداد ورزی و اقتدارگرایی می تواند داشته باشد؟ و این " توجیه حقوقی " برای مخالفت با بازگشایی انجمن خدمت به چه افراد و گروه و جریان و جناحی است؟ و البته از " مشاورحقوقی رسانه ها " آنهم در " باشگاه خبرنگاران جوان " بیش از این نمی توان انتظار داشت!


جالب اینکه درابتدای این متن توجیهی آمده است : " تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران در زمان فعالیت آن منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است. " اما بدلیل فقدان چنین اسناد و شواهدی، و ایضا اسناد حقوقی انحلال رسمی انجمن از سوی مراجع قضایی و قانونی، این مدعیان حتی قادر به ارائه یک سند و شاهد دراین باره نبوده اند! اینان اگر بتوانند برای اثبات صدق مدعای خود حتی یک سند ( و نه اسناد ) حقوقی انحلال رسمی انجمن از سوی مراجع قضایی و قانونی ارائه کنند که دیگر جای بحثی نمی ماند و نیاز به زحمت " وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه‌ها " برای " توجیه حقوقی " تراشیدن " واجد شرایط انحلال " بودن انجمن نبود!
بااینکه در پابرجایی حقوقی انجمن به عنوان خانه روزنامه نگاران ایران تردیدی نیست، و خواست قاطبه روزنامه نگاران برای بازگشایی این نهاد خواستی قانونی، مشروع و صنفی است، و صف بندی مخالفان با انجمن نیز از ابتدای تاسیس تا کنون مشخص بوده است، و اینکه اینان به هرحشیشی برای جلوگیری از فعالیت انجمن متوسل شده و می شوند، در ادامه نشان داده می شود که حتی این تلاش حقوقی ( البته با چاشنی منصفانه و غیر سیاسی؟ ) چقدر جانبدارانه و ابتر است برای ادعایی که کرده اند :
درمتن ذیل گفتار اول ــ نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی، آمده است "
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱ آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۱۳۷۱ هیئت وزیران « چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلف‌اند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام نمایند. »
ملاحظه می‌شود که مطابق مفهوم و منطوق تبصره قانونی فوق الذکر انحلال یک تشکل صنفی منوط به اجتماع ۳ شرط می‌باشد:
شرط اول) انقضای مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره.
شرط دوم) سپری شدن ۶ ماه از زمان انقضای مدیریت هیئت مدیره مزبور.
شرط سوم) عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره و در نتیجه بلاتصدی ماندن هیئت مدیره. "
توضیح اینکه حتی اگر بنا به تفسیر نویسندگان متن تحقق این سه شرط را برای انحلال انجمن بپذیریم در دوران فعالیت انجمن هیچیگاه هیچیک از این سه شرط بصورت جداگانه یا اجتماع تحقق نیافته است بدلیل اینکه مطابق با اسناد موجود در انجمن و اداره کل کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار ورفاه هیات مدیره انجمن در هردوره مطابق با اساسنامه و پیش از پایان دوران سه ساله مسئولیتش با دعوت مجمع عمومی در مهلت قانونی نسبت به برگزاری انتخابات برای هیات مدیره و بازرسین اقدام کرده است، و هیچگاه پیش نیامد که ۶ ماه از زمان انقضای مدیریت هیئت مدیره آن دوره بگذرد. همچنین هیچگاه مشکل عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره و در نتیجه بلاتصدی ماندن هیئت مدیره پیش نیامد بلکه مشکل از جایی پیش آمد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد عده ای از روزنامه نگاران حامی دولت تصمیم به دراختیار گرفتن یا انحلال انجمن ( سنت سیئه ای که اقتدارگرایان کشورما در هر صنف بدان عادت دارند! ) گرفته شد، و مسئولان وقت وزارت کار از تایید انتخابات برگزار شده به بهانه اینکه در نوبت سوم مجمع عمومی بوده است، خودداری کردند که درادامه به شرح بیشتر آن خواهم پرداخت.
