« مجلس و آزمون رای اعتماد به کابینه | صفحه اول | خاطرات دکتر حسن روحانی »

24 مرداد 92

راه دشوار مصر در گذار به دموکراسی


بیش از یکماه است که اخبار مصر در پیشانی رسانه های خبری جهان نشسته است. پس از آنکه منتقدان و معترضان به عملکرد دولت مرسی رئیس جمهور در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری به میدان تحریر آمدند و خواستار استعفای مرسی شدند، ارتش بهانه لازم را برای مداخله در سیاست بدست آورد و با اعلام حمایت از معترضان با اعلام برکناری مرسی دست به یک کودتا و روی کار آوردن یک دولت موقت کرد. پس از این رخداد موافقان مرسی، که در قالب اخوان المسلمین سازماندهی دارند، برای اعتراض نسبت به این کودتا و حمایت از رئیس جمهور دست به تجمع و تحصن زدند و بیش از یکماه است شهرهای مصر شاهد حضور شهروندانی مخالف و موافق مرسی در خیابانها و بعضا درگیری های خونین هستند که تاکنون بیش از ۲۰۰ کشته و هزاران نفر مجروح برجای گذاشته است. این درحالی است که مرسی و برخی رهبران اخوان بازداشت و درمحل نامعلومی زیر نظر نظامیان زندانی شده اند و به رغم استقرار دولت مورد حمایت نظامیان، آینده نظام سیاسی مصر با ادامه حضور موافقان و مخالفان مرسی در هاله ای از ابهام فرورفته است، و معلوم نیست که مسیر حوادث سرنوشت این کشور را به چه سمت و سویی خواهد کشاند؟ و آیا " بهار عربی " سرانجام میوه " دموکراسی " دراین کشور به بار خواهد آورد؟


مصر یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و اکثر جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی می‌کنند. کرانه‌های رود نیل منطقه‌ای است که ۴۰ هزار کیلومتر مربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این کشور و تنها زمین‌های بارور آن را تشکیل می‌دهد. بخش عمدهٔ این کشور که در مجموع ۱ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، از بیابان تشکیل شده و جمعیت پراکنده‌ای را در خود جای داده‌است. حدود نیمی از جمعیت مصر شهرنشین هستند که بیشتر آنان در دو شهر بزرگ قاهره و اسکندریه، دیگر شهرهای دلتای رود نیل و حومه آنها زندگی می‌کنند.

مصر در سال ۱۹۴۵ به عضویت سازمان ملل متحد در آمد. در سال ۱۹۵۲ میلادی با کودتای بدون خونریزی افسران جوان ارتش علیه ملک فاروق پادشاه مصر، این کشور در عنوان صاحب حکومت جمهوری شد. در سال ۱۹۵۶ به هنگام ریاست جمهوری جمال عبدالناصر، فرانسه به مصر حمله کرد، اما با پشتیبانی شوروی پیشین و بی طرفی آمریکا، بدون نتیجه خاتمه یافت. در طی سال‌های بعد دو جنگ دیگر نیز بین مصر و دیگر کشورهای عربی با اسرائیل رخ داد (۱۹۶۷ و ۱۹۷۳). پس از مرگ عبدالناصر براثر سکته قلبی در سال ۱۹۷۰ محمد انورالسادات از تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۰ تا روز به قتل رسیدنش به دست جهاد اسلامی در تاریخ ۶ اکتبر ۱۹۸۱ ریاست جمهوری مصر را به عهده داشت. پس از ترور انور سادات، حسنی مبارک که پس از ترقی در نیروی هوایی مصر تا مقام «نایب رئیس جمهور» بالا رفته بود به ریاست جمهوری رسید. طبق قانون سال ۱۹۷۱ مصر، مبارک کنترل کامل کشور را بر عهده داشت و تا قبل از برآمدن " جنبش مردمی مصر " به عنوان رئیس جمهور مصر از قدرتمندترین حاکمان منطقه به شمار می رفت. سابقه حاکمیت بیش از ۶۰ سال نظامیان براین کشور قدرت نفوذی را به این نهاد بخشیده است که نقش تعیین کننده و بلامنازع در تحولات این کشور داشته باشد.

