« امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران | صفحه اول | فقر، توزیع درآمد و تاثیرات آن بر امنیت ملی »

2 شهریور 92

امنیت ملی و تجارت خارجی

در عرصه سیاست ایران دو نگاه نسبت به « امنیت ملی » وجود دارد و عمل می کند : نگاهی که برپایه " دشمن هراسی " است، و نگاه دیگری که برپایه " قدرت سازی ملی " استوار است.

نگاه اول به اقتدارگرایان تعلق دارد که به هر گوشه ای از اندیشه و عملشان سرک بکشی، و حتی تفسیرشان از آموزه های دینی، ردپای " دشمن هراسی " و نگاه به دشمن خارجی را می توان مشاهده کرد و اینکه عالم و آدم درحال توطئه و دسیسه چینی علیه حاکمیت اسلامی هستند و جز با تخاصم و تهاجم نمی شود با دشمنان ( که در راسشان آمریکا و انگلیس قرار دارد) مواجهه داشت، و اینان با این نگاه هرآنکس و گروه را که منتقد وضع موجود حاکمیت و ناکارآمدی های مفرط حکومتداری شان باشد، وابسته و فریب خورده و جاسوس و ستون پنجم و مفتون و...دشمن دانسته و معرفی می کنند ( ادبیات روزنامه فخیمه کیهان نماد تمام عیار این نگاه است). در این نگاه همه روسای جمهور و مجلس و دولت سابق چون منتقد وضع موجودند فریب خورده و مفتون دشمن و فتنه گر و...اند و خلاصه جز اقلیتی " دشمن هراس " مابقی آحاد ملت باید زیر نظر دستگاههای امنیتی و پلیسی باشند تا مبادا ابزار " براندازی نرم و قانونی " نشوند، و اینگونه بود که غایت این نگاه در چهار سال پیش کودتای انتخاباتی را رقم زد و به نوعی حکومت نظامی اعلام نشده روی آورد و حاکمیت فضای امنیتی را بر کشور رسمیت بخشید، و عملا کشور را وارد دوره ای کرد که حاصلش را جز خرابی و فلاکت و فرو بردن آن در چرخه ای از بحران داخلی و درگیری خارجی نبوده است.
نگاه دوم به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تعلق دارد که تامین و تضمین « امنیت ملی » را در " قدرت سازی " درون واحد ملی می دانند، و اینکه باید با برنامه بتوان از همه امکانات و منابع مادی و انسانی و معنوی . موقعیت جغرافیایی کشور برای ساختن و آبادانی بهره برد و در سایه چنین روندی همه ابعاد و مولفه های برسازنده « امنیت ملی » را فربه ساخت. در واقع این نگاه به درون نظر دارد تا بیرون، و اینکه بجای " دشمن هراسی " یا " دشمن سازی " برای انگیزش شهروندان در همراهی با حاکمیت باید راهی را پیمود تا هر ایرانی خود پاسدار « امنیت ملی » باشد و در هر کجای این کره خاکی جز به تامین " منافع ملی " اندیشه و عمل نکند، و از اینرو در این نگاه ارتباط با دنیا و دیگر واحدهای ملی نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی مغتنم برای بهره گیری از امکانات جهانی برای " قدرت سازی ملی " است، و باید از تعامل دو سویه و سازنده با کشورهای جهان به ویژه همسایگان استقبال و بهره برد.
کتاب " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " که توسط " مرکز تحقیقات استراتژیک " تهیه و با نام دکتر حسن روحانی انتشار یافته، بخوبی به موضوع « امنیت ملی » از منظر " قدرت سازی ملی " پرداخته و بنحوی مبسوط تبیین گر این نوع نگاه شده است. به عنوان مثال به این فرازهای کتاب که در ارتباط با « تجارت خارجی » است توجه کنید :
" تجارت خارجی از یک سو، به دلیل برخورداری از فرصت ایجاد و تحکیم روابط مطلوب در مناسبات بین المللی و از سوی دیگر، به عنوان زمینه ای در جهت افزایش وابستگی ای بازرگانی، یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصادی در امنیت ملی تلقی می شود.
از اینرو، کشورها تلاش می کنند با اتخاذ سیاست های سنجیده در تجارت خارجی، نه تنها از طریق گسترش روابط بین المللی موجبات کاهش تهدیدات خارجی و افزایش امنیت ملی خود را فراهم نمایند، بلکه با تعیین سطح بهینه ای از واردات و صادرات، نسبت به تنظیم تراز بازرگانی و برخورداری از درآمدهای ارزی و بازارهای جهانی در مسیر توسعه یافتگی، بیش از پیش گام بردارند. در این راستا آگاهی از نیازهای واقعی و توانایی داخلی و نیز شناخت از مزیت های نسبی از شروط لازم در شکل گیری تجارت خارجی است." (ص ۵۷۷)
در ادامه آمده است : " یکی از شاخص های مهم جهت ارزیابی میزان موفقیت کشورها در تجارت خارجی، « تراز بازرگانی » است. تراز بازرگانی خارجی چگونگی موازنه پرداخت ها ناشی از واردات و دریافت های حاصل از صادرات را در هر دوره مالی یا به طور سالانه نشان می دهد. منفی بودن یا کسری تراز بازرگانی و استمرار آن گویای ناکارآمدی تجارت خارجی است، به طوری که تعمیق شکاف پرداخت ها و دریافت های ارزی در تراز بازرگانی را می توان یکی از چالش های اقتصاد سیاسی در حوزه « امنیت ملی » دانست.
