« نرخ مشارکت و نرخ بیکاری | صفحه اول | پرورش در پیچش تاریخ »

4 دی 92

پایه های حقوق شهروندی

دولت روحانی در عمل به وعده های انتخاباتی اش، اخیراً و پس از گزارش صد روزه، اقدام به انتشار " منشور حقوق شهروندی " در پایگاه اطلاع رسانی دولت جهت نظرخواهی کرده، و آنرا همزمان برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه کرده است. هرچند این اقدام دولت موجبات بحث در این باره را در جامعه، و به ویژه رسانه ها و اهل نظر، دامن زده است، و این رخداد فی نفسه امر مبارکی است، اما فارغ از محتوا و مفاد این منشور و نقد و نقص هایی که در آن وجود دارد، بنظر می رسد اگر هدف دولت تبدیل این منشور به قانون برای پاسخگویی به یک وعده انتخاباتی باشد، قطعا چاره ساز رعایت حقوق شهروندی در کشورمان نخواهد بود، بدین علت که دراین باره به اندازه لازم، اگرنه کافی، قانون وجود دارد!

به جرئت می شود گفت حتی ما دراین زمینه، مثل دیگر زمینه ها، با تورم قانون روبرو هستیم اما بزرگترین مسئله و سئوالی که وجود دارد اینکه چرا به این قوانین عمل نمی شود؟ به گونه ای که دولت تصور کرده است بر فراز این قوانین می تواند با تصویب یک قانون جدید به رعایت حقوق شهروندی در کشور یاری رساند! دولت اگر عزمی برای اینکار دارد ابتدا و قبل از هر اقدامی باید گزارشی در باره این موضوع فراهم آورد که چرا قوانین موجود دراین باره اجرا نمی شود؟ تا آنگاه معلوم شود که چه نیازی به تهیه و ارائه چنین منشوری است؟ و قانون جدید چه ضعف و نقص ها و نیازی را می خواهد پوشش دهد؟
یادآور می شود بیش از یک قرن پیش مردم ایران در مسیر طوفان تحولات جهانی با برپایی نهضت مشروطه در پی " حاکمیت قانون " بر کشور برآمدند و در میان کشورهای آسیایی صاحب " قانون اساسی " شدند که هدفش " تامین حقوق ملت و مشروط کردن قدرت حاکمیت " بود. سوگمندانه بدلیل فقدان پایه های عینی ( شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و ذهنی ( معرفتی و فرهنگی ) این تحول و خواست در درون جامعه، نه تنها " قانون اساسی مشروطه " چاره ساز درد استبداد دیرین و بی قانونی در کشور نشد بلکه به ابزاری جدید در دست حاکمیت برای استبدادورزی و ظلم تبدیل شد. به عبارتی روشن " ساختار حقوقی " برآمده از جنبش مشروطه مغلوب " ساختار حقیقی " جاری در جامعه شد، و از درون این وضعیت کودتای رضاخانی به بار نشست و منجر به روی کار آمدن پهلوی پدر و پسر شد که بجای " سلطنت مشروطه " بر کرسی " حکومت " نشستند و با چماق قانون، دیکتاتوری و استبدادی بدتر از گذشته برقرار ساختند، و هر گونه حرکت آزادیخواهانه و مطالبه حقوق شهروندی را با استناد به قانون و با عنوان اتهامی " اقدام علیه امنیت ملی "،... سرکوب کردند، و درعکس العمل به این وضعیت بود که اکثریت قاطع مردم ایران بار دیگر بپا خواستند و با شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " انقلاب اسلامی را به ثمر رساندند، و دراندک زمانی پس از پیروزی انقلاب کشور صاحب یک " قانون اساسی " دیگر شدند.
