« انتخابات و آینده ایران | صفحه اول | انتخابات بدون برنامه »

19 خرداد 92

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی

مقدمه اول :
در دوم خرداد ۷۶، به رغم اینکه محافظه کاران و حاکمیت (بجزاقلیتی در دولت و مجلس) در پی ریاست جمهوری ناطق نوری بودند، با حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوقهای رای و دادن بیش از ۲۰ میلیون رای به خاتمی، وی ریاست قوه مجریه را بدست گرفت و دوره اصلاحات آغاز شد، اما نیروهای اقتدارگرا در درون و برون نهادهای انتصابی حاکمیت به مخالفت سرسختانه با دولت خاتمی برخاستند و از هرگونه کارشکنی و بحران آفرینی در برابر دولتش دریغ نکردند، و هر نه روز یک مسئله و بحران برای کشور ساختند. با اینهمه دولت خاتمی با درپیش گرفتن سیاست توسعه سیاسی و فرهنگی در داخل و تنش زدایی درخارج فضای مساعدی را برای اداره کشور فراهم ساخت، و در درون این فضا و به رغم کاهش درآمدنفت و خشکسالی در سالهای اول مسئولیتش، برنامه اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشت. دولت اصلاحات در این مسیر به تهیه و تدوین چهار برنامه پرداخت : برنامه ساماندهی اقتصادی کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، و برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور. درسایه نگاه برنامه ای به اداره کشور و مجموعه عملکرد دولت خاتمی، قطار اقتصاد ایران روی ریل قرار گرفت و انتظار می رفت که درادامه با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت پس از خاتمی مسیر دستیابی به اهداف چشم انداز توسعه ۲۰ ساله پیموده شود تا ایران بتواند به جایگاه برترین قدرت اقتصادی منطقه دست یابد که اینگونه نشده است. جالب اینکه در همه دوران اصلاحات، اقتدارگرایان در نقد عملکرد دولت خاتمی بر مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده و انتقاداتشان این بود که چرا دولت اصلاحات اولویت را به توسعه اقتصادی نداده و بجای آن به توسعه سیاسی و فرهنگی بها داده است، و در همه این دوران با گفتمان اقتصادی به چالش مستمر با اصلاح طلبان پرداخته و با همین گفتمان وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ شدند.

در سوم تیرماه ۱۳۸۴، احمدی نژاد نامزد مورد حمایت اقتدارگرایان و نهادهای انتصابی حاکمیت، با مهندسی انتخابات در دور دوم پیروز شد، و با بدست گیری مسئولیت قوه مجریه توسط وی، یکدستی حاکمیت اقتدارگرا کامل شد. احمدی نژاد در شرایطی سکان اداره کشور را بدست گرفت که ایران به لحاظ جایگاه در عرصه جهانی و منطقه ای وضعیت بسیار مناسبی داشت، و درعرصه داخلی نیز با هیچگونه مانع و رادع و مزاحمی روبرو نبود و همه قوا و نهادهای حاکم با دولت همراه و همسو بودند. از قضای روزگار قیمت نفت روبه افزایش بود و بهترین شرایط و فضا برای عمل به گفتمان اقتصادی وعده داده شده فراهم آمده بود. خلاصه ابرو ماه و مه و خورشید و فلک بهم آمده بودند تا دولت احمدی نژاد کاری بکند کارستان، اما درعمل اینگونه نشد، چون دولت احمدی نژاد که بر بال شعارها و وعده ها سوار شده بود هیچگونه باوری به مباحث کارشناسی و علمی و برنامه ای برای اداره کشور نداشت، و از اینرو نه تنها به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه گردن ننهاد بلکه به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام کرد، و درپی آن وعده داد به ارائه " الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی" خواهد پرداخت، و البته زمانی که احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ باز در مسند ریاست قوه مجریه قرار گرفت و زمان وفای به قولش در سال ۸۹ فرارسید با سرهم بندی برنامه ای از مجلس هشتم فرصت خواست تا برای ارائه " الگوی پیشترفت اسلامی- ایرانی" بازهم به او فرصت دهند! و البته تا امروز که روزهای پایانی دولتش را سپری می کند برغم انجام هزینه چنین الگویی را ارائه نکرده است!
اداره کردن کشوربدون برنامه و با اتکا به سیاستهای ماجراجویانه در خارج و اقتدارگرایانه در داخل، و در حالیکه دولت احمدی نژاد در این مدت بهره مند از ۶۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی بوده ( معادل کل درآمد نفت و گازایران از ابتدا تا سال ۱۳۸۴)، عملکردی برجای گذاشته است که فقط در یک ارزیابی مقایسه ای با دولت خاتمی می توان به عمق ضایعه و فاجعه ای که در ایندوره اتفاق افتاده است پی برد، و بر ناکارآمدی و بی کفایتی اقتدارگرایان حاکم و دولت کودتا مهر تایید نهاد.

