« نفت؛ عامل وحدت یا جدایی عراق؟ | صفحه اول | نه خوشبین هستم نه بدبین »

3 تیر 92

یارانه نقدی یا نظام تامین اجتماعی؟

كاهش نابرابری ‌های اقتصادی و اجتماعی و تحقق « عدالت اجتماعی » يكي از اهداف دولت‌ها در دنيای معاصر است. در جمهوری اسلامي ايران نيز تحقق « عدالت اجتماعی » به عنوان يكي از اهداف اصلی انقلاب اسلامی همواره مدنظر دولت‌های پس از انقلاب بوده و به زعم خود سياست‌هايی را در پيش گرفته‌اند كه حاصل آن كاهش فقر و نابرابری باشد. البته به دليل حساسيت فوق‌العادهء عامهء جامعهء ما نسبت به شكاف طبقاتی و فقر، همواره اين موضوع گرانيگاه اصلی چالش‌های سياسی و اجتماعی و حتی جناح‌بندی‌های فكری و سياسی بوده است به گونه‌ای كه ‌همواره در انتخاباتهای رياست جمهوری مباحث مرتبط با اين موضوع در هسته کانونی تبلیغات بوده است. بنظر می رسد با توجه به شعارها و وعده ها و عملکرد دولت احمدی نژاد دراین باره از قبیل واگذاری " سهام عدالت " و اجرای " قانون هدفمندکردن یارانه ها " که با پرداخت « یارانه نقدی » همراه شد، درتبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یکی از مباحث کانونی و داغ در چگونگی ادامه این وضعیت بود، و سئوال مهمی که دراین باره مطرح شد اینکه در شرایط کنونی چه سیاست و شیوه ای باید درپیش گرفته شود که بیشترین سود و بازده را برای اقتصاد ملی و ذیل آن اقشار محروم داشته باشد؟

یادآور می شود در زمينهء اين بحث و موضوع، ادبيات بسيار گسترده و عميقی در ادبيات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. در این ادبيات با تكيه بر تجربيات نظری و عملی دوران معاصر در پی آن بوده‌اند كه رهيافتی را برای توسعهء اقتصادی كشورها به ويژه كشورهای در حال توسعه و عقب مانده توصيه و تجويز كنند كه به گذار اين كشورها از فقر و عقب‌ماندگی و دستيابی به سطوحی از توسعه و پيشرفت ياری رساند. در اين مسير به سه نوع الگوی اقتصادی اجتماعی می ‌توان اشاره كرد:

۱- الگوی رشد اقتصادی : در اين الگو هدف اوليه و اصلی برنامه‌ريزی اقتصادی توسط دولت دستيابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بدون توجه به نحوهء توزيع درآمد در جامعه و فشارهای اقتصادی متوجه اقشار فرودست اجتماعی است. اين الگو كه در ادبيات اقتصادی دههء نود به « سياست تعديل اقتصادی » مشهور گشت و عمدتاً توسط نهادهای بين‌المللي (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) توصيه و پشتيباني مي‌شد در كشورهای بسياری به اجرا درآمد اما در اكثر اين كشورها، از جمله ايران، به دليل بروز مسايل و مشكلات اقتصادی و اجتماعی با موفقيت‌ قرين نشد و از نيمهء راه رها گشت و در مجموع الگوی ناموفقی جلوه كرد.

۲- الگوی توزيع درآمد : در اين الگو هدف اوليه و اصلی برنامه‌ريزی اقتصادی توسط دولت دستيابی به نوعی توزيع درآمد عادلانه بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی و توليد ثروت در جامعه است. اين الگو كه بيشتر در ادبيات اقتصادی به « سياست سوسياليستی یا مردمگرا » مشهور است و عمدتاً توسط نظريه‌ پردازان و گروه‌های چپ‌گرا توصيه و پشتيبانی می ‌شد در بخش قابل توجهی از كشورها به اجرا درآمد اما سرانجام به دليل توزيع عادلانهء فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی به الگويی شكست خورده تبديل و رها گشت. عملکرد دولت احمدی نژاد در ایران و چاوز در ونزوئلا را می توان مصداق کاملی از اجرائی کردن این الگو با پشتوانه درآمد نفتی بشمار آورد که بدون توجه با نتایج تلخ اجرای این الگو در دیگر کشورها پی گرفته شده و برغم " توزیع درآمد " ایندو کشور را " درتله فقر " گرفتار ساخته است.

