« سخنان روحانی در داووس : واقع بینانه یا جاه طلبانه؟ | صفحه اول | روند بودجه عمرانی در دولت احمدی نژاد »

6 بهمن 92

مسئله جمعیت

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در برنامه‌ریزی های توسعه و اداره کشورها مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود، حجم و خصوصیات «جمعیت» و روند دگرگونی‌های آن در گذشته، حال و آینده است. تأمین نیازهایی مانند تغذیه، بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی و … ارتباط مستقیمی با حجم و روند تحولات « جمعیت » دارد.
در اغلب برنامه‌ریزی‌ها ضمن توجه به رقم کل جمعیت، گروه‌بندی‌های خاصی نیز ضرورت می‌یابد. بنابراین علاوه بر آگاهی از حجم و نرخ رشد جمعیت در حال و آینده، وقوف بر ساختار سنی و جنسی جمعیت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج بررسی‌های جمعیتی نه تنها برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه از بعد اتخاذ سیاست‌های جمعیتی مناسب نیز حایز اهمیت است. پاسخگویی به پرسش‌های اساسی مانند اینکه آیا نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت در زمان حال و چشم‌انداز آینده آن مناسب است؟ اجرای سیاست‌های جمعیتی از جمله برنامه‌های تنظیم خانواده چگونه باید باشد؟ آیا ضرورتی بر اجرای متفاوت این سیاست‌ها در مناطق مختلف وجود دارد و … در حوزه مطالعات جمعیتی می‌گنجد.

jameyatt1.jpg
از زمانی که در رژیم پهلوی بحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده با شعار “فرزند کمتر، زندگی بهتر” مطرح شد تا امروز دو نگاه نسبت به «مسئله جمعیت» در ایران وجود داشته است: نگاهی که کنترل جمعیت را یک امر وارداتی و طرحی استعماری دانسته است و آنرا در انطباق با آموزه های دینی نمی داند، و نگاه دیگری که آنرا برآمده از وضعیت و اقتضائات زندگی جدید دانسته و برای دستیابی به استاندارهای بهتر زندگی ضروری می داند.
طرفداران نگاه اول با تکیه بر یک دیدگاه سنتی از آموزه های دینی و اینکه “هر کس که دندان دهد، نان دهد” افزایش جمعیت و به تبع آن فرزند بیشتر را نه تنها مشکل زا برای اداره کشور و تأمین نیازهایی مانند تغذیه، بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی و … از سوی حاکمیت نمی دانند بلکه افزایش کمّی جمعیت را عامل قدرت می دانند؛ در حالیکه طرفداران نگاه دوم با دیدگاهی توسعه گرا بر مدیریت جمعیت در انطباق با امکانات موجود و پاسخگویی به نیازهای جاری آنان و تامین استانداردی قابل قبول از زندگی نظر دارند، و براین موضوع تاکید می ورزند که در وضعیت کنونی دنیا، این وضعیت کیفی و نه کمّی جمعیت است که قدرت کشورها را ساخته و تعیین می کند.
از اینرو در ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺍﻧـﺶ ﻭ ﺍﺩﺑﻴـﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫشی ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، و اینکه ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛمّی ﻭ ﻛیفی ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺍﻳــﻦ ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍد ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺭﻭی ﻣﺆﻟﻔــﻪ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴـت ﻫــﺎی ﺧــﺎﺹ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔــﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺩﺭﺣﺎلی ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ، توجه و مطالعه بسیار شده است.
به رغم مباحث و چالش هایی که این دو نگرش در نیم قرن گذشته ایران در رابطه با «مسئله جمعیت» داشته اند به نظر می رسد آنچه در عرصه عمل اجتماعی تعیین کننده “نرخ رشد جمعیت” از سوی خانوارها بوده است بستر مادی و زندگی جاری آنان بوده است و نه فقط این مباحث و تبلیغات و حتی اقدامات عملی دولت ها دراین باره.
