« مردی برای تمام فصول | صفحه اول | تکذیبیه! »

20 آذر 92

ریشه ها و علل مشکلات اقتصادی ایران

جابجایی دولت در مرداد ماه، و ارائه گزارش و آمارهای واقعی از وضعیت اقتصادی ایران در این مدت، دیگر جای هیچگونه ابهامی در مورد فلاکت بار و بحرانی بودن این وضعیت برجای نگذاشته است. هر روز که می گذرد نتایج فاجعه بار عملکرد اقتصادی حاکمیت هشت ساله یکدست اقتدارگرایان برکشور بیش از پیش از پرده برون افتاده و نمایان می شود. اینکه " شاخص فلاکت "، که جمع بین نرخ تورم و نرخ بیکاری است، در این ماه ها به بالای رقم ۵٠ رسیده و یکی از بالاترین رقم ها در دنیاست، بخودی خود نشانگر وضعیت فلاکت بار و بحرانی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است و با نظر به این شاخص و تامل در عمق آن نیاز به بحثی دیگر دراین باره نیست.

دولت روحانی اولویت کاری خود را سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور و بهبود در سیاست خارجی نهاده است. با توجه به اینکه دولت توانسته است در زمینه سیاست خارجی گام های درست و بلندی در همین مدت زمان کوتاه بردارد، و در پی مذاکراتی نفس گیر به توافق اولیه در مورد حل پرونده هسته ای با کشورهای قدرتمند(۵+١) دست یابد و فضای محاطی ایران را در جهت تعامل مثبت با ایران تغییر دهد، حال باید تمام توجه دولت معطوف به سامان بخشی به اوضاع اقتصادی شود. نکته بسیار مهمی که دراین شرایط باید بدان توجه داشت اینکه بهبود در زمینه سیاست خارجی و رفع تحریم های اقتصادی و سیاسی قطعا می تواند تاثیرات مثبتی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد اما سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور و پیشبرد برنامه توسعه پایدار جز با اتکای به نیروی داخلی و استفاده از تمام امکانات مادی و معنوی موجود انجام شدنی نیست. دولت و همچنین مردم باید بدانند نقطه پرگار تحولات ،تولید ثروت در داخل است و بستگی کامل به عملکرد عناصر داخلی اعم از نهادها و قوای حاکم از یکسو، و مردم از سوی دیگر دارد.
تاریخ معاصر ایران تجربه های متفاوتی از روابط خارجی را برای کشورمان به نمایش می گذارد اما به رغم این تجربه ها و خواست ایرانیان برای رشد و توسعه، و به رغم برخورداری از منابع طبیعی غنی، کشورمان همچنان اندر خم یک کوچه توسعه مانده و حداکثر در زمره کشورهای در حال توسعه تقسیم بندی می شود، و این وضعیت بیشتر از آنکه به عامل و روابط خارجی ارتباط داشته باشد به " سوء تدبیر " مدیریت داخلی ارتباط دارد، و در واقع این " سوء تدبیر " داخلی بوده است که در همه ایندوران اسباب فروماندگی کشور شده، و نتوانسته از عامل و روابط خارجی، حتی در دورانی که این روابط در سطح خوبی بوده است، برای پیشرفت کشور استفاده کند.
" دولت تدبیر و امید " با نامگذاری خود در پی رفع این " سوء تدبیر " است، و دراین مسیر اگر می خواهد بواقع برای سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور تدبیر و عمل نماید باید با نگرشی تاریخی و عمیق و کارشناسی به بررسی « ریشه ها و علل مشکلات اقتصادی ایران » بپردازد و در گام های اولیه درجهت رفع این ریشه ها و علل برنامه ریزی کند. فهرست اولیه ای را که در این باره می توان عرضه داشت بدین شرح است :
• عدم امنیت اقتصادی و قضائی : در این زمینه نیاز به بسترسازی های حقوقی و نهادی است، و البته این مشروط به " حاکمیت قانون " به معنای واقعی و نه ابزاری برای حاکمیت است، به گونه ای که بتواند دهنیت شهروندان و به ویژه فعالان اقتصادی را نسبت به مقوله امنیت اقناع و راضی کند. بازسازی و ارتقای " اعتماد " میان شهروندان و حاکمیت به عنوان بن مایه " سرمایه اجتماعی " باید در همه ابعاد کاری و برنامه های اجرایی دولت لحاظ و یپگیری شود. هرگونه علامتی از عملکرد حاکمیت که ناامنی را در ذهنیت شهروندان بازتولید کند، همانند وجود زندانیان سیاسی و حبس خانگی نامزدهای ریاست جمهوری قبلی، ضربه زننده به شاخص امنیت و اعتماد در کشور و سرمایه سوز است. علت عدم سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در صنایع سنگین و زمانبر و اجبار دولت به سرمایه گذاری در این صنایع و گستره مداخله دولت در اقتصاد ایران به این مقوله برمی گردد و تا زمانی که این شرایط تغییر نکند بار اقتصاد ایران همچنان بردوش حاکمیت سنگینی خواهد کرد با همه وزر و وبالش، و امیدی به فعال شدن بخش خصوصی به معنای واقعی نخواهد بود.
