« سالگرد تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران | صفحه اول | خام بُدم پخته شدم ... »

12 مهر 92

ارزش پول ملی و نشر اسکناس

قبل از اینکه پول وسیله مبادله گردد، بشر اولیه نیازمندیهای خود را در اقتصاد بسته و در محدوده خانواده یا قبیله تامین می کرد و مبادلات به صورت کالا با کالا انجام می شد. یعنی هرکسی یا هر قبیله ای جنسی داشت که برای او حائز فایده کمتری بود آنرا با کالای دیگر مورد نیازش که برای او فایده بیشتری داشت، مبادله می کرد. اما مشکلاتی که این نوع مبادله داشت در گذر زمان بشر را بر آن داشت که در جستجوی وسیله ای به عنوان " واحد ارزش " باشد که ضمن داشتن حجم کم، واجد ارزش باشد و بالاخره فلزات مخصوصاً طلا و نقره که دارای چنین خواصی بودند، وسیله مبادله انتخاب شدند، و سکه به عنوان " واحد ارزش پول " رایج و اختیار تولید آن بدست حاکمیت هرجامعه قرار گرفت.

" پالمسترخ " بانکدار سوئدی و بنیانگذار بانک استکهلم، اولین شخصی بود که در حدود سال ١۶۵٠ میلادی، بدون آنکه بانک موظف به نگاهداری تمامی مسکوک سپرده مشتریان خود در صندوق باشد، رسید سپرده های مسکوک را به اوراق اعتباری تبدیل کرد. وی در ضمن تجربیات بانکی خود متوجه شده بود که برداشت های مسکوک مشتریانش با یک نوع نظم همراه است و به این نتیجه رسید که در مقابله با دریافتهای مشتریان خود لزومی ندارد همه سپرده های موجود بانک بی استفاده بماند. به علاوه در آن زمان انتقال رسیدهای درجریان، نه تنها با مشکل ثبت دفتر مواجه بود بلکه محاسبه بهره آن نیز مشکل دیگری برای انتقال فراهم کرده بود. برای چاره جویی این مشکلات پالمسترخ بلیط هائی به جریان انداخت که بهره نداشت. این بلیط ها، مثل پول در تمام کشور در گردش بود و برای پرداختها و خریدها مورد استفاده قرار می گرفت، و بدینگونه " پول کاغذی " در کنار " پول فلزی " رایج شد. در سیر انتقال از " پول فلزی " به " پول کاغذی " ابتکارات بانکهای استکهلم،آمستردام، و انگلیس نقش اساسی داشتند، و بتدریج در همه کشورها " پول کاغذی " رایج شد.
در ایران تا اوایل قرن ١۹ میلادی، مسکوک رایج طلا بود. تومان طلا، که معادل یک لیره استرلینگ و برابر ۵٠ عباسی نقره بود، پول اصلی کشور را تشکیل می داد. در زمان سلطنت فتحعلی شاه قران نقره برابر یک دهم تومان به جریان گذاشته شد. دراوایل سلطنت ناصرالدین شاه ضرب آزاد سکه کماکان معمول بود. طلا و نقره و مس آزادانه در ضرابخانه های تهران و در شهرستانهای مهم ایران، که در مالکیت اشخاص خصوصی بود و فقط حقی به دولت بابت بهره برداری پرداخت می کردند، ضرب می شد بدون آنکه رابطه ای قانونی بین ارزش فلزات وجود داشته باشد.
" اسکناس " یا " پول کاغذی " برای نخستین بار درایران توسط بانک جدید شرق نشر یافت که مرکزش در لندن و در آسیا عملیات بانکی داشته است. اسکناس های چاپ شده توسط این بانک در بانک بازرگانی ایران انتشار می یافت. مبلغ این اسکناسها از ۵ قران به بالا بوده است. طبق فصل سوم امتیازنامه رویتر ( ١۸۸۹ م/ ١٢۶۸ خورشیدی) امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی انتقال می یابد، و بانک شاهی حق نشر و انتشار اسکناس یعنی توزیع آن را داشته و چاپ توسط بانک جدید شرق صورت می گرفته و سیاست های پولی نیز بعهده همین بانک بوده است. این بانک می توانست تا ۸٠٠ هزار لیره انگلیسی (معادل ٨/٢ میلیون تومان به نرخ آن زمان) بر اساس پشتوانه طلا و نقره اسکناس منتشر کند، ولی انتشار بیش از این مبلغ منوط به اجازه دولت ایران بود.
در سال ١٢۸۵ هجری شمسی، نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی خواستار تاسیس بانک ملی شدند، اما این خواسته تا سال ١۳٠۶ شمسی که تاسیس بانک ملی به تصویب مجلس می رسد به تعویق می افتد، و سرانجام بانک ملی در ١۷ شهریور ١۳٠۷ شروع به کار می کند. از جمله سیاست های این بانک خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست خارجی ها بوده است.