البته روشن است که این بسترسازی ناشی از عملکرد کل جامعه و به ویژه سیاست های نظری و عملی دولت ها در گذر زمان بوده است. برشماری مجموعه متغیرهایی که منجربه رفتار خانوارها در تنظیم خانواده و تعداد فرزندان می شود از قبیل باسوادی، شهرنشینی، وضعیت اقتصادی، اشتغال زنان،… و اینکه کدام متغیر در این میان نقش تعیین کننده دارد، دشوار است اما می توان به نوعی نگاه “خوشبینانه” یا “بدبینانه” ناشی از شرایط زندگی در خانوارها و پیش بینی شان نسبت به آینده از خلال آمارهای جمعیتی پی برد.
“نرخ رشد جمعیت” در ایران طی دو دهه ١۳۳۵ تا ١۳۵۵ روندی کاهشی داشته، و از نرخ رشد متوسط سالانه ١۳/۳ درصد در دهه ١۳۳۵ الی ١۳۴۵ به ۷١/٢ درصد در دهه ١۳۴۵ الی ١۳۵۵ می رسد، اما در دهه ١۳۵۵ الی ١۳۶۵ روند افزایشی به خود گرفته و به ۹١/۳ درصد بالغ می شود، و باردیگر روندی کاهشی به خود گرفته و از ۵/٢ درصد در سال های ١۳۶۵ الی ١۳۷٠به ٢۹/١ درصد در سال های ١۳٨۵ الی ١۳۹٠رسیده است.
مقایسه این سه مقطع به گونه ای نشاندهنده نوع نگاه خانوارها به شرایط زندگی و آینده است. به نظر می رسد که در مقطع میانی و به ویژه با رخداد انقلاب اسلامی، به رغم حوادث پس از پیروزی انقلاب و وقوع جنگ، نوعی نگاه “خوشبینانه” خانوارها را تشویق و ترغیب به فرزنددار شدن می کرده است، در حالیکه در دو مقطع قبل و بعد از این دوره اینگونه نبوده، و البته در این دو مقطع سیاست کنترل جمعیت و برنامه تنظیم خانواده هم از سوی دولت ها اجرایی شده و نوعی همزمانی را رقم زده است.
jameyatt2.jpg
کاهش “نرخ رشد جمعیت” در سال های اخیر موجب شد که دولت احمدی نژاد به تبعیت از نظر رهبری ایران دراین باره به تجدید نظر در باره برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده بپردازد.
رهبر ایران در مهرماه سال ١۳۹١ به استان خراسان شمالی گفت: “یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.”
رهبر ایران همچنین در دیدار با اعضاى همایش ملى «تغییرات جمعیتى و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» در آبان ماه ١۳۹٢گفت: “مسئلهى جمعیّت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه است، مسئلهى بسیار مهمّى است. بلاشک از نظر سیاست کلّى کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت؛ البتّه بهنحو معقول و معتدل. همهى اشکالات و ایرادهایى که وارد میشود – که بعضى از اشکالاتى را هم که مطرح می کنند ما دیدهایم – قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است… بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونى نیست؛ کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونى [است]؛ حالا ما دستِکم را گرفتیم گفتیم صد و پنجاه میلیون؛ بیشتر هم میشود گفت.”
وی افزود: “قطعاً این کشور با این سطح وسیع، با این تنوّع آبوهوایى، با این امکانات فراوان زیرزمینى، با این استعداد بالقوّهى علمى که در این کشور وجود دارد، می تواند یک کشور پرجمعیّتى باشد و انشاءالله خودش هم این جمعیّت را اداره کند؛ یعنى همچنان که ما فکر میکنیم که اگر چهار پنج بچّه افتاد روى دوش یک خانواده وضع زندگیشان چگونه خواهد شد، فکر این را هم بکنید که این چهار پنج بچّه وقتى بزرگ شدند و کارى پیدا کردند و شغلى پیدا کردند چه کمکى میتوانند به پیشرفت کشور بکنند؛ یعنى این را هم باید فکر کرد. یک نگاه مقلّدانهاى به زندگى غربى یا به زندگى اروپایى وجود داشته که به اینجاها منتهى شده و میراث آن به ماها رسیده؛ ما هم در یک برههاى از زمان غفلت کردیم، کارى که باید انجام بدهیم انجام ندادیم.”