با این توضیح تکلیف این مدعا که : " در خصوص شرط اخیر باید توجه داشت که اگرچه در ماده ۱۱ آئین‌نامه مرقوم در فوق مقرر شده که هیئت مدیره سابق تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید کماکان به انجام وظیفه خواهند پرداخت لیکن این موضوع به آن معنا نیست که هیئت مدیره سابق پس از ۶ ماه از پایان مأموریت خویش نیز کماکان اختیار اداره تشکل و یا انجمن صنفی را خواهند داشت چرا که در این صورت نه‌ تنها تأکید قانون‌گذار بر لزوم تجدید انتخابات در مهلت قانونی امری لغو و بیهوده خواهد بود بلکه نتیجه چنین استدلالی آن است که هیئت مدیره سابق را به اعضای یک تشکل و یا انجمن صنفی تحمیل نموده و عملاً به هیئت مدیره موصوف اختیار و اجازه دهیم تا با کارشکنی موجبات عدم تجدید انتخابات را فراهم نموده بدین‌سان مدیریت خویش را به‌صورت دائمی درآورد." روشن است چرا که هیات مدیره های وقت انجمن نه تنها هیچگونه کارشکنی و قصور در دعوت مجمع عمومی و عدم تجدید انتخابات نداشته اند بلکه درهر دوره سرموعد برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات عمل کرده تا روزگاری گرفتار یک چنین مدعایی نشوند! نویسندگان این متن با یک رجوع به سوابق و اخبار انجمن و اسامی افراد منتخب برای هیات مدیره در هر دوره می توانستند تغییرات آنرا دریابند، و اینکه هیچیک از هیات مدیره های انجمن در پی تحمیل و دائمی کردن خود نبوده است، و برپایه رعایت اساسنامه نظامی دموکراتیک براداره انجمن حاکم بوده است.
در ادامه متن آمده : " ماده ۱۳ اساسنامه آن انجمن که مقرر داشته:
« جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به‌علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به‌فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل یک‌سوم اعضا رسمیت می‌یابد. »
ملاحظه می‌‌شود که مجامع عمومی انجمن مذکور صرفاً در ۲ نوبت قابل برگزاری بوده و بر این اساس چنانچه در هیچ‌یک از ۲ نوبت یادشده مجمع عمومی تشکیل نشده و رسمیت نیابد و یا اینکه به‌رغم تشکیل و رسمیت آن مجمع اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن مذکور تعیین و معرفی نشوند در این صورت امور اجرایی و مدیریتی آن انجمن که هیئت مدیره عهده‌دار آن امور می‌باشد حداکثر ۶ ماه قابل پیگیری از سوی هیئت مدیره سابق بوده و پس از ۶ ماه از زمان اعتبار دوره مدیریت هیئت مدیره سابق و عدم ارائه راهکار جدید قانونی انجمن مذکور مشمول بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه مصوب خویش شده منحل می‌گردد. در حقیقت به نظر می‌رسد که فلسفه اینکه قانون‌گذار در آئین‌نامه صدر الذکر و نیز در اساسنامه‌های نمونه و پیشنهادی، مقرر نموده که عدم برگزاری انتخابات هیئت مدیره طی ۶ ماه پس از پایان مدت اعتبار دوره مدیریت آن هیئت از موجبات انحلال یک انجمن صنفی می‌باشد، آن است:
اولاً) در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان انجمن صنفی فرصت کافی جهت دعوت مجمع عمومی را به‌منظور برگزاری انتخابات هیئت مدیره داشته باشند.
