« آمارهای احمدی نژاد؛ گردپاشیدن در چشم واقعیت | صفحه اول | تجربه دموکراسی »

13 مرداد 92

عدالت شاخص حقانیت

سئوال این است که ازمنظر آموزه های اسلامی « حقانیت » یک نظام سیاسی با چه شاخص و عیاری معلوم و اندازه گیری می شود؟ آیا پیشوند « جمهوری اسلامی » در روزگار ما ( همچون جمهوری اسلامی پاکستان ، جمهوری اسلامی موریتانی ، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ) یا در گذشته خلافت اسلامی تا یکی دو قرن پیش و یا نامگذاری های مشابه برای « حقانیت » نظام سیاسی مستقر بنام دین کفایت کرده و می کند؟ یا این نامگذاری ها به تنهایی نمی تواند دلیلی بر « حقانیت » نطام سیاسی باشد ؟

خداوند در قرآن به صراحت هدف از ارسال رسل و انزال کتب الهی را اینگونه توصیف کرده است :" به تحقیق ما رسولانمان را فرستادیم و بدیشان کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم برای برپایی « عدالت » بپاخیزند " و یا خطاب به داود پیامبر می گوید :" یا داود ما ترا خلیفه و جانشین خود در زمین قرار دادیم تا درمیان مردم به حق رفتار و داوری کنی ".

در ادبیات دینی و تفاسیر قرآنی دو واژه « عدل » و « حق » را برابر گرفته اند و بنابراین هیچگونه تردیدی در اینکه هدف غایی از برقراری یک نظام سیاسی دینی با هرنام و عنوانی دستیابی به « عدالت » است و شاخص و عیاری که « حقانیت » آنرا اندازه گیری می کند جز اجرای « عدالت » نمی باشد. علاوه اینکه در ادبیات دینی ما دو اصل « امامت » و « عدالت » در زمره اصول مذهب شیعه شمرده شده و پیروان این مذهب را « عدلیه » هم لقب داده اند، و ازاینرو « عدالت » به عنوان « شاخص حقانیت » از اهمیت مضاعفی در " جمهوری اسلامی ایران " به شمار می رود. در واقع آنچه فصل تمایز یک نظام سیاسی دینی، به ویژه در ایران، از غیر آن است محتوای آن است نه شکل و نام و عنوان آن یا مدعای حاکمان، و ملاک اصلی این محتوا در شیوه اداره امور و رفتار عادلانه حاکمیت در درجه اول با شهروندان تحت حکومت و در درجه بعد با دیگران است.

در مورد تعریف « عدالت » نظرات و مباحث فراوانی انجام گرفته و می شود و قطعا یکی از اندیشه سوزترین مقولاتی است که همواره اندیشمندان و مصلحان بشری و عالمان دینی را بخود مشغول داشته است، و ظاهرا اندیشه سازی در این باره نهایت ندارد، اما در عرصه عمل اجتماعی و در قالب یک نظام سیاسی باید برای دستیابی به « عدالت » یک برنامه عملیاتی کلان داشت ( معمولا تحت عنوان قانون اساسی ) و تا آنجا که ممکن است حاکمیت باید با پی ریزی برنامه های خرد و با شاخص سازی، اجرایی شدن آنرا پیگیری کند و در گذر زمان عملکرد نظام در رهپیمودن بسوی این آرمان اندازه گیری و محک زده شود، و اینگونه نباشد در هرزمان که از تحقق این هدف ازحاکمیت سئوال شود با آوردن دلائلی تحقق آنرا به آینده حوالت دهد. اما مهمتر از این شاخص سازی توسط حاکمیت و اندازه گیری مستمر آن، برداشتی است که شهروندان از عملکرد حاکمیت در این باره دارند و در واقع آنها با شاخص سازی های ذهنی خود در انطباق با آنچه در حیات اجتماعی و روابط هر روزه شان با محیط اطراف تجربه می کنند به درک و داوری ای از اجرای « عدالت » توسط حاکمیت و نظام سیاسی می رسند که از آن می توان به « رضایت نسبی » تعبیر کرد و همین است که به « حقانیت » نظام سیاسی در ذهنیت شهروندان پذیرش و تداوم می بخشد.

این حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام که :" ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه " دقیقا بر همین پایه قابل فهم و تفسیر است که اگر اکثریتی از مردم یک کشور از نظام سیاسی حاکم « رضایت نسبی » داشته باشند حتی اگر این نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های دینی نباشد اما با تکیه و بهره مندی از تجربه و دانش بشری بتواند نظامی بر پایه تامین حقوق طبیعی و فطری آدمیان و تحقق « عدالت » پی ریزی کند، بقا و دوام خواهد داشت ولی نظامی سیاسی که عنوانی دینی داشته باشد اما در آن بجای « عدالت » ظلم جاری باشد جز فروپاشی و سقوط سرانجامی نخواهد داشت و البته تجربه تاریخ بشری نیز بر صحت و درستی این حدیث گواهی است.

