« خاطرات دکتر حسن روحانی | صفحه اول | امنیت ملی و تجارت خارجی »

30 مرداد 92

امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران

ایران پس از پیروزی جنبش مشروطه دارای قانون اساسی و مجلس و انتخابات شد. در درون چنین تحولی ایران باید برخوردار از نظام حزبی برای کارآمدی انتخابات و اداره امور کشور می شد اما چنین نشد، چرا که برغم شکل گیری برخی احزاب موسمی در اوان مشروطیت روند امور بگونه ای پیش رفت که با رخداد کودتای نظامی رضاخان میرپنج و استقرار دیکتاتوری پهلوی جلوی هر گونه فعالیت حزبی و گروهی در کشور گرفته شد و در این دوران انتخاباتها به صورت نمایشی و فرمایشی برگزار می شد.

پس از دامنگیر شدن جنگ جهانی به ایران و تبعید رضا شاه در شهریور ماه ۱۳۲۰ فضای باز سیاسی باعث شد گروهها و احزاب سیاسی به صورت قارچ گونه ظاهر و به رقابت در عرصه سیاسی بپردازند، و همین رخداد باعث نشاط سیاسی در جامعه و شکل گیری جنبش ملی شدن صنعت نفت و روی کارآمدن دولت ملی دکتر مصدق شد، اما این بار نیز با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تجربه احزاب ناتمام ماند و به آسانی از صحنه سیاسی کشور کنار زده شدند. هرچند رژیم پهلوی در ادامه برای مشروعیت بخشی به کودتا و رقابتی نشان دادن انتخابات ناچار از رسمیت به فعالیت دو حزب ایران نوین و مردم شد تا چهره نظامی دو حزبی را از خود به نمایش گذارد اما ماهیت دولت ساخته این دو حزب آشکارتر از آن بود که چنین القایی را باور پذیر سازد، و از اینرو بود که در سالهای آخر عمر رژیم پهلوی این دو حزب در حزب واحد رستاخیز ادغام و منحل شد و چهره واقعی دیکتاتوری حاکم در قالب یک حزب دولت ساخته سراسری به اجرا در آمد، و حاصل چنین روندی رخداد انقلاب اسلامی و براندازی رژیم استبدادی و رهایی از سلطه خارجی بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام " جمهوری اسلامی ایران " استقرار یافت و بار دیگر ایران صاحب قانون اساسی ای شد که درآن به صراحت آمده : " در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. " ( اصل ۶ )، و تشکیل گروهها و احزاب را پذیرفته است : " احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. " ( اصل ۲۶ ) با اینهمه تجربه نظام حزبی در " جمهوری اسلامی ایران " تفاوت معنا داری را با سالهای پس از مشروطه تا انقلاب نشان نمی دهد و متاسفانه در غیبت احزاب رسمی و فعال، این محافل و باندهای غیر رسمی و یا نهادهای رسمی حکومتی هستند که بار کار حزبی را بدوش کشیده و در موسم انتخابات بصورت یک جریان حزبی ظاهر شده و عمل می کنند. با بررسی و تحلیل انتخاباتهای برگزار شده در جمهوری اسلامی ایران براحتی می توان شواهد این مدعا را دریافت که مقالی دیگر را می طلبد اما بصورت روشن می توان به دخالت نظامیان در قالب " حزب پادگانی " در انتخاباتهای مختلف مجلس و ریاست جمهوری، و به نقش تعیین کننده این حزب درانتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و ۸۸ برای روی کار آوردن احمدی نژاد اشاره کرد. درهمین زمینه می توان به نقش موثر " مرکز تحقیقات استراتژیک " در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ و روی کارآمدن خاتمی، و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پیروزی دکتر حسن روحانی پرداخت.
