« روند بودجه عمرانی در دولت احمدی نژاد | صفحه اول | بیاد احمد بورقانی »

10 بهمن 92

قانون احزاب و نظام حزبی

در روزهای اخیر وزارت کشور دولت روحانی ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻻﻳﺤﻪ" ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ" را جهت اطلاع و نظرخواهی عمومی انتشار داده است. روشن است که این پیش نویس در این دولت تهیه نشده است چرا که دربرگیرنده موادی تنگ نظرانه و بدبینانه نسبت به فعالیت احزاب است و قطعا با نگاه " دولت تدبیر و امید " همخوانی ندارد اما وزارت کشور با انتشار این پیش نویس مسئولیت محتوای آنرا پذیرفته و در واقع نشان داده است که از نگاه مسئولان این وزارتخانه دَرِ نامهربانی با فعالیت احزاب همچنان برپاشنه دولت قبلی می چرخد و قرار است با پیش برد چنین لایحه ای وضعیت تاسیس و فعالیت احزاب سخت تر از گذشته شود! دراین باره نکات زیر را یادآور می شوم:

١- دراصل ۲۶ قانون اساسی آمده : " احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. " هرچند در این اصل تاسیس و فعالیت احزاب،...بدون ارجاع به تصویب قانون عادی، مشروط به رعایت اصول مندرج دراین اصل، پذیرفته شده است، و در واقع نوعی " نظام ثبتی " و نه " نظام مجوزی " را می توان از این اصل استنباط کرد، و این نگاه موّسع قانون اساسی نسبت به « نظام حزبی » را نشان می دهد، اما در عمل نگاه تنگ نظرانه و مضیّق باعث شد که « قانون احزاب » در سال ١۳۶٠ تصویب و درآن " نظام مجوزی " و الزامات آن برای تاسیس و فعالیت احزاب تثبیت شود و درعمل میدان عمل « نظام حزبی » در اختیار حاکمیت قرار گیرد.

٢- اجرای « قانون احزاب » بدلیل فضای سیاسی ملتهب و شرایط جنگ هیچ کمکی به شکل گیری « نظام حزبی » در کشور نکرد. پس از پایان جنگ و روی کارآمدن دولت هاشمی و در درون مباحث مرتبط با بازسازی و برنامه اول توسعه، بحث فعالیت احزاب هم بازشد. دراین عرصه دو دیدگاه وجود داشت : دیدگاهی که به جناح خط امام تعلق داشت و با استناد به قانون اساسی « نظام حزبی » را از ضروریات اداره کشور می دانست، و دیدگاهی که با تجمیع همه اصول قانون اساسی در اصل " ولایت فقیه " و نظریه " ذوب در ولایت " شکل گیری « نظام حزبی » در اداره کشور را ضروری ندانسته، و شرط فعالیت حزبی را ذیل اطاعت از ولایت فقیه می دانست. دیدگاه دوم به گونه ای غلبه داشت که آقای هاشمی به عنوان رئیس دولت در سال ١۳۷٠ در خطبه های نماز جمعه بیان داشت که برخی براین نظرند که در نظام مبتنی بر " ولایت فقیه " نیازی به فعالیت حزبی نیست! با اینهمه جریان بحث دراین باره ادامه داشت و گروه های فعال خط امام برای گرفتن مجوز فعالیت بر پایه « قانون احزاب » اقدام کردند و تشکل هایی همچون مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این دوره توانستند مجوز فعالیت بگیرند و به صورت رسمی پا به عرصه فعالیت سیاسی در کشور بگذارند. در طرف راست هم حزب موتلفه اسلامی فعال شد اما احزابی نظیر جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حاضر به پیروی از قانون احزاب و کسب مجوز به رغم فعالیت سیاسی نشدند!

۳- با روی کارآمدن دولت خاتمی و دوران اصلاحات فضا به روی فعالیت حزبی در کشور باز شد. دراین دوره تاسیس و فعالیت بسیاری از احزاب خرد و کلان در سطح محلی و ملی بر پایه « قانون احزاب » شکل گرفت، خانه احزاب بوجود آمد، و دولت با تمهید " یارانه احزاب " تلاش کرد جانی به کالبد احزاب فعال بدمد و به گونه ای کشور را به سمت « نظام حزبی » حرکت دهد اما این حرکت با مخالفت شدید اقتدارگرایان و نگاهی که هرفعالیتی در کشور را فقط درقالب " ذوب در ولایت " مجاز می دانست، روبرو شد. مخالفت شورای نگهبان با تخصیص مبلغی اندک برای " یارانه احزاب " تا کارشکنی های فراوانی که اقتدارگرایان در این باره برای دولت خاتمی و احزاب اصلاح طلب بوجود آوردند، گواهی بر این موضوع است.

