« درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران | صفحه اول | تغییر فضای امنیتی؛ بستر مساعد سرمایه گذاری »

12 تیر 92

اقتصاد ایران و دولت روحانی

در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ایران مسائل اقتصادی و معیشتی در کانون بحث ها و مناظره های هشت نامزد عبور کرده از دالان نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. علت این رخداد را باید در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی کشور در سالهای اخیر به ویژه دو سال گذشته بواسطه سوء مدیریت دولت احمدی نژاد و تشدید تحریم های اقتصادی سیاسی علیه ایران بواسطه پرونده هسته ای دانست.
ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ بخوبی بیانگر این وخامت است: نرخ رشد اقتصادی منفی حدود ۱ درصد، نرخ تورم ۳۱٫۵ درصد، و نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصد حاکی از عمق یافتن وضعیت “رکود تورمی اقتصاد ایران” است که در سال جاری به اوج رسیده و صحنه مبارزه انتخاباتی را به میدانی گرم برای طرح مسائل اقتصادی از قبیل تورم و گرانی، اشتغال و بیکاری، تولید و سرمایه گذاری، توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی تبدیل کرده بود، و هر نامزدی تلاش می کرد با مانور بر روی این موضوعات بگونه ای سخن گوید که بتواند جلب نظر و آرای رای دهندگان را در پی داشته باشد.
هرچند هیچ یک از نامزدها برنامه مشخص و مکتوب و ریز و اثباتی خود را برای مواجهه با این وضعیت وخیم اقتصادی ارائه نکرد و بجز کلیاتی شفاهی برای حل مشکلات اقتصادی به ویژه تورم و بیکاری وعده نداد اما سرانجام این دکتر حسن روحانی بود که توانست اعتماد و رای اکثریت مطلق رای دهندگان را جلب و به کرسی ریاست جمهوری دست یابد.

یادآور می شوم که بررسی و تحلیل علل رای آوری روحانی در صحنه شطرنج پیچیده سیاسی ایران مقالی دیگر می طلبد و نمی شود آنرا به تک علت و آنهم مسائل اقتصادی تقلیل داد اما قطعا نوع رویکرد و سخنان این نامزد ریاست جمهوری و حامیانش در مورد مسائل اقتصادی نقش تاثیرگذاری در برانگیختن بخش قابل توجهی از شهروندان در رای دادن به وی داشت.
این سخنان روحانی در مستند تبلیغاتی اش که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد بسیار گل کرد و مبارزه انتخاباتی را بین دو نگرش حافظ وضعیت موجود و تغییر آن قطبی کرد، و شهروندان خواهان تغییر را برای رای دادن به وی مصمّم کرد. وی در مورد روند طی شده پیرامون پرونده هسته ای ایران گفت: “خیلی قشنگ هست که سانتریفیوژ بچرخد، به شرط اینکه کشور هم بچرخد اما اگر سانتریفیوژها بچرخد و کل کشور بخوابد چه فایده ای دارد؟ یعنی یک کارخانه نطنز را راه بیاندازیم و صدها کارخانه ما به خاطر نداشتن قطعات، مواد اولیه و تحریم دچار مشکل شود که یا بخوابد یا بیست درصد کار کند، این را ما نمی‌پسندیم.”
او در این سخنان فشرده بخوبی ارتباط اقتصاد و سیاست به ویژه سیاست خارجی را بازتاب داد و اینکه بدنبال تغییر این وضعیت برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم است. او در یک گفتگوی دیگر از سیما گفت : “حتما حق هسته ای حق مسلم مردم ما هست کما اینکه صدها حق دیگر حق مسلم مردم ما هست توسعه کشور هم حق مسلم مردم ما هست بهبود زندگی هم حق مسلم مردم ما هست ایستادگی در برابر تحریم و رفع تحریم هم حق مسلم مردم ما هست رابطه خوب با دنیا هم حق مسلم مردم ما هست عزت و سربلندی کشور و مردم هم حق مسلم مردم ما هست به همه حقوق مسلم کشور باید توجه کنیم و احترام بگذاریم و از جمله حق هسته ای که آن هم حق مسلم ماست “.
اینگونه موضع گیری دکتر روحانی در مورد مسئله و پرونده هسته ای در برابر موضع دفاع از روند طی شده این پرونده در ۸ سال دولت احمدی نژاد عملا انتخابات را به نوعی همه پرسی دراین باره تبدیل کرد، و با انتخاب دکتر روحانی طبعا باید شاهد یک تغییر اساسی در ارتباط با این موضوع در دولت آتی باشیم.