مقدمه دوم :
براي ارزيابی عملكرد اقتصادی هردولت در پنج سطح می توان اقدام كرد :

۱ - ارزيابی عملكرد در مقايسه جهانی : با رجوع به گزارش های منتشره توسط نهادهای بين المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان شفافیت بین المللی، توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل،... می توان به انجام این ارزیابی پرداخت و به جایگاه و رتبه ایران درمقایسه با دیگر کشورها در سالهای گذشته پی برد. متاسفانه با رجوع به اين گزارشها مي توان دريافت كه رتبه ايران به لحاظ شاخص های اقتصادی اجتماعی در دولت احمدی نژاد تنزل داشته است، و جمهوری اسلامی ايران در رقابت نفس گير توسعه با بسياری از كشور های در حال توسعه جهان به رغم دستيابی به درآمد بالا و افسانه ای نفت عقب مانده است.

۲ - ارزيابی عملكرد درمقايسه منطقه ای : اين روشی است كه در قالب سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه پيش بينی شده، و دولت احمدی نژاد مكلف به ارائه گزارش هرساله آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت هشت سال، دولت به اين تكليف قانونی عمل نکرده است. و این درحالی است که آمار و ارقام حاصله از عملکرد دولت احمدی نژاد حاکی از عدم تحقق حرکت بسوی هدف غائی سند برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله کشور، يعنی قدرت برتر اقتصادی منطقه شدن، می باشد. پیشتر در این باره مقالی انتشار داده ام که دراین آدرس قابل دستیابی است. http://www.rahesabz.net/story/60432/
۳ – ارزيابی عملكرد در مقايسه با اهداف كمّی قوانین برنامه توسعه : دولت خاتمی موظف به ادامه اجرای قانون برنامه دوم توسعه و اجرای قانون برنامه سوم توسعه بود. ارزیابی عملکرد دولت خاتمی در تحقق اهداف کمّی برنامه سوم حاکی از دستیابی به بیش از ۹۰ درصد اهداف کمّی پیش بینی شده است. دولت احمدی نژاد به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف كمّی پيش بيني شده در آن بود ولی احمدی نژاد همواره نسبت به اجرای برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نيز چندان پایبند بدان نبود، واز اینرو انجام چنين مقايسه ای هرچند می تواند محل اعتنای دولت و حامیانش قرار نگيرد اما محکی برای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد در انطباق با اهداف کمّی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و روند طی شده در دوره مسئولیت این دولت است. با قاطعيت و در يك ارزيابی مقايسه ای بین شاخص های هدفگذاری شده در برنامه چهارم و نتايج حاصله از عملكرد اجرايی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴- ۱۳۸۹) برای اين شاخص ها می توان دريافت كه به رغم انجام هزينه ای بيش از ۳ برابر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم در ایندوره، اين دولت در تحقق اهداف برنامه ناكام بوده، و با توجه به مجموعه شرایط، فرصت طلايی برای جهش اقتصادی ایران را سوزانده است . پیشترمقالی در این باره تهیه و انتشار داده ام که دراین آدرس قابل دستیابی است: http://www.rahesabz.net/story/50783/

۴ – ارزيابی عملكرد هردولت در مقايسه با شعارها و وعده ها : دولت خاتمی ثقل شعارها و وعده هایش متمرکز بر توسعه سیاسی و فرهنگی کشور بود و در زمینه مسائل اقتصادی چندان شعار و وعده ای به مردم نداد اما آقای احمدی نژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوری نهم شعارها و وعده های اقتصادی بسياری داد كه ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و بهبود وضعيت معيشتی و اقتصادی آحاد جامعه به ويژه اقشار مستضعف و متوسط بود. اين جريان در دوره استقرار دولت نهم و در سير سفرهای استانی ادامه يافت به گونه ای كه بر پايه شمارش وعده ها و مصوبه های استانی اين دولت در دوره اول مسئوليتش هر روز ۱۷ وعده رفاهی و اقتصادی به مردم داده شده است و قطعا بايد اين دولت را سرآمد همه دولت های پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهی دانست و به آن " دولت وعده ها " لقب داد، و طبعا ارزيابی نتايج حاصله از عملكرد اجرايی و اقتصادی دولت احمدی نژاد در انطباق با اين شعارها و وعده ها خود می تواند معياری برای داوری در باره عملكرد این دولت و تحقق شعارها و وعده های داده شده اش باشد که فرصت و مقالی جداگانه می طلبد.