بانک شاهی تا سال ١۳٠۹ شمسی به فعالیت خود در زمینه نشر اسکناس ادامه داده، و در این سال امتیاز " حق انحصاری نشر اسکناس " از سوی دولت ایران به مبلغ ٢٠٠ هزار لیره از این بانک خریداری می شود. در سال ١۳١٠ هجری شمسی " حق انحصاری نشر اسکناس " به مدت ده سال به بانک ملی ایران واگذار و مقرر می گردد تا پس از انقضای این مدت در صورتی که این حق لغو نشود، به همین ترتیب برای دوره های ده ساله بعد نیز عمل شود. نخستین اسکناس های بانک ملی در اول فروردین ماه سال ١۳١١ هجری شمسی انتشار می یابد. از آن تاریخ تا سه ماه اسکناس های بانک شاهی و بانک ملی همزمان رواج داشتند، و از اوایل تیرماه آن سال اسکناس های بانک ملی به صورت تنها " پول کاغذی " ایران درآمد. بانک ملی ایران تا سال ١۳۳۹هجری شمسی بنابر نیازهای اقتصادی کشور اقدام به نشر اسکناس می کرد. با وجود اینکه بانک ملی ایران امتیاز نشر اسکناس را داشت قادر نبود نقش موثر یک سازمان پر مسئولیت پولی را در خنثی کردن آثار نامطلوب نشیب و فراز های اقتصادی ایفا کند و از مقدوراتی که یک نظام صحیح پولی و بانکی در اختیار موسسه ای مستقل مرکزی می گذارد بهره برداری نماید. تا سال ١۳۳٩ اختیارات و وظائف مسئولیت پولی در اختیار دو سازمان مجزا از هم، یعنی بانک ملی ایران و هیات نظارت بانکها بود. به عقیده پیشقدمان فکر بانک مرکزی، بانک ملی ایران نمی توانست هم حکم کننده قوانین و احکام پولی و بانکی باشد و هم رقیب بانکهای دیگر کشور، یعنی هم به عملیات بانکی عادی بپردازد و هم راهنما و مراقب سایر بانکها باشد، لذا تاسیس بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار گرفت و با تصویب قانون پولی و بانکی کشور در ۷ خرداد ١۳۳۹ تحقق این امر ممکن شد، و با تأسیس بانک مرکزی ایران، " حق انحصاری نشر اسکناس " به این بانک محول شد که تاکنون ادامه دارد. در سالهای پس از انقلاب کلیه مراحل تهیه و تولید اسکناس در داخل کشور انجام پذیر شده است.
ماده ۳ قانون پولی و بانکی مربوط است به امتیاز نشر و انتشار پول : امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات قانون پولی و بانکی کشور منحصراً به بانک مرکزی واگذار شده است. مطابق ماده ۵ این قانون، بانک مرکزی موظف است برابر صد در صد اسکناس های منتشره، طلا و ارز، اسناد و اوراق بهادار دولتی و غیر دولتی به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد. و برپایه اصلاح همین قانون در تیرماه سال ١۳۵١ حداقل ٢۵ درصد پشتوانه اسکناس های منتشره باید به صورت طلا و ارز باشد.
دراین قانون آمده : بانک مرکزی ایران که مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد، از حق انحصار انتشار اسکناس و پول فلزی برخوردار است. هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
یادآور می شود تا ربع اول قرن بیستم، بیش از سه وظیفه برای پول شناخته نمی شد. به نظر کلاسیکها پول فقط وسیله مبادله، معیار ارزش، و وسیله تراکم یا ذخیره ارزش بود. امروزه بسیاری از علمای اقتصاد، صفات سه گانه کلاسیک را کافی ندانسته، نه تنها نقش پول را در تهییج متغیّرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و فعالیتهای اقتصادی، سطح عمومی درآمدها و نحوه توزیع آن می پذیرند، بلکه برخی آنرا عامل قدرت و کمک توسعه اقتصادی می دانند. به نظر این اقتصاددانان نه تنها پول وسیله مبادله، معیار ارزش و ذخیره ارزش است، بلکه عامل توزیع مجدد درآمدها، عامل تحریک فعالیت یا رکود و بالاخره عامل سلطه و حاکمیت می باشد. از اینرو " حق انحصاری نشر اسکناس " در دست بانک مرکزی ( دولت ) و چگونگی استفاده از این حق توسط این بانک ( دولت ) نقشی بس تعیین کننده در جهت گیری فعالیتهای اقتصادی کشور ( رونق یا رکود ) و توزیع درآمد ( عدالت اقتصادی و اجتماعی ) دارد.