هنگامی که شعله های اعتراض مردم تونس بالا گرفت، و به سرنگونی زین العابدین بن علی منجرشد، و دوره «بهار عربی» رقم خورد، گرمایش مردم مصر را به حرکت درآورد بگونه ای که جمعیت میلیونی در میدان التحریر خواستار سرنگونی مبارک شدند و درپی اعتراضات گسترده مردم مصر؛ حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) از ریاست جمهوری مصر استعفا داد. پس از استعفای حسنی مبارک قدرت در اختیار شورای عالی نظامی مصر به رهبری فرمانده ارتش محمدحسین طنطاوی قرار گرفت و دولت منتخب این شورا اداره کشور را در دوره انتفالی به عهده داشت تا اینکه در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت از احزاب اخوان المسلمین بود که به عنوان نخستین رئیس جمهور پس از «جنبش مردمی مصر» و چهارمین رئیس جمهور مصر مسئولیت اداره این کشور را به عهده گرفته است.

مصر از دیدگاه سیاسی و فرهنگی یکی از مهمترین کشورها در جهان عرب و خاورمیانه ‌است. بسیاری از شهروندان مصری به ریاست سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای رسیده‌اند، و دانشگاه الازهر مهمترین مرکز مذهبی جهان اسلام در این کشور قرار دارد.

در کشور مصر – و همینگونه در دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا – به لحاظ جامعه شناسی شکاف های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی وجود دارد از قبیل شکاف دموکراسی – استبداد، فقر- غنا، سنت – مدرنیزم، جنسیتی، نسلی، و قومی. اینکه چگونه و درچه شرایطی هریک از این شکافها بطور یگانه یا چندگانه فعال و تاثیر گذار در روند تحولات جامعه می شود بستگی به شرایط جامعه و فعال شدن نیروهای اجتماعی دارد. شکل گیری " جنبش مردمی مصر " بر پایه فعال شدن شکاف استبداد – دموکراسی و مبتنی بر مبارزه با استبدادحاکم و آزادیخواهانه بود و از اینرو باید آنرا در قالب یک " جنبش دموکراسی خواهی " بازشناخت اما درعمق جامعه مصر نارضایتی از وضعیت موجود اقتصادی و فقر و بیکاری، بخش قابل توجهی از مردم را یاریگر این جنبش اعتراضی مردمی کرد. تمرکز قدرت در دست حسنی مبارک و تمرکز ثروت در دستان او و طبقه حاکمه و به تبع آن فساد اقتصادی وسیاسی حکومتگران و گسترش اختلاف طبقاتی واجتماعی انگیزه های نیرومندی را برای تحریک مردم به جان آمده از دیکتاتوری فردی مبارک به وجود آورده بود.

روند تحولات مصر پس از سرنگونی مبارک و روی کار آمدن مرسی، با اوج گیری اعتراضات نسبت به محتوای قانون اساسی جدید و عملکرد مرسی، حکایت از فعال بودن شکاف سنتی – مدرن درکنار شکاف استبداد – دموکراسی در جامعه مصر کرده و بنظر می رسد این دوگانه بر شکاف فقر – غنا که در لایه زیرین جامعه وجود دارد و درهر فرصتی می تواند فعال شود، در این دوره غلبه یافته است. مهمترین شاهد براینکه شکاف سنتی – مدرن درحال حاضر صحنه گردان تحولات سیاسی و اجتماعی مصر شده است توجه به نتایج حاصل از برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و قانون اساسی دراین کشور است. درانتخابات ریاست جمهوری که دور نخستش در ۲ و ۳ خرداد ۱۳۹۱ با حضور ۱۳ نامزد در مصر برگزار شد فقط ۴۶٫۴ درصد واجدین حق رای مشارکت کردند و عدم حضور اکثریت جامعه دراین انتخابات می تواند نشانه این باشد که آنها چندان امید و شور و شوقی نسبت به بهبود وضعیت درپی جنبش مردمی نداشتند. دور دوم هم که در تاریخ ۲۷ و۲۸ خرداد برگزار شد با حضور دو نامزد دارای بیشترین رای در دوراول، محمد مرسی (نامزد اسلامگرای حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین) و احمد شفیق (نامزد مستقل و نخست وزیر حسنی مبارک) برگزار شد با مشارکت ۵۱٫۸ درصدی واجدین حق رای روبرو شد و باز نزدیک به نیمی از افراد دارای حق رای دراین انتخابات شرکت نکردند، و درنهایت محمد مرسی با بدست آوردن ۵۱٫۷۳ درصد آراء در برابر ۴۸٫۲۳ درصد آرای احمد شفیق پیروز انتخابات شد.

