« چشم انداز زندگی | صفحه اول | انتخابات و آینده ایران »

11 خرداد 92

کودتای انتخاباتی

ظاهرا دو واژه « کودتا » و « انتخابات » متناقض و غیرقابل جمع اند چون در ادبیات سیاسی وقتی از واژه « کودتا » استفاده می شود که عده ای قلیل از نظامیان و نیروهای امنیتی با هم متحد شده و با استفاده از زور و قدرت نظامی به سرنگونی قدرت حاکم پرداخته و سکانداری اداره کشور را برای مدت نامعلوم بدست گیرند، در حالیکه « انتخابات » یکی از ویژگی های نظام های مردمسالار برای جابجایی مسالمت آمیز قدرت بصورت ادواری در سایه رقابت سیاسی و از طریق صندوق های رای است. از اینرو جمع ایندو تناقض نما می نماید اما در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی اینگونه نیست!

در سایه تحولاتی که در دوران معاصر رخداده است از یکسو « کودتا » و دولت های کودتایی آبرو و حیثیت و اعتبار خود را در عرصه جهانی و داخلی کشورها از دست داده است و از اینرو هرچه به زمان فعلی نزدیک می شویم دیگر از « کودتا » به سبک و سیاق گذشته، که در کشورهای عقب مانده و درحال توسعه معمول بوده، خبری نیست چرا که هاضمه جهان کنونی آنرا هضم نمی کند، اما در این کشورها از یکسو عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی و ریشه داری فرهنگ استبدادی، و از سوی دیگر نقشی که نیروهای نظامی و امنیتی دارند، شیوه تازه ای را برای حاکمیت استبدادی تمهید کرده است و آن استفاده از زبان و ابزار مدرن مثل « انتخابات » اما به شیوه « کودتا » یی است بگونه ای که برغم انجام « انتخابات » و جابجایی افراد در قوای مجریه و مقننه تغییر چندانی در ادامه حاکمیت استبدادی و قدرت پس پرده نظامیان و امنیتی ها بوجود نیاید. این همان « کودتای انتخاباتی » است که در کشور ما در قالب " نظارت استصوابی " صورت بندی شده و از سال ۱۳۶۹ بدینسو به اجرا درآمده و در گذر زمان عمق یافته و نهادینه گشته است بگونه ای که در جریان جاری انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری توانست بآسانی شخصی مثل " هاشمی رفسنجانی " را بدلیل " عدم احراز صلاحیت " از میدان رقابت انتخابات بدر کند، و عملا صحنه « انتخابات » به رقابت میان افرادی منحصر کند که حتی اگر جریان برگزاری « انتخابات » بدون هرگونه اشکال و ایراد و تقلب باشد، انتخاب هریک از آنها تغییر چندانی در ادامه حاکمیت استبدادی و قدرت فائقه نظامیان و امنیتی ها بوجود نمی آورد.

در این مقال در پی کالبد شکافی آنچه با عنوان " نظارت استصوابی " از سال ۱۳۶۹ از طرف شورای نگهبان مطرح و اجرایی شد و بعد در مجلس چهارم که حاصل اجرای این نظارت بود لباس قانونی به آن پوشاندند و سیری که در این باره طی شده، و اینکه چقدر این رخداد در انطباق با روح و اصول قانون اساسی، به ویژه اصل ۵۶ که صراحت دارد :" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. " هست، نیستم اما اجمالا می توان گفت در سایه تحولات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی درون جامعه ما، اقتدارگرایان حاکم با پشتوانه نظامیان و امنیتی ها از انتخابات مجلس هفتم طرح آزمایشی « کودتای انتخاباتی » را به اجرا درآوردند و درگذر زمان آنرا تکامل بخشیدند بگونه ای که توانستند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴با " مهندسی انتخابات " احمدی نژاد را از درون صندوق های رای درآورند و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان را برکشور تحقق بخشیدند اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که این " مهندسی انتخابات " جواب نداد در شامگاه انتخابات همزمان با وارد کردن نیروهای نظامی و امنیتی برای بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب و برخورد با معترضان دست به دستکاری در شمارش آراء و تقلب و « کودتای انتخاباتی » زدند و بار دیگر احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند، و این بار که با تمهید همه شیوه های امنیتی و تهدید و تحدید فعالان سیاسی اصلاح طلب و تحولخواه توانستند کاری کنند که خاتمی نامزد نشود اما در یک حرکت غافلگیرانه هاشمی نامزد شد این « کودتای انتخاباتی » را جلو انداختند و با حضور نظامیان و امنیتی ها در شورای نگهبان هاشمی رد صلاحیت شد و افرادی برای رقابت در انتخابات تایید و نامشان اعلام شده که انتخاب هریک از آنها دیگر تغییر چندانی در اوضاع و احوال کشور ندارد و درادامه حاکمیت استبدادی و جولان دهی قدرت نظامیان و امنیتی خللی وارد نخواهد کرد!

هرچند کاربرد این شیوه و روش برای محو جمهوریت و مردمسالاری ارتباط وثیقی با نوع نظام سیاسی مستقر ندارد اما قطعا کاربرد این شیوه و روش درکشورمان با عنوان " نظارت استصوابی " که توجیهاتی دینی را یدک می کشد، " استبداد دینی " را جایگزین " جمهوری اسلامی " کرده و در گذر زمان فاتحه " انقلاب اسلامی " و دستاوردهای گرانسنگ آنرا خوانده است. از اینرو براین نظرم که این انتخابات یک نقطه عطف تاریخی برای اصلاح طلبان و تحول خواهان ایران است، و اینکه تا اطلاع ثانوی و با بودن " نظارت استصوابی " میدان انتخابات میدان بازی تغییرخواهان نیست. آنچه بنام " جنبش سبز " در پس انتخابات سال ۱۳۸۸ زاده شد و در سایه مواضع و بیانیه ها و دو منشور رهبران جنبش سبز در ذهن و دل جامعه ما ریشه دوانده و رشد یافته است، و نماد بارز حیات و زنده بودن این جنبش حبس خانگی رهبران جنبش و زندانیان سیاسی سبز است، راه رهایی جامعه ما از استبداد حاکم است. نیرو و توان اصلاح طلبان و تحولخواهان باید مصروف توانمند سازی جامعه مدنی و سازماندهی آنها شود و دراین مسیر راهبرد ما آگاهی بخشی و شعارمان همچنان که میر دربند سفارش کرد صبر و استقامت است. البته دل سپردن به اینراه انگیزه و حوصله و ایثار و افق دید فراتر از اکنون را می طلبد و اگر هریک از ما آگاهانه و صادقانه پای در اینراه نهیم خود راه بگوید چگونه باید رفت.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007