اما برنامه اقتصادی “دولت جدید” چه خواهد بود؟ در این باره باید یادآور شد که به لحاظ حقوقی دولت روحانی باید مجری قوانین و اسناد بالادستی موجود در این باره از قبیل “سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله” و “قانون برنامه پنجم توسعه” باشد.
روحانی که خود دولتمردی سابقه دار است و بطور مستقیم و غیر مستقیم در تدوین و تصویب این قوانین و اسناد مشارکت داشته است بخوبی در گفتگویی که با سیما داشت دراین باره اینگونه توضیح داد: “در واقع بعد از بیست سال دعوا بین راست و چپ که باید استراتژی چه باشد و چگونه باشد ترسیم آینده چگونه باشد سیاست بلندمدت چگونه باشد خوشبختانه در دولت اصلاحات این سند مورد بررسی قرار گرفت. در سازمان مدیریت در بخش های مختلف و بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد با مدیریت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و تلاشی که در مجمع شد با همکاری دولت، منتهی شد به سند چشم انداز بیست ساله، این سند خیلی مهم بود.”
وی در ادامه تصریح کرد: “این سند در واقع خیلی از دعواها و بحث ها و تضارب آرائی که در آن سالها بود حل و فصل کرد استراتژی ملی را توسعه قرار داد گفت ایران کشوری است توسعه یافته، پیشرفت و توسعه شد مبنا، و این بسیار مهم بود اما وقتی ما همه تصمیم می گیریم روی یک مساله ای و می گوییم استراتژی ملی باید توسعه باشد آن وقت همه باید ملتزم به آن باشیم لوازم آن را مدنظر قرار بدهیم گاهی وقتها بعضی از حرفها زده می شود در حد حرف و بحث باقی می ماند.”
روحانی در مناظره تلویزیونی اش افزود: “گاهی وقتها بعضی از نکات گفته می شود به لوازمش ما توجه نداریم خود مجمع ناچار شد بعدا یک مصوبه دیگری را بگذراند که بگویم لوازم این چشم انداز چیست چون دید چند سال گذشته و به این چشم انداز عمل نشد به لوازمش متعهد نبودند در مقام عمل، بنابراین چشم انداز بیست ساله بسیار مهم است. ولی متاسفانه بیش از یک سوم از زمان اجرایش گذشته و ما الان از چشم انداز بسیار عقبیم.”
وی درباره نرخ رشد پیش بینی شده چنین اظهار داشت: “خب شما می دانید طبق چشم انداز بنا بود که نرخ رشد ما هشت درصد باشد. حداقل، آنهم هشت درصد به طور مستمر و خب در برنامه پنج ساله ای که برنامه چهارم بود که در واقع چهار سال گذشت و این برنامه تمام شد به جای رشد هشت درصد شد رشد چهار و نیم، بعد هم که رشد در این سالهای اخیر کمتر شد. الان رشد سالی که گذشت که هنوز اعلام رسمی نشده و گفته می شود که منفی است. بنابراین ما الان از چشم انداز خیلی فاصله داریم. راهش این است یک رشد بسیار پرشتابی را آغاز کنیم.”
روحانی درباره رشد اقتصادی ایران در آینده گفت: “خیلی مهم است همه تصمیم بگیریم برای توسعه، در مقام عمل خیلی حرف ها زده می شود و خیلی رفتارها نشان داده می شود که این رفتار و عمل با آن توسعه و پیشرفت سازگاری ندارد. این دهه هم که دهه پیشرفت و عدالت است. اگر ما در مقام عمل همه متعهد باشیم البته که رئیس جمهور نقش بسیار زیادی دارد برای اینکه دستگاه های اجرایی خودش را بسیج کند و بتواند عقب ماندگی را اولا جبران کند و بعد هم در فرصت باقیمانده به اهداف چشم انداز برسد.”
روحانی در تبیین اصل چهل و چهار چشم انداز بیست ساله افزود: “یک بخش برای رسیدن به توسعه مورد نظر چشم انداز همین اصل چهل و چهاری است که شما اشاره کردید. اصل چهل و چهار ، رهبری معظم فرمودند انقلاب اقتصادی است. اما متاسفانه این انقلاب تحقق پیدا نکرد یعنی قرار بود که ما بخش های بزرگی از صنعت را به مردم واگذار کنیم. یادمان نرود هر کجا به مردم تکیه کردیم پیروز شدیم هر وقت اسم مردم بردیم کار دیگر کردیم موفقیت یا نداشتیم یا بسیار اندک بود. در اصل چهل و چهار بسیاری از بنگاه ها به ظاهر خصوصی شد واگذار شد به بخش خصوصی به ظاهر.”
