« جرم سیاسی | صفحه اول | چشم انداز صنعت فولاد ایران »

21 مهر 92

بازار سیاست

در ادبیات اقتصادی گفته می شود اگر " بازار رقابتی کامل " باشد فعالیتهای اقتصادی بیشترین بازده و کارآیی را خواهد داشت. از آنجا که وجود چنین بازاری در عمل ممتنع است، و فقط در عالم نظر می شود آنرا متصور بود، لذا برای آنکه بشود اقتصادی کارآ و پویا داشت، عالمان اقتصاد تاکید می کنند تا آنجا که امکان دارد باید شرایط و اسباب " بازار رقابتی " را در جامعه فراهم آورد، و وظیفه دولتها بسترسازی حقوقی و نهادی برای تحقق این وضعیت و نه محدود سازی رقابت در بازار یا مداخله دستوری در آن است، و البته بدترین وضعیت زمانی رخ می دهد که دولت خود جای بازار بنشیند و به تخصیص منابع و میزان تولید و توزیع بپردازد. تجربه کشورهایی که در دوران معاصر بدلیل " اقتصاد دستوری و متمرکز " نتوانستند به کارآیی اقتصادی دست یابند و سرانجام فروپاشیدند خود بهتریندلیل و شاهد براین مدعاست، درحالیکه کشورهایی که برپایه " اقتصاد بازار " عمل کرده اند توانسته اند رشد و پویایی و کارآیی اقتصادی شان را در گذر زمان حفظ و ارتقاء بخشند، و در سایه سازوکار بازار با نوعی خود اصلاحی به پیش روند.

با کمک گرفتن از ادبیات اقتصادی می توان گفت " رقابت " انگیزه حرکت آدمی در بستر زندگیی اجتماعی است. در فطرت و نهاد آدمی جوهر و سرمایه ای است که فقط در سایه " رقابت " و مسابقه بجوش آمده و تجلی عینی می یابد. نه تنها در اقتصاد، بلکه در تمام وجوه حیات فردی و اجتماعی این " بازار رقابتی " است که جوهره انسانها را بحرکت درآورده و سرمایه وجودی آنها را به منصه ظهور می رساند. از مسابقات ورزشی بگیرید تا تکاپوی های جاری در میدان های علمی و فتآوری و ...، حتی در عرصه های معنوی نیز این قاعده روا و جاری است و ملاحظه می کنیم که چه تلاش و رقابتی برای دستیابی به مقامات عالی روحانی و منزلت های اجتماعی در میان حوزه های علمیه و عالمان دینی جریان دارد.
با توجه به آنچه آمد به صراحت باید گفت در « بازار سیاست » هم اگر " رقابت " نباشد بازده و کارآیی به حداقل می رسد و در گذر زمان نظام سیاسی را رو به پیری و فروپاشی می برد. اگر نظام های سیاسی مردمسالار سَرِپایند و طی زمان رو به رشد و ترقی، بدین دلیل است که « بازار سیاست » شان " بازار رقابتی " است. دراین نظامها همه نیروها و احزاب سیاسی همچون بنگاههای اقتصادی به تولید فکر و برنامه و عرضه به « بازار سیاست » می پردازند و بدنبال مشتری می گردند، و درایام انتخابات این مشتریان ( شهروندان صاحب رای ) هستند که با رایشان به خرید فکر و برنامه عرضه شده که مطلوبشان باشد، اقدام می کنند، و آن نیرو یا حزب یا جناحی که بیشترین مشتری ( رای ) را دارد بر کرسی مسئولیت ریاست جمهوری یا مجلس برای اداره کشور می نشانند تا مجری فکر و برنامه عرضه شده باشد، و البته باز این رقابت ادامه دارد درعرصه عمومی با ارزیابی مستمر عملکرد حاکمان از سوی نیروها و احزاب بیرون از قدرت و رسانه های آزاد و مستقل. در واقع تحقق نظام " جمهوری " بدون « بازار سیاست رقابتی » و وجود احزاب و نیروهای سیاسی ممتنع است و درعمل می تواند نامی بی مسما باشد.
برپایه نظریه ای عملکرد سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران دچار کهولت و پیری شده است، که در واقعیت شواهد بسیاری می توان بر درست بودن این نظریه عرضه کرد، و علت چنین رخدادی را باید در " غیر رقابتی " شدن « بازار سیاست » ایران دانست. مهمترین اشکالی که بر " نظارت استصوابی " شورای نگهبان وارد است اینکه « بازار سیاست » ایران را نه تنها از " رقابت کامل » بلکه از " رقابت نسبی " نیز تهی ساخته و در گذر زمان بر عدم کارآیی و کهولت نظام سیاسی دامن زده است. یادآور می شود غیررقابتی شدن « بازار سیاست » هرچند می تواند در کوتاه مدت اسباب حاکمیت اقتدارگرایان و شادی آنان را فراهم سازد اما در دراز مدت اسباب کهولت و فروپاشی نظام سیاسی را فراهم می آورد که نمونه روشنش در کشورمان حاکمیت پهلوی و درجهان کشورهای کمونیستی و استبدادی است.
نمونه روشن دیگر کارنامه مجالس هفتم به بعد و همچنین دولت احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از نیمه سال ١۳٨٤ بدینسو است که می شود با استناد به آمار و ارقام نشان داد بدترین عملکرد را در عمر جمهوری اسلامی برجای نهاده اند، بگونه ای که در سایه اندک " رقابت نسبی " که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در « بازار سیاست » فراهم شد، شهروندان برای رهایی از این وضعیت به گزینه ای رای دادند که خواهان تغییر بود، و با انتخاب روحانی و روی کارآمدن " دولت تدبیر و امید " گشایشی ایجاد شده است که در صورت بهره برداری صحیح و بهنگام می تواند دردمان کننده بیماری کهولت نظام سیاسی باشد.
اگر در نظام های سیاسی مردمسالار بر " انتخابات آزاد، سالم و منصفانه " تصریح و تاکید می شود جز به این دلیل و علت نیست که خواهان حفظ و ارتقاء و کارآیی نظام سیاسی از طریق جابجایی مسالمت آمیز قدرت و تزریق نیروی تازه به درون نظام اداره کشوراند، و همانگونه که شرایط " بازار رقابتی " را دلیل کارایی اقتصاد می دانند، در « بازار سیاست » نیز آنرا ضروری می دانند، و در واقع می شود گفت که " اقتصاد بازار " همزاد « بازار سیاست » رقابتی است، و هریک از ایندو بدون دیگری کارسازی ندارد. در کشورمان " اقتصاد دولتی و نفتی و رانتی " تالی تلو خود " نظارت استصوابی " را ساخته و این هر دو نظام تصمیم گیری و اداره کشور را بسوی کهولت و فروپاشی برده است. حال با انتخابات اخیر فرصتی تاریخی فراهم آمده است برای چاره جویی و درمان این وضعیت، و داروی این بیماری جز اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست نیست. چاره « بازار سیاست » " رقابتی " شدن آن است، و " نظارت استصوابی " اگر می خواهد برعمر " جمهوری اسلامی " بیفزاید باید در خدمت رقابتی شدن انتخاباتها باشد و نه غیر رقابتی کردن آنها! و انتخابات آینده مجلس آزمونی برای انجام این درمان و افزایش عمر " جمهوری اسلامی " است که امیدواریم با تجربه آموزی حاکمیت از گذشته دیگر شاهد تجربه تلخ انتخاباتهای گذشته نباشیم.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007