ثانیاً) در صورت کارشکنی و خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی یک‌سوم اعضا راساً مبادرت به دعوت مجمع عمومی نمایند تا به این ترتیب از انحلال انجمن پیشگیری به‌عمل آید. با دقت در ماده ۱۴ اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیز ملاحظه می‌شود که مؤسسان انجمن مزبور با در نظر گرفتن اینکه احتمال سهل‌انگاری یا کارشکنی اعضای هیئت مدیره و یا بازرسان در خصوص دعوت از مجامع عمومی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره متصور می‌باشد مبادرت به درج ماده مزبور در آن اساسنامه نموده‌‌اند. و بر این اساس به بازرسان انجمن مذکور و نیز یک‌سوم اعضای انجمن اختیار داده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مندرج در آن اساسنامه مانع هرگونه افراط یا تفریط هیئت مدیره شده با برگزاری به‌موقع انتخابات از انحلال انجمن موصوف خودداری نمایند. بدیهی است عدم اجرای هریک از موارد فوق به‌منزله بی‌تفاوتی و یا عدم تمایل اعضای یک تشکل صنفی به ادامه حیات آن انجمن می‌باشد و در این صورت بقای شخصیت حقوقی چنین انجمنی فاقد توجیه عقلائی و حقوقی خواهد بود. "
توضیح اینکه اولاً هیچیک از هیات مدیره های انجمن استنکاف از دعوت مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات هیات مدیره نداشته است که بخواهد کار به بازرسین یا یک سوم اعضا برسد. و به همین دلیل استناد به بند بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه که " در صورت گذشت ۶ ماه از مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات " انجمن منحل می شود، هیچگونه محل بحث و وجاهت حقوقی ندارد.
ثانیا حتی اگر این استدلال نویسندگان را بپذیریم که : " بدیهی است عدم اجرای هریک از موارد فوق به‌منزله بی‌تفاوتی و یا عدم تمایل اعضای یک تشکل صنفی به ادامه حیات آن انجمن می‌باشد و در این صورت بقای شخصیت حقوقی چنین انجمنی فاقد توجیه عقلائی و حقوقی خواهد بود. " در این باره توضیح داده شد که گزاره اول این مدعا در مورد انجمن مصداق ندارد اما از نویسندگان مدعی حقوقدانی این متن باید پرسید چرا بی تفاوتی و سکوت اعضای یک تشکل صنفی را نباید علامت رضایتمندی آنان دانست؟ اینهم بدیهی است که اگر اعضای یک تشکل نسبت به عملکرد آن متعرض و شاکی باشند برپایه اساسنامه می توانند وارد عمل شوند اما وقتی راضی اند لزومی به عمل نمی بینند. ضمن اینکه در عرصه عمومی اصل بر بقای شخصیت حقوقی نهادهای صنفی و مدنی است و بعید می نماید فرد حقوق خوانده ای اینرا نداند و آنرا فاقد توجیه عقلائی و حقوقی بداند. در مورد انجمن صنفی، برپایه ماده ٣٨ اساسنامه، انحلال انجمن فقط با تصمیم اعضا در مجمع عمومی فوق العاده یا براساس رای صادره از سوی مرجع قضایی یا در صورت گذشت ۶ ماه از پایان اعتبار هیات مدیره و عدم تجید انتخابات محقق می شود که هیچیک از اینها تاکنون در مورد انجمن مصداق نداشته است.
درادامه متن ذیل عنوان : " گفتار دوم ــ وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص انحلال انجمن‌های صنفی " توضیحاتی دراین باره آمده و با اشاره به " وظائف نظارتی " وزارت کار نتیجه گرفته که نظارت این وزارتخانه در امور انجمن ها اطلاعی بوده و حق مداخله در امور آنها را ندارد. در باره " وظائف اداری " آمده : " در این حوزه، وزارت کار در حقیقت همان کاری را انجام می‌دهد که اداره ثبت شرکت‌ها عهده‌دار انجام آن می‌باشد، چراکه مطابق مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ آئین‌نامه مرقوم در فوق ثبت اساسنامه تشکل و یا انجمن صنفی و نیز ثبت تغییرات اساسنامه تشکل یا انجمن صنفی به‌عهده وزارت کار بوده و علاوه بر موارد فوق ثبت انحلال تشکل یا انجمن صنفی نیز به‌جای اداره ثبت شرکت‌ها در وزارت کار به عمل می‌آید.