٤- با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست اقتدارگرایان غروب فعالیت حزبی و مدنی در کشور رقم خورد. احمدی نژاد که خود را وامدار هیچ حزب و گروهی در رئیس جمهور شدن نمی دانست با حذف " یارانه احزاب " نگاه ضد حزبی خود را به عیان ترین وجه نشان داد و این آب باریکه ای را که می توانست جانی به کالبد نیمه جان احزاب بدهد قطع کرد تا احزاب جان دهند، و البته اگر سخت جانی کردند به شیوه هایی دیگر آنها را از فعالیت بازدارند! در این دوره بتدریج فعالیت حزبی رو به تعطیلی و اغما رفت، خانه احزاب فشل و تعطیل شد، و آن احزابی هم که سخت جان و مقاوم بودند پس از کودتای انتخاباتی سال ٨٨ با بازی های قضایی عجیب و غریب روبرو و بدون رعایت شکلی آئین دادرسی برای محاکمه توسط دادگاه انقلاب منحل اعلام شدند! و در واقع عمق و حاق نگاه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نسبت به « نظام حزبی » به نمایش گذاشته شد!

۵- فعالیت احزاب در سالهای پس از انقلاب فراز و نشیب بسیار داشته است، و اجرای « قانون احزاب » بدلیل " عدم حاکمیت قانون " در کشور از سوئی، و سلیقه ای عمل کردن دولت ها از سوی دیگر، هیچ کمکی به فعالیت احزاب و شکل گیری « نظام حزبی » نکرده است. قبض و بسط فعالیت احزاب بیشتر از آنکه ذیل « قانون احزاب » و در ارتباط با آن باشد تحت تاثیر فضای کلی سیاسی کشور بوده است و از اینرو می شود گفت فعالیت احزاب ارتباط وثیق و چندانی با « قانون احزاب » نداشته است، و جالب توجه اینکه موادی چند از این قانون که می توانست موید و مقوّم شکل گیری « نظام حزبی » در کشور باشد، هرگز به اجرا درنیامده است! به عنوان مثال در ماده ١۳ این قانون آمده : " مرجع رسيدگی به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده ١٠ محاكم دادگستری با رعايت اصل ١۶٨ قانون اساسی ميباشد و رای صادره قطعی است ." و ماده ١٩ : " شورای عالی قضایی موظف است ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيئت منصفه محاكم دادگستری موضوع اصل ١۶٨ قانون اساسی را تهيه و با رعايت اصل ۷٤ قانون اساسی تقديم مجلس نمايد. " دراین ارتباط و با اینکه اصل ١۶٨ قانون اساسی صراحت دارد : " رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. " به طرز ناموجهی این مواد « قانون احزاب » و مهمتر از آن اصل ١۶٨ قانون اساسی به بهانه فقدان " قانون جرم سیاسی " در همه سال های گذشته به اجرا درنیامده و گویا چنین اصلی در قانون اساسی وجود نداشته است! واز ناحیه این عدم اجرا حقوق شهروندی فعالان سیاسی و احزاب به طرز فاحشی ضایع و مخدوش شده است. برپایه این مواد و اصل قانون اساسی، دادگاه انقلاب به هیچوجه حق ورود به پرونده احزاب و صدور حکم برای آنها را ندارد اما برپایه زور ورود و حکم صادر کرده است!

۶- با این تجربه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می رسیم. دراین انتخابات اقتدارگرایان حاکم شکست فاحشی خوردند، و دکتر روحانی با حمایت اصلاح طلبان به ریاست جمهوری رسید. حال دولت روحانی می خواهد به سخنان و وعده ها و شعارهایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی مبنی بر تامین حقوق شهروندی داده، عمل کند. انتشار " منشور حقوق شهروندی " از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، و ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻻﻳﺤﻪ" ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ" از سوی وزارت کشور برای نظرخواهی عمومی اقدامی مثبت در جهت عمل به وعده های رئیس جمهور است اما سوگمندانه باید گفت مشکل اصلی در کشورما نبود ادبیات سیاسی و قانون دراین باره نیست، بلکه مشکل اصلی " عدم حاکمیت قانون " است و دولت روحانی باید تلاش و توان خود را متوجه حل این مشکل کند. اهل نظر بخوبی می دانند که کشورما با تورم قانون مواجه است. نمونه روشنش همین « قانون احزاب » است که اگر به درستی اجرا می شد وضعیت « نظام حزبی » به این فلاکت باری نبود. جالب اینکه در مقایسه این قانون با پیش نویس انتشار یافته می توان نوعی ترقی معکوس را مشاهده کرد به مصداق این شعر : از دست‌بوس، میل به پابوس کرده‌ای. خاکت به سر، ترقی معکوس کرده‌ای.

