« جنگ نرم | صفحه اول | نگاهي به لايحه بودجه سال 92 »

23 اسفند 91

تحریم های اقتصادی ناقض حقوق بشر*

بند یک ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق نشر اشعار می دارد : هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
و در ماده 30 صراحت دارد : در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.

برپایه پایبندی کشورها به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و ازجمله موادی که قرائت شد هیچ کشوری حق ندارد با تفسیری از منافع خود بگونه ای عمل کند که وسیله اضرار به دیگران و منجر به از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه برای شهروندان کشورهای دیگر شود، و یکی از مهمترین این حقوق، حق زندگی با استاندارهای قابل قبول برای سلامتی و رفاه انسانها درهر کشور است. از اینروست که در قراردادهای بین المللی حق دستیابی به غذا و دارو حتی در شرایط جنگی تضمین شده و به موجب قانون بین‌المللی نوع دوستی در دوران مناقشات مسلحانه، غیرنظامیان از حق دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه برخوردارند. همچنین ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو دولت‌ها را ملزم می‌سازد به فراهم نمودن تسهیلات عبور آزادانه و توزیع مواد امدادی منجمله دارو، مواد غذایی، پوشاک و مواد غذایی تقویتی و کمکی برای بچه‌های زیر 15 سال، مادران و زنان باردار، و ماده 70 پروتکل الحاقی یکم هرگونه دخالت و مزاحمت در عملیات رساندن اجناس به کلیه جمعیت غیرنظامی را ممنوع می‌دارد.
با توجه با آنچه آمد اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران به بهانه رسیدگی به پرونده هسته ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه گسترش دامنه این تحریم ها بصورت یک جانبه و چند جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بگونه ای که جلوی معاملات نفتی و مراودات بانکی شهروندان ایرانی را گرفته است، و از این ناحیه اقتصاد ایران و به تبع آن زندگی همه شهروندان ایرانی و به ویژه افراد طبقه متوسط و فقیر را در تنگنا و سختی قرار داده اند، در تقابل با این مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرارداد های بین المللی قرار دارد.
برای اینکه به پیامدهای زیانبار اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران بپردازم ابتدا یادآور می شوم که من هیچگونه موافقتی با سیاست های جاری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران درعرصه داخلی و خارجی ندارم و به ویژه مخالف سیاست خارجی تنش زای موجود و سیاستی هستم که درمورد پرونده هسته ای طی شده است اما درعین حال براین باورم که این رفتار حاکمیت نباید بهانه ای شود برای اعمال تحریم هایی از سوی کشورهای طرف مناقشه باحاکمیت ایران بگونه ای که زندگی اکثریتی از هموطنانم را سخت و مشقت بار نماید. برای تشریح این رخداد کافی است نگاهی بیاندازیم به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی ایران تا دریابیم که این تحریم ها چه اثرات و فشاری را بر روی زندگی جاری مردم کشورم نهاده است.
در سال 2012 بواسطه اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران فروش نفت به حدود نصف سال قبل رسیده و درآمد ایران از حدود110 میلیارد در سال 2011 به حدود 60 میلیارد دلار دراین سال کاهش داده است، و از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است این کاهش درآمد تمام اجزای اقتصاد و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است بگونه ای که موجبات افزایش نرخ بالای تورم و بیکاری به ارقام 26 و 14 درصد و کاهش ارزش پول ملی به میزان دوسوم را فراهم آورده است. برشماری آثار زیانبار این تحریم ها در اجزای سبد کالای خانوارهای ایرانی درحوصله این مقال نیست اما یکی از مهمترین اثرات زیانبار این تحریم ها را می توان در خدمات بهداشتی و دارویی و به ویژه واردات دارو و تجهیزات پزشکی به کشور دید بگونه ای که هزینه های خدمات درمانی شهروندان را بشدت افزایش داده و بخشی از شهروندان فقیر و متوسط را از این خدمات محروم کرده است. از اینرو می توان گفت تحریماتی که به ویژه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به اجرا گذارده شده چون حق زندگی را که در اسناد بین‌المللی متعدد مربوط به حقوق بشر درج گردیده نقض میکند، محکوم است. و دراین باره علاوه برموارد پیشگفته می توان به ماده 6 کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی ،1966؛ ماده 2 کنوانسیون اروپا در مورد حراست از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، 1950؛ و ماده 4 منشور حقوق بشر آفریقا، 1981 هم اشاره کرد.
