« اقتصاد دولت - بازار یا بازار – دولت؟ | صفحه اول | فساد و امنیت ملی »

17 شهریور 92

بانک مرکزی و چالش های پیش رو

یکی از نهادهایی که نقش موثر و تعیین کننده ای در جهت دهی به اقتصاد ایران دارد، بانک مرکزی است. عملکرد بانک مرکزی در هشت سال دولت احمدی نژاد بدلیل تبعیت از سیاست های اقتصادی دولت بشدت مورد انتقاد اقتصاددانان بود چراکه دراین دوره بدلیل اعمال سیاست انبساط پولی از طریق بودجه عمومی دولت، که ناشی از تبدیل درآمد ارزی نفت به ریال و تزریق آن دراقتصاد بود، میزان نقدینگی کشور از رقم ۶۸۵٠٠ میلیارد تومان در پایان سال ١۳۸٤ به بیش از ٤۶٠٠٠٠ میلیارد تومان در پایان سال ١۳٩١ افزایش یافت که این رخداد موجبات افزایش نرخ تورم به رقم ۵/۳١ درصد در پایان سال ١۳٩١و کاهش ارزش پول ملی را تا کمتر از یک سوم نسبت به سال ١۳۸٤ فراهم آورد. با توجه به این عملکرد، پس از استقرار دولت روحانی، انتظار این بود که رئیس کل مرکزی تغییر و در هماهنگی با تیم اقتصادی دولت فردی به این مسئولیت منصوب شود که بتواند با تصحیح عملکرد بانک مرکزی ریل اقتصاد ایران را به مسیر درست بازگرداند.

یادآور می شود بانک مرکزی در تاريخ ١۸ مرداد ماه ١۳۳٩ تأسيس گرديد. تا قبل از سال ١۳۳۸ بانك ملی ايران وظايف بانك مركزی مانند حق انحصاری انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت. در سال ١۳۳۸ پس از تصويب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسيس بانک مرکزی در هجدهم مرداد ١۳۳٩ اين مهم به بانک مرکزی محول گرديد.
وظایف و اختیارات بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه ١۳۵١ در محورهای زير می‌باشد:
• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
• انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور
• تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی
• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
• تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
• نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
• تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور
• نگهداری از حساب‌های کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
• نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور
• نمايندگی دولت در سازمان‌های مالی و بين‌المللی
• در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی
• انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها
بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد.در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طريق اجرای سياست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.
در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد. ابزارهای مستقيم مانند کنترل نرخ‌های سود بانکی وسقف اعتباری، و ابزارهای غيرمستقيم مانند نسبت سپرده قانونی، اوراق مشاركت بانك مركزی، وسپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی.
بانک مرکزی جهت نيل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است. در اين بخش حسابهای ملی ايران شامل حسابهای ملی فصلی و حسابهای ملی سالانه از سال ١۳۳۸ تا کنون ارائه شده است.
بانک مرکزی با انتشار نشريات ادواری و موردی، پژوهش‌ها،...داده ها و تحلیل های بروزاقتصادی را دراختیار کاربران قرار می دهد. برخی از نشريات بانک عبارتند از نماگرهای اقتصادی، مجله بانک مرکزی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، گزارش اقتصادی و ترازنامه، مجله روند، گزيده آمارهای اقتصاد و پيام بانک. کاربران می توانید با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی این بانک به آدرس http://www.cbi.ir/default.aspx از طریق اینترنت به این نشریات و اخبار روزانه دست یابند.
با توجه به وظائف و اختیارات و نقشی که بانک مرکزی در جهت دهی به اقتصاد ایران دارد، و انتظاری که می رفت، پس از گرفتن رای اعتماد کابینه روحانی از مجلس و استقرار دولت جدید، بلافاصله از سوی وزیر اقتصاد برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی اقدام شد و دکتر ولی‌الله سیف در جلسه مورخ سوم شهریور ماه ١۳٩٢هیات دولت، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی،‌ به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید .
سیف دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. سیف مدیریت مالی و عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ عضو هیئت مدیره بانک سپه؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملت؛ معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ معاون بازرگانی و بین الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران؛ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین را در کارنامه اجرایی خود دارد.
وی همچنین عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نایب‌رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مؤسس شورای فقهی بانک ملی ایران، عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و «چهره ماندگار صنعت بانک‌داری ایران» در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی را در رزومه کاری خود دارد.