“اما آمار و ارقام می گوید فقط سیزده و نیم درصد به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه به شبه دولتی واگذار شد به دستگاه های مختلفی که شبه دولتی بودند.”
رئیس جمهور منتخب درباره سهام عدالت خاطر نشان کرد: “یک بخشی هم شد سهام عدالت، در سهام عدالت درست است این سهام به مردم واگذار شد اما یادمان باشد اصل چهل و چهار برای این نبود که تنها مالکیت واگذار بشود و خصوصی بشود به غیر از مساله مالکیت، بحث مدیریت بود مدیریت به مردم واگذار بشود بنابراین باید یک تلاش مجدانه ای صورت بگیرد برای اینکه اصل چهل و چهار عمل شود به نظر من تاکنون تقریبا اصل چهل و چهار عمل نشده به سند چشم انداز توجه چندانی نشده ما باید برگردیم به سند بالادستی خودمان به چشم انداز ، سیاست های کلی اصل چهل و چهار و من معتقدم با اجرای همین دو سیاست بلندمدت و سیاست کلی ، شاهد یک تحول بزرگ در کشور خواهیم بود.”
“برنامه پنجم که الان تصویب شده است علی القاعده در چارچوب سیاستهایی بوده است که آن سیاستها مصوب مجمع بوده و از طرف رهبری نظام ابلاغ شده بود ولی دولتی اگر آمد در اجرای برنامه مشکلی دید راه حل دارد راه حل این است که لایحه اصلاحیه به مجلس بفرستد هیچ وقت دست دولت برای اصلاح قانون بسته نیست باید بتواند یک لایحه اصلاحیه ای را تنظیم بکند اگر مواردی از برنامه پنج ساله را می بینید که مشکل دارد آنها را اصلاح بکند و تقدیم مجلس بکند و قاعدتا مجلس همراهی می کند مجلس بهرحال دنبال حل معضلات مردم هست.”
نکته آخری را که می شود در مورد برنامه اقتصادی دولت روحانی بدان اشاره کرد اینکه در هشت سال گذشته وی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ( وابسته به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نطام ) یک پژوهش در باره مسائل اقتصادی کشور را با همکاری چند اقتصاد دادن و صاحبنظر به پایان برده است که با عنوان “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران” در سال ۱۳۸۹ انتشار یافته است.
در این کتاب به همه موضوعات و مسائل مبتلا به “اقتصاد ایران” بصورت ریز و علمی پرداخته شده است و به یقین و تحقیق این کتاب می تواند پایه ای محکم برای برنامه ریزی اقتصادی “دولت جدید” باشد.
دکتر روحانی در پیشگفتاری که برچاپ سوم این کتاب نوشته، یادآور شده است : “تحول پارادیمی، شرط لازم بوده، اما کافی نیست. درست هم طراز این تحول، کند و کاو عمیق در ابعاد گوناگون موئلفه های محیط ملی، منطقه ای، و فراملی ضرورت دارد. البته شناخت زمینه می تواند در سطوح مختلف صورت پذیرد. با این حال آنچه ما برای نظریه پردازی بدان نیازمندیم، اجتناب از اقناع پیشگی و رضایت دهی به چند عدد و رقم آماری است. باید با رویکردهای انتقادی، مرزهای تحلیل ها را شکافت و به ثقل ماهوی زمینه ها که بازیگران اصلی پدیدارها هستند، دست یافت.”
حال دست تقدیر تاریخ، روحانی رااز مقام یک نظریه پرداز به یک مقام اجرایی آنهم در حد ریاست قوه مجریه نشانده است تا بازیگری او را در عرصه عمل اجتماعی امتحان کند. “اقتصاد ایران و دولت روحانی” در چهار سال آینده بهم گره خورده است، و رای دهندگان ایرانی که به شعار “دولت تدبیر و امید” دل بستند امیدوارند که با روی کارآمدن “دولت جدید” شاهد عبور از وضعیت وخیم اقتصادی کنونی و گشایشی در معیشت و زندگی شان باشند.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007