« مثلث روابط كار | صفحه اول | دیپلماسی وجنگ »

20 اردیبهشت 85

اقتصاد دستوري

نوشتن دربارهء اقتصاد ايران روز به روز دشوارتر مي‌شود به دليل اين كه با تكيه بر نظريه‌هاي رايج در علم اقتصاد و حتي تجربه‌هاي موجود در كشورها نمي‌توان مجموعهء تصميمات، جهت‌گيري‌ها و شيوهء عملكرد مراجع تصميم‌گيري در جمهوري اسلامي ايران را بعد از روي كار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم در قالبي تعريف و فهم و تفسير و تحليل كرد. يقينائ مجموعه تصميماتي همچون تثبيت قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي، جلوگيري از مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در فرودگاه امام خميني و تلفن همراه، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت به ويژه بودجهء نهادهاي حمايتي و امدادي و در نتيجه وابستگي هر چه بيشتر بودجهء عمومي به درآمد نفت، تعيين دستوري نرخ سود بانكي و افزايش تسهيلات تكليفي بانك‌هاي دولتي، جلوگيري از روند خصوصي‌سازي به صورت واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و پناه بردن به شيوهء واگذاري از نوع سهام عدالت و... را نمي‌توان در قالب نظام اقتصاد بازار يا اقتصاد متمركز يا حتي اقتصاد مختلط جاي داد و آن‌گاه بر اين پايه به تفسير و تحليل و پيش‌بيني روند اقتصادي ايران پرداخت، شايد تنها قالبي را كه بتوان براي توصيف و تبيين وضعيت كنوني اقتصاد ايران به كار گرفت (البته فقط در وجه شكلي و نه محتوايي) نوعي «اقتصاد دستوري» است كه به لحاظ ويژگي‌ها و مختصات به شكل زير مي‌توان آن را تعريف كرد.

از آن‌جا كه درآمد نفت به طور انحصاري در اختيار دولت قرار داد و ساختار «اقتصاد نفتي» وجه غالب اقتصاد ايران را شكل داده است ميزان مداخله و مشاركت دولت در ادارهء اقتصاد بالاي 80 درصد است و بخش خصوصي به صورت خرد و ناچيز آن هم در بخش‌هاي خدمات و كشاورزي فعال است و به طور قطع مي‌توان گفت كه از پديده‌اي به نام «سرمايه‌داري صنعتي» در ايران خبري نيست. در سايه چنين وضعيتي دولت مي‌تواند با توزيع درآمد نفت (البته به صورت ناعادلانه و رانتي) براي اكثريتي از جامعه همانند «اقتصادهاي دستوري» حداقلي از معيشت و نان بخور و نميري را فراهم سازد و نيازي به اخذ ماليات از شهروندان (و در نتيجه پاسخگويي به آن‌ها) هم نداشته باشد و طبيعي است كه در چنين شرايطي نيازي به كار و تلاش و خلاقيت و الزامات نهادين براي رشد و توسعه مثل حاكميت قانون، ثبات سياسي و اجتماعي و امنيت اقتصادي و قضايي نباشد و در عرصهء سياست خارجي نيز تنش‌زايي به جاي تنش‌زدايي پيگيري شود و تعامل مثبت و سازنده و اعتمادسازي با ديگر كشورها كاملائ كنار نهاده شود. اما جالب‌ترين نكته‌اي كه «اقتصاد دستوري» از نوع ايران را با ديگر «اقتصادهاي دستوري» مصطلح در ادبيات اقتصادي و تجربي در برخي كشورهاي كمونيستي متمايز مي‌كند اين كه در سايهء توزيع ناعادلانه و رانتي درآمد نفت در ايران جامعه ما با يك طبقه و قشر ممتازه‌اي روبه‌رو‌ست كه نه‌تنها در قالب هيچ‌گونه «اقتصاد دستوري» نمي‌گنجند بلكه در قالب هرگونه نظام «اقتصاد بازار» نيز قابل توجيه نمي‌باشند! برپايهء مطالعات اقتصادي و محاسبات آماري 20 درصد خانوارهاي ايراني 48 درصد درآمد ملي را به خود اختصاص دهند و 10 درصد خانوارها 28 درصد، و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به فقير 5/9 برابر و دهك بالايي به پايين 17 برابر است و تازه سهم و نقش سازنده اين طبقه در اقتصاد ملي هم معلوم نيست، هرچند نظر غالب اين است كه افراد اين طبقهء ممتازه در بخش تجاري و دلالي (و البته اقتصاد سياه) فعال هستند كه اگر اين‌گونه باشد جز نقشي تخريبي و سمي مهلك براي آنان نمي‌توان در اقتصاد ملي متصور بود.برپايه آن‌چه آمد به نظر راقم اين سطور در سايه تصميمات و اقدامات مجلس هفتم و دولت نهم اصول‌گرا و همسو، اقتصاد ايران هرچه بيشتر به سوي «اقتصاد دستوري» پيش مي‌رود با اين تفاوت بسيار بنيادي با «اقتصادهاي دستوري» مصطلح كه جامعه ما نه تنها بهرهء چنداني از مزاياي چنين اقتصادي نصيبش نمي‌شود بلكه ضرر و خسارت‌هاي آن را هم بايد تحمل كند. حتي اگر فرمان دادن و دستوري كردن متغيرهاي مهم تصميم‌گيري در عرصهء اقتصاد و فعالان آن از سر خيرخواهي و خدمت به عامهء مردم و تحقق «عدالت اجتماعي» و حمايت از محرومان، توجيه و بيان شود اما نتايج و پيامدهاي آن جز به فربه كردن طبقه ممتازه و آوار كردن فشارهاي تورمي بر طبقات متوسط و محروم نخواهد انجاميد. آيا تثبيت نرخ كالايي چون بنزين يا كاهش نرخ سود بانكي يا ... جز به نفع طبقهء درآمدي بالا و به ضرر پاييني‌هاست؟ آيا تجربهء «اقتصادهاي دستوري» جز به ظهور «طبقه جديد» در جوامع منجر نشده است؟ آن هم تازه در اقتصادهايي كه نفت نداشته‌اند!