به نظر می رسد تصویب « قانون احزاب » در سال ۶٠ چون به صدر انقلاب نزدیک بوده است فضای بازتری را برای تاسیس و فعالیت احزاب تعریف و لااقل احزاب و فعالان سیاسی را ذیل اصل ١۶٨ قانون اساسی برده است ( هرچند به آن هرگز عمل نشده است ) اما در این پیش نویس هیچ ارتباطی بین فعالیت حزبی و این اصل دیده نشده، و شکایت از رای کمیسیون احزاب را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده است : ماده (١٢) مرجع رسيدگی به شكايات احزاب از تصميمات و اقدامات كميسيون موضوع ماده ١٠ديوان عدالت اداری است و رأی صادره قطعی است. به عبارتی تهیه کنندگان این پیش نویس اگر می خواسته اند اَبروی احزاب را درست کنند زده اند چشمش را هم کور کرده اند! بررسی جزئی تر مواد این پیش نویس از حوصله این مقال بیرون است اما روح کلی حاکم براین پیش نویس عدم اعتماد به شهروندان ایرانی برای فعالیت سیاسی در قالب احزاب است، و اینکه تمام فعالیت آنها از ابتدا تا انتها باید با مجوز و زیر ذره بین کمیسیون احزاب به عنوان نماینده حاکمیت انجام گیرد. هرچند در مواد مربوط به منابع مالی این پیش نویس تلاش شده نوآوری و " یارانه احزاب " در آن گنجانده شود اما برخی بندهای این مواد در پی کنترل کامل احزاب به لحاظ تامین منابع مالی است که پیامدش گرفتن استقلال عمل احزاب است و در کشورهایی که سابقه « نظام حزبی » دارند احزاب فقط باید گزارش هزینه کرد منابعی را که از بودجه عمومی دریافت کرده اند، به دولت بدهند. جالبتر اینکه درﻣﺎﺩﻩ (٢٢) این پیش نویس آمده : " ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺣﺰﺍﺏ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺳﻴﺎسی ﻭ ﺻنفی ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺍﺳﻼمی ﻭ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﻳنی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ١۳۶٠/۶/۷ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﺳﻴﺎسی ﻣﺼﻮﺏ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺴﺦ می ﺷﻮﺩ. " و ﻣﺎﺩﻩ (٢١) " ﺍﺣﺰﺍﺑﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. " به عبارتی همه احزاب دارای مجوز باید دوباره برای اخذ مجوز فعالیت در انطباق با قانون جدید به صف بشنوند و روشن است که چه وضعیتی رخ خواهد داد!

۷- بطور قطع و یقین می توان گفت که " نظام جمهوری اسلامی " بدون « نظام حزبی » ابتر خواهد بود، و اینرا تجربه های انتخاباتی اثبات کرده است. نگاهی که « نظام حزبی » را برنمی تابد و در پی یکدست کردن حاکمیت با حذف احزاب رقیب و منتقد است بدلیل ناکارآمدی مفرط ناشی از عدم رقابت و نظارت شکست خورده است. نمونه روشن این مدعا مجالس هفتم تا نهم و دولت احمدی نژاد است. پویایی نظام سیاسی مشروط به پویایی « نظام حزبی » در کشور است و « قانون احزاب » باید بسترساز این نظام باشد. اگر دولت روحانی می خواهد خدمتی ماندگار به نظام و کشور کند بهترین کار پیگیری اجرای همین « قانون احزاب » فعلی و در صورت نیاز اصلاح آن است. محتوای پیش نویس انتشار یافته وجه پیش برنده مثبتی برای فعالیت احزاب به نمایش نمی گذارد، و حتی با محتوای " منشور حقوق شهروندی " انتشار یافته از سوی دولت همخوانی ندارد، و خوشبینانه به مثابه پوست خربزه انداختن زیر پای دولت است، و باید امیدوار بود که دولت پایش را روی این پوست خربزه نگذارد!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007