« امنیت ملی و تجارت خارجی | صفحه اول | بیماری نکبت منابع »

5 شهریور 92

فقر، توزیع درآمد و تاثیرات آن بر امنیت ملی

فقر پدیده ای است کهنسال. پیدایش فقر به زمانی باز می گردد که جوامع انسانی به مازاد تولید دست یافتند و در سایه آن سلسله مراتب اجتماعی براساس تمایزات ناشی از دسترسی نابرابر به مازاد تولید شکل گرفت.
فقر، علامت یک عدم توازن ساختاری و ریشه دار است که ارتباط عمیقی با محرومیت اجتماعی، آسیب پذیری، بی قدرتی، انزوا و ابعاد دیگر محرومیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. تفاوت در قدرت افراد از یک طرف علت و از طرف دیگر معلول شکاف درآمدی است. این تفاوت در قدرت، موجب می شود فقرا دیده نشوند و در نتیجه منزوی و آسیب پذیر باقی بمانند. بدون شک فقر و نابرابری یکی از پدیده های نامطلوب زندگی اجتماعی است که خود را در کلیه شئون زندگی آشکار می کند.

جامعه فقیر همچون خانواده پرجمعیت فقیری است که سرپرست ناتوان آن به رغم سعی و کوشش، از تامین مایحتاج روزمره عاجز است. در چنین خانواده هایی شکوفایی، رشد و تعالی بی معنی است و همه چیز در کسب لقمه نانی خلاصه می شود. علاوه بر این، گرچه فقر معلول یک رشته عوامل آشکار و نهان اقتصادی و اجتماعی است، اما می تواند علت و زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی و تهدید امنیت ملی باشد.
در صورتی که فقرا در یک نظام رفاه اجتماعی در زیر چتر حمایتی آن قرار نداشته باشند، جامعه گرفتار وضعیت ناامنی خواهند شد که از این حیث نیز تهدید امنیت ملی می باشد. ( صص ۶۳٣ – ۶۳٤ )

آنچه آمد فرازهایی از مقدمه فصل بیستم کتاب " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " منتشره بنام " دکتر حسن روحانی " ذیل عنوان « فقر، توزیع درآمد و تاثیرات آنها بر امنیت ملی » است. روحانی که اکنون ریاست جمهوری اسلامی ایران و سکانداری قوه مجریه و اداره کشور را بعهده گرفته، برپایه داده ها و تحلیلی که در این کتاب ارائه شده است باید برنامه مدونی را برای کاهش فقر و توزیع بهتر و عادلانه درآمد در کشور به اجرا درآورد بگونه ای که شاخص های مرتبط در پایان چهارسال کار دولتش نشانگر بهبود وضعیت در این باره باشد. نتیجه قهری کاهش فقر و رفع محرومیت و توزیع عادلانه درآمد در کشور قطعا امنیت ملی را ارتقاء داده و اسباب مشارکت هرچه بیشتر شهروندان را در اداره امور جامعه فراهم می آورد.

یادآور می شود که در همه سالهای پس از انقلاب بحث "فقرزدایی " و " توزیع عادلانه درآمد " یکی از مباحث کلیدی و پرمناقشه در سطح جامعه و درون دولتها بوده است، و برپایه نگاه غالبی که در این باره وجود داشته، همه دولتها کم و بیش تلاش کرده اند که در این زمینه کارنامه موفقی را از خود برجای گذارند. با نگاهی به ارقام بودجه های سنواتی دولتها در می یابیم که هر ساله حداقل بیش از یک سوم بودجه عمومی به هزینه ها و کمک های اجتماعی اختصاص داشته است، و در دولت احمدی نژاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف بهبود و توزیع عادلانه درآمد انجام گرفت اما متاسفانه واقعیت موجود جامعه و پژوهش های اقتصادی اجتماعی و داده های آماری مراجع رسمی بیانگر آن است که همچنان مسئله " فقر " و " توزیع درآمد " یکی از مسائل و مشکلات اصلی جامعه ماست که " دولت تدبیر و امید " باید با استفاده از همه تجربیات گذشته و دانش روز تدبیری را پیشه سازد که چاره ساز ایندو معضل دیرین در کشورمان باشد.