با عنایت به مطالب فوق الذکر ملاحظه می‌شود که انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی در حیطه وظایف و اختیارات وزارت کار نبوده و وزارتخانه مزبور صرفاً مرجع اداری ثبت واقعه انحلال تشکل یا انجمن صنفی می‌باشد. "
توضیح اینکه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برپایه قانون کار به عنوان تنها نهاد صنفی این حرفه در وزارت کار به ثبت رسیده و تاکنون این ثبت اعتبار دارد چون ثبت واقعه انحلال انجمن به این مرجع گزارش نشده است.
ادامه متن ذیل عنوان : " گفتار سوم ــ وظایف و اختیارات بازرسان در خصوص انحلال انجمن‌های صنفی " به شرح دوباره وظائف بازرسان درهنگام استنکاف هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی و برگزاری انتخابات پرداخته است که پیشتر توضیح داده شد که این در مورد انجمن بدلیل انطباق رفتار هیات مدیره های وقت با مواد اساسنامه اصلا طرحش موضوعیت ندارد.
نویسندگان که تلاش وافری برای جاانداختن این " توجیه حقوقی " تا اینجا کرده اند به این " نتیجه گیری " رسیده اند : " پس از ذکر مطالب فوق و با توجه به انطباق موازین و مقررات قانونی با وضعیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می‌توان گفت که انتخابات هیئت مدیره آن انجمن قانوناً و صرفاً در ۲ نوبت قابل انجام بوده است و لیکن در انتخابات دوره‌های دوم و سوم هیئت مدیره مزبور مجامع عمومی در نوبتهای اول و دوم به نصاب قانونی نرسیده‌اند لذا انتخابات هیئت مدیره دوره‌های مذکور نیز برگزار نشده است ومراجعه هیئت مدیره سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزارت کار و اخذ مجوز برگزاری انتخابات دوه‌های مزبور در نوبتهای سوم مجامع عمومی (آنهم با حضور تعداد قلیلی از اعضا) در خارج از چارچوب اساسنامه آن انجمن و موازین و مقررات قانونی صورت گرفته است بر این اساس انتخابات اخیر الذکر فاقد وجاهت قانونی است چراکه موافقت مسئولین اسبق وزارت کار با برگزاری نوبت سوم انتخابات مزبور، اقدامی غیر قانونی بوده واین اقدام غیر قانونی نمی‌تواند منشا اثر قرار گرفته و منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای هیئت مدیره سابق انجمن مزبور شود. "
توضیح اینکه نویسندگان این متن حتی زحمت رجوع به سوابق و اخبار انجمن را بخود نداده اند تا دریابند که انتخابات دور اول هیات مدیره انجمن در همان مجمع عمومی تاسیس انجمن در سالن وزارت کار با حضور بیش از ۷٠٠ روزنامه نگار در مهرماه سال ۷۶ برگزار شد. انتخابات دور دوم هیات مدیره انجمن در مرداد ماه سال ۷٩ در نوبت دوم مجمع عمومی و با حضور حدود ۶٠٠ روزنامه نگار در سالن وزارت کار برگزار شد. بنابراین مدعای " در انتخابات دوره‌های دوم و سوم هیئت مدیره مزبور مجامع عمومی در نوبتهای اول و دوم به نصاب قانونی نرسیده‌اند " در مورد دور دوم نادرست است. در مورد انتخابات دور سوم هیات مدیره در سال ٨٢ چون تعداد اعضای انجمن به حدود ٢۵٠٠ روزنامه نگار افزایش یافته بود، مجمع عمومی به حد نصاب نصف بعلاوه یک برای نوبت اول مجمع عمومی ( ١٢۵١ عضو )، و یک سوم برای نوبت دوم ( ٨٣٤ عضو ) نرسید و ناظران وزارت کار هم کاملا در جریان موضوع بودند، و مسئولان وقت وزارت کار اذعان داشتند که اساسنامه تیپ این وزارت برای تشکل های صنفی زیر هزار نفر تدوین شده است، و از اینرو مسئولان این وزارتخانه با استفاده از اختیارات قانونی خود، که شرحش در متن مزبور هم آمده است، طی نامه ای به هیات مدیره وقت انجمن اعلام داشتند که می تواند مجمع عمومی نوبت سوم را با هر تعداد برگزار و انتخابات هیات مدیره و بازرسین را انجام دهد. ( اشاره اینکه این رویه در مورد تمام شخصیت های حقوقی که ذیل قانون تجارت به ثبت رسیده اند ساری و