« سنت ناپسند سفرهای استانی و اخلاق بردگی | صفحه اول | کابوس جنبش سبز »

26 دی 92

حاکمیت یکدست و شاخص فلاکت

در روزهای اخیر شاهد تبلیغات پرشدت حامیان کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم سال ١۳٨٨ و تحمیل احمدی نژاد برای یک دور دیگر برکشور، که با هدف حفظ « حاکمیت یکدست اقتدارگرایان » انجام گرفت، بمناسبت فرارسیدن اردوکشی خیابانی ٩ دی سال ٨٨ و پایان بخشیدن به " فتنه " بودیم. اینان که در چهار سال و نیم گذشته با " کابوس جنبش سبز " خواب راحت نداشته و به تعبیر بازجویان اوین حاکمیتشان ترک برداشته، به دلیل هراس از خیزش دوباره " جنبش سبز " در سال جاری ناچار از تن دادن به انتخاباتی متفاوت نسبت به انتخابات ریاست جمهوری قبل و بالنسبه کم مسئله شده و از اینرو با شکستی فاحش از سوی مردم مواجه شدند. با استقرار دولت روحانی نوعی انفعال و سکوت بر جناح اقتدارگرا حاکم شد اما به نظر می رسد در گذر زمان و افشای مفاسد و اعداد و ارقام عملکرد دولت مستهظر به حمایت اقتدارگرایان از سوی دولت جدید، و لزوم پاسخگوی این حامیان لانه کرده در نهادهای حکومتی، اینها به جای پاسخگویی، از حالت انفعال بیرون آمده و با درپیش گرفتن تاکتیک فرار به جلو، در یک هماهنگی کامل و دستوری، با پرچم افشای " فتنه " ای که چهار سال پیش مدعی پایان بخشیدن به آن شدند، به میدان آمدند. هرچند این واکنش های هیجانی و تبلیغاتی، که فقط هزینه به بودجه عمومی و مردم تحمیل می کند، و جز نفرت پراکنی و وحدت سوزی و قطبی سازی در جامعه ثمری به دنبال ندارد، خود نشانه بارزی بر حیات و زنده بودن " جنبش سبز " و سربلندی رهبران درحبس خانگی و زندانیان و... است اما حامیان " جنبش سبز " باید حواسشان جمع باشد که در دام این فرار به جلوی اقتدارگران نیفتند و نگذارند که آنها از پاسخگویی به فجایعی که در هشت سال گذشته بر کشور و مردم آوردند، فرار کنند. امثال من امیدوار بودند که اقتدارگرایان حاکم با درک و فهم پیام انتخابات ریاست جمهوری اخیر، راه مسالمت و آشتی ملی را درپیش گیرند و اجازه دهند دولت روحانی کشورمان را از وضعیت فجیع و فلاکت باری که حاصل « حاکمیت یکدست » خودشان است، بدرآورد اما افسوس که نان و مقام اینان در دعوا و کاسبی " فتنه " است و نمی خواهند که کشور روی آرامش ببیند و مردم زندگی و معیشتی آبرومند داشته باشند. آنچه مرا وادار به نوشتن این مطلب با استناد به آخرین آمار منتشره به صورت مقایسه ای کرد این یقه درانی کاسبان " فتنه " در روزهای اخیر است، و اینکه هم اینان چه بلا و مصیبتی بر سر اقتصاد کشور و معیشت مردم آورده اند؟

یادآور می شود عملکرد اقتصادی دولتها را با توجه به منابعی که در اختیار داشته اند و محصولی که به بار آورده اند می توان مورد ارزیابی و داوری قرار داد. این مقایسه را می توان در مورد عملکرد همه دولتهای پس از انقلاب با یکدیگر انجام داد اما با توجه به اینکه شرایط محیطی و محاطی دو دولت موسوی و هاشمی با دو دولت بعدی متفاوت و متمایز بوده است، در این نوشته فقط به مقایسه عملکرد دو دولت خاتمی (۷۶ – ٨۳ ) و احمدی نژاد ( ٨٤ – ٩١ )، که شرایط نسبتا یکسانی به لحاظ محیطی و محاطی داشته اند، پرداخته شده است. برپایه گزارش های رسمی منتشره بانک مرکزی ( که در نمودار زیر آمده است ) از این مقایسه اینگونه دریافت می شود :

