« نیم قرن خاطره و تجربه (1) | صفحه اول | مزروعی: رهبر جمهوری اسلامی باید در سیاست های کلان کشور تجدید نظر کند »

28 اردیبهشت 92

حقوق اقتصادی ملت

در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ذيل عنوان «حقوق ملت» اصولي آمده است كه قطعا اجرای تام و تمام آن ها مي تواند تحقق نظام آرمانی مندرج در اين قانون و ميثاق ملی باشد اما به طور خاص به چند اصل كه در برگيرنده «حقوق اقتصادی ملت» است، توجه كنيد:
اصل بيست و هشتم : «هركس حق دارد شغلی را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی را براي احراز مشاغل ايجاد كند.»

اصل بيست و نهم : «برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيكاری، پيری، از كارافتادگی، بي سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بيمه و ... حقی است همگانی. دولت موظف است، طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت های مالی فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.»
اصل سی ام : «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالی را تا سر حد خودكفايی كشور به طور رايگان گسترش دهد.»
اصل سي ويكم : «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت اولويت برای آن ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند.»
و در اصل ۴۳ (فصل چهارم قانون اساسی ذيل عنوان «اقتصاد و امور مالی») آمده است : «براي تامين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران براساس ضوابط زير استوار مي شود:
۱- تامين نيازهای اساسی : مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه.
۲- تامين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند؛ در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره، يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت يك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد به رعايت ضرورت های حاكم بر برنامه ريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
۳- تنظيم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كاری چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی براي خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴- رعايت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معين و جلوگيری از بهره كشی از كار ديگری.
۵- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذير در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاری، توليد، توزيع و خدمات.
۷- جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور.
۸- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نيازهای عمومی را تامين مي كند و كشور را به مرحله خودكفايی برساند و از وابستگی برهاند.»
بدون آن كه بخواهم به بازنويسی ديگر اصول اقتصادی قانون اساسی بپردازم، سوال اساسی اين است كه در عرصه عمل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چقدر به اين «حقوق اقتصادی ملت» پاسخگو بوده است؟ و چه نهادهايی در گذشته و حال و آينده پاسخگوی اين مطالبه بوده و بايد باشند؟ و چرا در هر انتخاباتی همين اصول در قالب شعارها و وعده هايی رنگين ارائه مي شود و گروه و جناحي رای مي آورند اما همچنان «حقوق اقتصادی ملت» بر زمين مانده و ادا نمي شود؟ اشكال و ايراد در كجاست؟ به نظرم اشكال و ايراد به تك تك ما ايرانيان بازمي گردد كه اولا به «حقوق اقتصادی ملت» آن چنان كه در قانون اساسي آمده است، واقف نيستيم، ثانيا حاضر به پيگيری و استيفای آن با هزينه های مترتب نيستيم، ثالثا به انتخابات و رای دهي خود در اين باره نيز چندان اهتمام نداريم ، و در آخر اين كه به دنبال پاسخ خواهي و ارزيابی همان هايی كه بر پايه شعارها و وعده های بسیار بر سرکار می آیند هم نيستيم. نمونه بارزش همین دولت احمدی نژاد که با حمایت کامل همه نهادهای حکومتی و جناح اقتدارگرا و با شعارها و وعده های بسیار، که عصاره اش " بردن درآمد نفت به سر سفره مردم " بود، بر سرکار آمد اما عملکردی برجای نهاده است که جز پسروی و عقب افتادگی و تضییع « حقوق اقتصادی ملت » عنوانی دیگری نمی توان بر آن نهاد. کالبد شکافی کارنامه اقتصادی این دولت کودتایی در انطباق با آنچه در قانون اساسی « حقوق اقتصادی ملت » نامیده و از وظائف اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است خود مقالی دیگر می طلبد اما اجمال اینکه برغم درآمد افسانه ای نفت در این دولت روند حرکت همه شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور منفی و بدتر شده و زندگی و معیشت اقشار متوسط و محروم را با سختی و دشواری مواجه کرده است.
در یک جمع بندی می توان گفت با گذشت نزدیک به ۳۴ سال از تدوين و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچنان «حقوق اقتصادی ملت» روی زمین مانده است. جالب اینکه درآستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با اینکه بازار بحث مسائل اقتصادی و معیشتی گرم است و نامزد ها هریک برای حل مشکلات اقتصادی وعده و شعار می دهند اما دریغ از ارائه یک برنامه درست و درمان برای اداره کشور! علت این رخداد را باید در خارج شدن انتخابات از مسیر اصلی اش دانست و اینکه وقتی انتخابات آزاد و رقابتی نیست طبعا انتظار ارائه برنامه از سوی نامزدها هم منتفی است چون درچارچوب انتخابات مهندسی شده نیازی به ارائه برنامه و پاسخگویی نیست، همچنانکه امروز هیچکس خود را پاسخگوی بلایی که دولت احمدی نژاد بر سر کشور آورده است، نیست، و خوشمزه اینکه اصلی ترین حامیان او در انتخابات سال ۸۴ و کودتای ۸۸ حالا از منتقدین او شده اند!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007