۳- الگوی رشد، توسعه و عدالت : در اين الگو به طور همزمان به مسالهء رشد، توسعه وعدالت اقتصادی توجه و سياستگذاری‌ها در جهت دستيابی به هر سه هدف ياد شده است. در اين الگو پذيرفته شده است كه بدون دستيابی به نرخ رشد بالای اقتصادی تحقق توسعه و عدالت اجتماعی ناممكن است، بنابراين همهء سياستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی بايد معطوف به تحقق هدف رشد اقتصادی بالا باشد اما در اين مسير بايد از اقشار آسيب‌پذير اجتماعی و گروه‌هایی كه فشار اقتصادی متوجه ‌شان می ‌شود حمايت ويژه كرد و در عين حال با گسترش خدمات همگانی و تامین اجتماعی (آموزش، بهداشت، ارتباطات و ...) تحقق هدف توسعه را در جامعه پی گرفت.

در ايران با توجه به امكانی كه از ناحيهء درآمد نفت برای دولت وجود دارد قطعاً الگوی سوم قابل پيگيری و اجراست، و در دوره دولت خاتمی و در متن قانون برنامه سوم توسعه که توسط این دولت تدوین و اجرا شد، و ایضا در قانون برنامه چهارم توسعه، که توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شد، این الگو راهنمای برنامه بود. پیش بینی دستيابی به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه ( ۸۴ الی ۸۸ ) به خوبی و صراحت نشان‌دهندهء جهت حركتی برنامه بود و همزمان پیش بینی شده بود که با کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری زمینه حمایت از اقشار محروم و متوسط فراهم آید. در اين مسير قرار بود كه با « هدفمند كردن يارانه‌ها » و تمهید « نظام تامین اجتماعی » چتر حمايتی بر فراز اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير اجتماعی قرار داده شود و در عين حال با اجرای " نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی " به سمت گسترش طبقهء متوسط اجتماعی و تحقق عدالت اقتصادی حركت شود. متاسفانه با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و رهایی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه شاهد نوعی ايستايی و بازگشت از اين الگو به سوی الگوی دوم ( يعنی اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادی ) بوديم که پیشتر بدان اشاره کردم.

اینکه در ايران « الگوی توزيع درآمد » می ‌تواند توسط دولت پی گرفته شود و با خوشامد اقشاری از جامعه هم روبه‌رو شود تنها به موضوع « درآمد نفت » در اقتصاد ايران برمی ‌گردد. متاسفانه هرگاه بر ميزان اين درآمد به دليل افزايش قيمت نفت در بازار افزوده شده اين امكان و جاذبه برای دولت وقت بوجود آمده است كه در پی توزيع درآمد نفت و جلب رضايت اقشاری از جامعه باشد اما قطعاً اين سياست نمی ‌تواند تداوم داشته باشد و تجربهء ‌عملی سال‌های گذشته نيز جز اينرا نمی ‌گويد. فاجعه بارتر از این وضعیت هنگامی است که دولتی بخواهد از این الگو برای ساختن پایگاه اجتماعی و بکار گیری آن در انتخابات استفاده کند، و عملا عرصه انتخابات به جولانگاه وعده و شعار بیشتر برای پرداخت « یارانه نقدی » تبدیل شود! قطعاً تاکید روی اجرای اين الگو تأمين‌كنندهء رشد و توسعهء اقتصادی و حتی « عدالت اجتماعی » نخواهد بود و تنها به هرزروی منابع كمياب جامعه و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد انجاميد، همانگونه که در دولت احمدی نژاد اینگونه شده است.

