« نگاهی بر نظام تامین اجتماعی، از تاسیس تا امروز | صفحه اول | کمتر از انتظار؛ اما راهگشا »

5 مهر 92

دولت روحانی و حقوق شهروندی

پس از انتخابات ریاست جمهوری هفتم در دوم خردادماه ١۳۷۶ و روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی بحث اجرای کامل قانون اساسی در کانون مباحث داخلی قرار گرفت و در جوف آن توجه ها به اجرای اصول فصل سوم این قانون با عنوان " حقوق ملت " جلب شد. دراین زمینه و بستر بود که درانتخابات مجلس ششم مردم رای قاطعی به نامزدهای نمایندگی اصلاح طلب برای مجلس در ۸٠ درصد حوزه های انتخابیه دادند و اکثریت قاطع مجلس در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفت. طبیعی بود که این نمایندگان در پاسخگویی به مطالبات مردم در زمینه تدوین و اصلاح قوانینی که می توانست به اجرای اصول فصل سوم برای عملیاتی کردن " حقوق ملت " دامن زند و به تامین و تضمین « حقوق شهروندی » یاری رساند، برآیند.

هرچند مجلس ششم در همان گام اول خود برای اصلاح قانون مطبوعات ناکام ماند اما از تلاش و کوشش دراین مسیر باز نایستاد و نزدیک به بیست مصوبه در زمینه « حقوق شهروندی » داشت از جمله در باره جرم سیاسی، هیات منصفه، اصلاح قانون انتخابات و... که غالب این مصوبات با سد شورای نگهبان مواجه و تبدیل به قانون نشد. با اینهمه در روزهای آخر کاری مجلس ششم اتفاق مبارکی افتاد که البته حاصل بحث های فراوان پیرامون عملکرد قوه قضائیه در رفتار با متهمان زندانی در فضای جامعه و درون مجلس بود و آن اینکه آیت الله شاهرودی در واکنش به این بحث ها بخشنامه ای را با عنوان " احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی " به قضات و دیگر کارگزاران قوه قضائیه ابلاغ کرد، و نمایندگان اصلاح طلب با استفاده از فرصت ابلاغ این بخشنامه بلافاصله با آماده کردن یک طرح دوفوریتی با همین عنوان در صدد تبدیل این بخشنامه به قانون برآمدند. پس از تصویب این طرح در مجلس طبعا شورای نگهبان بدلیل اینکه قبلا همین متن در قوه قضائیه بخشنامه شده بود توجیه حقوقی چندانی برای رد آن نداشت و از اینرو برخلاف دیگر مصوبات مجلس ششم، که اگر رنگ و بوی سیاسی فرهنگی داشت، به سد شورای نگهبان برمی خورد، این مصوبه با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و جهت اجرا ابلاغ شد. ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن " اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادﻳﻬﺎی ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی " بشرح زیر است:
ﻣﺎده واﺣﺪه – از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮمی، اﻧﻘﻼب، ﻧﻈﺎمی و دادﺳﺮاﻫﺎ وﺿﺎﺑﻄﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮاء ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ :
١- ﻛﺸﻒ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮاﻳﻢ و اﺟﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ می ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ و دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎیی ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻔﺎف ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و از اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼﻳﻖ ﺷﺨصی و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی اﺿﺎفی و ﺑﺪون ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .
٢- ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮنی و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺷﺮﻳﻚ و ﻣﻌﺎون ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺟﺮم در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﻮد و رأی ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮنی و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ (درﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻗﺎﻧﻮن) ﻗﻄعی ﻧﮕﺮدﻳﺪه، اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮده و ﻫﺮﻛﺲ ﺣﻖ دارد در ﭘﻨﺎه ﻗﺎﻧﻮن از اﻣﻨﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .
۳- ﻣﺤﺎﻛﻢ و دادﺳﺮاﻫﺎ ﺣﻖ دﻓﺎع را از ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﺸﺘکی ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﺐ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از وﻛﻴﻞ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
٤- ﺑﺎ دادﺧﻮاﻫﺎن و اﺷﺨﺎص در ﻣﻈﺎن اﺗﻬﺎم و ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺟﺮاﻳﻢ و ﻣﻄﻠﻌﺎن از وﻗﺎﻳﻊ و ﻛﻼً در اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم، ﻻزم اﺳﺖ اﺧﻼق و ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼمی ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد .
۵- اﺻﻞ ﻣﻨﻊ دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ اﻓﺮاد اﻳﺠﺎب می ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﺗﺮﺗﻴبی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮره ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎیی ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن در ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .
۶- درﺟﺮﻳﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮی و ﺑﺎزﺟﻮیی ﻳﺎ اﺳﺘﻄﻼع و ﺗﺤﻘﻴﻖ، از اﻳﺬای اﻓﺮاد ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء، ﺗﺤﻘﻴﺮ و اﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻪ آﻧﺎن، اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد .
۷- ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن و ﻣﺄﻣﻮران ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺻﻮرت و ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻳﺎ ﺑﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻛﻼً اﻗﺪام ﻫﺎی ﺧﻼف ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮدداری ورزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻋﻠمی و ﻓنی و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎزﺟﻮیی و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
۸- ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻣﺤلی، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻓﺮاری ﻳﺎ ﻛﺸﻒ آﻻت و ادوات ﺟﺮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ و در ﻛﻤﺎل اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و از ﺗﻌﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و اﺷﻴﺎیی ﻛﻪ ارﺗﺒﺎطی ﺑﻪ ﺟﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد واﻓﺸﺎی ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ ﻫﺎی ﻓﺎﻣﻴلی و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔی و ﺿﺒﻂ بی ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﮔﺮدد .
