« جریان ساختار شکن | صفحه اول | سال نومبارک »

29 اسفند 91

درباره لایحه بودجه سال ۹۲

قانون بودجه ساليانه سند مالي دخل و خرج دولت در يك سال است كه علي‌القاعده بايستي تمامي اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در اسناد بالادستی ( سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله كشور در سال مربوطه ) را در تمامي حوزه‌هاي حاكميتي و اجرايي پوشش داده واز شفافيت و ابزارهاي لازم براي كنترل هزينه‌ها و تحقق اهداف کمی و کیفی تعيين شده برخوردار باشد. البته لایحه بودجه که از طرف دولت تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس داده می شود برپایه برآورد و پیش بینی درآمدها و هزینه‌های دولت درسال آتی است، وهرچه این برآورد و پیش بینی واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی کشور باشد طبعا دولت در اجرای قانون بودجه با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد اما در صورت بیش برآوردی درآمدها و کم برآوردی هزینه‌ها دولت دراجرا با مشکل " کسری بودجه " مواجه خواهد شد که ناچار از تامین آن از طریق " استقراض از بانک مرکزی " یا " انتشار اوراق مشارکت " یا منابع دیگر خواهد شد. بررسی عملکرد قوانین بودجه سنواتی در همه سالهای دولت احمدی نژاد حاکی از در برداشتن این مشکل در اجرا بوده است، و مسئولیت تداوم اینرا باید بعهده هر دو نهاد دولت و مجلس باصطلاح اصولگرا نهاد که از تحلیل چرایی آن در می گذرم اما برای اینکه عمق این مشکل شناخته شود یادآور می شوم که برپایه گزارشات و اطلاعات منتشره در ارتباط با اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و عملکرد دولت دراین باره برآورد شده است که بدلیل عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده حداقل دراین سال دولت با کسری بودجه‌ای حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان ( بیش از یک سوم رقم مصوب بودجه ) یا بنا برگفته رئیس دیوان محاسبات ۵۰ درصد مواجه بوده، و از اینرو دولت ناچار از کاهش هزینه‌های خود شده است. از آنجا که دولت قدرت مانور چندانی برای کاهش هزینه‌های خود در بخش جاری ندارد به اجبار این کاهش هزینه‌ها را متوجه عدم تخصیص به بخش عمرانی آنهم حداقل تا ۷۰ درصد کرده است که تبعات خسارتبار آن برای اقتصاد کشور و مردم روشنتر ازآن است که نیاز به توضیح داشته باشد، و تاسف بارتر اینکه درلایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی پیشاپیش رقم ۲۹ میلیارد تومان به عنوان کسری بودجه گنجانده شده است که باید اینرا ناشی از ورشکستگی و سوء مدیریت این دولت آنهم درسال پایانی عمرش دانست، و اینکه بار این وضعیت و تبعات خساتبار آن گریبانگیر دولت بعدی خواهد شد. با توجه به این مقدمه به بیان کلیاتی « در باره لایحه بودجه سال ۹۲ » می پردازم :

