« کابوس جنبش سبز | صفحه اول | شیعه و زمامداران خودسر »

30 دی 92

قدرت خريد پول ملی

يكی از معيارهایی كه می تواند در تعريف و تحقق " عدالت اقتصادی " مفيد و موثر باشد « قدرت خريد پول ملی » به ويژه برای اقشار محروم و متوسط جامعه است. به عبارت ديگر اگر سبدی از كالاهای موردنياز خانوارهای دهكهای درآمدی پايين و متوسط جامعه، كه در برگيرنده هشت دهك درآمدی در ايران می شود، در نظر بگيريم و آنگاه قدرت خريد اين خانوارها را با توجه به درآمدشان طی زمان ( بر مبنای يك سال پایه ) نسبت به اين سبد اندازه بگيريم به خوبی درخواهيم يافت كه « قدرت خريد پول ملی » برای اين گروه از خانوارها چه وضعيتی پيدا كرده است. با فرض ثابت بودن ساير شرايط به خوبی پيداست كه اگر درآمد اين گروه از خانوارها متناسب با نرخ تورم سبد كالاهای تعريف شده در هر سال افزايش يابد « قدرت خريد پول ملی » برای آنها ثابت مانده و طی زمان رفاه آنها نيز تغيير و بهبودی نيافته است، در حاليكه اگر درآمد اين گروه از خانوارها در هر سال بيشتر از نرخ تورم باشد چون ميتوانند كالایی بيشتر از سبد تعريف شده بخرند نشانه افزايش « قدرت خريد پول ملی » و رفاه بهتر و بیشتر برای آنهاست، و در مقابل اگر درآمد اين گروه از خانوارها كمتر از نرخ تورم در هر سال باشد چون كالایی کمتر از سبد تعريف شده نصيبشان می شود نشانه كاهش « قدرت خريد پول ملی » و رفاه كمتر و زندگی سختتری برای آنهاست. بر اين اساس « قدرت خريد پول ملی » و " نرخ تورم " رابطهای همبسته و تنگاتنگ دارند و البته در رابطه با قدرت برابری پول ملی با پول ديگر كشورها (ارز) نيز اين رابطه برقرار است.

در همه سالهای پس از انقلاب موضوع « قدرت خريد پول ملی » و ايضا " عدالت اجتماعی " محل بحث و مناقشه ميان نيروهای سياسی و اجتماعی و ادارهكنندگان حكومت بوده است، و با توجه به فراز و نشيبهای طی شده اين بحث نيز اوج و حضيضهایی را تجربه كرده است، اما در سالهای دوران اصلاحات، توجه به اين بحث از نقاط كانونی اقتدارگرایان در چالش با اصلاحطلبان بود، و صد البته از درون همين چالش ها بود كه اینان با پرچم " عدالتخواهی " و با حمایت حزب پادگانی مجلس هفتم و دولت نهم را در اختيار گرفتند و حاكميت كامل و یکدست اقتدارگرایان را بر كشور برقرار ساختند. این حاکمیت یکدست هشت سال با دراختیار داشتن همه امکانات مادی و معنوی و از جمله درآمد افسانه ای نفت به اجرای سیاست هایی درعرصه داخلی و خارجی پرداخت که هم اکنون پيامدهای آنها به تدریج و تقریب ظاهر شده است و با استناد به آمارهای منتشره می توان پرچم " عدالتخواهي " این حاکمیت یکدست را با تغییرات « قدرت خريد پول ملی » برای اقشار محروم و متوسط جامعه محك زد و اندازه گرفت.
برپایه گزارش بانك مركزی، افزايش متوسط سالانه ٢/٢۷ درصدی ميزان نقدينگی كشور در مقایسه با نرخ متوسط سالانه ۷/١ درصدی توليد ناخالص داخلی در همين مدت، سيلابی از نقدینگی را به راه انداخته كه پیامد ناگزیرش تورم و گرانی بوده و حاصلی جز كاهش « قدرت خريد پول ملی » و خرابی زندگي اقشار محروم و متوسط و دامن زدن به فقر، فساد، تبعيض و آسيبهای اجتماعی در كشور به دنبال نداشته است.
نرخ متوسط سالانه تورم در هشت سال دولت احمدی نژاد معادل ۸/١۷ درصد بوده، در حالیکه حقوق کارمندان دولت سالانه بطور متوسط حدود ۵/١٠ درصد افزایش یافته است. در این دوره شاخص تورم ۳/٢ برابر شده، درحالیکه حداقل دستمزد کارگران و حداکثردریافتی مدیران مشمول قانون کار ۶/١ برابر افزایش داشته است. ملاحظه می شود كه درآمد خانوارهای محروم و متوسط جامعه ما (كه بخش غالب آنرا حقوق و دستمزدبگيران ثابت مثل كارگران بخش خصوصی و دولتی و كارمندان دولت تشكيل می دهند) در اين هشت سال بطور معناداری كمتر از " نرخ تورم " افزايش يافته است و قطعا اين گروه از خانوارها در گذر زمان شاهد كاهش « قدرت خريد پول ملی » و رفاهشان بودهاند كه در تقابل كامل با شعار " عدالتخواهی " وعده داده شده قرار دارد! و نويسنده نمی داند كه مسوولان اداره كشور در این دوره چگونه می خواهند اين رويداد را با " عدالتخواهی " وعده داده شده انطباق دهند و توجيه كنند؟ شرايط " تورم رکودی " حادث از مجموعه عملکرد حاکمیت جز آنکه فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر كرده و بر دامنه شكاف طبقاتی در جامعه پرمساله ما افزوده، آیا حاصل دیگری داشته است؟
شاخص دیگری که به وجه بارز کاهش « قدرت خريد پول ملی » را نشان می دهد برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی است. در زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد هر ٩٠۵ تومان برابر یک دلار بود، درحالیکه در پایان کار این دولت قیمت هر دلار بالغ بر ۳٢٠٠ تومان، یعنی حدود ۶/۳ برابر شده، و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. روشن است که این چنین کاهشی چه بر سر « قدرت خريد پول ملی » و سفره مردم آورده است!
جای تعجب و البته تاسف بسيار دارد كه حامیان و شرکای دولت احمدی نژاد، كه در همه سالهای پس از انقلاب دولتهای قبلی را از ناحيه كاهش « قدرت خريد پول ملی » و عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد چالش و انتقاد قرار می دادند، و در چهار اخیر هم حواسشان بطور متوهمانه متوجه " فتنه " شده است، چرا به رغم این کاهش شدید ارزش و « قدرت خريد پول ملی » در دوره حاکمیت یکدستشان كمتر در اين باره سخن گفتند؟ و اینکه بر سر تحقق شعار " عدالتخواهی " شان و اقشار محروم و متوسط جامعه از ناحيه سياستهای اجرایی این دوره چه آمد؟ همان اقشاری كه قرار بود از توزیع درآمد نفت سفرةشان رنگين شود و با داشتن " سهام عدالت " حال کنند! خوشمزه اینکه اینها بجای پاسخگویی به اینگونه سئوالات و فاجعه ای که به بار آورده اند هنوز دارند با توهم " فتنه " حال می کنند و باور ندارند که مردم با نگاه به درآمد و سفرشان در باره آنها داوری می کنند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007