« نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۳ | صفحه اول | در دفاع از آزادی »

17 دی 92

بودجه عملیاتی و شفافیت

یکی از موضوعاتی که در تدوین و تصویب بودجه کشور در نظام های سیاسی مردمسالار باید رعایت شود « شفافیت » است بگونه ای که هر شهروندی بتواند با رجوع به متن قانون بودجه از دخل و خرج دولت سر درآورد و مطلع شود، و از این طریق امکان نظارت عمومی بر هزینه کرد بودجه عمومی فراهم آید.
از یاد نبرده ایم که احمدی نژاد در ابتدای کار دولتش ادعا کرد که می خواهد با تغییر نظام بودجه نویسی و گنجاندن اعداد و ارقام بودجه در یک برگه آ چهار امکان شفافیت و اطلاع همه شهروندان را نسبت به بودجه عمومی دولت فراهم آورد اما در عمل تدوین لوایح و تصویب قوانین بودجه سالانه در هشت سال گذشته بگونه ای انجام شد که حتی مجریان نیز در اجرای قانون بودجه سردرگم شده بودند چه برسد به شهروندان عادی که دانش و تجربه ای در این باره نداشتند.

یادآور می شود که در دو سال آخر دولت خاتمی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی ادبیات و آمادگی لازم را برای ارائه « بودجه عملياتی » فراهم آورده بود. يقينا اگر اين اقدام تحقق می یافت گامی اساسی و اصلاحی برای « شفافیت » در نظام بودجه‌ريزی كشور برداشته می شد اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد نه تنها دراین مسیر حرکت نشد بلکه در سال ٨۵ رئیس دولت فرمان انحلال این سازمان را صادر و صورت مسئله بودجه نویسی بر این مبنا را پاک کرد و بلایی را بر سر نظام بودجه نویسی کشور آورد که از نتایج سحرش به تاخیر افتادن پی در پی ارائه لایجه بودجه به مجلس بود بگونه ای که در دوسال آخر مسئولیت این دولت بدلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه، تصویب آن به دوماه اول سالی که باید بودجه در آن اجرا می شد، افتاد، و برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب رسیدگی و تصویب لایحه بودجه به سال اجرای بودجه موکول شد!
در ادبیات مرتبط تدوین « بودجه عملياتی »، آخرين تجربه برای بهره‌مندی حداكثری از منابع درآمدی دولت‌ها برای ارائه خدمات کارآ به شهروندان است. اگر مساله اصلی علم اقتصاد را تخصيص بهينه ی منابع كمياب بين تقاضاهای گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان بدانيم، همه ی بحث و جدال‌هايی كه به ويژه در سه قرن اخير پيرامون علم اقتصاد و مكاتب اقتصادی اجتماعی انجام شده، در پاسخگويی به اين مساله بوده است. تجميع بحث‌ها و نظريه‌ها در قالب سه نوع نظام " اقتصاد بازار "، " اقتصاد برنامه‌ريزی شده يا متمركز " و " اقتصاد مختلط " تجلی خارجی يافته كه كشورهای دنيا به گونه‌ای تجربی يا علمی يك نوع از آنر‌ا پذيرفته و عملكرد اقتصادی خود را بر آن پايه بنيان نهاده‌اند. آنچه مشهود و برجسته است اينكه عملكرد و دستاوردهای نظام‌های " اقتصاد بازار " و " اقتصاد مختلط " بر نظام " اقتصاد برنامه‌ريزی شده يا متمركز " پيشی گرفته و تقريبا در جهان امروز كمتر اقتصاددان نظريه‌پردازی از اينگونه نظام اقتصادی دفاع و آن را در عمل توصیه می ‌كند.
نظام اقتصادی ايران به دليل وابستگی به درآمد نفت و ساختار خاصی كه دارد و به ويژه نقش تعيين‌كنندهء دولت در اين زمينه، در قالب " نظام برنامه‌ريزي شده يا متمركز " و با تسامح در قالب " اقتصاد مختلط " جای می ‌گيرد. اگر هر يك از اين‌دو قالب را برای اقتصاد ايران بپذيريم به معناي آن است كه دولت (نظام تصميم‌گيری حكومت اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و ديگر نهادهاي تاثيرگذار) نقش اصلی و تعيين‌كننده را در تخصيص منابع كمياب جامعه در اختيار دارد و هرگونه تصميمی در مورد هزينه‌های دولت مي‌تواند سه عرصه ی توليد، توزيع و مصرف را در جامعه متاثر ساخته و جهت‌دهي منابع را به سوی گروه‌ها و اقشار خاصی كم و زياد كند و در نهايت، در بهره‌مندی شهروندان از خدمات عمومی تاثيرگذار باشد. بدون شك شكل‌بندی جامعه ی ايران به طبقات اجتماعی كم‌درآمد، متوسط و ثروتمند و نابرابری مشهود اقتصادی اجتماعی، فقر و غنا و عدم توسعه‌يافتگی ريشه در چنين موضوعی دارد و در واقع نظام بودجه‌ريزی كشور را بايد عامل اصلی اين وضعيت دانست.