تاکید می شود یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در تحریماتی که علیه ایران به اجرا درآمده کودکان می‌باشند. حقوق کودکان در کنوانسیون سازمان ملل پیرامون حقوق کودک مصوب 1989، مقرر و درج گردیده است. این کنوانسیون میثاقی است که در حال حاضر کشورهای جهان به میزان بسیار گسترده‌ای به آن می‌پیوندند. مواد قانونی که بیش‌تر از هر ماده دیگری به تحریمات جاری مربوط می‌شود مواد 6 و 24 این کنوانسیون است که به موجب آن هر کودک از حق ذاتی و لاینفک حیات و همچنین بالاترین استاندارد قابل احراز سلامت و خدمات دارویی برخوردار است. از آنجا که این تحریم ها مشقات اقتصادی شدیدی به مردم و به ویژه کودکان تحمیل می‌کند و باعث سوء تغذیه، بیماری، گرسنگی و مرگ آن‌ها می‌شود قطعا در تقابل با موازین حقوق بشر و عدالت انسانی است. فراموش نشود که اعمال این تحریم ها علیه عراق به بهانه ای مشابه ایران طی یکدهه موجبات آسیب رساندن به حدود یک میلیون از کودکان عراقی شد و مرگ بسیاری از آنها را رقم زد.
منهم با گزارشگر ویژه برای ایران و با دبیر کل سازمان ملل همصدا شده و نسبت به اثرات انسانی بالقوه منفیِ تحریم‌های کلی اقتصادی اعمال شده بر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی میکنم. و تاکید می کنم که کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واضح می‌سازد که تحریمها تعهدات یک کشور امضاء کنندۀ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را لغو نمی‌کنند چراکه این کمیته اشاره دارد که "ساکنان یک کشور معین حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به موجب اینکه عزم رهبرانشان هنجارهای مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی را نقض کرده است لغو نمی‌کنند." این کمیته همچنین اعلام کرد که اعمال تحریم‌های بین‌المللی به هیچ وجه تعهدات دولت عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را لغو و یا کاهش نمی‌دهد که تمام تلاش خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که هر فردی، بدون تبعیض، از حقوق مندرجه توسط میثاق برخوردار شود، و به دنبال اقدامات لازم برای حمایت از گروه های آسیب‌پذیر باشد.
این کمیته روشن می‌سازد که اعمال تحریم‌ها طرفِ تحمیل‌کننده را متعهد می‌سازد که به حقوق اقتصادی و اجتماعی جمعیت کشور تحریم‌شونده احترام بگذارند. اصول‌ معرفی‌شده در یک نامۀ غیر رسمی به شورای امنیت سازمان ملل توسط پنج عضو دائمی آن در سال 1995 در مورد تاثیرات انسانی تحریم‌ها، خواستار "دسترسی آزادانه به کمک‌های بشردوستانه" در داخل کشور مورد هدف و برای نظارت بر اثرات انسانی تحریم میشود، در حالی که در یک نامه به شورا از جانب دبیر کل سازمان ملل در سال 1998، اصرار دارد که رژیم های تحریم شده برای حقوق بشر و استانداردهای انسانی پاسخگو باشند.
گزارشگر ویژه بخوبی اشاره کرده است که کشورهای تحریم کننده از جمله از طریق "معافیت های انسان دوستانه" در تلاش هستند تا مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، و سایر کالا‌های بشردوستانه را از تحریم‌ها معاف سازند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که داروهای مورد مصرف در درمان بیماری‌هایی مانند سرطان، بیماری‌های قلبی، هموفیلی، و اسکلروز چندگانه دچارکمبود شده اند و این کمبودها این نگرانی را افزایش می‌دهد که معافیتها احتمالا به اهداف مورد نظر خود نایل نمیشوند. برخی از گزارش‌ها اشاره به تحریم‌هائی دارند که بخش مالی ایران را مورد هدف قرار می‌دهند، که می‌توانند به رغم معافیتهای بشردوستانه، موانعی برای انجام معاملات برای اقلام معاف به وجود بیاورند.
در پایان تاکید می کنم هرچند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از ناحیه سوء مدیریت حاکمیت رنج فراوان برده است اما اعمال تحریم های اقتصادی و تشدید آن در سال گذشته بر مصیبت آنها افزوده و بشدت زندگی اقشار متوسط و فقیر را سخت کرده است، و از آنجا که هر تغییر و تحولی درایران برای گذار به دموکراسی فقط با حضور فعال این اقشار ممکن است شرایط سخت اقتصادی و معیشتی باعث دوری این اقشار از فعالیت سیاسی و اجتماعی و درنتیجه به تعویق افتادن تحول سیاسی و بقای حاکمیت اقتدارگرا می شود، و از این جهت نیز اعمال تحریم های اقتصادی کمکی به روند تحولات درایران نمی کند و از این نظر هم اعمال این تحریم ها را نامفید و توصیه به قطع آنها می نمایم .
• این متن سخنرانی من در پانلی است که به ابتکار جمعی از کنشگران و حامیان جنبش سبز، روز دوشنبه 21 اسفند 1391، برابر 11 مارس 2013، با عنوان "تحریم، حقوق بشر، جامعۀ مدنی" در مقر سازمان ملل در ژنو ترتیب یافته بود. این پانل در چارچوب برنامه های بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر، که از روز دوشنبه 7 اسفند 1391 (25 فوریه 2013) آغاز شده و تا 2 فروردین 1392 (22 مارس 2013) ادامه خواهد يافت، و در همکاری با سازمان حقوق بشری "زودویند" برگزار شد. بررسی وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی در دستور این اجلاس قرار دارد.



   نظرات

123 :

اگه حکومت به همون اندازه که دنبال ساخت موشک و تانک هست به فکر تهیه دارو و درمان مردم بود کمترین مشکلی در این زمینه وجود نداشت

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007