« نگاهی به جایگاه بانک های خصوصی | صفحه اول | مسئله جمعیت »

4 بهمن 92

سیاست خارجی و حقوق بشر

پس از انتخابات کم مسئله ریاست جمهوری اخیر و انتخاب روحانی، به تبع تغییر در فضای داخلی کشور، فضای خارجی نیز تغییر یافت و نوعی نگاه مثبت در ارتباط با ایران، به ویژه از سوی کشورهای غربی، شکل گرفت. استقرار دولت روحانی با چهره های اعتدالی و اصلاح طلب نوید رویکردهای جدیدی را در عرصه سیاست خارجی و داخلی می داد که با سفر روحانی به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و مصاحبه ها و دیدارهای جانبی تایید و تقویت شد، و سرانجام دولت روحانی با پیگیری مذاکرات پیرامون پرونده هسته ای با کشورهای ۵+١ در ژنو و دستیابی به توافق " برنامه عمل مشترک " گام بلندی برای اجرای « سیاست خارجی تنش زدایی » خود برداشت و نشان داد که می خواهد روابط جدیدی را با کشورهای جهان سامان دهد و ایران را از دام انزوای سیاسی و تحریم های ویرانگر اقتصادی بیرون آورد.

نگاه مثبتی که در جهان، و به ویژه کشورهای غربی، پس از توافق ژنو نسبت به ایران بوجود آمده، فرصت ممتازی است برای دولت روحانی که از آن برای حل مسائل و مشکلات کشور ، به ویژه در زمینه اقتصاد حداکثر استفاده را بکند. اما برای استفاده حداکثری از این شرایط همخوانی سیاست داخلی و خارجی بسیار مهم و تعیین کننده است، به این معنا که همزمان با تنش زدایی درخارج، این سیاست باید درداخل هم پیگیری و اجرایی شود تا اسباب بهانه گیری از افراد و گروه های افراطی که در پی خدشه وارد آوردن به این شرایط و تخطئه و تخریب آن هستند، گرفته شود. مهمترین موضوعی که می تواند دراین باره مورد استفاده قرار گیرد بحث « حقوق بشر » است که بشدت از سوی افراد و گروه های افراطی که در خارج مخالف نظام اند، و در داخل مخالف بهبود روابط ایران با کشورهای غربی هستند، در دستور کار قرار گرفته و طبعا با عدم توجه بدان از سوی دولت، می تواند در این مسیر مشکل ساز و هزینه زا شود. دراین باره نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

١- از نگاه کشورهای خارجی آنچه درایران می گذرد به دولت ( به مفهوم state و کل حاکمیت) نسبت داده می شود و تفکیکی در اینکه اقدامات ضد حقوق بشری از سوی کدام قوه و نهاد عمل شده و می شود، انجام نمی گیرد. از اینرو در مجامع و محافل بین المللی سفرای دولت جمهوری اسلامی ایران، که از سوی دولت روحانی منصوب می شوند، باید پاسخگوی عملکرد ضد حقوق بشری قوا و نهادهایی باشند که مستقل از دولت عمل کرده و اسباب تهیه گزارش های حقوق بشری علیه ایران را فراهم آورده، و انرژی دیپلماتیک کشور را به مسیرهای غیرلازم منحرف و هدر می کنند. و این در شرایطی است که همه انرژی و توان دیپلماتک کشور باید درجهت بهسازی روابط ایران با کشورهای جهان و استفاده از امکانات موجود بازار جهانی جهت بازسازی اقتصاد کشور در مسیر توسعه بکار گرفته شود.

٢- اگر " حاکمیت قانون " در ایران برقرار، و " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " انجام، و مفاد فصل سوم " حقوق ملت " به تمامی رعایت شود، قطعا بخش قابل توجهی از مسائل « حقوق بشر » ی در کشورمان حل خواهد شد. یادآور می شود که برپایه اصل ١١۳ قانون اساسی " پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. " از اینرو رئیس جمهور مسئولیت پاسخگویی به عدم اجرای قانون از جمله موارد مرتبط با « حقوق بشر » توسط همه قوا و نهادهای حاکم را در اخل و خارج به عهده دارد و دراین باره باید به گونه ای تمهید و عمل کند که کمترین مسئله و مشکل متوجه کشور شود. هرچند اقدام دولت در تهیه و انتشار منشور « حقوق شهروندی » در این مسیر مبارک است و باید امیدوار بود به سرانجام برسد اما مهمتر آن است که اجرایی شدن قوانین موجود دراین باره پیگیری شود. تازمانی که همه قوا و نهادهای حاکم در کشور به اجرای قانون گردن ننهند و درهمراهی با دولت گام برندارند طبعا هرگونه اقدامی در این باره ابتر خواهد ماند و همچنان دولت روحانی را در خارج و داخل در تیررس انتقادات و گزارش های حقوق بشری قرار خواهد داد.

