« پاسخی به سخنگوی قوه قضائیه در باره انجمن صنفی روزنامه نگاران | صفحه اول | نگاهی به تحولات بازار بورس ایران »

13 آبان 92

نهادهای دینی و بودجه دولتی

از دیر باز در ایران حوزه های علمیه، مساجد، روحانیون و ساماندهی امور وعظ و تبلیغ، که می توان اینها را ذیل عنوان « نهادهای دینی » صورت بندی کرد، برای اداره امورمالی شان متکی بر کمک های مردمی و موقوفه ها بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل یک حکومت دینی با عنوان " جمهوری اسلامی ایران " بتدریج تحولی در نحوه تامین مالی « نهادهای دینی » رخ داده و در گذر زمان آنها را به سمت وابستگی هرچه بیشتر به « بودجه دولتی » سوق داده است. سئوال مهمی که در این ارتباط مطرح است اینکه وابستگی « نهادهای دینی و بودجه دولتی » چه پیامدهایی را در حیات اجتماعی و فرهنگی ایران در پی داشته است؟ و چه آینده ای را برای این نهادها و جامعه رقم خواهد زد؟

برای پاسخگویی به این سئوال یادآور می شوم که آیت الله شهید مطهری سالها پیش از رخداد انقلاب اسلامی و پس از رحلت آیت العظمی بروجردی مرجع علی الاطلاق شیعیان، در مقاله ای که درکتاب " مرجعیت وروحانیت " برشته تحریر در آورد، به آسیب شناسی وضعیت حوزه های علمیه و روحانیت شیعه و سنی پرداخته و در آن به نقاط قوت وضعف هریک اشاره کرده است. از نظر استاد شهید نقطه قوت روحانیت اهل سنت در استقلال رای و نظر در صدور فتاوی دینی آنهاست بدلیل عدم وابستگی معیشتی به مردم، اما نقطه ضعف آنها را در وابستگی معیشتی به حکومت ها و در نتیجه تمکین از حاکمان با هرسیاست و وضعیتی است. درمقابل نقطه قوت روحانیت شیعه را در استقلال مالی ومعیشتی ازحکومت ها و تامین از سوی مردم و عدم تمکین ازحاکمان می داند اما نقطه ضعف آنها را در عوام زدگی و محافظه کاری شدید در ابراز رای و نظر در صدور فتاوی دینی (عدم استقلال فکری) بدلیل ترس از عوام برمی شمرد. همین تفاوت باعث شده است در عمل اجتماعی غالب روحانیون شیعه در جبهه مردم و در مقابل حکومتها باشند و همواره از اجرای عدالت و رویارویی با ظلم وستم دفاع کنند و به خصوص در تاریخ معاصر ایران در خط مقدم مبارزات جتماعی وسیاسی حضور و نقش فعال وموثر و برجسته ای داشته باشند.
انقلاب اسلامی خود نماد و بازتاب چنین واقعیتی بوده است و علیرغم نقش کلیدی ومسئولیتی که روحانیت شیعه پس از پیروزی انقلاب در ساختار حقوقی وحقیقی نظام جمهوری اسلامی بدست آوردند، و امام خمینی کاملا به آن واقف بود، ایشان بارها براستقلال نهاد روحانیت و حوزه های علمیه از دولت تاکید و ابرام داشت اما روند اداره امور بخصوص پس از رحلت امام و غلبه دیدگاه هایی که ادغام هر چه بیشتر دین و دولت را در ایران پی می گرفتند وضعیت به گونه ای پیش رفت که کم کم « نهادهای دینی » و تبلیغی به سهم خواهی از « بودجه دولتی » و درآمدنفت روی آوردند و ردیف هایی از بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند و هرساله همانند یک نهاد دولتی برای دریافت بودجه بیشتر به چانه زنی با دولت و مجلس و حاکمیت روی آوردند.
هرچند هنوز نظام سنتی اداره حوزه های علمیه و روحانیت شیعه اجازه ادغام کامل « نهادهای دینی » را در دولت و وابستگی کامل آنها به « بودجه دولتی » را نداده و در مقابل روند جاری مقاومت می کند، و بهره مندی برخی « نهادهای دینی » وتبلیغی را نمی شود به کل این نهادها و روحانیت تعمیم داد، اما روند امور حکایت از این واقعیت تلخ دارد که در صورت ادامه این وضعیت « نهادهای دینی » به تدریج در " نهاد دولت " ادغام و هضم خواهد شد و آن نقطه قوتی را که مرحوم شهید مطهری برای روحانیت شیعه برشمرده است از دست خواهد رفت و در واقع هم نقطه ضعف قبلی، یعنی عدم استقلال رای و نظر را با خود حمل کرده، و هم بدلیل وابستگی مالی به دولت و حاکمان وجه عدالت خواهی و ضد ظلم و در جبهه مردم بودنش رااز دست می دهد! بنظر می رسد یکی از دلایلی که روحانیت و حوزه های علمیه پس از انقلاب به گونه ای از تولید علم ونظریه پردازی و پاسخگویی به مسائل مستحدثه و نیازهای فکری نسل جدید و...بارمانده است فرورفتگی در این شرایط ژلاتینی و درگیرشدن در وضعیتی است که جایگاهش روشن نیست و نمی داند چه نقشی را باید در میانه میدان اجتماع بازی کند و انجام دهد و...
روشن است که وقتی نسبت به " دین دولتی " هشدار داده می شود و به استقلال نهادهای دینی و تبلیغی از دولت تکیه وتاکید می شود به معنای بی نقشی و بیطرفی دولت در آموزش معارف و ارزشهای دینی نیست اما دولت باید این نقش را به ظرافت و تدبیر از طریق نهادهای آموزشی (وزارتخانه های آموزش وپرورش، علوم و...) و رسانه ای (به ویژه صدا وسیما) و فرهنگی (ارشاد ،خانه های فرهنگ و...) و اجتماعی (کمیته امداد و...) پیگیری کند. در نیروهای نظامی وانتظامی هم داستان شکل خاص خود را دارد و بودجه ای را هم که دولت به این نهادها اختصاص می دهد رقمش روشن است. حال اگر قرار باشد در کنار اینهمه نهاد و امکانات باز « نهادهای دینی » و تبلیغی هم به « بودجه دولتی » ودرآمد نفتی وصل و متکی باشند آنوقت معنی اش این است که شهروندان جمهوری اسلامی ایران در ذیل یک " دولت دینی " حاضر به هزینه از جیب و درآمد خودشان برای پرورش روحانی وتبلیغ دین همچون تاریخ گذشته کشورمان نیستند و یا آنقدر فقیر یا بی تفاوت با این امرشده اند که از بودجه دولت و درآمد نفت باید حوزه های علمیه و روحانیت و...تامین مالی شوند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! و فکر می کنم با این توضیحات براحتی بتوان پاسخ آن سئوالی را که در ابتدا مطرح شد، دریافت.
برای اینکه تصویری روشن از وابستگی « نهادهای دینی و بودجه دولتی » داده شود با رجوع به قانون بودجه امسال و شمارش « نهادهای دینی » که بطور مستقیم از « بودجه دولتی » تامین می شوند، جدول زیر گویاست :