در واقع می شود گفت «مسئله جمعیت» که در رابطه با کنترل جمعیت در سال های قبل از انقلاب بین دو نگرش دینی مخالف و غیردینی موافق جای می گرفت در سال های اخیر به دو نگرش دینی سنتی مخالف و دینی نوگرای موافق تبدیل شده است.
بااین احوال همچنان که در یک پژوهش آمده است، “ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴتی ﺭﻭی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺣـﺎکی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺭﺷـﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی کشور ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺳـﺮﺍﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭼﻨـﺪﺍنی ﻧﻜﻨﺪ. ﻣﺮﻭﺭی ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻧﺸﺎﻥ می ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻭلی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻨـﻮﺯ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴتی، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎنی ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧلی ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. (ﻣﺠله ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی/ﺩﻭﺭﻩ ۴۸، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲، ﺳﺎﻝ ۹۲/ﺻﻔﺤﺎﺕ ۲۰۱- ۲۲۴؛ مقاله ” ﺑﺮﺭسی ﺍﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳنی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﻳﺮﺍﻥ “)
یادآور می شود که با نرخ رشد فعلی جمعیت، سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده می شود. براساس سند تهیه شده برای تدوین برنامه پنجم توسعه نتایج پیش‌بینی جمعیتی، ساختار سنی جمعیت کشور در ٢٠ سال آینده را برمبنای سال ١۳٨۵ اینگونه برآورد کرده است:
- جمعیت زیر ١۵ سال از ۹۵/١۷ میلیون نفر در سال ١۳٨۵ به ۶١/١۹ میلیون نفر در سال ١۴٠٠ افزایش و سپس به ۷۴/١٨ میلیون نفر در سال ١۴٠۵ کاهش می‌یابد. با توجه به افزایش کل جمعیت در طول دوره، سهم این گروه سنی از ۳/٢۵ درصد در سال ١۳٨۵ به ۵/٢١ درصد در سال ١۴٠۵ کاهش خواهد یافت.
- شمار جمعیت بالقوه فعال (۶۴-١۵ ساله) کشور در دوره ٢٠ ساله از ١۶/۴۹ میلیون نفر به ۹١/۶١ میلیون نفر و سهم آنان از کل جمعیت از ۵/۶۹ به ۷١ درصد افزایش می‌یابد.
- جمعیت سالمند ۶۵ ساله به بالا نیز در این مدت از ۷/۳ میلیون نفر به ۶/۶ میلیون نفر و سهم آنان از کل جمعیت، از ٢/۵ درصد به ۶/۷ درصد افزایش خواهد یافت
jameyatt4.jpg
- کاسته شدن از سهم جمعیت زیر ١۵ سال، در کنار افزایش تدریجی سهم جمعیت سالمند ۶۵ ساله به بالا، موجب تثبیت نسبی نسبت وابستگی (نسبت جمعیت واقع در سنین زیر ١۵ سال و بالای ۶۵ سال به جمعیت ۶۴-١۵ ساله) در سطح پایین می‌شود و این نسبت با اندکی کاهش، از ۴۴ درصد در سال ١۳٨۵ به حدود ۴١ درصد در سال ١۴٠۵ خواهد رسید.
- جمعیت جوانان ٢۹-١۵ ساله نیز که مرکز ثقل جمعیت در سال‌های اخیر هستند و بخشی از آنان نیروی کار جدید را شکل می‌دهند، از ٢۵ میلیون نفر در سال ١۳٨۵ به ٨/٢٠ میلیون نفر در سال ١۳۹۵ و ۷/١۷ میلیون نفر در سال ١۴٠۵ کاهش خواهد یافت و سهم آنان از ۳/۳۵ درصد کل جمعیت به ۳/٢٠ درصد تقلیل می‌یابد.