برپایه تحلیل داده های آماری که در این کتاب بدان استناد شده است در جوامع شهری حداقل سه دهک جمعیتی و در جوامع روستایی حداقل شش دهک جمعیتی از تامین نیاز اساسی ٢۳٠٠ کالری در هر شبانه روز ناتوانند، و با توجه به چنین وضعیتی می توان گفت که حداقل ده تا بیست درصد جمعیت کشورمان زیر خط فقر مطلق قرار دارند و از سر و سامان دادن به یک زندگی آبرومند محروم اند. نتایج حاصل بیانگر آن است که خط فقر مطلق طی سالهای مورد مطالعه در جوامع روستایی تقریبا دو برابر جوامع شهری بوده است، و یکی از علل مهاجرت روستائیان به شهرها را باید در این واقعیت تلخ دانست.

شاخص دیگری که توضیح دهنده " فقر " در جامعه ماست میزان درآمد یا هزینه دهک های جمعیتی و " توزیع درآمد " بین آنهاست. با رجوع به داده های آماری در این باره دریافت می شود به رغم همه سیاستها و اقداماتی که طی سالهای پس از انقلاب برای بهبود " توزیع درآمد " در کشور انجام شده است اما روند بهبود بسیار کند بوده و همچنان جامعه ما با یکی از ناعادلانه ترین توزیع درآمدها در بین کشورهای دنیا مواجه است. یادآور می شوم که کشورمان بدترین دوران توزیع درآمد را در سالهای دهه پنجاه (١۳٥٠ تا ١۳٥٧) در پی افزایش شدید درآمد نفت تجربه کرده است بگونه ای که برپایه گزارش بانک مرکزی در سالهای ١۳٥٤، ١۳٥٥، و ١۳٥۶ در مناطق شهری ٤٢/٥۶، ۷۶/٥۳، و ۳١/٥٢ درصد درآمد ملی نصیب دو دهک جمعیتی ثروتمند می شده است، درحالیکه سهم دو دهک جمعیتی فقیر از درآمد ملی دراین سالها به ترتیب برخی٥/۳، ۶/۳، و ٨/۳ درصد بوده است. برخی نظریه پردازان رخداد چنین نابرابری و شکاف گسترده طبقاتی را علت پاگیری انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی دانسته اند که البته پیامد تزریق درآمدهای نفتی بصورتی فسادآمیز و نابرابر در درون دولت و جامعه بوده است.

درسایه سیاست های اقتصادی اجتماعی انجام شده سالهای پس از انقلاب هرچند توزیع درآمد اندکی بهبود یافته و سهم دو دهک جمعیتی ثروتمند از درآمد ملی به زیر٥٠ درصد کاهش و در بازه ٥٠ تا ٤٥ درصد فراز و نشیب داشته، و در سال ١۳٨۶ این سهم ١٨/٤٧ درصد گزارش شده است، و سهم دو دهک جمعیتی فقیر از درآمد ملی دراین سالها بین ٤، و٧/٥ درصد نوسان داشته و در سال ١۳٨۶ این سهم به ۶/٥ درصد رسیده است اما این وضعیت همچنان حکایت از توزیع نابرابر درآمد در کشورمان دارد. و بنظر می رسد در سالهای اخیر هم تغییر چندانی در این وضعیت نامطلوب انجام نگرفته و در دوسال اخیر بدلیل وضعیت وخیم اقتصادی و شدت یافتن رکود تورمی بدتر هم شده است.

شاخص دیگری که این وضعیت نامطلوب را به نمایش می گذارد نسبت هزینه دهک درآمدی بالا ( دهم ) به دهک پائین ( اول ) در سالهای پس از انقلاب در مناطق شهری است. هرچند این نسبت از ٤/۳٥ برابر در سال ١۳٥۶ به ٢/١٥ برابر در ١۳٨۶ کاهش یافته است، و همچنین نسبت هزینه دو دهک درآمدی بالا ( نهم و دهم ) به دو دهک پائین ( اول و دوم ) از ٨/١۳ برابر در سال ١۳٥۶ به ٧/٨ برابر در ١۳٨۶ کاهش داشته، اما برپایه استاندارهای تعریف و تجربه شده در کشورهای دیگر این وضعیت ناعادلانه بوده و هنوز فاصله سطح درآمدها بین دهک های جمعیتی در کشورمان بسیار زیاد است. با این تذکر که نتیجه بررسی ها حاکی است توزیع درآمد در روستاها بدتر از شهرها بوده و سهم دهک ثروتمند به دهک فقیر در روستاها در سال ١۳٨٥ برابر ٢/١٨ بوده است.