منابع :
١- دولت احمدی نژاد ٩/۳ برابر دولت خاتمی درآمد نفتی دراختیار داشته است (٤/۶١۷ میلیارددلار درآمدارزی حاصل از فروش نفت وگاز در مقایسه با۵/١۵۷ میلیارد دلار ).
٢- در دولت احمدی نژاد ۶/۳ برابر دولت خاتمی درآمد صادرات غیر نفتی حاصل شده است ( ۶/١٤١ میلیارد دلاردرآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی در مقایسه با ٨/۳٨ میلیارد دلار ). با این توضیح که تحقق این درآمد عمدتا ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و سرمایه گذاری دولت های قبلی در این باره بوده است و اگرچه عمده این درآمد به بخش خصوصی تعلق دارد اما اینهم منبعی برای اقتصاد کشور در این دوره بوده است نسبت به دولتهای قبلی .
۳- دولت احمدی نژاد ٨/٢ برابر دولت خاتمی واردات داشته است (٢/٤٤٤ میلیارد دلار واردات در مقایسه با ۵/١۵۷ میلیارد دلار ). روشن است که واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور باشد ولی کالاهای مصرفی نه، و فقط در شرایط خاص و برای کالاهای اساسی می تواند قابل توجیه باشد. در دولت احمدی نژاد بر سهم کالاهای مصرفی به ضرر کالاهای سرمایه ای افزوده شده است. جدای از این موضوع مهم به هرحال میزان واردات یکی از امکاناتی است که در اختیار دولت برای اداره اقتصاد کشور و تنظیم بازار می باشد.
٤- دولت احمدی نژاد ٢/٤ برابر دولت خاتمی بودجه عمومی دولت را دراختیار داشته است (٨٠٤۹٠۳٨ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت در مقایسه با ١٨۹۳٤۷۷ میلیارد ریال ).
۵- دولت احمدی نژاد ۷/۵ برابر دولت خاتمی بودجه کل کشور را دراختیار داشته است ( ٢۶۳١٠۶٠۳ میلیارد ریال بودجه کل کشور در مقایسه با ٤۵۶٨٨١٨ میلیارد ریال ).

ملاحظه می شود که در مجموع دولت احمدی نژاد در هشت سال حدود ٤ برابر دولت خاتمی منابع در اختیار داشته است و انتظار می رود به همین میزان نیز محصول به بار آورده باشد اگر نگوئیم بدلیل هموار شدن راه توسعه کشور در دولتهای قبلی باید بیش از این محصول داشته باشد. حال به مقایسه محصول برآمده از عملکرد دو دولت توجه کنید :

محصول :
١- نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در دولت احمدی نژاد ٤/۳ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۵ درصدی دولت خاتمی بوده است . توضیح اینکه این شاخص نشاندهنده و در برگیرنده هر نوع فعالیت و تولید اقتصادی و ارزش افزوده سالانه در کشور است و عملکرد هر دولتی را باید با این شاخص محک زد. اینکه اقتدارگرایان ادعا می کنند در زمینه فعالیت های فن آوری هسته ای و موشکی و هوا و فضا و قله های علمی را فتح و خلاصه هرکاری کرده اند باید خودش را در این شاخص نشان دهد. اینکه به رغم دراختیار داشتن و صرف منابعی ٤ برابر دولت خاتمی محصول کمتری بدست آمده، آیا دلیلش جز به ناکارآمدی مفرط و بی عرضگی دولت احمدی نژاد و حامیان برمی گردد؟

٢- نرخ رشد متوسط سالانه تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت ثابت سال ١۳۷۶ در دولت احمدی نژاد معادل ۷/١ درصد در مقایسه با ٨/۷ درصد دولت خاتمی بوده است. این نرخ که نشاندهنده انجام سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در کشور است به کمتر از یک چهارم در دولت احمدی نژاد نسبت به دولت خاتمی کاهش یافته، و این به رغم هزینه ٤ برابری منابع توسط این دولت اتفاق افتاده است . نتیجه روشن چنین رخدادی این است که منابع در اختیار دولت صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و اشتغال نشده و در بخش مصرف ( توزیع پول و واردات کالاهای مصرفی ) استفاده شده است. و معنای دیگرش این است که از درآمد نفت که باید به عنوان یک سرمایه بین نسلی و زاینده از طریق سرمایه گذاری استفاده می شد فقط برای مصرف و رضایت نسبی یک نسل استفاده شده است! رخداد " رکود تورمی " اقتصاد ایران در سال های اخیر و تشدید آن در دوسال ٩٠ و ٩١ را باید ناشی از این وضعیت دانست، رخدادی که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به ١ و منفی ۸/۵ در این دو سال شد.

۳- در مورد نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی دو دولت عملکرد مشابهی داشته اند ( نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ٢/٢۷ درصدی دولت احمدی نژاد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۶/٢۷ درصدی دولت خاتمی ). اما در مورد نرخ تورم مشاهده می شود که عملکرد دولت احمدی نژاد بدتر بوده است ( نرخ تورم متوسط سالانه ٨/١۷ درصد در مقایسه با ۷/١۵ درصدی ). یعنی با صرف منابع بیشتر محصولی بهتر به بار نیامده است.