.
فکر نمی کنم تا اینجای بحث اختلاف نظر چندانی میان دوجناحی که در جمهوری اسلامی ایران به اصلاح طلب و اقتدارگرا مشهور هستند در این باره باشد اما اختلافی که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بین ایندو جناح رخ نمود و پیامد آن قطبی شدن جامعه در دو سو شد در انطباق رفتار حاکمیت با شاخص « عدالت » بود. رهبران و افراد جنبش سبز براین باورند که آنچه در رفتار حاکمیت با شهروندان معترض به نتیجه اعلامی این انتخابات در چهار سال گذشته انجام شده مبتنی بر « عدالت » نبوده و از اینرو « حقانیت » نظام سیاسی مستقر را سخت خدشه دار ساخته و ساختار نظام نیاز به اصلاح و بازسازی دارد و دلائل و شواهدی که براین امر دارند به فراموشی سپردن اصول متعددی از قانون اساسی ( همان برنامه عملیاتی کلان برای دستیابی به عدالت ) است که ضامن حقوق پایه ملت و شهروندی می باشد . و متاسفانه بیشترین سهم و نقش را دراین عرصه قوه قضائیه، که خود باید پاسدار قانون اساسی و نماد « عدالت » باشد، داشته است که کالبد شکافی عملکرد ظالمانه آن مثنوی هفتاد من کاغذ می طلبد!

حال برغم همه ظلم هایی که شد و دلخوریهایی که معترضان و منتقدان سبز و اصلاح طلب داشتند انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرصتی شد که غالب اینان با گذشت از گذشته در انتخابات حضور یابند و به نامزدی رای دهند که بیشترین قرابت را با برقراری « عدالت » درجامعه از خود با شعار " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " و به ویژه اجرای فصل حقوق ملت داد. با پیروزی این نامزد بخوبی اکثریت بودن تغییرخواهان وضع موجود و شکست اقلیت اقتدارگرای حاکم به نمایش درآمد و انتظار می رفت که پیام این انتخابات توسط تمام ارکان حاکمیت و به ویژه نهادهای انتصابی شنیده شود، و در این میان از قوه قضائیه به عنوان نماد « عدالت » انتظار بیشتری در شنیدن این پیام می رفت اما سخنان اخیر آملی لاریجانی رئیس این قوه، پس از سخنان محسنی اژه ای دادستان کل کشور، حکایت از این موضوع دارد که مسئولان عالی دستگاه قضا نه تنها مدتهاست چشم بند فرشته عدالت را باز کرده اند بلکه گوشهای خود را برای شنیدن صدای دادخواهی مظلومان برای اجرای « عدالت » بسته اند.

رئیس قوه قضائیه که باید نماد « عدالت » و بیطرفی سیاسی باشد با این سخنان خود : " کسانی که اهل فتنه سال 88 بودند و راه امام (ره) را بر نمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه می‌کنند چرا که امت تفکرات این گروه را برنمی‌تابد " نشان داده است که حتی پایبند به حفظ ظاهر در این باره نیست بماند که اینگونه سخن گفتن در شان یک روحانی نیست که خود را درحد شریعتمداری کیهان پائین کشد! رئیس قو قضائیه باید بداند بازکردن پرونده چرکینی که اقتدارگرایان حاکم نام " فتنه " برآن نهاده اند آنهم در شرایطی که اکثریت شهروندان با شرکت در انتخابات و رای به تغییر به شیوه ای قانونی و مدنی مخالفت خود را با عملکرد اینان نشان داده اند هیچ فائده و ثمری برای حاکمیت ندارد و فقط بر فضای سوء تفاهم و دوقطبی شدن جامعه می افزاید. انتظار و امید می رفت که پس از انتخابات و درفضای تازه ای که ایجاد شده بتوان با گذشت از گذشته و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد کشور را بسوی همدلی و وحدت ملی برد اما بنظر می رسد که جریان تندرو و شکست خورده نمی خواهد کشور روی آرامش و همدلی ببیند و نان اینان کما فی السابق در دعوا و دوبهم زنی و...است.

برپایه آنچه آمد بنظر می رسد ساختار نظام سیاسی مستقردر گذر زمان بشدت از اجرای « عدالت » فاصله گرفته و به ظلم کردن روی آورده، « حقانیت » آن سخت ترک برداشته ، و متاسفانه در این مسیر روز بروز بر اشتباهات و خطاها و ظلم های حاکمیت افزوده شده است. اینکه هنوز افراطیون بر کینه و نفرت پراکنی از طریق رسانه های حکومتی در میان ملت دامن می زنند و بر امنیتی و نظامی سازی همه چیز می نازند و برای عالم و آدم خط و نشان می کشند هیچ به نفع نظام سیاسی مستقر نیست چراکه اگر اکثریت مردم « حقانیت » برای نظام سیاسی و حاکمیت مستقر قائل وهمراه نظام نباشند هیچ اینها بکار نمی آید. مسئولان نظام و در راس آنها قوه قضائیه باید راه آشتی باملت از طریق اقناع و اعتمادسازی و احترام به نظر و رای مردم را پی گیرند و با استفاده از شرایط پس از انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران را از این بحران « حقانیت » سوزی که بدان دچار گشته، عبور دهند تا به « عدالت » آرمانی انقلاب اسلامی بازگردد در غیر اینصورت سرانجامی جز فروپاشی و سقوط انتظار نمی رود. « عدالت شاخص حقانیت » نظام سیاسی اسلامی است و وقتی « عدالت » نباشد هیچ دلیل دیگری نمی تواند برای نظام سیاسی « حقانیت » آور باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007