۵ - ارزيابی عملكرد در مقايسه با دولتهای پس از انقلاب : با فرض ثابت بودن ساير شرايط اين منطقی ترين مقايسه ای است كه می تواند میزان كارآمدی دولتهای پس از انقلاب را در اداره اقتصاد كشور محک زند، و اينكه هر دولت با هزینه چه ميزان منابع، چه محصولی ببارآورده است ؟ در این باره نیز پیشتر درمقالی این ارزیابی را انجام و انتشار داده ام که دراین آدرس قابل دستیابی است:
http://www.rahesabz.net/story/56447/
حال با توجه به این دو مقدمه و در ذیل " ارزیابی عملکرد مقایسه ای دولتهای پس از انقلاب "، و با توجه به اینکه شرایط محیطی و محاطی دو دولت موسوی و هاشمی با دو دولت بعدی متفاوت و متمایزبوده است، درادامه به " مقایسه عملکرد اقتصادی و اجتماعی هفت ساله دو دولت خاتمی (۷۶ – ۸۳ ) و احمدی نژاد ( ۸۴ – ۹۱ ) "، که شرایط نسبتا یکسانی رابه لحاظ محیطی و محاطی داشته اند، برپایه گزارش های رسمی منتشره بانک مرکزی و با این فرض که آمار و ارقام اعلامی روایی و اعتبار دارد، پرداخته ام.
یادآور می شود عملکرد اقتصادی دولتها را می توان با تکیه برمنابعی که در اختیار داشته اند از یکسو، و محصولی که ببارآورده اند از سوی دیگر، مورد ارزیابی و داوری قرار داد. براین پایه ارزیابی را انجام می دهم :

منابع :
۱- دولت احمدی نژاد نزدیک به ۴ برابر دولت خاتمی در هشت سال درآمد نفتی دراختیار داشته است (۶۲۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت وگاز در مقایسه با ۱۵۷٫۵میلیارد دلار ).
۲ - در دولت احمدی نژاد ۴٫۳ برابر دولت خاتمی در هشت سال درآمد صادرات غیر نفتی حاصل شده است (۱۶۸ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۸٫۸ میلیارد دلار ). جدای از اینکه تحقق این درآمد عمدتا ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و سرمایه گذاری دولت های قبلی در این باره بوده است، و اینکه بخشی از این درآمد به بخش خصوصی تعلق دارد، اینهم منبعی برای اقتصاد کشور در این دوره بوده است نسبت به دولتهای قبلی .
۳ - دولت احمدی نژاد بیش از ۳ برابر دولت خاتمی واردات کالا داشته است (۴۸۷ میلیارد دلار واردات در مقایسه با ۱۵۷٫۵ میلیارد دلار ). روشن است که واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند در خدمت تولید و اشتغال کشور باشد ولی کالاهای مصرفی نه، و واردات کالاهای مصرفی فقط در شرایط خاص و برای کالاهای اساسی می تواند قابل توجیه باشد. برپایه گزارش های منتشره گمرگ سهم کالاهای مصرفی در ترکیب واردات در دوره دولت احمدی نژاد بالا رفته و از سهم کالاهای سرمایه ای کاسته شده است که این نشانه کاهش سرمایه گذاری و اشتغال و تولید در کشور بوده است. فارغ از این موضوع مهم به هرحال میزان واردات یکی از امکاناتی است که در اختیار دولت برای اداره اقتصاد کشور و تنظیم بازار و جلب رضایتمندی شهروندان بوده است.
۴ - دولت احمدی نژاد ۴٫۲ برابر دولت خاتمی در هشت سال بودجه عمومی دولت را دراختیار داشته است ( ۸۰۴۹۰۲۸ میلیارد ریال بودجه عمومی دولت در مقایسه با ۱۸۹۲۴۷۷ میلیارد ریال ).
۵ - دولت احمدی نژاد ۵٫۷ برابر دولت خاتمی در هشت سال بودجه کل کشور را دراختیار داشته است ( ۲۶۳۱۰۶۰۳ میلیارد ریال بودجه کل کشور در مقایسه با ۴۵۶۸۸۱۸ میلیارد ریال ).
ملاحظه می شود که در مجموع دولت احمدی نژاد در هشت سال بیش از ۴ برابر دولت خاتمی منابع مالی در اختیار داشته است، و انتظار می رود به همین میزان نیز افزایش محصول داشته باشد، اگر نگوئیم بدلیل هموار شدن راه توسعه کشور در دولتهای قبلی باید بیش از این محصول داشته باشد. حال به مقایسه و ارزیابی محصول برآمده از عملکرد دو دولت می پردازم :

