« نهادهای دینی و بودجه دولتی | صفحه اول | مجازات تیزهوشی »

16 آبان 92

نگاهی به تحولات بازار بورس ایران

تحولات بازار بورس در ایران درهفته های اخیرتوجه رسانه ها و کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است چرا که ارزش بازار بورس تهران نسبت به ابتدای سال حدود۱۱۳ درصد رشد داشته، رشدی که در تاریخ بازار سهام ایران بی سابقه بوده است؛ هر چند کارشناسان الزاما این رشد قابل توجه را نشانه تحول مثبت اقتصادی در ایران نمی دانند.

" بورس اوراق بهادار " بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ " سرمایه " است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس،براساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. سرمایه‌گذاران بورس، برای خرید و فروش سهام می‌بایست این کار را از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس انجام دهند.
" بورس اوراق بهادار " بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق قانون مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. " بورس اوراق بهادار " در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
فکر اصلی ایجاد " بورس اوراق بهادار در ایران "، به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به‌منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی به ایران آمدند؛ اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد. در سال ۱۳۳۳، ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول شد. این گروه، پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل " بورس اوراق بهادار تهران " را تهیه کردند. لایحه تشکیل " بورس اوراق بهادار تهران " در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کار نمود.
از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷، تعداد شرکت‌ها و موسسه‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۰ بنگاه اقتصادی با سرمایه ۶٫٢ میلیارد ریال به ۱۴۲ شرکت با بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال افزایش یافت.
از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی در جریان انقلاب اسلامی، " بورس اوراق بهادار تهران " به‌دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معاملات روبه‌رو شد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. در اوایل دوران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، نظام تازه ایران با هدف مبارزه با سرمایه‌داری تلاش‌هایی برای تعطیلی بورس تهران انجام داد که نافرجام ماند.
تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث دسته‌بندی صنایع در چهار گروه شد که به موجب آن سازمان صنایع ملی ایران برای اداره امور آن‌ها پدید آمد. بدین‌ترتیب بر اثر ملی شدن بانکها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته ‌شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که داد و ستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهرهٔ مشخص، ربوی تشخیص داده شد. بنابراین به ‌دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ ایران و عراق، داد و ستد سهام و اوراق قرضه در " بورس اوراق بهادار تهران " تا سال ۱۳۶۱ تقریباً متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانه‌های دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت. طی این مدت ( از سال ١٣۵۷ تا ١٣۶۷ ) تعداد شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس از ۱۰۵ شرکت، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ تقلیل یافت. علت این امر، تملک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت بود.
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ایران در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و مهم‌ تر از اینها تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درهمین سال، تجدید فعالیت « بازاربورس اوراق بهادار تهران » را به ‌عنوان پیش‌ زمینه اجرای خصوصی‌ سازی در دستور کار دولت قرار داد و باعث رونق بازار بورس و رشد حجم معاملات شد. اما بررسی روند فعالیت بورس در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده‌است.
" بورس اوراق بهادار تهران " از سال ۱۳۷۶ و پس از روی کار آمدن دولت خاتمی، دورهٔ تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده‌، و زمینه‌های تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شد. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به کارگیری شیوه‌های مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد.
" شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران " که به طور خلاصه " شاخص کل " هم خوانده می‌شود، نشانگر روند عمومی فعالیت های این بازار و قیمت کل شرکت‌های بورس است، و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می‌دهد. شاخص کل در تاریخ اول شهریور ۱۳۶۹ با عدد ۱۰۰ واحد تعریف شد. شاخص کل در انتهای سال ١٣۷۶ ( سال روی کار آمدن دولت خاتمی ) برابر ١۶۵٣ بود که در سال ١٣٨٣ ( سال پایانی دولت خاتمی ) به رقم ١٢١١٣ افزایش یافت. این شاخص در پایان سال ١٣٨٤ و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به رقم ۹٤۵۹ واحد کاهش یافت، و این روند کاهشی تا پایان سال ١۳٨۷، که این رقم به ٧٩٦٦ واحد رسید، ادامه یافت. از سال ١۳٨٨ شاخص کل جهت افزایشی یافت و در پایان این سال به ١٢٥٣٧ واحد بالغ شد. این روند افزایشی رقم شاخص کل را در پایان سال ١۳٨۹ به ٢٣٢٩٥ واحد، در پایان سال ۹۰ به ٢٥٩٠٦، و در پایان سال ١۳۹١ به ٣٨٠٤١ واحد رساند. آنچه جالب توجه می نماید اینکه این روند افزایشی در سال جاری ادامه یافته و به ویژه در دو ماهه اخیر و پس از روی کار آمدن دولت روحانی شتابی چشمگیر داشته است به گونه ای که رقم شاخص کل اینروزها به حدود ۷۳٠٠٠ واحد رسیده، و نسبت به رقم شاخص کل در ابتدای سال جاری دوبرابر شده است.