در این ارتباط می دانیم که واژهء « عدالت » جاذبه‌ای جادويی دارد و تقريباً همهء نظام‌ها و گروه‌های سياسی خود را پيگير تحقق آن در جامعه می ‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن اين واژه از يكسو و ابهام و پيچيدگی و عدم تعريف عملياتی و دقيق آن از سوی ديگر باعث شده است كه تشنگان « عدالت » كمتر از آب آن سيراب شوند اگر از سراب سر در نياورند!

« عدالت » را فضيلت اوليه و بنيادی جهان و انسان و ملاك تشخيص و مقياس اندازه‌گيری همهء امور انسان و سامان‌بخشی به ادارهء‌ جامعه بر مبنای برابری همهء افراد جامعه در برخورداری و استفاده از مواهب خدادادی دانسته‌اند و حق مساوی برای دسترسي همهء شهروندان به آزادی‌های اوليه و برخورداری برابر از آن‌ها (حاكميت قانون و حقوق شهروندی)، ‌داشتن فرصت‌های برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌ای كه همهء شهروندان بدون هرگونه تبعيض بتوانند با بهره‌مندی از امكانات عمومی و فرصت‌ها و در سايهء تلاش‌های خود به جايگاه مناسب در هرم اجتماعی و سياسی (اعم از موقعيت‌های منزلتی، اقتصادی و اجتماعی) دست يابند و به ايفای نقش بپردازند (باز بودن راه دستيابي به قدرت و مسئووليت‌های عمومی به روی همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن، و تلاش از سوی حاكميتی كه قدرت برگزيده و منتخب مردم است برای كاهش فقر و نابرابری شرط كافی (هرگونه نابرابری اجتماعی و اقتصادی بايد به نحوی تنظيم و سامان يابد كه اسباب كارآيی اقتصادی را فراهم سازد.) در این باره است.

ملاحظه می شود كه تعريف « عدالت » بسيار كلی و در برگيرندهء همهء ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان است و گرفتاری بشر نيز از همين امر ناشی می ‌شود و قطعاً بدون داشتن برنامهء عملياتی برای تحقق « عدالت » در ابعاد گوناگون، هرگز نمی ‌توان انتظار اجرای « عدالت » و ميوه‌چينی از این درخت را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دليل كمّی و ملموس بودن امور مادی، ادبيات بسيار گسترده‌ای در رابطه با « عدالت اقتصادی و اجتماعی » وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غنای اين ادبيات نيز افزوده شده است. شاخص‌های توزيع درآمد (ضريب جينی)، نسبت دهك‌های درآمدی (شكاف طبقاتی)، اندازه‌گيری فقر و خط فقر، میزان برخورداری از تسهيلات زندگی (آموزش، بهداشت، ارتباطات، ...)، و بهره‌مندی از كالاهای مصرفی با دوام (مسكن، ماشين، تلويزيون، يخچال، ...) اگر به دقت و با التزام به معيارهای علمی اندازه‌گيری و سنجیده شوند به خوبی مي‌توانند وضعيت « عدالت اقتصادی و اجتماعی » و روند آن را در هر واحد ملی (و زير مجموعه) نشان دهند. برای بهتر شدن این شاخص ها « رشد اقتصادی » شرط لازم است، و امكان ندارد جامعه ای بدون دستيابی به نرخ رشد بالای اقتصادی به « توسعهء اقتصادی » دست يابد، اما مشكلی كه در اين مسير رخ می ‌نمايد اينكه تحقق نرخ رشد اقتصادی بالا فقط با پس‌انداز و سرمايه‌گذاری بيشتر و كار و تلاش همگانی ميسر است و طبعاً انجام آن در هر جامعه به نوعی رياضت و صرفه‌جويی و قناعت نياز دارد و از اینروست که جامعه باید دراین باره توجیه شود، و دریابد که از منابع کمیاب باید بگونه ای استفاده شود که به " تولید ثروت " دامن زند تا اسباب " توزیع درآمد " بهتر فراهم آید، درغیر اینصورت " توزیع درآمد " به " توزیع فقر " منجر می شود. دلیل روشن بر چنین موضوعی این است که برغم اینکه سالهاست در کشورمان یک سوم بودجه دولت صرف هزینه ها و کمک های اجتماعی از طریق ۱۳ نهاد دولتی و نیمه دولتی می شود هنوز مسئله فقر و شکاف طبقاتی در جامعه خودنمایی می کند.