- میانه سنی جمعیت کشور از ٨/٢۴ سال در ابتدای دوره، به ۳/۳۵ سال در انتهای دوره ٢٠ ساله افزایش خواهد یافت.
پیش‌بینی می‌شود در ادامه روند گذشته، ضریب شهرنشینی از ۵/۶٨ درصد در سال ١۳٨۵ به حدود ۷۷ درصد در سال ١۴٠۵ افزایش یابد. این بدان معنا است که جمعیت شهرنشین کشور از ٢/۴٨ میلیون نفر به ٢/۶۷ میلیون نفر افزایش می‌یابد، در حالی که کاهش جمعیت روستایی کشور که از سال ١۳۷٠ به بعد آغاز شده است، همچنان ادامه داشته و جمعیت روستانشین کشور از ٢/٢٢ میلیون نفر در سال ١۳٨۵ به ٢٠ میلیون نفر در سال ١۴٠۵ کاهش می‌یابد.
شهر شدن روستاها و ایجاد شهرهای جدید و الحاق آبادی‌ها به شهر در توسعه فیزیکی شهرها، در کنار مهاجرت روستاییان به شهرها از دلایل کاهش جمعیت روستایی کشور در دهه‌های آتی خواهد بود.
این سند در ادامه، الزام های سیاستی این پیش بینی را، که در اجرای برنامه پنجم توسعه باید پی گرفته شود، اینگونه آورده است: “بنابر ملاحظات یادشده، سیاست‌های تنظیم خانواده با تکیه بر جلوگیری از تولد فرزندان ناخواسته و تمرکز بیشتر در مناطق محروم و کمتر توسعه‌ یافته که هنوز از نرخ باروری بالایی برخوردارند، باید مانند گذشته ادامه یابد. یکی از مؤثرترین عوامل در کاهش قابل توجه نرخ باروری، افزایش میزان تجرد و بالا رفتن سن ازدواج و از سوی دیگر، ناپایداری خانواده‌ها و بالا رفتن نرخ طلاق بوده است. بنابراین ریشه‌یابی، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای تسهیل ازدواج جوانان و کاهش میزان طلاق، نه تنها آسیب‌های روانی و اجتماعی را در جامعه کاهش خواهد داد، بلکه از کاهش بیشتر نرخ باروری نیز جلوگیری خواهد کرد.”
همچنانکه پیشتر آمد ﻧﺘﺎﻳﺞ یکی از پژوهش ها درباره ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺛﺮﻣنفی ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩی ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ؛ بنابراین تاکید بر افزایش جمعیت بدون توجه به دیگر متغیرها می تواند «مسئله جمعیت» را به مسئله ای بسیار بغرنج و مسئله زا برای اداره کشور تبدیل کند.
پیشتر در مقاله ای با عنوان “نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در ایران به مشکل سونامی بیکاران در سال های پیش رو پرداختم، و حال بی سوادی ١۵ درصدی، کم سوادی ۶٠ درصدی، و زیر خط فقر بودن ۳٠ درصدی جمعیت کنونی را هم اضافه می کنم، و اگر تامین نیازهایی از قبیل تغذیه، آب، حمل و نقل به ویژه در درون شهرها،… را براین وضعیت بیافزائیم.
مصیبت بار اینکه برپایه آمار بین المللی، سالی ١٨٠ هزار نفر از جمعیت تحصیلکرده و کیفی ایران، که می توانند سرمایه اجتماعی کشور را غنی و پرتوان کنند، به علل مختلف مهاجرت می کنند.
اکنون این سئوال رخ می نماید که آیا نگرشی که بر افزایش جمعیت کشور تاکید دارد واقع بینانه است؟ و آیا امکانات موجود کشور توان پاسخگوی به افزایش جمعیت بیشتر را دارد؟ و آیا اشکالات موجود قابل برطرف شدن و پاسخ دادن است؟




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007