آمارهای موجود در رابطه با عملکرد تجارت خارجی کشور حاکی از فزونی واردات بر صادرات و روند رو به رشد کسری تراز بازرگانی بدون نفت است. متاسفانه حتی در برخی از سالها، این تراز با احتساب درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بازهم منفی است. " ( ص ۵۷۸ – ۵۷۹ )
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد واردات فوب کالا از ۴۳۳۸۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۴ به ۷۷۸۰۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته، و کسری تراز بازرگانی خارجی بدون نفت در این مدت از ۳۲۶۷۶ میلیون دلار به ۵۱۱۶۳ میلیون دلار افزایش یافته است. روشن است که نتیجه این روند که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده است افزایش وابستگی اقتصاد کشور به خارج و کاهش ضریب « امنیت ملی » بوده است. در این باره جالب است به فرازی از گزارش رسمی بانک مرکزی توجه کنیم : " وجود اقلامی همچون گندم، برنج، چای، شکر، و...و نیز مصنوعات مشابه تولید داخل در سبد وارداتی کشور نه تنها روند نگران کننده موازنه پرداخت ها را تشدید می کند، بلکه طی سال های اخیر زیان کشاورزان و بیکاری کارگران در کشور را به همراه داشته است؛ از این رو می توان استمرار وضعیت موجود در سامانه تجارت خارجی را به عنوان یک چالش در « امنیت ملی » مورد توجه قرار داد." ( خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷، ۱۳۸۸. ص ۲۳)
نکته مهم دیگری که ذیل بحث « امنیت ملی و تجارت جهانی » بدان توجه شده " سهم ایران در تجارت کالایی جهان " است. بدون اینکه بخواهم به میزان منابع و توانایی ها و موقعیت استراتژیک کشورمان بپردازم یادآور می شوم که جمعیت کشورمان یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، و از اینرو انتظار می رود که ایران سهمی مشابه این در تجارت جهانی داشته باشد اما آمار و ارقام چنین سهمی را نشان نمی دهد. در کتاب نامبرده در این باره آمده است : " سهم ایران در صادرات کالایی جهان با لحاظ شدن نفت و گاز، از ۰٫۶۹ درصد در سال ۱۹۶۶ و ۲٫۳ درصد در سال ۱۹۷۵ به کمتر از ۰٫۵ درصد در سال ۲۰۰۰ و ۰٫۴ درصد در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته است. سهم ایران در سال های اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ به ۰٫۷۱ درصد از کل صادرات جهان رسید. این در حالی است که کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی و مالزی که سهم کمتر یا مساوی کشور ما در سال ۱۹۶۵ داشتند، در سال ۲۰۰۰ بین ۱ تا ۲٫۶۳ درصد از کل صادرات جهان بوده است. سهم واردات ایران از کل واردات جهان در سال ۲۰۰۸ برابر ۰٫۳۵ درصد بوده است. این سهم برای کشور کره جنوبی برابر ۲٫۶۵ درصد، برای مالزی ۰٫۹۶ درصد، برای اندونزی ۰٫۷۷ درصد و برای سنگاپور ۱٫۹۵ درصد بوده است. " ( ص ۵۹۶ )
هرچند آمار صادرات و واردات جهانی پس از سال ۲۰۰۸ در دست نیست اما بنظر می رسد سهم ایران تغییر چندانی در این سالها نسبت به سال ۲۰۰۸ نداشته است، و البته در دو سال اخیر به دلیل تشدید تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه ایران بواسطه پرونده ای هسته ای از سهم ایران در تجارت جهانی کاسته شده است، و از منظر « امنیت ملی » چنین سهم و رخدادی هرگز نمی تواند تناسبی با ظرفیت و توانایی ها و جایگاه کشورمان در عرصه جهانی و منطقه ای داشته باشد.
دو موضوع دیگری که در این فصل کتاب بدان توجه شده، " سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی " ، و " ناچیز بودن سهم ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی " است. در باره اولی آمده است : " در عرصه اقتصاد داخلی نیز سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی ( درجه باز بودن اقتصاد ) تغییراتی را نشان می دهد. در سال ۱۳۵۵ صادرات و واردات کالا و خدمات به قیمت های جاری سهمی معادل ۶۶ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور داشته، که این سهم در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به ترتیب به ۳۷٫۴ و ۴۲٫۱ درصد کاهش یافته است. این نسبت بین سال های ۸ – ۲۰۰۶، ۵۷٫۷ درصد بوده است. بدیهی است که این سهم تا حدود زیادی تحت تاثیر درآمدهای نفتی کشور قرار دارد و در سال هایی که کشور با سقوط قیمت نفت مواجه بوده، این سهم به شدت کاهش یافته است. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۶۵ این رقم به کمتر از ۱۰ درصد رسید. "