در كشور ما حداقل نزديك به سه درصد جمعيت (حدود دو ميليون نفر) زير خط فقر مطلق به سر مى برند، يعنى از تأمين نيازمندى هاى اساسى زندگى خود عاجزند، و نزديك به دو دهك جمعيتى (حدود ۱۴ ميليون نفر) زير خط فقر نسبى به سر مى برند، يعنى از داشتن يك زندگى راحت و آبرومند محرومند. اين در حالى است كه جامعه ايرانى به لحاظ " توزيع درآمد " هم در شرايط نامطلوبى به سر مى برد و آمارهای اقتصادى از نوعى « شكاف طبقاتى » بدخيم خبر مى دهد. برپايه گزارش بانك مركزى حدود ۴۸ درصد درآمد كشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق مى گيرد و ۵۲ درصد باقى مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترين به فقيرترين خانوارها در مناطق شهری حدود ۱۵ برابر و در مناطق روستايي حدود ۱۹ برابر ‌و نسبت دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير حدود ۹ برابر است. و در اين وضعيت سهم دو دهك درآمدى پايين از درآمد ملى حدود ۵ درصد است. اندازه ضريب جينى محاسبه شده براى سال ۱۳۸۹ معادل ۳۸۲۰/۰ گزارش شده كه حاكى از توزيع نابرابر درآمد در جامعه است . ملاحظه مي‌شود كه به دليل توزيع نابرابر درآمد در ايران با قله‌های ثروت و دره‌های فقر روبه‌رو هستيم.

با توجه به این وضعیت بايد پذيرفت كه على رغم اختصاص هزينه هاى فراوان براى رفع فقر و نابرابرى از بودجه عمومى دولت در همه این سالها، ما با ساختارى نهادينه شده از فقر و نابرابرى در جامعه مواجه ايم كه حل آن اصلاح ساختارى در اقتصاد كشور را مى طلبد وگرنه وضعيت گذشته برغم تحميل هزينه هاى چشمگير و يارانه هاى فراوان به بودجه عمومى تداوم خواهد يافت و باز هم حداقل نزديك به ۲۰ درصد خانوارهاى ايرانى با مشكل فقر و محروميت درگير خواهند بود.

برپايه مطالعات و تحقيقات اقتصادى انجام شده پديده فقر و نابرابری را در ايران از دو طريق مى توان مهار كرد و به حداقل رساند : اشتغالزايى و كنترل تورم، و تحقق اين دو جز از طريق سرمايه گذارى و توليد و دستيابى به نرخ رشد اقتصادى بالا و " تولید ثروت " ممكن نيست. هر راه حل ديگرى كه براى مبارزه با فقر و نابرابری اتخاذ و اجرا شود از قبيل " توزيع درآمد نفت " بين مردم (فقرا) با اين شعار كه مردم بايد شيرينى افزايش قيمت نفت را سر سفره هاى خود احساس كنند، به جاى « توزيع درآمد » به « توزيع فقر » در جامعه دامن خواهد زد و به ويژه كشور را در درازمدت با فقر گسترده و بيشتر مواجه خواهد ساخت.

البته براى تحقق همزمان " نرخ رشد بالاى اقتصادى " و « عدالت اجتماعى » (كاهش نابرابرى توزيع درآمد در جامعه) بايد به گونه اى برنامه ریزی وعمل شود كه انگيزه كار و توليد و تلاش در آحاد شهروندان محفوظ بماند و وضعيت به حالتى درنيايد كه انگيزه ارتقاى زندگى و بهره ورى در افراد به سستى گرايد. در اين مسير فقط بايد از ساز و كارهاى اقتصادى بهره گرفت از قبيل سياست هاى مالياتى، هدفمند كردن يارانه، تامین اجتماعی و بيمه همگانى ... هر گونه دستكارى دولت در تخصيص منابع و توزيع درآمد مستقيم مى تواند عوارض و پيامدهاى بسيار زيانبارى را در عرصه اقتصاد كشور به بار آورد و كارآيى اقتصادى را به حداقل كاهش دهد.