جاری است. ) در پی این مجوز هیات مدیره وقت انجمن، مجمع عمومی نوبت سوم را با حضور حدود ۶٠٠ عضو در سالن انجمن برگزار و انتخابات دور سوم هیات مدیره و بازرسین در رقابتی بین دوفهرست انتخاباتی انجام داد که مورد تایید وزارت کار قرار گرفت و آگهی آن در روزنامه ها انتشار یافت. بنابراین این مدعای نویسندگان که : " لذا انتخابات هیئت مدیره دوره‌های مذکور نیز برگزار نشده است ومراجعه هیئت مدیره سابق انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزارت کار و اخذ مجوز برگزاری انتخابات دوه‌های مزبور در نوبتهای سوم مجامع عمومی (آنهم با حضور تعداد قلیلی از اعضا) در خارج از چارچوب اساسنامه آن انجمن و موازین و مقررات قانونی صورت گرفته است بر این اساس انتخابات اخیر الذکر فاقد وجاهت قانونی است " نادرست است چون هیات مدیره وقت انجمن هیچ اقدامی خارج از چارچوب اساسنامه انجمن و موازین و مقررات قانونی انجام نداده است. اما در مورد اخذ مجوز از وزارت کار برای برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی و این ادعا که : " موافقت مسئولین اسبق وزارت کار با برگزاری نوبت سوم انتخابات مزبور، اقدامی غیر قانونی بوده واین اقدام غیر قانونی نمی‌تواند منشا اثر قرار گرفته و منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای هیئت مدیره سابق انجمن مزبور شود. " نیز وجاهت حقوقی نمی توان یافت چون برپایه شرح همین نویسندگان تنها نهادی که برعملکرد انجمن های صنفی کارگری نظارت دارد وزارت کار است و حتی اگر شبهه غیرقانونی بودن مجوز برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی انجمن از سوی وزارت کار درست باشد این امر نمی تواند نافی حقوق مکتسبه انجمن باشد. و البته نویسندگان معلوم نکرده اند برپایه چه استدلال حقوقی به این نتیجه رسیده اند که موافقت مسئولین وقت وزارت کار با برگزاری نوبت سوم انتخابات انجمن غیرقانونی است، و با فرضی که خود داشته اند به داوری نشسته و حکم صادر کرده اند!
حال می رسیم به اصل داستان و آن اینکه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد حامیان روزنامه نگار این دولت، که در انتخابات دور سوم انجمن شکست خورده بودند، با کمک وزارت کار برای تسخیر انجمن خیز برداشتند. هیات مدیره وقت انجمن طبق روال گذشته دعوت به ثبت نام نامزدها برای هیات مدیره و بازرسین و برگزاری مجمع عمومی کرد و مسئولان مربوطه در وزارت کار را هم درجریان گذاشت. در روند برگزاری انتخابات همانند دوره قبل دو فهرست انتخاباتی از نامزدها که متعلق به دوگرایش فکری بودند، شکل گرفت. با توجه به اینکه اعضای انجمن در این زمان به بیش از ٣٠٠٠ عضو رسیده بود مانند سال ٨٢ مجمع عمومی در نوبت اول و دوم به حدنصاب نرسید، و هیات مدیره ناچار از برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم در مردادماه سال ٨۵ در حسینیه ارشاد شد و ناظرین وزارت کار کاملا در جریان این موضوع بودند. نامزدهای فهرست حامی دولت که بختی برای راهیابی خود به هیات مدیره نمی دیدند پیش از انتخابات اعلام انصراف کردند. پس از برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم با حضور بیش از ۶٠٠ عضو و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسین گزارش کامل آن به اداره کل کارگری و کارفرمایی وزارت ارسال شد اما پس از گذشت مدتی مسولان این وزارت از تایید این گزارش و انتشار آگهی با این بهانه که برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی در اساسنامه انجمن نیامده، خود داری کردند. در واکنش به این اقدام وزارت کار بود که انجمن به طرح شکایت از این عمل وزارت کار در دیوان عدالت اداری پرداخت که شرح کامل آن توسط انجمن بارها به اعضا داده