هدف این مقال بحث و نظر پیرامون محتوای " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "، که یکبار هم مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است، نیست. قطعاً هرگونه قانون نوشته بشری کامل نبوده و نقص و ضعف دارد، و از اینرو در گذر زمان با توجه به ارتقای تجربه و دانش بشری و در انطباق با تحولات حادث و نیازهای زمانه باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، و " قانون اساسی ج ا ا " نیز خارج از این قاعده نیست، و بنظر می رسد پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای قانون مصوب سال ١۳۶٨ این نیاز بشدت خودنمایی می کند، اما بنظرم آنچه بیشتر از این بحث های نظری در این باره اهمیت دارد اینکه چرا در سال های پس از انقلاب بسیاری از اصول همین " قانون اساسی "، که بیشترین ارتباط را با " حقوق شهروندی " دارد، به بوته فراموشی سپرده شده و قابلیت اجرا نیافته است! به عبارت روشن چرا بار دیگر تجربه تلخ پس از مشروطه تکرار و " ساختار حقوقی " برآمده از انقلاب مغلوب " ساختار حقیقی " شده، و " حاکمیت قانون " در کشور بلاموضوع شده است؟ و یا مصیبت بارتر از گذشته قانون به ابزاری در دست حاکمیت، ولی این بار با پوشش شرع و دین تبدیل شده است.
مشکل اصلی کشور ما متون قانونی نیست، مشکل فقدان " حاکمیت قانون " است. علت این رخداد، که خواست و تلاش بیش از یک قرنه مردم ما را ناکام گذاشته است، نبود « پایه های حقوق شهروندی » در دل جامعه است. تا زمانی که " ساختار حقیقی " جامعه ما در تلائم با " حقوق بنیادین بشر " دچار تحول نشود، و قدرت " جامعه مدنی " در ابعاد عینی و ذهنی نتواند با قدرت " حاکمیت " برابری کند، این مشکل ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه تغییر " ساختار حقیقی " تغییر " ساختار حقوقی " را هم بدنبال خواهد داشت. بدلیل عدم توازن قوا و نیروی مادی و معنوی ای که بین " حاکمیت " و " جامعه مدنی " در کشور ما وجود دارد، " قانون اساسی " و دیگر قوانین منشعب از آن معنای واقعی خود رادر اجرا، که همان " تامین حقوق ملت و مشروط و محدود کردن حاکمیت " است، از دست داده اند، و بواسطه این شرایط " حاکمیت " نگاهش به قانون کاملا ابزاری است و به مقتضای شرایط آنرا بکار می گیرد. مثال بارزش عملکرد قوه قضائیه است که باید نماد قانونمندی و عدالت قضائی در کشور باشد اما در عمل از اجرای اصول متعدد " قانون اساسی " مرتبط با حقوق شهروندی، و حتی " قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی "، که برگرفته از بخشنامه رئیس قوه قضائیه وقت بود، و برایش آئین نامه اجرایی هم نوشته شده است، استنکاف دارد، و عملکردش در این باره نماد بی قانونی و ظلم است. پیشتر نوشته ام که متاسفانه ما ایرانیان برخلاف روح زمانه " زندگی حقوقی " نداریم، و برپایه " زندگی غریزی " گذران می کنیم که این واقعیت را می توان در همه ابعاد و زوایای زندگی روزمره و حیات اجتماعی و شیوه حکومتداری موجود مشاهده کرد.
تا زمانی که « پایه های حقوق شهروندی » در جامعه ما به لحاظ عینی و ذهنی استوار نشود، و " جامعه مدنی " قوی شکل نگیرد، و ستون های رسانه های آزاد و مستقل، احزاب و نهادهای صنفی و غیردولتی،...بلند نگردد تبدیل " منشور حقوق شهروندی " به قانون چاره ساز مشکل جامعه ما نخواهد بود چرا که مشکل اصلی کشور ما عدم " حاکمیت قانون " آنهم از سوی " حاکمیت " است، و " جامعه مدنی " هم این توان را ندارد که " حاکمیت " را به اجرای قانون وادارد! جناب روحانی که حقوقدان است و در مقام ریاست جمهوری مسئولیت اجرای " قانون اساسی " را در کشور بعهده دارد بهتر است همه همّت خود و دولتش را متوجه " حاکمیت قانون " در کشور کند، و دراین مسیر برنامه دولت باید معطوف به قوی ساختن " جامعه مدنی " و زمینه ساز « پایه های حقوق شهروندی » در ذهن و دل جامعه باشد، و نه اینکه بخواهد قانونی بر انبوه قوانین موجود بیفزاید بدون آنکه تغییری را در زندگی واقعی شهروندان ایرانی به لحاظ حقیقی و حقوقی در پی داشته باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007