۳- اینکه بحث « حقوق بشر » چقدر حقانیت و اصالت دارد؟ و چه همپوشانی ای با بحث " حقوق بشر اسلامی " دارد؟ و آیا پناه بردن به بهانه هایی از گونه ناهمخوانی " اعلامیه جهانی حقوق بشر " با احکام و شریعت اسلامی یا تنوع فرهنگی و تمدنی می تواند عدم رعایت این حقوق را درایران توجیه کند، محل بحث این نوشتار نیست. آنچه محل بحث این مقال است نوعی " تشخیص مصلحت " است که می تواند بنا به پیشنهاد رئیس جمهور در دستور کار " مجمع تشخیص مصلحت نظام " قرار گیرد و در این باره بحث و تصمیم گیری شود تا کشور اینهمه هزینه سنگین تبلیغاتی و بیهوده بابت این موضوع نپردازد. اینکه پس از روی کارآمدن دولت روحانی کشورما همچنان گزارشگر ویژه « حقوق بشر » دارد، و اخیراً در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم به نقض این حقوق شد، جای تامل فراوان داشته و غیرقابل توجیه است! هرچند افراد و گروه های اقتدارگرا و افراطی از این وضعیت استقبال و هیزم بیار این آتش آبرو برباد ده ایران هستند!

٤- روزگاری قرار بود " جمهوری اسلامی ایران " الگویی از " حکومت عدل اسلامی " و " مردمسالاری دینی " برای دیگر کشورهای مسلمان و حتی غیرمسلمان باشد اما سوگمندانه نه تنها اینگونه نشد، بلکه امروزه بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی منتقد رفتار و عملکرد حاکمیت اند چرا که حتی نتوانسته است نیازهای اولیه معیشتی و روزمره زندگی مردم به درستی سامان دهد، و این در شرایطی است که برخلاف شعارها و وعده های داده شده برای برپایی نظامی " عادلانه " و ارج گذاری به " کرامت انسان " در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی و سال های پس از انقلاب، این شهروندان درعمل شاهد رخدادهای " ظالمانه " بسیار و " تحقیر انسان "، که مصداق بارزی از رفتارهای ضد « حقوق بشر » ی است، توسط برخی قوا و نهادهای حاکم بوده و حتی حقوق اولیه شهروندی شان رعایت نمی شود. قطعا تحقق " عدالت "، که از امهات آموزه های اسلامی و شیعی است، همخوانی کاملی با رعایت « حقوق بشر » دارد، و با تکیه براین اصل می توان برحقانیت و اصالت " اعلامیه جهانی حقوق بشر " راه برد، و بر حاکمیت نظام " جمهوری اسلامی ایران " است که با انجام اصلاحات لازم به شعارهای اصلی و وعده داده شده انقلاب بازگشت کند و با قبول حقانیت و اصالت در انطباق با آموزه های دینی به ارائه چهره ای رحمانی از اسلام و تحقق " عدالت " یاری رساند که این امر در جلب نظر و رضایت شهروندان ایران و افکار عمومی جهانی به مانند اکسیر عمل خواهد کرد.

۵- هرنگاهی که دولتمردان کنونی ایرانی به « حقوق بشر » داشته باشند باید بدانند فرصتی که در پی برآمدن دولت روحانی برآمده است می تواند راهگشای ایران بسوی دوره تازه ای باشد اما این فرصت در حال گذر بوده و دائمی نیست. وظیفه ملی و دینی حکم می کند که از این فرصت برای ساختن و آبادانی کشور استفاده شود، و دراین مسیر دولت باید برای مواجهه با « سیاست خارجی و حقوق بشر » برنامه مدون و روشن داشته باشد وگرنه در عرصه عمل جهانی دچار چالش های فرصت سوز و هزینه زا می شود. دراین باره دولت باید ابتکار عمل را به گیرد تا در دام چاله های « حقوق بشر » ی گرفتار نشود. درهرحال زیبنده نیست که " جمهوری اسلامی ایران " بجای الگو بودن برای " عدالت " مصداق کشوری باشد که هر ساله به نقض « حقوق بشر » در مجامع جهانی محکوم شود. و زیبنده حاکمیت نیست که با ادامه حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی ( دو دولتمرد سال های پس از انقلاب و نامزد ریاست جمهوری ) و سرکار خانم رهنورد، و زندانیان سیاسی همچنان بخواهد در شرایط جدید پرچم عدم رعایت « حقوق بشر » را بلند نگه داشته و برای « سیاست خارجی » کشور هزینه زایی کند. افراد و گروهایی که نمی خواهند رای معنا دار مردم در انتخابات اخیر را فهم و درک و از حوادث و رخدادهای تلخ گذشته عبور نمایند و همچنان بر شیپور فتنه و کینه و بگیر و ببند و زندان و حصر و...می دمند حتی اگر در این نگرش سوء نیت نداشته باشند بمثابه دوستان نادانی هستند که آب به آسیاب دشمنان نظام می ریزند و راه را برای اصلاح و بازسازی و دوام عمر نظام می بندند. و این ضرب المثل مشهور شرح حال ایشان است : دشمن دانا بلندت می کند – بر زمینت می زند نادان دوست!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007