" مرکز تحقیقات استراتژیک " در زمان دولت هاشمی به عنوان " اتاق فکر " دولت بنیانگذاری شد. اولین رئیس این مرکز آیت الله موسوی خوئینی ها بود و به همین دلیل نیروهایی که جذب این مرکز شدند غالبا تعلق فکری به جریان چپ اسلامی یا خط امام داشتند از قبیل بهزاد نبوی، سعید حجاریان،...با کنار رفتن آیت الله موسوی خوئینی ها از مسئولیت این مرکز بدلیل اختلاف نظر با هاشمی، ریاست این مرکز به دکتر روحانی سپرده شد اما شاکله نیروهایی که دراین مرکز کار می کردند تغییر چندانی پیدا نکرد و عمده کار فکری که اینها انجام دادند در قالب " برنامه توسعه سیاسی و فرهنگی " در جریان انتخابات ریاست جمهوری هفتم از زبان آقای خاتمی عرضه شد و با پیروزی وی درانتخابات به " گفتمان اصلاحات " تبدیل و نهادینه شد. در واقع " مرکز تحقیقات استراتژیک " که باید به عنوان " اتاق فکر " دولت عمل می کرد در خلا وجود نظام حزبی در کشور به عنوان " اتاق فکر " حزبی عمل کرده و برنامه دولت جایگزین را فراهم آورده بود، و دولت خاتمی مجری برنامه ای شد که پشتوانه فکری اش دراین نهاد فراهم آمده بود.
پس از روی کارآمدن دولت خاتمی، هاشمی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ترجیح داد که این نهاد را با خود به مجمع ببرد و از اینرو " مرکز تحقیقات استراتژیک " با مسئولیت دکتر حسن روحانی و نیروهایش به عنوان نهادی وابسته به مجمع و " اتاق فکر " آن شد، و البته در طی زمان نیروهایش متناسب با شرایط تغییر یافت. پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و استقرار تمام وقت روحانی در " مرکز تحقیقات استراتژیک "، این مرکز سامان تازه ای یافت و نیروهای منتقد دولت احمدی نژاد که قرابت فکری با روحانی داشتند، و خود را در قالب " حزب اعتدال و توسعه " سازمان داده بودند، جذب این مرکز شده و پروژه های تحقیقاتی مختلفی را که پاسخگوی نیازهای فکری مجمع بود به اجرا درآوردند. از جمله این طرح های پژوهشی مباحث مرتبط با « امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران » بود که نتیجه این پژوهش در کتابی با همین عنوان و با نام " دکتر حسن روحانی " در سال ۱۳۸۹ انتشار یافت و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. در واقع باید این کتاب را " برنامه " فکری دکتر روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری اخیر و دولتش دانست، و اینکه یکبار دیگر " مرکز تحقیقات استراتژیک " همچون " اتاق فکر " یک حزب برای انتخابات عمل کرده و جایگزین خلاء نظام حزبی در ایران شده است.
« امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران » کتابی است ۸۱۳ صفحه‌ای که در مرداد ۱۳۸۹ از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده و در آذر ماه ۹۱ به چاپ ششم رسیده است. محمد باقر نوبخت، محمد نهاوندیان، محمد حسین ملایری و اکبر ترکان به عنوان همکاران نویسنده معرفی شده‌اند، که این روزها دستکم از سه نفر آنها به عنوان محتمل‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت آتی نام برده می‌شود.
اصل مطلب کتاب « امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " را باید در دیدگاهی دانست که در رابطه اقتصاد و امنیت ملی ارائه می کند. این دیدگاه، که در تقابل با دیدگاه اقتدارگرایان حاکم و به ویژه دولت احمدی نژاد نظریه پردازی شده، در پی اثبات این موضوع برآمده است که اصلی ترین مسائلی که می تواند « امنیت ملی » را به خطر اندازد نه دشمن هراسی است و نه اینکه هر اعتراض و انتقاد داخلی را " اقدام علیه امنیت ملی " دانسته و به برخورد امنیتی و نظامی در مقابله با آن متوسل شد، بلکه این ضعف و فتور اقتصادی و عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای معیشتی و اشتغال و رفاه شهروندان است که می تواند « امنیت ملی » را به خطر اندازد.
