« امام حسین و کرامت انسان | صفحه اول | دولت روحانی پس از صد روز »

27 آبان 92

شاخص فضای کسب و کار

انتشار گزارش اخیر بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در جهان و رتبه ايران در اين زمينه، که حاکی از سقوط هشت پله ای و رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان است، باردیگر توجه به اجرای سیاست هایی را که دولت روحانی باید برای بهبود بخشی به فضای کسب و کار در پیش گیرد، صد چندان می کند.
بر پايه گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشيده‌اند به گونه‌ای که در ۱۱۴ کشور جهان اين فضا بهبود یافته است. بيشترين شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ در کشورهای اوکراين، رواندا، روسيه و فيليپين ديده می‌شود.

بر پايه اين گزارش، سنگا پور، هنگ کنگ، زلاند نو، ايالات متحده آمريکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بريتانيا درسال ۲۰۱۳ در صدر کشورهای جهان با بهترين فضای کسب و کار بوده‌اند، در حالی که کشور آفريقايی چاد در آخرين رتبه اين گزارش قرار می‌گيرد.
گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی حاکی از آن است که مقام ايران از لحاظ سهولت فعاليت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در ميان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه يکصد و پنجاه و دوم قرار دارد که در مقايسه با گزارش سال ۲۰۱۲ ميلادی هشت پله سقوط کرده است. مقام ايران در گزارش سال گذشته در ميان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار داشت.
به گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۳ به رغم اين که منطقه خاورمیانه با ناآرامی‌های سياسی روبرو بود، تلاش دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار ادامه داشت. بانک جهانی در يازدهمين گزارش فضای کسب و کار خود اين فضا را کليد رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزيابی می‌کند.
گزارش بانک جهانی در باره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هايی است که شرايط و مقررات برای چگونگی سرمايه گذاری و توليد در کشورها را ترسيم می‌کند.
اين گزارش آن چنان که در آن آمده است ارتباطی مستقيم با بسياری از شاخص‌های کلان اقتصادی و يا کيفيت مديريت اقتصادی دولت‌ها ندارد بلکه با بررسی شرايط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها توليد کالا و خدمات صورت می‌گيرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در توليد کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد.
شاخص‌هايی که بر پايه آن گزارش فضای کسب و کار تنظيم می‌شود عبارتند از چگونگی شرايط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت يک واحد اقتصادی، چگونگی تهيه محل کسب و کار و فرايند انتقال مالکيت، چگونگی دستيابی به نيروی لازم برای آغاز کار مانند برق، شرايط دريافت اعتبارهای بانکی، شرايط و قوانين داد و ستد اقتصادی با دنيای خارج يعنی قوانين واردات و صادرات، شرايط و قوانين پرداخت ماليات به دولت، قوانين کار و سر انجام شرايطی که يک شرکت ورشکسته با آن روبرو خواهد بود.
یاد آور می شود برپایه گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی سال ٢٠٠۵، که مصادف است با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، در میان ١۷٨ کشور ١٠٨ بوده است، یعنی ١٠۷ کشور وضعیتی بهتر از ایران داشته و مابقی وضعیتی بدتر داشته اند. این رتبه در سال ٢٠٠۶ به ١١۳، درسال ٢٠٢۷ به ١١۹، ودرسال ٢٠٠٨ و ٢٠٠۹ به رتبه ١٤٢ کاهش یافته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات « شاخص فضای کسب و کار» در کشورمان طی پنج سال ٨٤ الی ٨٨ دولت اول احمدی نژاد ۳٤ رتبه کاهش یافته است بگونه ای که فقط چهل کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران داشته اند. به لحاظ منطقه ای هم ایران در میان ١٨ کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه ١٤ را در سال ٢٠٠۹ بخود اختصاص داده است و فقط چهار کشور دیگر منطقه وضعیتی بدتر از ایران داشته اند.
در دو سال ٢٠١٠ و ٢٠١١ رتبه ایران در میان ١۸۳ کشور با اندکی بهبود ١۳١ و ١٤٠ شده اما در سال ٢٠١٢ و ٢٠١۳ باردیگر به رتبه های ١٤٤ و ١۵٢ کاهش یافته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات « شاخص فضای کسب و کار » بانک جهانی، کشورمان در دولت دوم احمدی نژاد نیز ١٠ رتبه در مقایسه جهانی کاهش داشته و طی هشت سال ۸٤ الی ۹١ دولت احمدی نژاد جمعا ایران دراین شاخص ٤٤ رتبه کاهش داشته است بگونه ای که فقط سی وهفت کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران دارند.
اگر در نظر آوریم که برپایه سند چشم اندازتوسعه بیست ساله کشور قرار بوده برپایه اجرای چهار برنامه توسعه از سال ١۳٨٤ تا ١٤٠٤ ایران به قدرت اقتصادی اول و برتر منطقه تبدیل شود و جایگاه اول را بخود اختصاص دهد آنگاه بهتر می توان دریافت که دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت و گاز در حدود ۶۳٠ میلیارد دلار چه بلایی را برسراقتصاد ایران آورده است بگونه ای که « شاخص فضای کسب و کار» در دوره مسئولیت این دولت روزبروز بدتر، و عملا با تیره شدن این فضا روزبروز از سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی مولد کشور کاسته شده است که نتیجه اش را به وضوح می توان در کاهش نرخ رشد اقتصادی این سالها و منفی ۵٫٤ درصد نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم به ۳١٫۵، و نرخ بیکاری به ١٢٫٤ برای سال ١۳۹١ مشاهده کرد. این کارنامه سیاهی است که دولت احمدی نژاد برای کشور و شهروندان ایرانی برجای نهاده است! و البته پیامدهای زیانبارش با تاخیر و بتدریج ظاهر و در سال های پیش رو گریبانگیر دولت روحانی خواهد شد و نسل های بعدی هم باید این خسارت ها را بدوش بکشند چراکه عدم سرمایه گذاری در ایندوره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در سال های پیش رو منجر خواهد شد و اگر بهر دلیلی کشور از درآمد نفت و گاز محروم شود یا این درآمد کاهش یابد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
با توجه به آنچه آمد، و از آنجا که بهبود بخشی به اوضاع اقتصادی کشور اولویت کاری دولت تدبیر و امید را برپایه وعده های انتخاباتی و کاری اش تشکیل می دهد، اجرای سیاستها و برنامه ای که بتواند بهبود « شاخص فضای کسب و کار » را در پی داشته و رتبه کشورمان را در مقایسه جهانی بالا برد باید در دستور کار دولت قرار گیرد و تمام توان و نیروی دولت در این باره بکار گرفته شود، و در این مسیر امیدوار بود که گزارش سال آینده جهانی در برگیرنده بهبود و ارتقای این شاخص برای ایران باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007