علم اقتصاد و تجربه بشرى به ما مى آموزد كه تحقق « عدالت اجتماعى » و كاهش نابرابرى در حد قابل قبول فقط در سايه « توليد ثروت و درآمد » در کشور ممكن است و به نظر مى رسد كه تا وقتى در ايران دولتمردان به اين سؤال جواب ندهند كه مى خواهند « توزيع درآمد » يا « توزيع فقر » كنند، نمى توان به تغيير وضعيت نهادينه شده فقر و نابرابرى در ايران اميد داشت.

در عین حال باید دانست اقتصاد ايران با بهره‌ گیری درست از درآمد نفت و منابع طبيعی غنی و نيروی انسانی توانمند ظرفيت و استعداد فراوانی برای رشد و توسعه و تحقق « عدالت اقتصادی » دارد بشرطی که شرایط و زمینه محیطی و محاطی مساعدی برای انجام اصلاحات ساختاری در کشور فراهم آید. اگر نيروی انسانی آموزش ديده و متخصص نتواند جايگاه شايسته و بایسته خود را در نظام سياسی، اجتماعی، اقتصادی و توليدی جامعه بدست آورد یا دچار ياس و دلمردگی و هرزروی و... مي شود يا راه خروج از کشور در پیش می گیرد تا جايگاه شايسته خود را در بازار جهانی بيابد، و از اینرو جمعيت جوان که خود می تواند عامل رشد و توسعه باشد در غياب جریان « توليد ثروت » با ابتلای به فقر و بيکاری و... خود مصيبت و لشکر ذخيره آشوب و نيروی مصرف کننده و ضد رشد می شود. پذيرش ايده « توليد ثروت » گام بلندی در نحوه سازمان و سامان اداره کشور به شمار می رود که خصوصی سازی و مقررات زدايی و آزادسازی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و... بخشی از اصلاحات مورد نياز در اين باره است اما مهمتر از اجرای اين سياست ها و اقدامات، نهادسازی های حقوقی و سياسی مرتبط با اين ايده است و قطعاً تا زماني که اين نهادسازی ها در کشور انجام نگيرد تحقق اين ايده در تعليق باقی مانده و کشورمان همچنان در دام اقتصاد نفتی بيمار و رنجور باقی می ماند.

آنچه تجربه جهانی به ما مي آموزد اينکه اصلی ترين بستر حقوقی و نهادی « توليد ثروت » به حاکمیت تام و تمام قانون و احترام به حقوق شهروندی و ازجمله حق مالکيت مرتبط است، به گونه ای که حق مالکيت را برای هر شهروند تامين و تضمين کند، و در عين حال با کمترين هزينه معاملاتی امکان تبديل دارايی های فيزيکی و امکانات موجود را به سرمايه و به کارگيری در توليد فراهم آورد. ايران می تواند کشور ثروتمندی شود به گونه اي که در منطقه و حتي جهان جايگاه برتری را به خود اختصاص دهد به شرطی که ايده « توليد ثروت » به لحاظ ذهنی و عينی پذيرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پيامدهای چنين ايده ای در اجرا و عمل تن داده و پایبند باشند و نه اینکه فقط در تبلیغات و نامگذاری بدین امر سرخوش باشند!

آنگاه در این بستر می توان به اجرای " قانون هدفمند کردن یارانه ها " اقدام کرد با این رویکرد که بجای پرداخت « یارانه نقدی » به تمهید « نظام تامین اجتماعی » پرداخته شود.