٤- نرخ بیکاری در سال ٩١ برابر ٢/١٢ درصد گزارش شده، در حالیکه این نرخ در سال ٨۳ برابر ٣/١٢ درصد بوده است. به عبارت روشن عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد، به رغم هزینه ٤ برابری منابع، تغییر معناداری در وضعیت اشتغال کشور ایجاد نکرده است.

۵- درمورد میزان بدهی خارجی دولت احمدی نژاد با پرداخت ٣/١۵ میلیارد دلار بدهی خارجی کشور، آنرا از ٢٣ میلیارددلار در پایان سال ٨۳ به ۷/۷ میلیارد دلار در پایان سال ٩١ کاهش داده است که این رخداد باید مثبت تلقی کرد، و البته این به دلیل تشدید تحریم ها در دوسال اخیر اتفاق افتاده است.

عدالت اقتصادی و اجتماعی
در مورد شاخص هایی که نشاندهنده عملکرد و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی دو دولت در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است عملکرد دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی تا سال ٩٠ که آمار دراین باره انتشار یافته، اندکی بهبود نشان می دهد. کاهش رقم ضریب جینی از ٣٩٩۶/٠ در سال پایانی دولت خاتمی (سال ٨۳ ) به رقم ٣۷۵٢/٠ در سال ٩٠، و کاهش رقم نسبت درآمدی دهک ثروتمند به فقیر از ۶/١٤ در سال ۸۳ به ١/١٢ نشانه اندک بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در سال ٩٠ نسبت به سال پایانی دولت خاتمی است. اما با شکل گیری روند افزایشی نرخ تورم در سال ٩١، و صعود به ۵/۳١ درصد، به نظر می رسد این بهبود در این سال متوقف و وضعیت توزیع درآمد بدتر شد، به گونه ای که نمی توان تفاوت معناداری را نسبت به دولت خاتمی دراین باره انتظار داشت.

جمع بندی :
برپایه آنچه در این نوشته آمد و در نمودار زیر صورتبندی شده است براحتی می توان ارزیابی عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در ترازو نهاد و معلوم داشت هر یک از دو دولت با چه میزان از منابع در اختیار چه محصولی برجای نهاده اند؟ این مقایسه حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیارنسبت به دولت های قبلی است، و اینکه این دولت درآمد افسانه ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است. اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال ۸٤ عاری از اشکال بود اما عملکرد چهارسال اولش برای اینکه اثبات کند او کفایتی برای اداره کشور ندارد کفایت می کرد، و همه آنانی که با حمایت از احمدی نژاد و انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال ۸۸ بار دیگر او را بر کرسی ریاست دولت نشاندند باید پاسخگوی این فاجعه، که در اقتصاد کشور به لحاظ هرز دادن منابع مادی و فرصت های تاریخی انجام گرفته است باشند، و البته فاجعه بارتراست وقتی بخواهیم عملکرد این دولت را درعرصه های سیاست داخلی و سیاست خارجی و در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم. در خلاصه ترین وجه « حاکمیت یکدست » موجب شد « شاخص فلاکت »، که حاصل جمع دو نرخ تورم و بیکاری است، به رغم هزینه حدود ٤ برابری دولت احمدی نژاد نسبت به دولت خاتمی، از ۵/٢۵ در سال ٨۳ به ۷/٤۳ واحد و یکی از بالاترین ها درجهان افزایش یابد! همه اقتدارگرایان حاکم باید مسئولیت بوجود آوردن چنین فلاکتی را برای مردم ایران، به ویژه اقشار محروم و متوسط بپذیرند، و در قبال آن پاسخگو باشند، و اینها مطمئن باشند نمی توانند با هیاهو و تبلیغات ذیل پرچم " فتنه " صورت مسئله فلاکتی را که بر سر کشور آورده اند، پاک کنند یا تغییر دهند. وجدان عمومی مردم باور دارد که رهبران در حبس " جنبش سبز " در آن مناظره های انتخاباتی سال ٨۸ پیش این وضعیت سیاه را پیش بینی کردند، و اینگونه است که به رغم حبس خانگی غیرقانونی و بدون محاکمه و دفاع " رهبران جنبش سبز "، و اتهامات و تبلیغات پرشدت علیه آنها، در طی زمان بر حقانیت و محبوبیت آنها در دل و ذهن مردم جای افزوده شده است و اقتدارگرایان باید بدانند که" جنبش سبز " جز با رهایی رهبران از حبس خانگی و آزادی زندانیان سیاسی آرام نمی گیرد.
%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87.png




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007