« خزان عربی | صفحه اول | فرارمغزها و امنیت ملی »

29 شهریور 92

خصوصی سازی و نهادهای مدنی

در جمهوری اسلامی ایران سالها زمان و تجربه لازم بود که دست اندرکاران اداره کشور و نظام تصمیم گیری و نیروهای موثر فکری و سیاسی به لحاظ نظری به این نتیجه دست یابند که اقتصاد دولتی و متمرکز و دستوری نمی تواند تامین کننده رشد و توسعه کشور و رفاه همگانی باشد و از اینرو در سالهای دهه هفتاد کم کم سیاست « خصوصی سازی » و حرکت از اقتصاد دولت – بازار بسوی اقتصاد بازار - دولت پذیرفته شد، و بتدریج در قالب مواد قوانین برنامه های توسعه و سرانجام تفسیر اصل ٤٤ قانون اساسی در انطباق با این دیدگاه درآمد، و امروزه تقریبا همه دست اندرکاران اداره کشور و نیروهای سیاسی اینرا پذیرفته اما آنچه مشکل می نماید عمل به این سیاست و قبول آن توسط همه مقامات و اجزا و نهادهای حاکم است چرا که موانع و مشکلات بسیاری در راه اجرای این سیاست به لحاظ عینی و ذهنی در جامعه ما وجود دارد. واز جمله اصلی ترین این موانع عدم قبول و باور به اجرای این سیاست توسط نهادهای دولتی و مسئولان آنهاست. هرچند برای اثبات این مدعا دلایل بسیار می توان ارائه کرد اما یکی از بارزترین این دلایل نحوه مواجهه نهادها و مقامات دولتی با « نهادهای مدنی » و صنفی است و اینکه اجازه نمی دهند این نهادها در جامعه شکل و جان بگیرند و ریشه بدوانند و با به بلوغ رسیدن و میوه دادن و تمرکز بر کارویژه های خود به ایفای نقش واسط بین جامعه و اصناف مختلف با حاکمیت و دولت بپردازند و در نتیجه "جامعه مدنی" قدرتمندی برای اعمال نظارت بر کار حاکمیت و دولتمردان بوجود آید و... واقعا آدمی حیرت می کند از نوع نگاه و اقدامی که در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به « نهادهای مدنی » و صنفی اعمال شد و آنها را تا مرز نابودی دنبال کرد!

در ایران معاصر به لحاظ سابقه تاریخی و مولفه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در اداره کشور همواره حاکمیت نسبت به شکل گیری و فعالیت « نهاد های مدنی » و صنفی حساس و بدبین بوده است، و البته در عمق این نگاه می توان حساسیت و بدبینی مضاعفی را نسبت به « بخش خصوصی » رد یابی کرد، و علت اینکه جامعه ایران در دوران معاصر به رغم همه تکاپوها فاقد یک بخش خصوصی توانمند و مولد و کارآفرین است را باید درهمین نوع نگاه حاکمیت دید که حاضر به تقسیم قدرت در جامعه نیست، و تا زمانی که این نوع نگاه به « بخش خصوصی و نهادهای مدنی » اصلاح نشود اجرای سیاست « خصوصی سازی » به مفهوم واقعی از سوی دولت نا شدنی است و طرح هر روزه آن بیشتر به شوخی می ماند.

گام اول اجرای این سیاست اعتماد به شهروندان در اداره امور خودشان در قالب تشکل های صنفی و مدنی است و نهادهای دولتی در صورتی که موافق « خصوصی سازی » هستند باید موید و پشتیبان شکل گیری و فعالیت هرچه بیشتر این نهادها در جامعه باشند چرا که « نهادهای مدنی » و صنفی همزاد با « خصوصی سازی » و همانند پلی میان جامعه ( شهروندان تعین یافته ) و دولت عمل می کنند و تجربه جهانی نشان می دهد که تنها با اتکا بر چنین نگاهی است که می توان به اجرای موفق سیاست « خصوصی سازی » و نتایج آن یعنی رشد و توسعه کشور و افزایش رفاه همگانی در گذر زمان امید داشت و در غیر اینصورت جز ضرر و زیان و بر باد دهی سرمایه های ملی ببار نخواهد آورد .

اگر بخواهم به شرح نگاه و نوع برخورد نهادها و مقامات دولتی در سالهای پس از انقلاب نسبت به مقوله « خصوصی سازی و نهادهای مدنی » بپردازم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود اما دراین میان بررسی و ارزیابی عملکرد دولت نهم و دهم، که از قضای روزگار دوران مسئولیت اش مصادف با ابلاغ و اجرای سیاست های مرتبط با تفسیراصل ٤٤ برای « خصوصی سازی »همزمان شد، و بیشترین شعارها و حرفها را در این باره داد، از همه اسف بارتر است. این دولت از یکسو توزیع " سهام عدالت " را، که در بهترین صورت واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به سهامداران خرد و نه واگذاری مدیریت این شرکت ها به بخش خصوصی بود، به عنوان « خصوصی سازی » جا زد و همچنان مدیریت این شرکت ها را در دست دولت نگه داشت! و از سوی دیگر با واگذاری برخی شرکت های دولتی به سازمانها و نهادهای شبه دولتی بابت بدهی های دولت به آنها به فربه سازی این شبه دولتی ها پرداخت و در آمارها و قانون بودجه به عنوان « خصوصی سازی » گزارش کرد، و نتیجه آنکه نه تنها هیچ از بدنه دولت کاسته نشد بلکه در گذر زمان بر حجم و بدنه دولت هم افزوده شد.

در برنامه دولت روحانی آمده است که مسیر حرکت اقتصاد ایران باید از اقتصاد دولت – بازار بسوی اقتصاد بازار – دولت اصلاح شود، و لازمه تحقق چنین هدفی قبول و اجرای « خصوصی سازی » با همه لوازم و مقتضیاتش و از جمله میدان دادن به فعالیت « نهادهای مدنی » و صنفی است، و طبعا از " دولت تدبیر و امید " انتظار می رود که در این باره پا به میدان عمل گذارد و راه را برای « خصوصی سازی » و فعالیت « نهادهای مدنی » هموار نماید، چرا که ایندو در عرصه عمل اجتماعی نوعی وابستگی به یکدیگر دارند و بدون وجود یکی آن دیگری هم ناقص و ناتوان است. نماد بارز عزم دولت برانجام اینکار کمک به بازگشایی « نهادهای مدنی » ای است که قبلا فعال بوده و در دولت قبلی به تعطیلی کشانده شده اند. اینروزها فعالان مدنی و صنفی چشم انتظار این اقدام دولتند و باید امیدوار بود که دولتمردان برآمده از رای مردم هرچه زودتر به این مطالبه مدنی پاسخگو باشند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007