شاخص دیگر در این باره ضریب جینی است. این شاخص از رایج ترین ابزارها برای سنجش درجه نابرابری در کشورهاست و هرچه این ضریب به یک نزدیک باشد، نشان دهنده عدم برابری بیشتر در توزیع درآمد، و هرچه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر و عادلانه درآمد است. برپایه محاسبات مرکز آمار ایران رقم ضریب جینی برای کشورمان در سال ١۳٨۶ برابر ٤١٢٠/٠ بوده است، و بنظر نمی رسد که در سالهای اخیر این رقم تغییر چندانی کرده باشد. برای مقایسه با دیگر کشورها یادآور می شود بر پایه گزارش توسعه انسانی سال ٢٠٠۹ ضریب جینی برای ژاپن ٢٤۹/٠، سوئد ٢٥/٠، آلمان ٢٨۳/٠، استرالیا ۳٥٢/٠، انگلستان ۳۶/٠، بحرین ۳۶/٠، فرانسه ۳٧۷/٠، مالزی ۳٧۹/٠، آمریکا ٤٠٨/٠، مکزیک ٤٨١/٠، شیلی ٥۳/٠، و برزیل ٥٥/ ٠بوده است. همانطور که ملاحظه می شود ضریب جینی در اغلب کشورهای توسعه یافته بجز آمریکا پائین است، و برای کشورهای اروپایی این رقم بین ٢٥/٠ تا ۳٥/ نوسان دارد که حاکی از توزیع عادلانه درآمد در این کشورها می باشد. رقم ضریب جینی کشورمان در مقایسه با این ارقام بالا و حاکی از توزیع ناعادلانه است.

جدای از بحث " فقر زدایی " و " توزیع درآمد " بررسی های انجام شده در سطح استانها و رده بندی آنها به لحاظ توسعه یافتگی و محرومیت حاکی از محرومیت تعدادی از استانها نظیر سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، هرمزگان و کرمانشاه است که از قضا بیشترین رای را در انتخابات اخیر به دکتر روحانی برای ریاست جمهوری داده اند، و انتظار دارند دولت ایشان اقدامات مقتضی را برای محرومیت زدایی از این استانها به عمل آورد.

با توجه به آنچه آمد " دولت تدبیر و امید " باید برنامه مدون و هدفگذاری شده ای را برای کاهش " فقر " و بهتر کردن " توزیع درآمد " تدوین و به اجرا درآورد، و این ممکن نیست مگر آنکه دولت همزمان دو هدف " تولید ثروت " و " فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد " را دنبال کند. در این مسیر تیم اقتصادی دولت باید در یک هماهنگی کامل عمل نمایند تا از یکسو بتوانند با بهبود فضای کسب و کار اسباب کارآفرینی و سرمایه گذاری و اشتغال مولد را فراهم آورند، و البته با بهبود سیاست خارجی کشور بتواند از امکانات و سرمایه خارجی نیز استفاده کند، و در سوی دیگر چتر نظام تامین اجتماعی ( بیمه درمانی همگانی، تنظیم نظام بازنشستگی همگانی، ساماندهی و افزایش کارآیی تشکیلات امدادی و حمایتی ) همه شهروندان ایرانی را پوشش دهد، و البته برای محرومیت زدایی از استانهای محروم نیز برنامه و بودجه ویژه تخصیص داده شود. طبعا برای سنجش این مسیر باید در باره هریک از شاخص های نامبرده در بالا هدفگذاری کمّی شود تا در طی طریق بتوان میزان موفقیت یا ناکامی هر یک را اندازه گرفت و مسیر را پایش کرد. دولت روحانی باید بداند که با چه وضعیت و انتظاراتی در جامعه مواجه است، و رای دهندگان به وی انتظار چه عملکردی را از دولتش دارند؟ برپایه مطالب کتابی که بدان ارجاع داده شد روحانی بخوبی ارتباط بین « فقر؛ توزیع درآمد و تاثیرات آنها بر امنیت ملی » را می داند، و از اینرو انتظار می رود که نگاه دولتش همواره معطوف به این موضوع باشد، و برنامه و اقداماتی را در پیش گیرد که نتایجش دیگر امکانی برای بازگشت پوپولیسم احمدی نژادی در یک قالب جدید نگذارد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007