« حاکمان علیه خود | صفحه اول | ایران در رتبه بندی آزادی اقتصادی »

20 بهمن 92

دولت روحانی و قانون هدفمند کردن یارانه ها

قانون « هدفمند کردن یارانه ها » در دی ماه سال ٨٨ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اجرا به دولت احمدی نژاد ابلاغ شد. اجرای این قانون که انتظار می رفت در ماههای اول سال ٨٩ انجام شود سرانجام در آخرین روزهای آذرماه این سال از سوی دولت احمدی نژاد شروع شد، و به لحاظ سیاستی نیز پرداخت نقدی یارانه ها بر آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبقت گرفت تا از واکنش احتمالی شهروندان نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند، و دولت بدون اینکه در زمان شروع معلوم کند محل تامین بودجه برای پرداخت نقدی یارانه ها بدون آزادسازی قیمت حامل های انرژی کجاست؟ مبادرت به پرداخت این یارانه کرد، و با تاخیری معنادار آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را در لایحه بودجه سال ٩٠ گنجاند. دولت در این لایحه برای سرعت بخشی به آزادسازی قیمتها درخواست تامین ۶٠٠٠٠ میلیارد تومان از ناحیه افزایش این قیمت ها را داشت که مجلس بدلیل واکنش های اولیه پدیدآمده از اجرای این قانون دربین شهروندان و به ویژه بخش های تولیدی با آن موافقت نکرد و تنها اجازه افزایش قیمت در حد ٢٠ درصد و درآمدی معادل ۵٤٠٠٠ میلیارد تومان از کالاهای یارانه ای را به دولت داد. برپایه قانون بودجه افزایش قیمتها بتدریج از میانه سال ٩٠ انجام شد اما بدلیل تشدید تحریم های اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی در ماههای نیمه دوم این سال و روند افزایشی نرخ تورم، برغم درخواست دولت در لایحه بودجه سال ٩١ برای اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت حامل های انرژی همزمان با افزایش مبلغ یارانه نقدی، مجلس با درخواست دولت مخالفت کرد و جلوی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را گرفت و اجرای این قانون در سال ٩١ به شیوه قبل ادامه یافت. بدلیل رخدادهای مشابه اقتصادی سال ٩٠ در سال ٩١ و بدترشدن وضعیت اقتصاد ایران، مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه سال ٩٢ موضع مشابهی همچون سال قبل گرفت و با درخواست دولت برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها دراین سال مخالفت کرد و به ادامه شیوه قبل رای داد.

درانتخابات ریاست جمهوری یازدهم یکی از مباحث داغ مربوط به مسائل اقتصادی بود اما نامزدهای حاضر کمتر به تجربه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و چگونگی مواجهه با آن پرداختند. با انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری و استقرار دولت جدید، ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همچون میراثی نامبارک به دوش این دولت افتاد و بحث « دولت روحانی و قانون هدفمند کردن یارانه ها » را گرم کرد و پای سناریوهای مختلفی را برای ادامه اجرای این قانون بدلیل بار مالی سنگین پیش کشید اما سرانجام دولت روحانی ادامه شیوه گذشته را برگزیده تا در فرصت مساعد بتواند برای بازنگری دراین قانون اقدام کند.

از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها انتظار می رفت این اهداف برآورده شود : عدالت اقتصادی از طریق بازتوریع درآمد حاصله (پرداخت یارانه نقدی)، مدیریت بهینه و افزایش کارآیی منابع با واقعی کردن قیمتها، و بسترسازی فضای کسب و کار برای خصوصی سازی و اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44. اما با گذشت سه سال از اجرای این قانون بنظر می رسد هیچیک از این اهداف نه تنها تحقق نیافته، بلکه اسباب مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایران شده است به گونه ای که روحانی در دیدار اخیرش با کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به صراحت گفته است : " باوجود آنکه در سیاستهای کلی و در قانون، توجه جدی به اصلاح بازار انرژی و ملاحظات زیست محیطی شد ولی قانون هدفمندکردن یارانه ها به نحو نادرستی اجرا شد و با تورم بالائی که پیش آمد، فوائد اولیه اصلاح قیمت سوخت هم منتفی شد. نتیجه آن شده است که مصرف گاز در ایران، از کل اروپا بیشتر است و هنوز ناگزیر از واردات بنزین هستیم. از این رو لازم است ضمن توجه به شرائط زندگی مردم، اصلاح در بخش انرژی و محیط زیست شروع شود. "

روحانی با طرح سؤالات اصلی در مدیریت یارانه ها گفته : " تصمیم گیری در مورد شیب اصلاح قیمت ها، نحوه حمایت از تولید، کیفیت حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر باید با هدف اصلاح بخش انرژی ولی با ملاحظات اقتصاد کلان صورت گیرد. "