كالبد شكافی تاريخی و عملياتی نظام بودجه‌نويسی ايران در حوصله ی اين نوشتار نيست، اما به طور اشاره می ‌توان گفت كه در دوره ی دولت اصلاح‌طلب خاتمی و مجلس ششم تلاش شد تا اصلاحاتي در نظام بودجه‌نويسي كشور به عمل آيد و در اين مسير اقدامات درخور توجهی نيز انجام گرفت كه در نهايت در قالب تعاريف و شكل‌بودجه‌نويسی (ساده‌سازی و شفاف‌سازی) و محتوايی (موضوعي كردن تبصره‌های بودجه و جدا كردن احكام دايمی و تجميع آنها در قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت) ظاهر شد، اما به جد می ‌توان گفت كه به لحاظ تخصيص منابع و نحوه ی هزينه کرد نظام بودجه‌ريزی ايران تاكنون ساختار نظام تصمیم گیری کشور در مقابل هرگونه اصلاحی مقاومت كرده و متاسفانه اين امر منجر به عدم بهره‌مندی بهينه و حداكثری از منابع و ناكامي مستمر دولت‌ها در تحقق اهداف كمّی و كيفی خود بوده است. عدم تناسب بين هزينه‌های عمرانی و جاری (نسبت ٢٠ به ٨٠) در همه سال‌های گذشته، افزايش رو به تزايد ارقام بودجه و به ويژه سهم شركت‌های دولتی و گسترش مداخله دولت در اداره اقتصاد كشور بخشی از اين موضوع است كه سرجمع موجبات هرز روی منابع و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادی را در كشور فراهم آورده است. در واقع « بودجه عملياتی » می تواند بنيانی برای نظام بودجه‌ريزی با شاخص كارايی و « شفافیت » باشد، و حاكميت اين روش در تهيه و تدوين لايحهء بودجهء در گرونگاهی نو و عزمی وافر برای ادارهء بهینه اقتصاد كشور به شمار می ‌رود و اقدامی موثر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. قطعا یکی از اصلاحات اساسی که کشور بدان نیاز وافر دارد اصلاح نظام تهیه و تدوین بودجه نویسی کشور براین پایه است.
« بودجه عملیاتی و شفافیت » امکان پایش ، ارزیابی مستمر و نظارت بر اجرای بودجه سالانه را به روشی کم هزینه فراهم می آورد. اینکه شاهدیم دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه، و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه در رسانه ها اعلام می دارند قادر به محاسبه دخل و خرج دولت نیستند، و دسترسی کامل به درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور و بیت المال ندارند، و در گزارشات سالانه اینها خبر از گم شدن میلیاردها دلار و تومان وانحراف بالای ۵٠ درصدی در اجرای قانون بودجه داده می شود، ناشی از پسرفت نظام بودجه نویسی ایران به شیوه عهد قجری در دوران دولت احمدی نژاد و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در کشور بوده، و نتیجه و پیامد ناگزیرش اینکه با درآمد نفت و گازی بالغ بر ۶٢۵ میلیارد دلار در این دوران ( بیش از کل درآمد ایران از فروش نفت و گاز تا قبل از دولت احمدی نژاد )، و هزینه بیش از ٤۵٠ میلیارد دلار آن در قالب بودجه های سنواتی، اقتصاد ایران نه تنها تکانی نخورده بلکه در کل نزول و سقوط کرده است، و ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور همچون نرخ رشد اقتصادی منفی ٨/۵ درصد، نرخ تورم ۵/۳١ درصد، نرخ بیکاری ٢/١٢ درصد،... دلیلی روشن براین موضوع است و معلوم نبود که اگر این روند و شیوه کشورداری ادامه می یافت چه وضعیت و سرنوشتی در انتظار ایران می بود؟ خوشبختانه مردم با رای خودشان درانتخابات ریاست جمهوری و انتخاب روحانی جلوی این روند را گرفتند، و حالا " دولت تدبیر و امید " باید طرحی نو دراندازد و با استفاده از تجربیات بشری و گذشته کشورمان نظام بودجه ریزی را برپایه « بودجه عملیاتی و شفافیت » اصلاح و سامان دهد و امکان نظارت همگانی را بر اجرای قانون بودجه سالانه فراهم آورد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007