« سفر استانی؛ با چه هدفی؟ | صفحه اول | سیاست خارجی و حقوق بشر »

3 بهمن 92

نگاهی به جایگاه بانک های خصوصی

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺧﺼﻮصی در ایران ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼمی ﺑﺮمی ﮔﺮدد ولی ﻫﻴﭽﮕﺎه اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ایران ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣتی در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺟﻤﻊ دارایی های ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴمی از ﻛﻞ دارایی های ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﻮر می رﺳﻴﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، بر پایه مصوبه ۷/۳/١۳۵٨ شورای انقلاب، ﺗﻤﺎمی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﻛﺸﻮر ملی و دوﻟتی شد، و در شش بانک تجاری شامل بانک های ملی ، صادرات، سپه، ملت، تجارت، رفاه، و چهاربانک تخصصی مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات ادغام ﺷﺪند، و ﺗﺎ ﺳﺎل ١۳۷۹ برپایه این فراز اصل ۴۴ قانون اساسی که :” بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. ” ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮصی در اﻳﺮان اجازه فعالیت ﻧﺪاﺷﺖ.

در شهریور ماه سال ١۳۶٢ قانون بانکداری بدون ربا در مجلس تصویب شد. طبق این قانون بانکها موظف شدند با وکالت از سپرده گذاران وجوه جمع آوری شده را سرمایه گذاری نمایند. در تبصره ماده ۳ این قانون آمده است :” سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.” و در ‌ماده ۵ :” منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده “۳” این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.” بحث و بررسی پیرامون مفاد این قانون و عملکرد اجرایی آن پس از سال ١۳۶٢ همواره جریان داشته و نقادی های بسیار دراین باره انجام گرفته است که خارج از حوصله این مقال است اما مجموعه عملکرد نظام بانکی دولتی موجباتی را فراهم آورد که پس از پایان جنگ و در تدوین و اجرای اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی، که بحث بازسازی اقتصادی کشور و خصوصی سازی مطرح گردید، به مرور زمان با تاسیس موسسه های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه تاسیس بانک های خصوصی در ایران فراهم آید، و سرانجام در دولت اصلاح طلب خاتمی درتدوین لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران این ماده لحاظ و در مجلس تصویب شد : ماده ۹٨- به منظورافزایش شرایط رقابتی دربازارهای مالی وتشویق پس انداز و سرمایه گذاری وایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشورو جلوگیری ازضرروزیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل وچهارم ۴۴ قانون اساسی و درچارچوب ضوابط ، قلمرو شرایط تعیین شده درزیراجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی داده می شود. و دراولین سال اجرای قانون برنامه سوم توسعه، در تاریخ ٢١/١/١۳۷۹، ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﺗﺼﻮﻳﺐ و راه برای فعالیت بانک های خصوصی گشوده می شود.

در پی اجرایی شدن این قانون سه بانک اقتصاد نوین، پارسیان، و کارآفرین در سال ١۳٨٠، و بانک سامان در سال ١۳٨١ اجازه تاسیس گرفتند و به حضور در عرصه فعالیت بانکی و حضور در بازار پولی و مالی کشور وارد شدند. برپایه گفته علی سلیمانی شایسته، مدیر عامل بانک پارسیان، سهم بانک‌های خصوصی در بازار پولی و مالی کشور که در سال ١۳٨١ (شروع فعالیت عملیاتی بانک‌های خصوصی) برابر ۶/١ درصد بود، در سال ١۳٨۴ به حدود ١٢ درصد افزایش می یابد.