بررسی عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( دولت ) در استفاده از " حق انحصاری نشر اسکناس " برپایه اهداف تاسیس بانک مرکزی ( حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور ) و همچنین نقشی که در توزیع مجدد درآمدها، عامل تحریک فعالیت یا رکود اقتصادی و اعمال سلطه و حاکمیت دارد در سالهای پس از انقلاب مقال دیگری را می طلبد اما اجمالاً می توان گفت که اگر " نشر اسکناس " از سوی بانک مرکزی ( دولت ) در تناسب با متغیّرهای واقعی اقتصاد و در تجمیع آنها " نرخ رشد تولید " باشد این اهداف تحقق یافتنی است در غیر اینصورت " نشر اسکناس " می تواند به ایجاد اختلال در عملکرد اقتصادی کشور و دامن زدن به رکود، بیکاری، تورم، کاهش ارزش پول ملی، شکاف طبقاتی، ایجاد مشکل در موازنه پرداختها و بازرگانی خارجی بیانجامد. رخدادی که به بدترین وجه در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد بدلیل افزایش درآمد نفتی از یکسو، و کسری بودجه های سالانه دولت به علت هزینه های جاری و عمرانی و اجرای برخی طرح های اقتصادی مانند پرداخت یارانه نقدی از سوی دیگر اتفاق افتاد، و یا طرح هایی چون راه اندازی ضربتی بنگاههای زودبازده و مسکن مهر، که به تامین خط اعتباری بانک مرکزی وابسته شده بود، همگی موجبات افزایش شدید نقدینگی و استفاده نادرست از " حق انحصاری نشر اسکناس " از سوی بانک مرکزی ( دولت ) را رقم زد.
دولت هرساله می بایست برپایه قانون بودجه ( یا نیازهای هزینه ای ) رقمی از درآمد نفتی را هزینه کند. بانک مرکزی وظیفه دریافت درآمد ارزی نفتی، تبدیل آن به ریال، و واریز به حساب خزانه داری کل برای تامین هزینه های دولت را دارد. در شرایطی که کل رقم ارزی پیش بینی شده در قانون بودجه در بازار به فروش رود طبعا مشکلی برای تامین ریال از سوی بانک مرکزی پیش نمی آید اما هر میزان از این رقم که در بازار به فروش نرود بانک مرکزی ناچار از خرید آن برای تامین بودجه ریالی دولت می شود و دراینجاست که بانک مرکزی برای خرید ناچار از " نشر اسکناس " بدون پشتوانه می شود. همین اتفاق در زمانی که دولت کسری بودجه می آورد و از بانک مرکزی استقراض می کند، یا برای اجرای طرحی بانک مرکزی را موظف به تامین خط اعتباری می کند می افتد، که نتیجه اش افزایش نقدینگی بیش از نرخ رشد تولید، و پیامدش افزایش نرخ تورم، کاهش " ارزش پول ملی "، ... است.
برای اینکه این رخدادی که در دوره هشت سال دولت احمدی نژاد در باره « ارزش پول ملی و نشر اسکناس » از سوی بانک مرکزی ( دولت ) اتفاق افتاده است شفاف شود به ارقام و آماری که توسط بانک مرکزی انتشار یافته است استناد می شود. بر پایه این آمار نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی در سالهای ١۳۸٤ تا ١۳۹١ برابر ٣٫٤ درصد بوده، در حالیکه نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی در همین دوره ٢۷ درصد بوده است. به عبارتی درحالی که ظرفیت واقعی تولیدی کشور در ایندوره ١٫۳برابر برپایه قیمت ثابت سال ۷۶، و به قیمت جاری ۳٫۳ برابر رشد داشته، نقدینگی کشور ۶٫۷ برابر رشد داشته و از ۶۸۵٠٠ میلیارد تومان در سال ١۳۸٤ به ٤۶١٠٠٠ میلیارد تومان در پایان سال ١۳٩١ رسیده است. این فاصله نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بارزش را در کاهش " ارزش پول ملی " به زیر یک سوم در سال ١۳٩١نسبت به سال ١۳۸٤ و افزایش نرخ تورم تا رقم ۳١٫۵ درصد در پایان سال ١۳٩١ ظاهر ساخته، ضمن اینکه پیامدهای رکود، بیکاری، تورم، شکاف طبقاتی، ایجاد مشکل در موازنه پرداختها و بازرگانی خارجی را نیز در پی داشته است. با توجه به چنین رخداد و کارنامه ای بود که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری یازدهم و پس از روی کار آمدن دولت روحانی بحث " استقلال بانک مرکزی " به عنوان یکی از مباحث کانونی مورد توجه صاحب نظران و تیم اقتصادی دولت قرار گرفته و در برنامه کاری دولت مطرح شده است، و باید امیدوار بود دراین جهت گام های مثبت و محکمی از سوی قوای مجریه و مقننه برداشته شود تا بانک مرکزی، همانگونه که در هنگام تاسیس اش مدنظر بوده است، بتواند با استقلال در جهت انجام وظائفش، و از جمله حفظ « ارزش پول ملی و نشر اسکناس » و کمک به توسعه اقتصادی کشور عمل نماید.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007