« بیماری نکبت منابع | صفحه اول | اقتصاد دولت - بازار یا بازار – دولت؟ »

11 شهریور 92

راز سرمايه

اقتصاد ایران در سالهای اخیر به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت بدلیل سوء مدیریت در رکود تورمی فرو رفته و نرخ رشد اقتصادی در دوسال اخیر بشدّت کاهش یافته و منفی شده است. مهمترین ماموریت پیشاروی دولت روحانی نجات اقتصاد کشور از وضعیت موجود و جهت مثبت دادن به نرخ رشد اقتصادی است. برای تحقق چنین امری باید فضای کسب و کار آنچنان بهبود یابد که میدان سرمایه گذاری جذاب و بروی همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی گشاده شود. در این میان دولت باید تمهیداتی را بکار بندد که از هرامکانی در کشور بشود برای تشویق و ترغیب شهروندان به سرمایه گذاری و کار و فعالیت اقتصادی استفاده کرد.

در این باره توجه به این فراز از کتاب « راز سرمایه » تاليف هرناندو دوسوتو، اقتصاددان پرويي و ترجمهء دكتر فريدون تفضلي از انتشارات نشر نی می تواند بسیار درس آموز و راهگشا باشد:

" هدف من در اين كتاب اين است كه نشان دهم مانع مهمی كه بقيهء جهان را از استفاده از نظام سرمايه‌داری باز می‌دارد، عدم توانايی آن‌ها در توليد سرمايه است. سرمايه عاملی است كه بهره‌وری نيروی كار را افزايش می‌دهد و ثروت ملل را خلق می‌كند. سرمايه نيروی حيات‌بخش نظام سرمايه‌داری، مايهء پيشرفت و تنها نيرويی است كه گويا كشورهای فقير جهان نمی‌توانند خودشان به تنهايی توليد كنند، صرف‌نظر از مردم اين كشورها كه تا چه حد مشتاقانه مشغول تمامی فعاليت‌های ديگری هستند كه وجه مشخصهء اقتصاد سرمايه‌داری است.
همچنين با كمك اطلاعات و اعداد و ارقامی كه تيم تحقيقاتی من و خودم در وجب به وجب شهرها و مزارع آسيا، آفريقا، خاورميانه و آمريكای لاتين جمع‌آوری كرده‌ايم، نشان خواهم داد كه اكثريت مردم فقير اين كشورها پيشاپيش دارايی‌های لازم را برای فراهم كردن موجبات موفقيت سرمايه‌داری در تملك دارند. حتی در فقيرترين كشورها فقرا پس‌انداز می‌كنند. در حقيقت، ارزش پس‌اندازهای فقرا زياد است : ٤٠ برابر ارزش تمامی كمك‌های خارجی دريافت شده در سراسر جهان از سال ١۹٤۵ به بعد، به عنوان مثال، در مصر ارزش ثروتی كه فقرا انباشت كرده‌اند ٤۵ برابر مجموع ارزش تمامی سرمايه‌گذاری خارجی مستقيمی است - از جمله كانال سوئز و سداسوان - كه تاكنون در آن‌جا ثبت شده است.»

با خواندن اين كتاب دريافت می‌شود كه راز عقب‌ماندگی بسياری از كشورها در ترتيبات نهادی و حقوقی (نظام مالكيت و حقوق برآمده از آن) جاری در آنها نهفته است.

نظام مالكيتی كه راه همواری را برای تبديل دارايی‌ها (به طور خاص املاك) و پس‌اندازهای خرد به سرمايه و سرمايه‌گذاری پيش روی شهروندان به ويژه اقشار متوسط و فرودست اجتماعی نمی‌گذارد و آنها با وجود غوطه‌ور بودن در زندگی فقيرانه و درگيری با مشكلات اقتصادی قادر به بهره‌گيری و بهره بردن از دارايی‌های موجود خود نيستند. « راز سرمايه » در همين راه و شیوه ‌سازی نهفته است و كشورهايی كه امروز در زمرهء كشورهای توسعه‌يافته قرار گرفته‌اند جز از طی اين راه نبوده است.

متاسفانه بايد گفت در كشور ما نيز راز عقب‌ماندگی اقتصادی را باید در همين مسالهء « راز سرمايه » جست.

نظام مالكيت از ديرباز تاكنون در ايران نظام‌مند نبوده و بدلیل حاکمیت استبداد مطلقه حقوق مالكيت تضمين شده نبوده و اين حقوق در ادوار مختلف مورد تعرض يا تغيير قرار گرفته است.

به رغم اینکه در آموزه های اسلامی حق مالکیت برسمیت شناخته و بشدّت محترم شمرده شده است با این حال هیچگاه این آموزه ها نتوانست حاکمان را از دست اندازی به مال و دارایی بازدارد، و حتی پس از پیروزی جنبش مشروطیت و نوعی قانونگرایی نیز این حق آنچنانکه باید محترم شمرده نشد، و به همين دليل عامهء مردم در همه ادوار ترجيح می‌داده اند تا پول و پس‌انداز خود را به دارايی‌های پنهان ( طلا و ارز و ...) یا ثابت (مسكن، زمين،...) تبدیل و نگهداری كنند و در نتيجه این اقدام جامعه از تبديل دارايی‌ها و پس‌اندازها خرد و کلان به سرمايه و سرمايه‌گذاری برای " توليد ثروت " بيش‌تر محروم و باز می‌ماند كه حاصل آن عقب‌ماندگی از ديگر كشورهايی است كه از راه هموار تبديل دارايی‌ها و پس‌اندازهای خرد و کلان شهروندان به سرمايه و سرمايه‌گذاری در حال عبور از مدارهای رشد و توسعه هستند. بازار سرمايه باید بتواند از « راز سرمايه » در اقتصاد کشور رمزگشايی ‌كند و اسباب پيشرفت و " توليد ثروت " را در اقتصاد ایران دامن زند، اما كارآيی اين بازار ترتيبات نهادی و حقوقی بسياری را مي‌طلبد كه اميدواريم دولت تدبیر و امید به آن بپردازد و چون پیمودن این مسیر بدون هماهنگی و همراهی همه قوا و نهادهای حاکم میسّر نیست به همه حكومتگران کشورمان توصیه می کنم كتاب « راز سرمايه » را بخوانند تا راز و رمز پیشترفت اقتصادی کشورها را دریابند و برای نجات اقتصاد ایران در عمل به كار بندند. در اینصورت می توان امیدوار بود که در سالهای پیش رو افق جدیدی بروی اقتصاد ایران باز شود و با بکارگیری ظرفیت های تازه برای سرمایه گذاری راه " تولید ثروت " هموار گردد، و در سایه آن رکود تورمی از دامن اقتصاد ایران رخت بربندد و مشکلات اقتصادی و بیکاری و فقر کاهش و رفاه همگانی افزایش یابد. و البته در راس انجام این ترتیبات حقوقی و نهادی " حاکمیت قانون " و همچنانکه رئیس جمهور برگزیده مردم دکتر روحانی وعده داده است " اجرای بی تنازل قانون اساسی " است، و قطعا بدون " حاکمیت قانون " « راز سرمایه » همچنان برای اقتصاد ایران مستور خواهد ماند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007