ارقام بودجه « نهادهای دینی » در قانون بودجه سال ١٣٩٢ (ارقام به میلیاردریال)
bojeh%20dini.jpg
ملاحظه می شود در قانون بودجه سال جاری مبلغ ١۶١١ میلیارد تومان برای هزینه های « نهادهای دینی » پیش بینی شده است در حالیکه این رقم برای سال ١٣٨٤ برابر ١۵٤ میلیارد تومان بوده است. به عبارتی در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد بودجه « نهادهای دینی » بیش از ١٠ برابر افزایش داشته و بر روند وابستگی هرچه بیشتر این نهادها به « بودجه دولتی » افزوده شده است. این درحالی که شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ايران (شاخص تورم ) طی این ٣٫٣ برابر رشد داشته است. روشن است که در سایه این رشد وابستگی مالی « نهاد های دینی » وتبلیغی به « بودجه دولتی » جز " دین دولتی " و قرائت رسمی وحکومتی از دین انتظار نمی رود و رواج نمی یابد و وای به حال روحانیون یا روشنفکرانی است که بخواهند بدون وابستگی به « بودجه دولتی » و حاکمیت به امر تبلیغ و آموزش ارزشها وآموزه های دینی بپردازند که یقینا کارشان با کرام الکاتبین و دادگاه ویژه است!
به امید آنکه این موضوع و مقال اسباب انذار و هشدار به صاحبان درد دین و بصیرت وبه ویژه عالمان دینی را در جامعه فراهم آورد تا برای استقلال « نهادهای دینی » از « بودجه دولتی » و بازگشت آنها به دامن مردم طرح و عزمی دراندازند و میراث استقلال و آزادگی عالمان دینی را پاس دارند تا عالمان دینی ما همچون گذشته پرچم دار عدالت خواهی در جبهه مردم و علیه هرگونه ظلم و ستم باشند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007