متاسفانه مهم‌ترين موضوعي كه در دولت موجود مورد غفلت واقع شده، چگونگي اتخاذ تصميمات و اقداماتي است كه بتواند موجبات مشاركت فعال و سازنده و مثبت طبقهء ممتازه را در اقتصاد ايران فراهم آورد و از امكانات و سرمايهء آن‌ها براي رشد اقتصادي و صنعتي استفاده كند. «اقتصاد دستوري» هرچند مي‌تواند در سايهء اتكا به درآمد نفت در كوتاه‌مدت به جلب رضايت عامهء مردم در ايران بپردازد اما در درازمدت قدرت دوام ندارد و علاوه بر آن به بي‌عدالتي و شكاف طبقاتي و عمق بخشي به طبقهء جديد دامن خواهد زد. علم اقتصاد و تجربه‌هاي بشري به شكست «اقتصاد دستوري» گواهي مي‌دهند و قطعائ در ايران نيز در گذشته و حال اين مدل جواب نداده و نمي‌دهد. اميد است كه دولتمردان حاكم نخواهند آزموده را دوباره و چند باره بيازمايند و در مسيري كه در پيش گرفته‌اند، انديشه و بازنگري كنند. به نظر مي‌رسد كه ظرفيت اقتصاد و جامعهء ايران تحمل آزمودن آزموده‌ها را ندارد و در عين حال ظرفيت و توان نهفته‌اي براي رشد و توسعه دارد كه وظيفهء دولت بسترسازي و به كارگيري آن در اقتصاد غيردستوري است.



   نظرات

فاران :

به نظر شما مشکل از ندانستن و فقدان آگاهی و فقر علمی است ؟ شخصا بعید میدونم دولتمردان حاکم اینقدر ناآگاه باشند.
من فکر میکنم کشورداری و اداره مملکت دغدغه اصلی حاکمان جدید ایران نیست. ایشان بیشتر به دنبال اهداف آرمان گرایانه ایدئولژیک انقلاب و حصول نتیجه در کمترین زمان ممکن هستند.
مشکل اصلی تفاوت اهداف است نه ناکارآمدی روش ها.

مزروعی : بنظرم هر دو مشکل وجود دارد وحتی می توان گفت مشکل ندانستن وفقدان آگاهی وفقر علمی غلبه دارد چرا که اگر دولتمردان حاکم به علم ودانش دست می یافتند خود بخود متوجه می شدند که بسیاری از تصمیمات واقدامات آنها با هیچ منطق علمی و عقلانی نمی خواند وهرگز مبادرت به اتخاذ آنها نمی کردند. اتفاقا حاکمان ایران همواره نگرانی ودغدغه شان کشورداری واداره مملکت بوده است اما به لحاظ عدم شایستگی و صلاحیتهای علمی ونا کار آمدی روش هایی که بکار گرفته اند حتی در تحقق اهدافی که خود تصور می کرده اند درست است ناکام مانده اند وظاهرا قرار هم نیست از گذشته ها عبرت گرفته شود وآزموده ها دوباره آزموده نشود!

 

مهدي :

رجب علي جان حالا كه تابستان شده بهتر نيست تا به روستايتان بروي و در درو كردن محصول به ريش سفيدان روستا كمك كني ؟

مزروعی : ضمن تشکر از رهنمود جنابعالی به اطلاع شما می رسانم که روستای ما نزدیک به سه دهه است جزء شهرستان اصفهان شده و متاسفانه به یمن این پیشرفت دیگردرآن محصولی که نیاز به درو باشد در آن کشت نمی شود والبته قبل از پیوستن به شهر هم ریش سفید به مفهومی که شما آورده اید، نداشت! حال با این توضیحات می بینید که راه حل جنابعالی برای بنده چقدر خیالی وفضایی است عین بسیاری از راه حل هایی که برخی برای حل مسائل ومشکلات ایران می دهند با اینهمه اگر شما اهل روستا باشید جای امیدی باقی می ماند وآن اینکه دو نفری به روستای شما برویم ودر درو کردن محصول به ریش سفیدان روستا کمک کنیم شاید فرجی حاصل شود.

 

احمد-خوراسگانی :

اقای مزروعی اگر مجلس لااقل 50 نماینده همانند شما در دوره ای که شما نماینده واقعی مردم بودید داشت کروه تمامییت خواه امروز اینگونه تاخت و تاز نمیکرد من واقعا به شما افتخار میکنم

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007