محصول :
۱ - نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در هشت سال دولت احمدی نژاد حدود ۴ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی ۵ درصدی هشت سال دولت خاتمی بوده است. توضیح اینکه این شاخص نشاندهنده و در برگیرنده هر نوع فعالیت و تولید اقتصادی و ارزش افزوده سالانه در کشور است، و بنابراین همه ادعاهای دولت احمدی نژاد در باره اقتصاد و پیشرفت های علمی کشور را باید با این شاخص محک زد. اینکه ادعا می شود در زمینه فعالیت های فن آوری هسته ای و موشکی و هوا و فضا و...چه ها کرده اند و قله های علمی را فتح و به زبان عامه هر فیلی که هوا کرده اند باید خودش را در این شاخص نشان می داد، و با اینهمه ادعا و به رغم دراختیار داشتن و صرف منابعی ۴ برابر دولت خاتمی درهشت سال، دولت احمدی نژاد در زمان مشابه محصول کمتری ببارآورده است.
۲ - نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در هشت سال دولت احمدی نژاد حدود ۴ درصد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری ۷٫۸ درصدی دولت خاتمی بوده است. ملاحظه می شود این نرخ که نشاندهنده افزایش انجام سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در کشور است به حدود نصف در دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی کاهش یافته است، و این به رغم هزینه بیش از ۴ برابری منابع دراین دولت اتفاق افتاده است. نتیجه روشن چنین رخدادی این است که منابع در اختیار دولت صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و اشتغال نشده و در بخش مصرف ( توزیع پول و واردات کالاهای مصرفی ) استفاده شده است. و معنای دیگرش این است که از درآمد نفت که باید به عنوان یک ثروت و سرمایه بین نسلی و زاینده از طریق سرمایه گذاری استفاده می شد فقط برای مصرف و رضایت نسبی یک نسل استفاده شده است!
۳ - در مورد نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی و نرخ تورم دو دولت عملکرد مشابهی داشته اند ( نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۷٫۲ درصدی و تورم ۱۷٫۸ درصدی دولت احمدی نژاد در مقایسه با نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۷٫۶ درصدی و تورم ۱۵٫۷درصدی دولت خاتمی ). یعنی با صرف منابع بیشتر محصولی بهتر ببار نیامده است، و البته این وضعیت حکایت از مشکل ساختاری اقتصاد ایران دراین باره می کند.
۴ - نرخ بیکاری در سال ۹۱ برابر ۱۲٫۲ درصد گزارش شده که تفاوت چندانی با این نرخ در سال ۸۳ ندارد. جدای از مباحثی که در ارتباط با محاسبه نرخ بیکاری دراین دو مقطع وجود دارد باز روشن است عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از منابع بیشتر قادر به کاهش نرخ بیکاری در کشور نبوده است.
۵ - میزان بدهی خارجی در دولت احمدی نژاد اندکی کاهش داشته است و از رقم بدهی ۲۳ میلیارددلار دولت خاتمی در سال آخر دولتش به ۱۹.۸ میلیارد دلار در پایان سال ۹۰ برای دولت احمدی نژاد گزارش شده است.