اگر ایندو را به عنوان نماد دو جریان سنتی و مدرن در جامعه مصر تلقی کنیم مشاهده می شود که چه رقابت نزدیک و فشرده ای بین این دو جریان وجود دارد، و روند تحولات بعد از این انتخابات، به ویژه در ارتباط با قانون اساسی جدید، نیز موید فعال بودن شکاف سنتی – مدرن در جامعه مصر است. نتایج همه پرسی قانون اساسی مصر بگونه ای روشنتر مثبت این موضوع است. همه‌پرسی قانون‌اساسی ۱۵ و ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲ برگزار شد. این همه‌پرسی دومرحله‌ای نخست در ۲۵ آذر ۱۳۹۱ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۲) در استان‌های شمالی و سپس ۲ دی ( ۲۲ دسامبر ) در استان‌های جنوبی مصر برگزار شد. میزان مشارکت رای دهندگان در این انتخابات ۳۲٫۸۶ درصد واجدین حق رای بود و بیش از دو سوم ۵۲ میلیون نفر دارای حق رای در این انتخابات شرکت نکردند که درمقایسه با رای نداده ها در انتخابات ریاست جمهوری می تواند حاکی از بی تفاوتی یا ناامیدی بیشتر آنان نسبت به روند تحولات درونی این کشور باشد. نکته دیگر اینکه اگرچه در مجموع ۶۳٫۸ درصد رای دهندگان به قانون اساسی جدید رای دادند اما تفاوت رای دهندگان قاهره با دیگر شهرها معنادار بود، و آن اینکه در قاهره اکثریت(۶۳ درصد) رای به قانون اساسی ندادند در حالیکه در دیگر نقاط کشور اکثریت(۶۷ درصد) رای مثبت دادند. با توجه به فشردگی جمعیت در قاهره و نقش پایتخت در کل کشور ملاحظه می شود که شکاف سنتی – مدرن در این انتخابات هم شدیدا فعال بوده است چراکه منتقدان به محتوای قانون اساسی جدید عمدتا در قاهره متمرکز و از دیدگاهی مدرن به این قانون رای ندادند. ملاحظه می شود که نیمی از جمعیت واجد شرایط رای دادن در مصر از مشارکت در فرآیند سیاسی طی شده امتناع کرده و به واقع نسبت به روند تحولات بی تفاوت بوده است، درحالیکه بنظر می رسد جمعیت شهری به ویژه در شهرهای قاهره و اسکندریه نقشی فعال در این روند داشته اند، و در رخدادهای اخیر هم اینها نقش اصلی را دارند.

رخدادهای اخیر در این کشور ریشه در یک چنین شکاف و واقعیتی دارد و طبعا حل این مشکل جز در سایه پایبندی همه طرفهای درگیر به قانون و قواعد دموکراتیک ممکن نیست و فقط می تواند محیط را برای مداخله هرچه بیشتر نظامیان و بازگشت دیکتاتوری مجدد بر مصر فراهم آورد. « مصر در راه دشوار گذار به دموکراسی » قرار گرفته و نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در این کشور باید بتوانند به شیوه ای مدنی و مورد توافق راهی برای مواجه شدن با این دو شکاف فعال بیابند، ضمن اینکه وضعیت اقتصادی مصر می تواند نقشی بنیادین در این مسیر گذار بازی کند.

اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود. پس از انقلاب ۱۹۵۲، اقتصاد مصر تحت تسلط دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه به گرایشهایی که به بلوک شرق داشت، کسی بود که این فرایند را تسریع بخشید. بر خلاف ناصر، در زمان انور سادات، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد. این خصوصی‌سازی در زمان حسنی مبارک ادامه یافت ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیئت حاکمه این کشور که خواهان نقش و سهمی از مبادلات تجاری این کشور بودند، مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی کامل در این کشور انجام می‌گرفت که منجر به دولتی ماندن سازمانها و بخشهای مهمی از اقتصاد مصر شد. سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر بهمراه فساد اداری و ناکارآمدی دولت منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصرشد، به طوریکه تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار داشتند.

