« روزجهانی آزادی مطبوعات | صفحه اول | ارزيابي اولیه ازعملكرد اقتصاد ايران در سال۱۳۹۱ »

16 اردیبهشت 92

اصلاح قانون كار و سه جانبه‌گرايی

در آستانه " روز کارگر " باید بدانیم تحولات فكری، سياسی و اجتماعی در ايران و جهان افق‌هاي جديدی را براي ادارهء بهتر جوامع و اجرای برنامه‌های توسعه پيش روی شهروندان و مسوولان ادارهء كشورها قرار داده است و در اين مسير ادارهء اقتصاد ايران نيز نمی تواند از تجربه‌ها، دستاوردها و شرايط متحول جهانی تاثير نپذيرد و درهمگامی با تحولات به اصلاح ساختارهای حقوقی و نهادی برای سرعت بخشی به رشد و توسعهء اقتصادی كشور و پاسخگويی به مطالبات و نيازهای روزافزون معيشتی و رفاهی جامعه، به ویژه کارگران و اقشار فرودست اجتماعی نپردازد. امروز نظامی مي‌تواند در عرصهء رقابت جهانی حضور فعال و ماندگار داشته باشد كه با درك به موقع روند تحولات جهانی به روزآمدسازی بسترهای حقوقی و نهادی خود در تناسب با شرايط و حوادث واقعه بپردازد و امكان بازيگری هر چه بيش‌تر را در عرصهء داخلی براي شهروندان و در عرصهء خارجی براي نظام سياسی مستقر فراهم آورد.

« قانون كار » يكی از قوانين كليدی و تاثيرگذار در چگونگی عملكرد اقتصادی كشورهاست به همين دليل بحث در اين موضوع در همهء كشورها از حساسيت و توجه ويژه‌ای برخوردار است چرا كه به نقش « نيروی كار » در عرصهء فعاليت‌های اقتصادی و توليدی مي‌پردازد. بدون آن‌كه بخواهم به مباحث تاريخی و اجتماعی مربوط به اين موضوع پرداخته و روند تحولات آنرا بازگو كنم بر پايهء تجربهء اجراي اين قانون در ايران و نگرش جديدی كه نسبت به ادارهء اقتصاد ايران به تدريج در سالهای پس از انقلاب حاصل شده بود دولت خاتمی و مجلس ششم در انطباق با شرايط ملی و جهانی در يك جمع‌بندی و در قالب قانون برنامهء چهارم توسعه به اين نتيجه رسيدند كه « اصلاح قانون كار » طي سال‌های اجرای اين برنامه (1384- 1388) بايد انجام شود.

مادهء 101 ذيل فصل « ارتقاي امنيت انسانی و عدالت اجتماعی » این برنامه در اين باره تاكيد داشت: " دولت موظف است برنامهء ملیِ توسعهء « كار شايسته » را به عنوان گفتمان جديد عرصهء كار و توسعه، براساس « سه‌جانبه‌گرایی » كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها، آزادی و امنيت نيروی كار همراه با صيانت لازم باشد مشتمل بر محورهاِی ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامهء چهارم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ايران تقديم مجلس شورای اسلامی كند.

الف: حقوق بنيادين كار (آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌های مدنی روابط كار، حق سازماندهی و مذاكرهء دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت.)

ب: گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شركای اجتماعی (نهادهاي مدنی روابط كار)، ارتقاي سرمايهء انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط كار نقش شركای اجتماعی، مذاكرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پيمان‌های دسته‌جمعی، تشكيل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش سازوكار‌های سه ‌‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاری، ترويج گفت‌وگوی اجتماعی و تقويت تشكل‌های مدنی روابط كار.

ج: گسترش حمايت‌های اجتماعی (تامين اجتماعی، بيمه بيكاری، ايجاد توسعه و تقويت سازوكارهای جبرانی حمايت‌های اجتماعی از شاغلان بازار كار غيررسمی، توانبخشی معلولان و برابري فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طريق دستيابی به فرصت‌های شغلی مناسب.)