لایحه بودجه كل كشور براي سال ۱۳۹۲ با رقم کل ۷۳۰ هزار ميليارد تومان طبق روال معمول دولت احمدی نژاد با تاخیر نسبت به مهلت قانونی، و آنهم با ركوردشکنی تأخيری ۸۶ روزه، به مجلس ارائه شد. از آنجا كه سال ۹۲، دومين سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است و در این سال باید اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها برای سال چهارم پی گرفته شود، و در صورت اجرا تأثيرات عميق و بزرگي در تمامي ابعاد اقتصاد كشور برجای خواهد گذاشت، ناگزیر بودجه‌ دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي بايستي از شفافيت و نظم بيشتري برخوردار باشد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که همواره در رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس و تصویب آن وجود داشته است عدم رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی بطور دقیق است، و این درحالی است که رقم بودجه شرکتهای دولتی همواره بسیار بیشتر از بودجه دولت بوده است!( برای سال ۹۲ رقم ۵۸۵ میلیارد تومان و بیش از سه برابر رقم ۱۶۷ میلیارد تومان بودجه دولت ).
یاد آور می شود در سالهای پس از انقلاب بودجه سنواتي چه در دولت و چه در مجلس با معيار هزينه سال گذشته با احتساب ضریب تقريبي تورم قابل پيش‌بيني و قدرت چانه‌زني دستگاه مربوطه برای سال بعد نوشته مي‌شد، امابر اساس ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود كه براي اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش تدوین بودجه عملياتي حداكثر تا پايان سال ۸۵ با شناسايي و محاسبه فعاليت‌هاي خدماتي كليه دستگاه‌ها اعم از انرژي، آب، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... با توجه به كيفيت و محل جغرافيايي ارزش این خدمات به صورت قيمت تمام شده عمل کند و بودجه هر دستگاه را بر اساس ميزان ارائه خدمات در سال تعيين نماید تا نحوه و كيفيت ارائه هر خدمتي براي مردم و نمايندگان مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي قابل محاسبه وكنترل باشد. با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توسط دولت نهم درسال ۸۵ انجام این تکلیف قانونی به رغم پشتوانه کارشناسی و تجربه در دیگر کشورها به بوته فراموشی رفت و روال تهیه و تنظیم بودجه بروال سابق بازگشت در حالیکه در شرایط اقتصاد ایران ارائه بودجه عملياتي بایستی يك اقدام معمول و قابل انتظار باشد وبر اساس شرايط واقعي اقتصاد کشور و توانمندي‌هاي مديريت‌هاي اجرايي، سیاستهای اقتصادی را عملیاتی ‌كند و بر اساس اطلاعات صحيح و ارزيابي تحولات اقتصادي بين‌المللي تصميمات صحيح و منطقي اتخاذ بنمايد و چنانچه مجبور به اتخاذ تصميمهایی از نوع جراحي‌ براي بعضی دستگاه‌ها و بنگاهها باشد با معيارهاي مشخص و توانايي بالاي كارشناسي و بدون سعي و خطا مبادرت به اين كار شود که در این صورت مي‌شد اميدوار بود كه بودجه سالانه ابزاري باشد براي كنترل عملكرد مديريت و کارآیی دولت و رعايت عدالت نسبي در حق ملت و پیشبرد برنامه توسعه در کشور.
حال بايد ديد بودجه ۵۸۵ هزار ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي و ۱۶۷ هزار ميليارد توماني دولت پيش‌بيني شده براي سال‌ آتي ، كه جمع ۷۵۲ هزار ميليارد تومانی آن فراتر از توليد ناخالص ملي به قیمت جاری برای سال ۱۳۹۱می شود، و درآن بودجه عمومي ۱۶% نسبت به قانون بودجه سال ۹۱ رشد دارد و به حدود ۴۰% از توليد ناخالص ملي به قیمت جاری رسيده است (اين نسبت در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۴% بوده است) تا چه حد داراي شرايط منظور در سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد؟ و این در حالی است که این رقم بودجه نسبت به عملکرد بودجه درسال ۹۱ حدود ۶۰ درصد رشد دارد و این حکایت از غیرواقعی بودن این رقم می کند. بطور مصداقی در پیش بینی درآمد مالیاتی رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حدود ۱۸ درصد از رقم ۴۵هزارمیلیارد رقم مصوب سال ۹۱ و در بهترین وضعیت ۳۰ درصد از عملکرد بودجه این سال بیشتر است و قطعا با ادامه رکود اقتصادی این سالها قابل تحقق نخواهد بود. همچنین در این لایحه بودجه عمراني براي سال ۹۲ معادل ۳۹.۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است در حاليكه در سال جاري از ۳۷.۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب با خوشبینانه‌ترین برآوردها حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان تخصیص داده ‌شود. روشن است که گنجاندن این رقم در لایحه بودجه چندان وجه واقعی ندارد و اين فقط برای ارضای تمایل راهیافتگان به مجلس برای تصویب بودجه پیشنهادی است و یکی ازمهم‌ترين مسائلي است كه در موقع بررسي و تصويب بايستي به آن توجه شود والا تنها کاراین خواهد شد که بودجه پیشنهادی را حداکثر با ۳ تا ۵% تغيير و اصلاح عبارتي بعضي از بندها بدون توجه به پیامدهای زیانبار آن به تصويب رسد. در زمان بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي، عمومي و عمراني باید تصويب‌كنندگان بودجه به این سؤال مهم پاسخ دهند که در صورت تصويب اين بودجه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال ۹۲ چه رقمی خواهد شد؟ با توجه به اینکه نرخ رشد متوسط اقتصادي آسيا براي سال ۲۰۱۳ برابر ۶.۷% و برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای نفتی این منطقه ۳.۷% پيش‌بيني شده است رقم نرخ رشد اقتصادي حاصل از اين بودجه‌اي كه تصويب مي‌شود براي سال ۱۳۹۲ ايران به چه ميزان خواهد بود؟
آيا مجالس برآمده از نظارت استصوابی در سه دوره اخير تاکید قانون برنامه بر عدم وابستگي بودجه‌های سنواتي به فروش نفت را کنترل و عملیاتی کرده است؟ در حالي كه بودجه سال ۱۳۸۶ با فروش بشکه نفت ۷/۳۳ دلار و بودجه سال ۸۷ با بشکه نفت ۱/۳۴ دلار و دلار ۸۹۰ تومان، بودجه سال ۸۸ با بشکه نفت ۵/۳۷ دلار و دلار ۹۵۰ تومان، سال ۸۹ با بشکه نفت ۶۵ دلار و دلار ۹۸۵ تومان، سال ۹۰ با بشکه نفت ۸۰ دلاري و دلار ۱۰۵۰توماني، و سال ۹۱ با بشکه نفت ۸۵ دلاری و دلار ۱۲۲۶ تومان بوده است، برای سال ۹۲ لایحه بودجه با فروش بشکه نفت ۹۵ دلار و دلار ۲۱۳۰ تومان و سرجمع ۳۱ میلیارد دلار از فروش نفت به مجلس ارائه شده است. آیا این ارقام و افزایش نزدیک به دو برابری قیمت دلار در برابر ریال در لایحه بودجه نشانه وابستگی هرچه بیشتر بودجه به فروش نفت نیست؟ و آیا این نشانه کاهش شدید ارزش پول ملی در اصلی‌ترین سند مالی کشور نیست؟ آيا حرمت امام‌زاده‌‌ با متولي آن نيست؟ قانونگذارانی كه خود به تبعات وضع قانون بي‌توجه باشند طبيعي است كه دولت هم همين مي‌شود كه هست!! آيا طی ایندوره دراين بودجه‌هاي ساليانه درصدی از ميزان وابستگي‌ به نفت كم شده است؟!
در پایان این مقال سئوال اصلی این است که آیا با تصویب چنين بودجه‌اي و ناتوانی در نظارت بر عملكردهاي دستگاههای اجرايي با سابقه بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت، اميدي براي حصول به اهداف سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله، قانون برنامه پنجم توسعه، و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصاد ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان وجود دارد؟ به طور مثال رتبه ایران در موارد ذیل در ميان ۱۸۵ كشورجهان اینگونه است : محيط كسب و كار ۱۴۴، زمينه بازار كار ۱۳۵، بازار مالي و توسعه ۱۲۰، سرعت اينترنت ۱۸۱، مبارزه با فساد مالي ۱۴۶،‌ كيفيت زندگي ۱۴۵ و توليد ناخالص ملي ۲۹. آیا مجموعه حاکمیت یکدست اقتدارگرا می توانند ادعا کنند با تصويب بودجه سال ۱۳۹۲ ما حتی یک رتبه در شاخصهای فوق بهبود پیدا خواهیم کرد؟
آيا حاکمیت اهداف کمی ساليانه مبتنی بر سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه‌ پنجم توسعه و دستیابی به شاخص‌هاي جديد در ابعاد جهاني را در قانون بودجه سال ۹۲ منظور خواهد نمود؟ و ساز و کار‌هاي كنترلي را منظور می کند كه در طول سال امكان نظارت بر عملكرد دستگاه‌هايی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، وجود داشته باشد؟ و در پايان سال نيز بتوان عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه را بطور دقیق رسیدگی و ارزيابي کرد؟ و کارآمدی و کفایت دولت را اندازه گیری کرد و نمره داد؟




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007