• عدم ثبات سیاسی و تغییرات سریع و مستمر در قوانین و مقررات : در این باره نیاز به توضیح چندان نیست و فقط کافی است به مسیر تحولاتی که در تاریخ معاصر و حتی در دوران پس از انقلاب در کشورمان طی شده، نگاهی بیاندازیم تا دریابیم که عدم ثبات سیاسی پی در پی فرصت هرگونه برنامه ریزی اقتصادی و توسعه ای دراز مدت را از کشور گرفته است، و تغییرات سریع و مستمر در قوانین و مقررات نیز مزید براین علت بوده است. تا زمانیکه کشور ثبات سیاسی در سایه " حاکمیت قانون " نیابد متاسفانه انتظار پیمودن راه توسعه ممتنع می نماید و البته این مشروط به انجام اصلاحاتی در ساختار حقوقی و سیاسی کشور است به گونه ای که جابجایی قدرت از طرق قانونمند و با رای مردم انجام گیرد و " مردمسالاری " تعیین کننده اداره کنندگان کشور بوده و جامعه مطمئن باشد که روال قانونی تعیین کننده مسیر اداره کشور در گذر زمان است.
• اقتصاد نفتی و دولتی : در این باره به اندازه کافی بحث و گفتگو شده و دولت باید برنامه ای برای نجات اقتصاد کشور از نفت و دولتی بودن داشته باشد.
• عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی، فقر دانش اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریت : بهبود در سیاست خارجی و تعامل مثبت و سازنده با دیگر کشورها، و همچنین ارتباط با ایرانیان خارج از کشور می تواند در این باره بیشترین نقش و کمک را به ارمغان آورد.
• عدم کارآمدی دستگاه دیپلماسی کشور در عرصه سیاست خارجی و تنظیم روابط اقتصادی : بازسازی دیوانسالاری دولت بطور کلی و دستگاه سیاست خارجی بطور خاص در تناسب با تحولات داخلی و خارجی از ضروریات شرایط کنونی است، و دراین عرصه قطب نمای بازسازی باید سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور باشد. کالبدشکافی عدم کارآمدی دستگاه دیپلماسی کشور، برغم هزینه های مادی و معنوی بسیاری که بر دوش کشور می گذارد، در حوصله این مقال نیست و بحث مبسوط و جداگانه ای را می طلبد.
• عدم انسجام در مدیریت اقتصادی کشور : افراد تیم اقتصادی دولت باید یک نگاه و چشم انداز مشترک داشته باشند و همانند یک تیم فوتبال، برغم نقش ها و مسئولیت های مختلفی دارند، عمل کنند. درعین حال این تیم باید درتعامل با جامعه مدنی و بخش خصوصی بتواند گفتمان غالبی را برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه دامن زند و تا آنجا که مقدور است امکانات مادی و معنوی کشور را در اجرای یک برنامه اقتصادی بکار گیرد.
• عدم نظام جامع تامین اجتماعی و بیمه همگانی : در کشوری با شرایط ایران که همواره شعار " عدالت اجتماعی " بدلیل توزیع نابرابر درآمد و وجود شکاف طبقاتی جذاب و دلربا بوده و عملا دولتها را در دامچاله خود کرفتار ساخته است، و به انجام طرح هایی همچون " هدفمند کردن یارانه ها " یا شکل گیری نهادی مثل کمیته امداد انجامیده و حدود یک سوم بودجه عمومی دولت را روانه کمک های اجتماعی کرده است، نداشتن یک نظام تامین اجتماعی و بیمه همگانی توجیه ناپذیر و ضایعه ای عجیب است. دولت باید با یک بازنگری در این باره و سرجمع هزینه های اجتماعی طرحی نو دراندازد و با سامان بخشی به یک نظام تامین اجتماعی و بیمه همگانی بستر باثبات و امنی را برای اجرای برنامه های توسعه درازمدت در کشور فراهم آورد.
براین فهرست البته می توان افزود اما یادآور می شوم که در کتاب " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " که بنام " دکتر حسن روحانی " توسط مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار یافته، بطور مشروح به این مسائل پرداخته است و کافی که دکتر روحانی این کتاب را برنامه عمل خود در سامان بخشی به اقتصاد کشورر قرار داده و اعضای کابینه را به خواندن و عمل بدان وادارد. و البته همه ما به عنوان شهروندان ایرانی باید بدانیم در نهایت جز با کار و تلاش خود نمی توانیم اقتصادمان را سامان بخشیده و کشورمان را بسازیم و تازمانی که این سخن شیخ اجل سعدی را آویزه گوش نکنیم راه بجایی نخواهیم برد حتی اگر بهترین روابط را با دیگر کشورهای دنیا داشته باشیم : نابرده رنج گنج میسّر نمی شود – مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007