یادآور می شود که دولت و مجلس اصلاحات با چنین رویکردی به تدوین و تصويب قانون « نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی » پرداختند. همچنين در قانون « برنامه چهارم توسعه » فصل هشتم به « ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی » که دربرگيرنده پانزده ماده سياستی است، اختصاص به این موضوع يافته است و به جرات می توان ادعا کرد که در هيچ يک از برنامه های توسعه به اين دقت و ريز و عملياتی به اين موضوع پرداخته نشده است. بررسی يک يک مواد اين فصل خود مي تواند شاهدی بر صحت اين مدعا باشد، اما برای آنانی که واقعاً دل در سودای « عدالت محوری » دارند به نقل ماده ۹۵ اين قانون می پردازم تا ثابت شود « برنامه چهارم توسعه و عدالت محوری » فصلی از برنامه اصلاح طلبان برای پيشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است که هنوز هم می تواند راهنمای عمل دولت آینده باشد :

" دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازی فقرا از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعی و يارانه پرداختی، برنامه های جامع فقرزدايی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنين تهيه لوايح برای تحقق سياست های ذيل اقدام کند.

الف؛ گسترش و تعميق نظام جامع تامين اجتماعی، در ابعاد جامعيت- فراگيری و اثربخشی.

ب؛ اعمال سياست های مالياتی با هدف بازتوزيع عادلانه درآمدها.

ج؛ تعيين خط فقر و تبيين برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمايت های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تامين اجتماعی برای پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پيگيری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهک پايين درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پايين درآمدی از طريق افزايش قدرت خريد آنان. دولت موظف است کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامين اجتماعی شناسايی و تحت پوشش قرار دهد.

د؛ طراحی برنامه های ويژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی، به ويژه برای جمعيت های سه دهک پايين درآمدی در کشور.

هـ ؛ ارتقای مشارکت نهادهای غيردولتی و موسسات خيريه، در برنامه های فقرزدايی و شناسايی کودکان يتيم و خانواده های زير خط فقر، در کليه مناطق کشور توسط مديريت های منطقه ای و اعمال حمايت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد يادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسوول در نظام تامين اجتماعی.

و؛ امکان تامين غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذايی و تضمين خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رايگان و تامين مسکن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رايگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پايين درآمدی، از طريق جابه جايی و تخصيص کارآمد منابع يارانه ها.

ز؛ فراهم کردن حمايت های حقوقی، مشاوره های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح؛ اتخاذ رويکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نيازهای اساسی توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طريق نظام انگيزشی برای پروژه های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفيت های محلی - از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت های عمومی.

ط؛ طراحی روش های لازم برای افزايش بهره وری و درآمد روستاييان و عشاير، ايجاد فرصت های اشتغال به ويژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رويکرد مشارکت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايی و صندوق اشتغال نيازمندان. "

همچنین در جداول پيوست قانون برنامه چهارم توسعه که دربرگيرنده اهداف کمّی پيش بينی شده شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريتی اين برنامه است در ذيل شاخص های اجتماعی تحقق اين اهداف آمده است؛ نسبت هزينه ۱۰ درصد ثروتمند ترين به ۱۰ درصد فقير ترين از۱۶٫۵ درسال ۸۳ به ۱۴ در سال ۸۸، نسبت هزينه ۲۰ درصد ثروتمند ترين به ۲۰ درصد فقيرترين از ۹ در سال ۸۳ به ۵٫۵ در سال ۸۸، ضريب جينی از ۰٫۴۰۵۰در سال ۸۳ به ۰٫۳۰۸۰ در سال ۸۸، جمعيت زيرخط فقر نسبی (۵۰ درصد ميانه درآمدی) از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۸، جمعيت زير خط فقر مطلق از ۲ درصد در سال ۸۳ به صفر در سال ۸۸، شاخص رفاه اجتماعي از ۴۲۳ در سال ۸۰ به ۸۰۰ در سال ۸۸، شاخص توسعه انسانی از ۰٫۷۳۷ در سال ۸۰ به ۰٫۸۲۰ در سال ۸۸ و اميد به زندگی در بدو تولد از ۶۹٫۸ سال در سال ۸۰ به ۷۳ سال در سال ۸۸ .