در باره دومی نیز آمده : " در بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارها و شاخص های جهانی شدن نیز سهم کشور ما بسیار ناچیز بوده و به همین دلیل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش قابل ملاحظه ای در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایفا ننموده است. طبق آمار و ارقام ارائه شده از سوی انکتاد((UNCTAD طی سال های ۹۵ – ۱۹۸۵ به طور متوسط سالانه ۴۷ میلیون دلار از سرمایه گذاری قبلی از کشور خارج شده است و در سال های ۲۰۰۰ – ۱۹۹۷ نیز رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بین ۲۴ تا ۵۳ میلیون دلار در نوسان بوده است. این ارقام در مقایسه با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۲۷۰ میلیارد دلار بوده و حتی در مقایسه با میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه که به ۲۴۰ میلیارد دلار بالغ می شده، رقم بسیار ناچیزی است.

شایان ذکر است در سال ۱۹۹۹، حدود ۱۶٫۳ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص جهان، و بالغ بر ۱۳٫۸ درصد سرمایه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشورهای در حال توسعه از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شده، اما این رقم برای کشور ما حدود ۰٫۲ درصد می باشد. این رقم در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به ۰٫۶ و ۰٫۷ هم رسید، اما در سال ۲۰۰۸ میزان سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ۰٫۰۹ درصد بوده که نشانده سقوط قابل توجه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ یعنی طی سه سال می باشد. آمارهای ارائه شده از سوی انکتاد در زمینه میزان ادغام و تملک شرکت های خارجی توسط کشورها و میزان حضور شرکت های مادر و وابسته شرکت های خارجی در کشورهای درحال توسعه نیز وضعیت مشابهی را نشان می دهد. درحالی که رقم خرید و فروش کشورهای درحال توسعه در این زمینه در سال ۲۰۰۰ میلادی به ترتیب ۶۹٫۶ و ۴۲٫۱ میلیارد دلار بوده، هیچگونه ارقام و اعدادی برای کشور ما گزارش نشده است. " ( ص ۵۹۸ – ۵۹۹ )

برپایه آنچه آمد ملاحظه می شود که پیوند وثیقی بین « امنیت ملی » و « تجارت خارجی » کشور برای " قدرت سازی ملی " قرار دارد، و متاسفانه در سال های اخیر در سایه نگرش حاکمیتی که « امنیت ملی » را بر مبنای " دشمن هراسی " در کشورمان پیش برده است عملا از سهم ایران در تجارت جهانی کاسته شده، و کشور را در معرض آسیب های اجتماعی فراوان و بحران اقتصادی قرار داده و از ضریب « امنیت ملی » کاسته است. روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، که بخوبی با این وضعیت آشناست، می تواند فرصت مغتنمی برای اصلاح این اوضاع و بازیابی نقش و سهم مناسب ایران در « تجارت جهانی » و افزایش ضریب « امنیت ملی » برپایه " قدرت ملی " باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007