شده و انتشارعمومی هم یافته است. البته دراین دوران دو دیدار توسط برخی اعضای هیات مدیره وقت انجمن با وزیر وقت وزارت کار آقای جهرمی در این باره انجام گرفت که خلاصه کلام ایشان این بود که شما انتخابات را دوباره برگزار و اجازه دهید که دوسه نفر از روزنامه نگاران اصولگرا هم به ترکیب هیات مدیره راه یابند! و وقتی برای ایشان توضیح داده می شد که انتخاب اعضای هیات مدیره بدست اعضای انجمن در مجمع عمومی است و دست هیات مدیره نیست ایشان می گفت که شما می توانید دیگران را دراین باره توجیه و متقاعد کنید! و درنهایت چون این امر پذیرفته نبود این دو دیدار نتیجه ای برای حل مشکل تایید انتخابات انجمن در پی نداشت، و دیوان عدالت اداری هم حکم روشنی دراین باره نداد و تنها رد شکایت انجمن را اعلام کرد، و برخلاف این مدعای نویسندگان که " رأی دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را در راستای ماده ۳۸ و ۱۱ اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است " هرگز عنوان " واجد شرایط انحلال " محل دعوا نبود که رای دیوان در راستای آن صادر شده باشد. البته نویسندگان پیش از این مدعا در عبارت " شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۲۲۳۵ مورخ ۱۱/۰۹/۸۷ با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است." بند جانبداری خود را با کاربرد " انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران " لو داده و منصفانه بودن " توجیه حقوقی " خود را اثبات کرده اند! چرا که حداقل انجمن تا زمان صدور حکم دیوان که بدان استناد شده، " منحله " نبوده و از شخصیت حقوقی جاری برخوردار بوده است، و اگر منحله بود که دیگر شکایتش محلی از اعراب نداشت! کار برد واژه " منحله " در این عبارت بخوبی وظیفه ای را که " باشگاه خبرنگاران جوان " به عهده ایندو وکیل برای " توجیه حقوقی " موضوع نهاده است، برملا می کند.
از آنجا که شکایت انجمن در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسید و مذاکرات و مکاتبات با وزارت کار نیز پاسخ داده نشد هیات مدیره وقت انجمن با شرح وضعیت برای اعضا و خطیر بودن حیات انجمن ناچار از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات پیش از موعد در مرداد ماه سال ٨۷ شد که در نوبت دوم با حضور حدود ١٠٠٠ روزنامه نگار در حسینیه ارشاد به حدنصاب رسید و انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجام گرفت و گزارش کامل آن به وزارت کار ارسال شد. با اینکه دیگر هیچ اشکال اساسنامه ای دیگر براین مجمع عمومی و انتخابات وارد نبود وزارت کار از تایید و آگهی آن خودداری کرد که این وضعیت تا سال ٨٨ و پلمپ دفتر انجمن در بلبشوی پس از انتخابات ریاست جمهوری توسط قاضی مرتضوی قاتل مطبوعات و دشمن روزنامه نگاران و انجمن صنفی ادامه یافت، و با استفاده از قاعده زور و بدون ارائه هرگونه حکم و مستند قانونی از ادامه فعالیت انجمن جلوگیری به عمل آمد.
در سایه توصیحاتی که داده شد، این مدعای نویسندگان که " در نتیجه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۱ آئین‌نامه فوق الذکر و نیز بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه آن انجمن و از مورخ ۱/۲/۱۳۸۰ (که مصادف با انقضای ۶ ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف و عدم انتخاب به موقع وقانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است. " نادرست است چرا هیچگاه اجتماع این شرایط سه گانه برای انجمن تحقق نیافته است. دیگر اینکه هیات مدیره دور اول و دوم که تا مهرماه سال ٨٢ مسئولیت داشته اند بنا به نظر همین توجیه حقوقی تا ۱/۲/۱۳۸٣ مشکلی نداشته است، و پس از آنهم توضیح داده شد که وضعیت چگونه به پیش رفته است.