۹- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ اﻗﺮار و ﻳﺎ اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ اﻣﻮر دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و اﻗﺮارﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ، ﺣﺠﻴﺖ ﺷﺮﻋی و ﻗﺎﻧﻮنی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
١٠ - ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺎزﺟﻮیی ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ اﺻﻮل و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻋﻠمی ﻗﺎﻧﻮنی و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻗﺒلی و ﻧﻈﺎرت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت و ﻣﻘﺮرات را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺧﻼف آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .
١١- ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ، ﻣﻔﻴﺪ و روﺷﻦ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﻳﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻧﺘﺴﺎبی ﺑﺎﺷﺪ و از ﻛﻨﺠﻜﺎوی در اﺳﺮار ﺷﺨصی و ﺧﺎﻧﻮادگی و ﺳﺆال از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﻴﺮﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﺮاز ﮔﺮدد .
١٢- ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه و ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪهﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ، ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻳﺎ اﻟﻘﺎء اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد .
١۳- ﻣﺤﺎﻛﻢ و دادﺳﺮاﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺿﺎﺑﻂ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎیی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص وﻇﺎﻳﻒ آﻧﺎن را اﻧﺠﺎم می دﻫﻨﺪ و ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﺄﻣﻮران و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن، ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻘﺮرات را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮنی ﺷﻮد .
١٤- از دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﺎروا در اﻣﻮال و اﺷﻴﺎی ﺿﺒطی و ﺗﻮﻗیفی ﻣﺘﻬﻤﺎن، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده و در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﻗﺮار در ﻣﺤﺎﻛﻢ و دادﺳﺮاﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال و اﺷﻴﺎء ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﺮدد و ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎیی ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻫﻴﭻ ﻣﻮردی ﻧﺒﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨصی و اداری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .
١۵- رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻴﺄتی را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت و ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎیی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ. آن ﻫﻴﺄت وﻇﻴﻔﻪ دارد در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎعی در اﺻﻼح روﺷﻬﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات، ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠنی روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ ١۶/٢/١۳۸۳ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی - ﻣﻬﺪی ﻛﺮوبی
انتظار می رفت با اجرای این قانون گام بزرگی در تامین و تضمین « حقوق شهروندی » در برخورد با شهروندان متهم از سوی ضابطین ( نیروی انتظامی، ماموران وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج ) و محاکم قضایی برداشته شود و کشور را از اتهام نقض فاحش حقوق بشر برهاند اما متاسفانه جوهر این قانون هنوز خشک نشده بود که من خود شاهد نقض بیِّن همه مواد این قانون از سوی ضابطین و دادسرای فرودگاه مهرآباد در پرونده موسوم به پرونده وبلاگ نویسان در تابستان و پائیز سال ۸۳ بدلیل بازداشت فرزندم در رابطه با این پرونده بودم که داستانش مفصل است و دراین مقال جای شرح ان نیست. اما می دانیم که در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در خرداد سال ۸۸ و حوادث پس از آن چه اتفاقات و قجایعی رخداد که هیچ تناسبی با مواد این قانون نداشت و متاسفانه هنوز بارسنگین این بی قانونی بر دوش زندانیان سیاسی باقی مانده است.
خوشمزه اینکه در زمان آیت الله شاهرودی با استناد به این قانون دکان و دستگاهی در قوه قضائیه تمهید شد به عنوان " ستاد حقوق بشر " که از بدو تاسیس تاکنون مسئولیت دبیری آن به عهده آقای محمد جواد لاریجانی گذاشته شده است، و خوشمزه تر اینکه ایشان تاکنون نه تنها هیچگونه گزارشی از نقض حقوق بشر و اجرای این قانون در ایران نداده است بلکه با حضور در مجامع بین المللی به دفاع از رعایت حقوق بشر درایران و عدم رعایت آن در دیگر کشورها می پردازد، و با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی این ستاد می توان این عملکرد را بخوبی مشاهده کرد!
جنبش سبز در اعتراض به همین بی قانونی ها در کشور شکل گرفت و راهبران این جنبش خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و دیگر قوانین به ویژه قوانینی که « حقوق شهروندی » را تامین و تضمین می کند، بودند. دکتر روحانی نیز در ایام تبلیغات انتخابات خواستار همین بود و بر روی تامین و تضمین « حقوق شهروندی » در دولتش وعده داد، و حال باید گفت الوعده وفا! جناب روحانی هیچ نیازی به قانون جدید نیست شما پیگیر اجرای همین قانون " احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی " شوید که بخشنامه رئیس قوه قضائیه هم پشتوانه آن هست، و مطمئن باشید مردم خواهند پذیرفت که شما به وعده تان عمل کرده اید، و البته با اجرای کامل این قانون کشور ما گام بلندی در رعایت حقوق بشر برخواهد داشت و دامن خود را از نقض حقوق بشر و گزارشگر ویژه پاک کرده و افق تازه ای بروی ایران و ایرانی در داخل و خارج باز خواهد نمود. با توجه به مجموعه شرایط داخلی و خارجی و انتخاب و انتظارات مردم باید گفت این گوی و این میدان برای « دولت روحانی و حقوق شهروندی » و در اولین گام آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس رهبران جنبش سبز.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007