برپایه یک پژوهش که با عنوان ” ارزﻳﺎبی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی اﻳﺮانی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮبی ﺣﻮزه خلیج فارس ” انجام شده، از حضور این چهار بانک خصوصی طی سالهای فعالیت ( تا آخر سال ١۳٨۳) این نتیجه بدست آمده است : ” ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎلی از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰایی در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎلی، ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻋﻮاﻣلی ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن، ﻣﻘﺮرات زدایی، ﺣﻀﻮر ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﺳﻼمی و ﺗﺨﺼصی، ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮدآوری ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻓﻦآوری، ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮایی و ﻓﺰونی رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎلی رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ. در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧکی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و روﻧﺪ ﺧﺼﻮصیﺳﺎزی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎنی و ﺿﺮورت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ١۳۷۹ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی اﻳﺮانی، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﻴﺪ ارزﻳﺎبی ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺰده ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﻴﺪی ارزﻳﺎبی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺳﻮدآوری، ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪگی، ﻛﺎرآیی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎی آﻣﺎری و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒیقی، ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮرسی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی داﺧلی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیی ﻧمی ﺗﻮاﻧﺴﺖ روﺷﻨﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮدی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ و درک وﺳﻴﻌﺘﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮبی ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس (ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم)، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮبی ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻛﻨﺎر ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی اﻳﺮانی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرسی ﻣﺆید آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلی داﺷﺘﻪاﻧد. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪهای ﭘﺲاﻧﺪازﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺪﻳﺮان، ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر، ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻋﻤﻠﻴﺎتی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ”
برپایه تحولاتی که در دوران دولت اصلاح طلب خاتمی درعرصه اقتصادی اجتماعی کشور رخداد، و همچنین عملکرد موفقیت آمیز بانک های خصوصی و افزایش سهم آنها در بازار پولی و مالی، با تفسیری که از اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت و منجر به ابلاغ ” سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ” توسط رﻫﺒﺮی در خردادماه ١۳٨۴، و بدنبال آن در خصوص ” سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی ” در تیرماه ١۳٨۵ به عمل آمد فضای فعالیت بیش از پیش برای بانک های خصوصی باز و تعداد این بانک ها رو به افزایش نهاد. در ادامه با تصویب آئین‌نامه ” نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی ” توسط شورای پول و اعتبار در آبانماه ١۳٨٨ بستر حقوقی بسیار مساعدی برای توسعه فعالیت بانک های خصوصی در کشور فراهم شد. در این سال بود که دولت تصمیم به خصوصی سازی چهار بانک ملت، تجارت، رفاه و صادرات و واگذاری سهام آنها از طریق بازار بورس گرفت. در سایه این تحولات هم اکنون در ایران ١۹ بانک خصوصی و ٨ بانک دولتی فعالیت دارند، و بنظر می رسد یک فضای نسبی رقابتی در بازار پولی و مالی کشور بوجود آورده اند هرچند که به لحاظ برخی امتیازاتی که بانک های دولتی دارند (از قبیل حساب های دولتی )، و برخی بانک های خصوصی هم تعلق به نهادهای دولتی و شبه دولتی دارند، و شیوه نظارت بانک مرکزی و برخی دستوالعمل هایی که به صورت یکسان برای بانک های دولتی و خصوصی صادر می کند، این فضای رقابتی مطلوب نیست.

با افزایش تعداد بانک های خصوصی در این سالها بر سهم آنها در بازار پولی و مالی کشور افزوده شده است به گونه ای که سهم ١٢ درصدی آنها در سال ١۳٨۴ به ١/۴٨ درصد در سال ١۳٨٨ ارتقاء یافت. و به نظر می رسد به رغم وضعیت رکود تورمی و تشدید تحریم های اقتصادی که از سال ١۳٨۹تا کنون اقتصاد ایران را در دام خود فرو برده است، هم اکنون نیمی از بازار پولی و مالی کشور به بانک های خصوصی تعلق دارد. با توجه به اینکه در برنامه پیشنهادی دکتر طیب نیا برای وزارت امور اقتصادی و داریی در دولت روحانی تصریح شده : ” نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بازارهای مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظام‌ها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظام‌ها باشد. ” باید انتظار داشت که اصلاحات لازم برای بهبود ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ﺧﺼﻮصی و رﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎتی و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﺎن، ﺧﺼﻮصی ﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی دوﻟتی و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻛﺸﻮر در سال های دولت روحانی انجام گیرد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007