در پایان نکته اصلی این " توجیه حقوقی " منتشره توسط " باشگاه خبرنگاران جوان " به این موضوع برمی گردد که درابتدا آمده است : " پس از انحلال قانونی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" که به دلیل تخلفات محرز از اساسنامه این تشکل صورت گرفت، تشکل دیگری با عنوان "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران" با کسب مجوز رسمی از وزارت کار، طی سال‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده است. " اینکه این انحلال قانونی "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" توسط چه مرجعی و کی انجام گرفته و خبرش کجا منتشر شده است، البته از سوی مخالفان سرسخت انجمن نیاز به ارائه مستند برای صدق مدعا ندارد و فقط آرزوی آنان را بازتاب می دهد، و اینکه روزنامه نگاران اقتدارگرا وقتی نمی توانند از طریق یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی در هیات مدیره انجمن جایی بیابند طبق معمول متوسل به حذف و موازی سازی می شوند! با اینکه قانون کار برخلاف مواد ٨٨ و ٩٩ مقاوله نامه سازمان بین المللی کار اجازه ثبت بیش از یک انجمن صنفی را برای یک حرفه به وزارت کار نمی دهد، و قطعا این حق متعلق به انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است، وزارت کار می تواند با استناد به این مواد مقاوله نامه، که دولت جمهوری اسلامی ایران آنرا پذیرفته است، و اصلاح قانون کار، اجازه دهد بجای یک انجمن صنفی روزنامه نگاری دو یا چند انجمن صنفی ثبت و فعال شوند تا روزنامه نگاران بتوانند در هرکدام از اینها که مناسب می دانند عضو شوند، و این انجمن ها در یک فضای رقابتی به ارائه خدمات صنفی بهتر و بیشتر برای جلب اعضا بپردازند. مشکل این است که انجمن های موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران به رغم برخوردای از رانت های حکومتی نتوانسته اند بیش از ٣٠٠ عضو جذب کنند، و گردانندگان این انجمن ها راه چاره بقای خود را در انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با حدود ٤٠٠٠ عضو می بینند! درخواست اخیر ۷۷٤ روزنامه نگار برای بازگشایی دفتر انجمن درنامه به رئیس جمهور بخوبی نمایانگر پایگاه اجتماعی این نهاد است.
و کلام پایانی اینکه هرآنچه بر انجمن در گذشته رفته است به تاریخ پیوسته، و باید رو به آینده داشت. " انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران " در ملکیت و تیول هیچ فرد و گروه و جریان و جناحی نیست، و متعلق به همه روزنامه نگاران است. اگر روزنامه نگاران با هر گرایشی واقعا دغدغه فعالیت صنفی دارند کمک کنند تا این انجمن بازگشایی و زیر نظر ناطرین وزارت کار ( و اگر دادستانی کل کشور لازم می داند ) عضویت اعضا برپایه معیارهای حرفه ای بررسی و بازرسی و انجام، و درپی آن بر طبق اساسنامه مقدمات دعوت به مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسین برگزار، و اداره انجمن بدست هیات مدیره منتخب واگذار شود. مسئولان فعلی انجمن جز این خواستی از دولت و قوه قضائیه ندارند که اجازه دهند انجمن بازگشایی و زیر نظر نمایندگان آنها مجمع عمومی و انتخابات برگزار شود. آیا مخالفت با این خواست از سوی برخی روزنامه نگاران چه معنایی جز استبداد ورزی و اقتدارگرایی می تواند داشته باشد؟ و این " توجیه حقوقی " برای مخالفت با بازگشایی انجمن خدمت به چه افراد و گروه و جریان و جناحی است؟ و البته از " مشاورحقوقی رسانه ها " آنهم در " باشگاه خبرنگاران جوان " بیش از این نمی توان انتظار داشت!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007