د: حق پيگيری حقوق صنفی و مدنِِی كارگری

ه: اصلاح و بازنگری قوانين و مقررات تامين اجتماعی و روابط كار (تغيير در قوانين تامين اجتماعی و روابط كار براساس ساز وكار سه‌جانبه « دولت، كارگر و كارفرما » به منظور تعامل و انعطاف بيش‌تر در بازار كار.)

و: اشتغال مولد (ظرفيت‌سازی براي اشتغال در واحدهاِی كوچك و متوسط، آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزی آموزشی با جهت‌گيری اشتغال، آموزش‌های كارآفرينی، جمع‌آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگی كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاری ساختاری، توسعهء آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نياز بازار كار.)

ز: اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللی، كنسولی تحولات جهانی كار و امحای تبعيض در همهء عرصه‌های اجتماعی به ويژه در عرصهء روابط كار و اشتغال.

ح: اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروی كار به خارج از كشور."

هرچند دردوره اجرای برنامهء چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد اين تكليف قانونی يعني « برنامه ملي توسعهء كار شايسته » و در چارچوب آن « اصلاح قانون كار » انجام نگرفت، ولی در سال گذشته لایحه « اصلاح قانون كار » از سوی دولت مستقر برای رسیدگی و تصویب به مجلس داده شد. پس از بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، اخیرا اعلام شد که این لایحه بدلیل عدم مشارکت نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی در تهیه و تدوین آن نمی تواند تامین کننده روابط مطلوب کار باشد چراکه در مباحث مهمی مانند نحوه تعیین دستمزد، چگونگی انعقاد قراردادها و قطع همکاری، نحوه فعالیت تشکل ها و موضوعاتی از این دست نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی و دولت اختلاف نظر دارند. (http://www.rahesabz.net/story/69344) ازاینرو کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست بازگشت این لایحه به دولت و بازنگری آنرا با مشارکت شرکای اصلی و ذینفعان مطرح کرده است. این کمیسیون خاطر نشان ساخته « اصلاح قانون کار » باید با مشارکت نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی انجام شود، و بنظر می رسد اگر « اصلاح قانون كار » به عنوان بخشي از « برنامه ملي توسعهء كار شايسته » و در مجموعه‌اي به‌هم پيوسته از سياست‌های برشمرده شده در قانون برنامه چهارم توسعه انجام شود می تواند گامی بلند در سازماندهی نیروی کار کشور متناسب با شرایط و مقتضیات کنونی کشور و جهان باشد.

همچنانکه آمد در قانون برنامه چهارم توسعه « اصلاح قانون كار و سه‌جانبه‌گرايي » سرلوحهء برنامهء ملی توسعه «كار شايسته» قلمداد شده و هرگونه اصلاحی در شكل‌بندی روابط كار و انعطاف‌پذيری و شناورسازی بازار كار و اقتصاد بايد در سايهء تعامل مثبت و قدرت چانه‌زنی سه جانبه « كارگر، كارفرما و دولت » تعريف عملياتی و قانونی يابد، و در اين ميان حق تشكل‌يابی كارگران و آزادی انجمن‌های صنفی، مذاكره و قرارداد دسته‌جمعی کار و قدرت چانه‌زنی كارگران بايد لحاظ شود تا آن‌ها بتوانند در سايهء مشاوره و گفت‌وگوی اجتماعی به تامين حقوق حداقلی خود در عرصهء روابط كار پرداخته و نگران جايگاه و معیشت خود نباشند.

" روز کارگر "، به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، فرصتی مغتنمی است که کارگران به طرح مطالبات و خواسته های صنفی خود در عرصه عمومی بپردازند، و زمینه « اصلاح قانون کار » را بگونه ای که پاسخگوی حقوق آنها و پویایی اقتصاد کشور باشد، فراهم آورند. اینروز باید تجلی قدرت اجتماعی نیروی کار به عنوان اصلی ترین قدرت مولد کشور باشد، و اینکه این کارگران هستند که چرخ اقتصاد را می چرخانند و قدر و قیمت آنها باید به شایستگی برسمیت شناخته شده و ادا شود، و البته این امر منوط و مشروط به تشکل یابی و اتحاد کارگران درعرصه عمل اجتماعی است. " روز کارگر " برهمه کارگران و زحمتکشان مبارک باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007