سر فصل های این کتاب بخوبی بیانگر محتوای آن در این باره است : مروری بر مبانی نظری امنیت ملی و تهدیدهای آن؛ حوزه های چالش امنیت ملی از بُعد اقتصادی؛ مروری بر وضعیت نماگرهای کلان اقتصادی کشور؛ مروری بر نقاط ضعف و قوّت، فرصت ها و تهدیدات اقتصادی کشور؛ انرژی و امنیت ملی؛ انرژی هسته ای و امنیت ملی؛ آب و امنیت ملی؛ فرسایش خاک و امنیت ملی؛ تهدیدها و ضرورت های ناشی از زلزله؛ اشتغال، بازار کار و امنیت ملی؛ مسئله فرار سرمایه انسانی و امنیت ملی؛ پدیده فرار سرمایه و امنیت ملی؛ سرمایه گذاری خارجی و امنیت ملی؛ حمل و نقل، ترانزیت و امنیت ملی؛ حکمرانی خوب در اقتصاد و تاثیر آن بر امنیت ملی؛ بحران مالی جهانی و اثر آن بر امنیت ملی؛ تورم و تاثیر آن بر امنیت ملی؛ چالش های سامانه تجارت خارجی در ایران؛ امنیت غذایی و آثار آن بر امنیت ملی؛ فقر، توزیع درآمد و تاثیرات آنها بر امنیت ملی؛ فساد اقتصادی به مثابه تهدید امنیت ملی؛ جهانی شدن و تاثیرات آن بر امنیت ملی؛ نقش دولت در مقابله با بحران های اقتصادی( طی سال های اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در کشور )؛ و توسعه مطلوب و امنیت ملی. ملاحظه می شود که در این کتاب همه موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی و ارتباطش با « امنیت ملی » مورد پژوهش و وارسی قرار گرفته است به گونه ای که می توان کتاب « امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران » را همچون یک مانیفست و برنامه حزبی برای دکتر روحانی دانست، و انتظار داشت که راهنمای عمل و برنامه کاری دولتش باشد.
دکتر روحانی در پیش گفتار چاپ اول این کتاب یادآور شده است : " صاحب نظران براین عقیده اند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابطه ای متقابل وجود دارد. درعین حال که در سایه امنیت، آرامش و ثبات به وجود می آید، رشد و توسعه پایدار نیز معنی و مفهوم پیدا می کند. از جانب دیگر توسعه یافتگی، کشور را امن تر می کند و آنرا در مقابله با چالش های امنیتی، تواناتر می سازد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، برای مقابله با چالش های عدیده ای که امنیت آنها را تهدید می کند – در قیاس با کشورهای توسعه یافته – توانایی های محدودتری دارند.
از آنجا که توسعه دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی است، امنیت نیز از زوایای متعددی مورد تهدید قرار می گیرد. به عبارت دیگر عوامل خطر ساز و تهدید کننده امنیت ملی، متنوع و متکثرند. از اینرو شناخت ابعاد و مولفه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تهدیدها بسیار اساسی و حیاتی است.
با هدف شناسایی تهدیدها و چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاثیر گذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طرحی پژوهشی سامان یافت. بخشی از این طرح پیرامون رابطه " امنیت ملی و مسائل اقتصادی " بود. آنچه در این کتاب می خوانید حاصل انجام این پژوهش است. "
در روزهای آینده دکتر روحانی سکان قوه مجریه را در ایران بدست گرفته و دولتش مسئول اداره کشور شده و وی از عالم نظر وارد عالم عمل می شود. حال در گذر زمان باید دید که چقدر وی موفق می شود آنچه را در این کتاب نظریه پردازی کرده و مقوله هایی را به عنوان تهدیدات « امنیت ملی » برشمرده است در عرصه عمل رفع نموده و « نظام اقتصادی ایران » را به گونه ای سامان و سازمان دهد که مقّوِم « امنیت ملی » باشد. آنگاه کارنامه دولت روحانی را می توان در انطباق با این کتاب محک زد و ارزیابی نمود.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007