یادآور می شود از سال ١۳۳٩ تاکنون بانک مرکزی ١۷ رئیس‌کل را به خود دیده که هرکدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانک‌داری و بازار پولی و ارزی داشته اند و همین امر موجب شده تا اقتصاد ایران در سالهای مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد.
ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، رؤسای بانک مرکزی از سال ١۳۳٩ تا ١۳٩٢هستند. و حال نام ولی‌الله سیف به‌عنوان هجدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ این بانک ثبت می شود.
هرچند بنظر می رسد بدلیل شرایط کنونی « بانک مرکزی و چالش های پیش رو » مسئولیت دشواری بر دوش سیف افتاده است و در روزها و ماههای آتی وی باید با مسائل متنوعی از اقتصاد ایران روبرو شده و اظهار نظر نماید اما اظهارات اخیر او پیش از پذیرش این مسئولیت بخوبی تفاوت دیدگاه اورا با مسئولان دولت احمدی نژاد در باره دو مقوله مهم " نرخ سود بانکی " و " ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی " نشان می دهد.
سیف با تأکید براینکه معنا ندارد نرخ سود بانکی نباید کمتر از نرخ تورم باشد،‌ گفته: نرخ سود سود تسهیلات باید ٢ الی ۳ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود، و از همین رو باید تجدیدنظری در رویه نرخ گذاری سود بانکی انجام گیرد. سود بانکی پارامتر قضاوت، تخصیص حق بین سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات است، از همین رو نظام بانکی باید حقوق دو طرف معامله را رعایت کند. قدرت خرید سپرده گذار باید از طریق نرخ سود بانکی حفظ شود، همچنین باید نرخ سود سپرده گذار حول نرخ تورم باشد. وی تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم موجود جامعه را موجب ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانسته و گفته است: اگر واقع بینی کنیم و بر این اساس سیاست‌گذاری‌ها اعمال شود حتماً اقتصاد با ثبات خواهد شد.
سیف با بیان اینکه عدم تعادل حاکم در اقتصاد که ناشی از قیمت ارز است واقعا بخاطر ارز نیست، گفته: این تصور غلطی است که برخی می گویند یک دفعه نرخ ارز سال ٩١ آثار خود را در بازار بیرون زد چراکه این نوسانات ناشی از ١٠ سال سیاست گذاری غلط پولی و بانکی است. قیمت برابری ریال با ارزخارجی باید از مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی محاسبه شود. اگر نوسانات نرخ دلار را طی دو سال گذشته در نظر بگیریم باید بگوییم که افزایش دلار از ۷٩٠ تومان به ۳٢٠٠ تومان طبیعی بوده است و این نرخ واقعا بی جا نیست.
اما مهمترین مسئله ای که سالهاست در مورد بانک مرکزی مطرح است و تاکنون برای آن چاره جویی نشده، مقوله " استقلال بانک مرکزی " است بگونه ای که این بانک بتواند مستقل از سیاست های مالی دولت و با هدف حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم در مورد سیاست پولی تصمیم بگیرد و عمل کند. برپایه قوانین و ساختار موجود اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ذیل ساختار دولت قرار گرفته و از استقلال در تصمیم گیری برخوردار نیست. برپایه پژوهشی که انجام گرفته است در مقام مقایسه بانک مرکزی ایران با کشورهای دیگر نتیجه مطالعات معدلت(١۳۷۹) که به ارزیابی میزان استقلال بانک مرکزی و تعیین جایگاه ایران در میان ۳٢ کشور در حال توسعه پرداخته است، نشان می‌دهد ایران در میان ۳٢ کشور مورد بررسی پایین‌ترین رتبه را داشته است و در جایگاه ٢۳ قرار دارد. مهمترین دلیلی که برای نتیجه فوق اقامه شده است عدم اختیار بانک مرکزی در محدود کردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است. برای مثال متوسط سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت طی دوره ۸١-١۳۷٠ معادل ۸٤/۳٢ درصد پایه پولی است، که نمایانگر وابستگی شدید سیاست پولی به سیاست مالی در اقتصاد ایران است، این مورد حتی در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی نیز وجود دارد، چرا که بیش از ۵۵ درصد درآمد‌های دولت را درآمد‌های ارزی تشکیل می‌دهد که با توجه به نرخ ارز، از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین به هر میزان که این نرخ بالاتر باشد، درآمد‌های ریالی دولت نیز بالاتر خواهد بود، که به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌ای (سیاست مالی) در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی است. بنابراین، همان طور که نتایج مطالعات و حقایق اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران دارای استقلال نیست.
در کشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی (اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) به نحوی شکل گرفته که کشورها به استقلال بانک مرکزی ترغیب شده‌اند، به‌طوری که در طول دهه ۹٠، درصد کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده‌اند از ۵١ درصد به ۸١ درصد افزایش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که اعطای استقلال به بانک مرکزی باید در قالب یک برنامه جامع تحلیل و عمل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی جزیی از آزاد‌سازی مالی است که برنامه‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی شبکه بانکی، اجازه تاسیس شعبه‌های بانک‌های خارجی در داخل، آزاد‌سازی حساب سرمایه... را شامل می‌شود و اعطای استقلال به بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات موجود باشد. بنابراین، اگرچه افزایش استقلال بانک مرکزی ایران مفید ارزیابی می‌شود، منتهی در انجام این فرآیند باید شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی کشور از جمله نوع رابطه بانک و دولت، برون‌زا و مسلط بودن درآمدهای نفتی، دولتی بودن سیستم بانکی و تعلق درآمدهای نفتی به دولت (که به تبع به ایفای نقش قابل ملاحظه‌ای برای دولت منجر می‌گردد)، مدنظر قرار گیرد. لذا لازم است بحث استقلال بانک مرکزی با نگرشی فراتر از یک تفکیک سازمانی انجام پذیرد. اثر بخشی استقلال بانک مرکزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت پولی کشور، مستلزم اصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشکلات عبارتند از :
١- بیش از ۵۵ درصد بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود که کاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به کسری بودجه دولت منجر می‌گردد.
٢- فرآیند بودجه‌ریزی و برآوردهای بودجه‌ای غالباً درست انجام نمی‌شود، که در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می‌انجامد.
۳- بانک مرکزی مکلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل کند،‌به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌ بانک مرکزی به منظور تامین مالی بودجه دولت، مکلف به تملک آنها است. اگر چه طبق مواد قوانین برنامه سوم به بعد دولت مکلف است لوایح بودجه‌ سالیانه را به نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشود، که در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از کانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا که با تملک ارزهای به فروش نرفته توسط بانک مرکزی،‌ردیف خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته که به تبع باعث افزایش پایه پولی، ‌نقدینگی و سرانجام تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت کماکان برای تامین منابع مالی بودجه به ‌شدت به بانک مرکزی وابسته است.
٤- شبکه بانکی دولتی است،‌اهمیت این امر بدین دلیل است که یکی از وظایف بانک های مرکزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانک‌هاست، در ایران اکثریت مسلط بانک ها (سیستم بانکی) دولتی هستند. بنابراین، نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یک شخصیت که همان دولت است جمع شده‌اند که به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.
با توجه به همین شرایط است که سیف رئیس جدید بانک مرکزی بدرستی اظهار می کند :" در مورد مسئله استقلال بانک مرکزی چندان شفاف سازی نشده است" و می افزاید: " سیاست‌های پولی باید به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرا شود، هدف از استقلال بانک مرکزی مستقل بودن آن در تنظیم سیاست‌های پولی است تا تحت تاثیر سیاست‌های مالی و بودجه ای دولت قرار نگیرد. مهم این است که سیاست های پولی به طور مستقل در بانک مرکزی تعیین و اجرایی شود تا عدم تعادل پولی نداشته باشیم. باید همه فعالیت های پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا حرکت به سمت رفتارهای پولی منضبط تقویت و اقتصاد ملی هم در تحقق اهداف کلان موفق باشد. در آن صورت چشم انداز فعالیت ها و برنامه ریزی های بخش های اقتصادی، شفاف و مطمئن و روشن خواهد شد و می توان جهت گیری های اقتصادی را تنظیم کرد. اقتصاد کشور از عدم تعادل در رنج است که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی سیاست های پولی است و باید بانک مرکزی بتواند با کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم،‌ انضباط پولی را حاکم کند."
اینکه سیف با همه دانش اقتصادی و تجربه های کاری گذشته بانکی که دارد چقدر بتواند « بانک مرکزی » را در رویارویی با « چالش های پیش رو » مدیریت کند و مسئله " استقلال بانک مرکزی " را شفاف و عملکرد آنرا در جهت دهی مثبت به اقتصاد ایران قرار دهد و با کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم، انضباط پولی را حاکم سازد، در گذر زمان مشخص می شود و انتظار می رود که وی بتواند در دوره مسئولیتش به انجام این امور بپردازد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007