هرچند به دلیل شرایط محیطی اقتصاد ایران شاخص کل بازار بورس نمی تواند به تمامی بازتاب دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد اما بطور نسبی می تواند نمایانگر این وضعیت باشد، ازاینرو این سئوال مطرح است که آیا این شتاب چشمگیر شاخص کل بازار بورس ایران را باید دلیل و علامتی برای بهبود اقتصاد ایران در ماههای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت روحانی دانست؟
در پاسخ به این سئوال می توان گفت که تغییر قابل توجهی در وضعیت واقعی اقتصاد ایران و شاخص های خرد و کلان اقتصادی که بتواند بیانگر تغییر وضعیت و بهبود باشد، رخ نداده است. تنها تغییری که در سال جاری رخ داده درعرصه سیاسی و آنهم تغییر ریاست جمهوری بوده است. بنظر می رسد این تغییر و روی کارآمدن دولت روحانی و اقداماتی که در همین مدت کوتاه در عرصه سیاست خارجی و داخلی انجام داده است، موجبات خوش بینی به بازار بورس را فراهم آورده و باعث افزایش معاملات شده است. همراه با این خوش بینی اما باید دلیل اصلی رشد شاخص بورس را افزایش قیمت ارز در دو سال گذشته دانست. در واقع قیمت ارز در حال حاضر بازیگر اصلی شاخص بورس است و افزایش قیمت ارز در دوسال گذشته عمده‌ترین دلیلی است که منجر به صعود شاخص بورس در ماه های اخیر شده است. می دانیم که در دوسال گذشته ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی تا یک سوم کاهش یافت، و حالا این کاهش چشمگیر ارزش پول ملی با تاخیر اثراتش را در ارزیابی و محاسبه ارزش جاری دارایی های شرکت ها و قیمت سهام آنها در بازار بورس عیان ساخته است. همچنین قیمت سهام شرکت‌هایی که محصولات‌شان را صادر می‌کنند در نتیجه افزایش قیمت دلار و سودآوری ریالی رشد کرده است، و در واقع قیمت ارز روی قیمت ریالی سهام بسیاری از شرکت‌های بورس اثر مثبت گذاشته است. درعین حال ثبات نسبی قیمت ارز در ماه های اخیر و راکد شدن بازار خرید ارز و طلا و مسکن و مناسب نبودن نرخ سود بانکی با نرخ تورم بالای ۳٠ درصد، موجبات روی آوری سرمایه گذاران به بازار بورس و افزایش رقم شاخص کل را فراهم آورده است. ولی به رغم این افزایش شاخص کل و ارزش ریالی بازار بورس باید به این نکته توجه داشت که ارزش بازار " بورس اوراق بهادار ایران " در دو سال گذشته به لحاظ ارزش دلاری کاهش داشته است به گونه ای که ارزش جاری دلاری این بازار در پایان سال ١۳٨۹ حدود ١٠٢ میلیارد دلار ( ارزش جاری ریالی بازار ١١١٥٦٣٦ میلیارد ریال و نرخ برابری ریال با دلار در بازار آزاد برابر ١١٠٠٠ ریال ) بوده، که در پایان سال ١۳۹٠ به حدود ۶٨ میلیارد دلار ( ارزش جاری ریالی بازار ١٢٨٢٥٠٧ میلیارد ریال و نرخ برابری ریال با دلار در بازار آزاد برابر ١۹٠٠٠ ریال )، و در پایان سال ١۳۹١ به حدود ۵٤ میلیارد دلار ( ارزش جاری ریالی بازار ١۷٠١۷٠۷ میلیارد ریال و نرخ برابری ریال با دلار در بازار آزاد برابر ۳٢٠٠٠ ریال ) کاهش یافته است، و اگر ارزش جاری اینروزها را که ٢۹۶ هزار میلیارد تومان است مد نظر قرار دهیم ارزش جاری دلاری بازار بورس حدود ۹٢ میلیارد دلار می شود که ١٠ میلیارد دلار از ارزش جاری دلاری بازار بورس در پایان سال١۳٨۹ کمتر است. این وضعیت نشان می دهد که به رغم رشد شتابان شاخص کل در ماه های اخیر هنوز ارزش واقعی بازار نتوانسته است به رقم پایان سال ١۳٨۹ و قبل از کاهش شدید ارزش پول ملی در دوسال گذشته برسد، و بنظر می رسد هنوز بازار بورس برای تخلیه اثرات افزایش قیمت ارز و تورم بالای دو سال گذشته جا دارد و روند افزایشی شاخص کل تا تخلیه کامل این اثرات و ایجاد تعادل در قیمت سهام با ارزش واقعی ریالی شرکت های بورسی در شرایط خوش بینی به بازار ادامه خواهد داشت.
نکته دیگری که می تواند در « نگاهی به بازار بورس ایران » مورد توجه و تامل قرار گیرد و نمایانگر نقش و سهم و تاثیر این بازار در اقتصاد ایران است شاخص " نسبت ارزش جاری سهام به تولید ناخالص داخلی " (اندازه بازار سهام) می باشد که بیانگر گستردگی بازار سهام است. این شاخص در سال‌های ٨٤ تا ٨٨ از١۷٫۶ درصد در سال ٨٤ به ١۳٫۳ درصد در سال ٨۷ کاهش داشته، و سپس به ١٨٫۳ درصد در سال ٨٨، ٢۵٫۷٫ درصد در سال ٨۹، ٢١ درصد در سال ۹٠، و ٢۷٫٨ درصد در سال ۹١ رسیده، و این روند افزایشی درسال جاری ادامه داشته است که آنرا باید مثبت ارزیابی کرد و تداوم آن می تواند نشانه بهبود اوضاع اقتصادی ایران باشد. در اینصورت می توان امیدوار بود که « بازار بورس اوراق بهادارایران » در همگامی با تغییر رئیس جمهور و استقرار " دولت تدبیر و امید " بتواند جایگاه مناسب خود را در بازار سرمایه و اقتصاد ایران بدست آورده و اسباب رونق اقتصادی شود. طبعاً برنامه و عملکرد دولت روحانی در عرصه سیاست خارجی و داخلی بازتاب های مثبت یا منفی خود را در این بازار برجای گذاشته و روند حرکت شاخص کل را جهت خواهد داد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007