بعد از رخداد " جنبش مردمی مصر " اقتصاد این کشور دچار بی ثباتی و تلاطم شد بگونه ای که سرمایه‌گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت. مصر یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری بوده و آثار باستانی متعدد موجود در این کشور که مهمترین آن‌ها اهرام سه‌گانه است گردشگران زیادی را جذب این کشور می‌کند، و صنعت گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی این کشور به شمار می‌رود. با وقوع " جنبش مردمی مصر " و کاهش امنیت در این کشور، این صنعت نیز از درآمدزایی سابق برخوردار نیست و یکی از منابع درآمدی مهم مردم مصر مختل شده است. حدود ۱۲ درصد نیروی کار مصر در بخش گردشگری و شهرهای تفریحی ساحل دریای سرخ فعالیت دارند. مشکل دیگر اقتصاد مصر حضور نیروهای مسلح دراین عرصه است بگونه ای که از قدرت و نفوذ زیادی در این کشور برخوردارند و ارتش حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در دست دارد. در مجموع اقتصاد مصر یکی از متنوع‌ترین‌ منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست و بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات هر یک به نسبتی تقریباً مساوی در تولید داخلی این کشور سهم و نقش دارند. ساماندهی اقتصاد این کشور اصلی ترین معضل پیشاروی دولت اسلامگرا بود، و درعمل نیز به پاشنه آشیل این دولت تبدیل شد به گونه ای که عدم بهبود وضعیت اقتصادی مصر طی یک سال مسئولیت دولت مرسی یکی از دلائل اعتراضی مخالفان عملکرد دولتش را فراهم ساخت.

وضعیت نامطلوب اقتصادی مصر از سویی، و وابستگی ارتش این کشور به کمک های خارجی به ویژه کمک های مالی و لجستیکی آمریکا از سوی دیگر، امکان مداخله خارجی را دراین کشور فراهم آورده است به گونه ای پس از کودتای نظامی شاهد کمک مالی ۷ میلیادر دلاری کشورهای عربستان، قطر و امارات و همچنین سفر مقامات عالی کشورهای غربی به مصر بودیم. درعین حال حضور فعال و میلیونی مردم در خیابانها و شکاف عقیدتی سیاسی عمیق بین آنها و نقش جانبدارانه ای که ارتش بنفع یک طرف بازی می کند راه را برهرگونه مصالحه داخلی مسدود و اسباب مداخله خارجی را دامن زده است، و بنظر می رسد ادامه این مسیر بجای " گذار به دموکراسی " راه به " جنگ داخلی " می برد. برای پرهیز از این وضعیت کلید نجات مصر از " جنگ داخلی " در دستان مرسی( اخوان المسلمین ) و ارتش قرار دارد و اینکه ایندو نهاد قدیمی و عمق یافته در جامعه مصر باید بر سر برگزاری انتخاباتی جدید در اسرع وقت با حضور ناظران بین المللی توافق کنند، و همه طرفهای درگیر هم بپذیرند به نتیجه این انتخابات پایبند و التزام داشته باشند.

قطعا راهی که مخالفان مرسی به بهانه مبارزه با استبداد در مصر باز کردند و اسباب مداخله و کودتای نظامیان را برای ساقط کردن یک رئیس جمهور منتخب و دولتش فراهم آوردند به هیچوجه توجیه قانونی و دموکراتیک ندارد و تنها راه را برای بازگشت نظامیان به عرصه سیاست مصر و دیکتاتوری باز کرده است، و از اینرو اینها بیشترین مسئولیت را در قبال شرایط موجود و بازگرداندن اوضاع به مسیر دموکراسی دارند، درعین حال مرسی و حامیانش هم باید با ایثار و از خودگذشتگی راه انتخابات را بسوی مردم باز کنند و « راه دشوار مصر در گذار به دموکراسی » را گشاده دارند، درغیر اینصورت دو گزینه پیشاروی مصر خواهد بود : " جنگ داخلی " یا " دیکتاتوری نظامیان "، و شایسته مردم مصر نیست که پس از سالها مبارزه و ساقط کردن رژیم استبدادی حسنی مبارک راهی غیر از دموکراسی را در پیش گیرند و سرنوشت خود را به گزینه ای بسپارند که همزمان با گسترش مداخله خارجی ها در امور این کشور، هزینه ها و خسارات بسیار و غیر قابل جبران برای ملت و کشور مصر به همراه خواهد داشت.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007