بر پایه گزارشات منتشره توسط مراجع آماری کشور با اینکه دولت احمدی نژاد بیشترین بهره مندی از درآمد نفت را نسبت به همه دولت های پس از انقلاب داشته است (۶۲۵ میلیارد دلار در مقایسه با درآمد ۴۴۵ میلیارد دلاری سال های پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴) اما به دلیل اتخاذ و اعمال سیاست های نادرست اقتصادی، عملکردی در تقابل با آنچه هدف گذاری کرده بود یعنی کاهش « فقر » و تحقق « عدالت اجتماعی » بر جای گذاشته است. روند افزایشی نرخ تورم از ۱۲٫۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۱٫۵ درصد در سال ۱۳۹۱و پایداری نرخ بیکاری همانند سال ۸۴ خود بهترین شاخص های توضیح دهنده این وضعیت است که با رجوع به شاخص های دیگر همچون ضریب جینی، نسبت دهک های درآمدی، خط فقر نسبی و مطلق تکمیل می شود. و البته اینرا باید نتیجه « گفتمان عدالت » برآمده از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان پس از سوم تیر ۸۴ دانست.

قطعاً در روزهای آتی و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم همچنان بحث « عدالت اجتماعی » موضوع اصلی گفت وگوی جامعه خواهد بود اما با توجه به تجربه های به دست آمده در دولت های گذشته، شهروندان ایرانی و به خصوص اقشار فقیر و متوسط این فرصت را خواهند داشت که در این باره داوری و انتخاب کنند. اینکه نگاه « توزیعی » در پیش گرفته شود یا نگاه « تولیدی »؟ دو سرنوشت مختلف را برای مردم و کشور رقم می زند. اگر شهروندان بدنبال آسایش و رفاه و عدالتند تحقق اینها فقط در سایه نگاه « تولیدی » به اقتصاد ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت حداکثر بستر و نهاد سازی و فراهم کردن زمینه های حقوقی و فضای کسب و کار و ساخت زیربناها برای فعالیت اقتصادی مردم ( بخش خصوصی ) و « نظام تامین اجتماعی » در برگیرنده و کارآمد است بگونه ای که از دل این وضعیت « تولید ثروت » بجوشد و از درون این وضعیت « عدالت اقتصادی » هم فراهم آید.

باید دانست همچنانکه اداره اقتصاد و « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط دولت انجام نشدنی است تحقق « عدالت اقتصادی » نیز بصورت دستوری و با تکیه بر نظام توزیعی توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد. آموزه های دینی و تجربه بشری و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب همچون آئینه عبرت پیش روی ماست. چه تجربه ای بالاتر از اینکه دولتی با بیشترین شعارها برای تحقق « عدالت » و با شعار" بردن نفت به سر سفره مردم " بر سر کارآمد اما با درآمدی نفتی بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار در هشت سال نه تنها نتوانسته است بر ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و بهبود شاخص کلان اقتصادی را دامن زند بلکه بواسطه ناکارآمدی و بی کفایتی کارنامه نامطلوبی به لحاظ شاخص های مرتبط با « عدالت اجتماعی » برجای نهاده است، و امروزه وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را بجایی رسانده است که صدای اعتراض همه و ازجمله مراجع دینی و حتی مقامات حکومتی از صدر تا ذیل را فراهم آورده است.

واقع اینکه دولت احمدی نژاد در سایه حمایت یکدست اقتدارگران و با ذهنیتی تخیلی و « توزیعی » نه تنها قطار اقتصاد کشور را، که درپایان دولت خاتمی تازه روی ریل درست قرار گرفته بود، از مسیر خارج کرد بلکه با هزینه نادرست درآمد افسانه ای نفت بهترین امکان و فرصت را برای سرمایه گذاری و دامن زدن به « تولید ثروت » در کشور از بین برد، و چیزی هم به سفره مردم نیفزود!

تنها الگوی اقتصادی که همزمان « تولید ثروت » را با « عدالت اجتماعی » پیگیر شود می تواند راهگشای کشور و مردم بسوی رشد و توسعه باشد، و بجای مسکّنی با عنوان « یارانه نقدی » به تمهید بستری نهادی برای رفع فقر و محرومیت با عنوان « نظام تامین اجتماعی » بپردازد. و باید بدانیم که راه فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد درایران از « تولید ثروت » یعنی تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی و کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری می گذرد، و هر راهی جز این وعده دادن سرابی نیش نیست.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007