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه انرژی یکی از اصلی ترین مزیت‌های کشور است، گفته : " با این وصف، به سبب عدم اقدام به موقع در سرمایه گذاری در بخش انرژی تأمین گاز و برق مورد نیاز صنعت و خانوار، در فصل زمستان با مشکل روبرو شده است و در همین حال شاهدیم که آلودگی هوا در کلان شهرها و تهدیدات زیست محیطی در منابع آب و ریزگردها به حد هشدار دهنده رسیده است. "

با مرور بر تجربه اجرای " قانون هدفمند کردن یارانه ها " از سوی دولت احمدی نژاد براحتی می توان دریافت که عملکرد این دولت انطباق چندانی با مواد این قانون نداشت و در واقع دولت تقسیر و سلیقه خود از این قانون و آنچه را خود درست تشخیص می داد به اجرا گذاشت که نمونه بارزش نحوه قیمت گذاری حامل های انرژی و عدم پرداخت سهم یارانه نقدی به بخش تولید و عدم سرمایه گذاری برای بهبود بخش حمل و نقل درون شهری بوده است. از اینرو اجرای این قانون نه تنها به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمکی نکرد، بلکه موجبات ورشکستگی و کاهش تولید بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی را فراهم آورده است. اینرا از گزارش های مربوط به فضای کسب و کار و تنزل رتبه ایران درمقایسه با دیگر کشورها می توان دریافت.

مطلب قابل توجه دیگر اینکه چون درآمد دولت احمدی نژاد از اجرای این قانون با مبلغی که به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده همخوانی نداشته، بدون مجوز قانونی، بخشی از رقم یارانه نقدی پرداختی به شهروندان از محل درآمد صادرات برق، قرض از منابع بانکی و بودجه تخصیصی برای توسعه فازهایی از منطقه عسلویه تامین شده است که این بروشنی انحراف از اجرای قانون را نشان می دهد. درعین حال این اقدام دولت باعث افزایش کسری بودجه دولت و بدهی دولت به بانکها و در نتیجه افزایش نرخ رشد نقدینگی بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی و دیگر شاخص های کلان اقتصادی کشور شده است که تبعاتش زیانبارش برای دولت روحانی به میراث رسیده است!

از پایان فصل سوم سال ٨۹ که اجرای این قانون شروع شد، و به رغم توقف افزایش قیمت کالاهای یارانه ای از سال ٩١، نرخ تورم در این سال به ۳١٫۵ درصد افزایش یافت. دلیل این رخداد را باید در کاهش شدید ارزش پول ملی در دوسال ٩٠ و ٩١ تا یک سوم در برابری با ارزهای خارجی، و افزایش نرخ رشد نقدینگی ۳١ درصدی سال ٩١ ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و تشدید تحریم های اقتصادی دانست. این نرخ تورم، که بالاترین نرخ در هفده سال گذشته است، غالب آثار مثبتی را که از اجرای " قانون هدفمندکردن یارانه ها " انتظار می رفت خورده و از بین برده است.

در اینکه اجرای این قانون با شیوه انجام شده چقدر توانسته است وضعیت هزینه - درآمد اقشارفقیر، متوسط و ثروتمند جامعه و توزیع درآمد در ایران را تغییر داده و آن هدفمندی را که منظور پیگیران تدوین و اجرای این قانون بوده تامین کرده است بدلیل فقدان داده های آماری نمی توان ارزیابی و داوری دقیقی دراین باره داشت. با این حال می توان گفت با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی طی این مدت، پرداخت یارانه نقدی هرچند ممکن است درآمد دو دهک فقیر را اندکی بهبود داده باشد اما وضعیت برای شش دهک درآمدی متوسط بدتر شده است. (اینجا )

با توجه به آنچه آمد اجرای این قانون تاکنون نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نکرده است بلکه پیامدهای اقتصادی منفی ای را در پی داشته که باعث توقف اجرای فاز دوم این قانون توسط مجلس از ابتدای سال ٩١ تاکنون شده است. بر پایه قانون قرار بوده مسیر هدفمند کردن یارانه ها در پنج سال دنبال و در قالب سه فاز قیمت حامل های انرژی در کشور اصلاح و در پایان اجرای این قانون به قیمت فوب خلیج فارس برسد. سه سال گذشته است و در سال پیش رو هم قرار نیست فاز دوم به اجرا درآید، با توجه افزایش نرخ ارز و تورمی که در اقتصاد وجود دارد، عملا اقتصاد کشور به نقطه آغازین این طرح برمی گردد. برگشت به نقطه آغازین به این معنی است که اصلا قانونی تحت عنوان " قانون هدفمندی یارانه ها " در کشور به اجرا درنیامده است.حال سئوالی که رخ می نماید اینکه « دولت روحانی و قانون هدفمند کردن یارانه ها » چه مسیری را طی خواهد کرد؟ و آیا اجرای این قانون با توجه به تجربه گذشته دنبال خواهد شد؟ و یا اینکه سناریوی جدیدی باید برای هدفمندکردن یارانه ها و دستیابی به اهداف مورد نظر تهیه و اجرا شود؟




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007