عدالت اقتصادی و اجتماعی :
در مورد شاخص هایی که نشاندهنده عملکرد و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی دو دولت در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است نیز مشاهده می شود عملکرد دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی، با صرف منابع زیادتر، بهبودی در وضعیت توزیع درآمد و عدالت اقتصادی و اجتماعی نشان نمی دهد.( توضیح اینکه نویسنده برغم تلاش فراوان نتوانست به گزارش مستند شاخص های مرتبط با این موضوع در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و نهاد ریاست جمهوری برای سال ۸۹ به بعد دست یابد و ارقام این گزارش بر پایه گفته رئیس بانک مرکزی آورده شده است.) دراین مقایسه در می یابیم :
۱ - کاهش رقم ضریب جینی از ۰٫۳۹۹۶ در سال پایانی دولت خاتمی (سال ۸۳ ) به رقم ۰٫۳۸۲۰ در سال ۸۹ نشانه بهبود اندک توزیع در آمد در دوره دولت احمدی نژاد است. اما اگر در نظر آوریم که در دو سال ۹۰ و ۹۱ نرخ تورم روند شدیدا افزایشی داشته و از ۱۲٫۲ درصد در سال ۸۹، در دو سال ۹۰ و ۹۱ به ۲۱٫۵ و ۳۱٫۵ درصد رسیده است قطعا آثار این بهبود اندک را خنثی و وضعیت توزیع درآمد را بدتر از گذشته کرده است.
۲ - کاهش رقم نسبت درآمدی دهک ثروتمند به فقیر از ۱۴٫۶ در سال ۸۳ به ۱۳٫۱ در سال ۸۹ نشانه دیگری بر بهترشدن توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در این سال نسبت به سال پایانی دولت خاتمی است. اما با توجه به روند افزایشی نرخ تورم در دو سال ۹۰ و ۹۱ و توضیحی که در بند ۱ آمد قطعا این رقم به وضعیتی بدتر از سال ۸۳ بازگشت کرده است.
۳ - متاسفانه رقم نسبت درآمدی دو دهک ثروتمند به فقیر در سال ۸۹ در دسترس نبود تا بتوان دراین باره مقایسه انجام داد.
یادآور می شود که رئیس بانک مرکزی ،که ارقام سال ۸۹ را اعلام کرده است، در ذیل آن بهبود توزیع درآمد در این سال را ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانسته است، درحالیکه اجرای این قانون در فصل پایانی این سال انجام گرفته و نمی توانسته آثار مثبت یا منفی اش را درهمین سال بر جای گذارد، و با توجه به اینکه اجرای هر سیاست اقتصادی آثارش را با تاخیر ظاهر می سازد قطعا آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را باید در سال ۹۰ به بعد پی جویی کرد، که روند افزایشی نرخ تورم از نتایج سحر اجرای این سیاست بوده است، و البته باید امیدوار بود با انتشار گزارش مستند دراین باره بتوان به ارزیابی دقیق و مقایسه ای در این باره رسید.
تصویر مقایسه ای این تحلیل در قالبی خلاصه شده در انتها آ مده است.

جمع بندی :
برپایه مقایسه ای که انجام شد براحتی می توان عملکرد اقتصادی دو دولت خاتمی و احمدی نژاد را در ترازو نهاد و ارزیابی کرد هر یک از دو دولت با هزینه چه میزان از منابع چه محصولی برجای نهاده است؟ با توجه به آنچه آمد « ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت خاتمی » حاکی از عدم کفایت و ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در استفاده از منابع در اختیار نسبت به دولت های قبلی و به ویژه دولت خاتمی بوده است، و اینکه این دولت درآمد افسانه ای و تکرارنشدنی نفت را به هرز داده و زمین سوخته برجای نهاده است. اگر فرض شود انتخاب احمدی نژاد در سال ۸۴ عاری از هرگونه اشکال بوده است، عملکرد چهارساله دولت اولش دراثبات اینکه او کفایتی برای اداره کشور نداشت کافی بود، اما آنانی که با انجام کودتا و تقلب در انتخابات سال ۸۸ بازهم او را بر کرسی ریاست دولت نشاندند باید پاسخگوی این فاجعه و ضایعه ای که در اداره اقتصاد کشور به لحاظ هرز دادن منابع مالی و فرصت های تاریخی رخداده است باشند، و البته فاجعه بارتر است وقتی که بخواهیم عملکرد این دولت را درعرصه های سیاست داخلی و سیاست خارجی و در ابعاد سیاسی، فرهنگی ، واجتماعی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهیم. زود یا دیر این فاجعه ناکارآمدی و عدم کفایتی که دولت کودتایی احمدی نژاد دراداره کشور داشته است پیامدهای زیانبارش گریبان کشور و نظام را خواهد گرفت. از اینرو درانتها سئوال این است رهبری که حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد را پس از کودتا تنفیذ و هراز گاه از دولتش دفاع کرد، و همواره رفتاری منتقدانه نسبت به دولت خاتمی و اصلاح طلبان داشته است آیا از این کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد دفاع می کند؟ و البته این سئوال در مورد عملکرد تمام اقتدارگرایان حاکم و به ویژه حامیان دولت کودتا هم موضوعیت دارد؟ و سئوال دیگر این است که آیا حاکمیت موجود حاضر است این عملکرد را به رای آزادانه مردم بگذارد و اجازه دهد نامزد اجماعی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو به عنوان منتقد این کارنامه به میدان رقابت پا گذارد؟ و البته با از میدان بدر کردن دو نامزد اجماعی اصلاح طلبان از عرصه انتخابات بروشنی معلوم شده که حاکمیت اقتدارگرا حاضر به انجام چنین آزمون و انتخاباتی نیست، و ظاهرا می خواهد به همین خط فلاکت ادامه دهد!
%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%873.png




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007