« تحریم های اقتصادی ناقض حقوق بشر* | صفحه اول | جریان ساختار شکن »

25 اسفند 91

نگاهي به لايحه بودجه سال 92

لایحه بودجه سال 1392 طبق سنت رایج دولت احمدی نژاد دیرهنگام و با رکوردشکنی نسبت به سالهای قبل، و درآخرین سال دولتش، با تاخیری سه ماهه در چهارشنبه نهم اسفند ماه به مجلس نهم ارسال شد. از آنجا که رسیدگی به این لایحه درمجلس در روزهای باقی مانده سال جاری ممکن نیست و حداقل تا اردیبهشت ماه سال آینده زمان خواهد برد از اینرو دولت همراه با لایحه بودجه سال 1392، درخواست تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه را هم با این مضمون به مجلس فرستاده است که درقالب ادامه اجرای قانون بودجه سال 1391 بتواند عملیات مالی و اجرایی دولت را بشکل قانونی به پیش برد. این رخداد، یعنی ارائه لایحه سه دوازدهم برای تامین بودجه دولت، در سالهای پس از انقلاب سابقه نداشته است و آنرا باید مرتبط با سوء عملکرد دولت کودتا و شرایط محیطی و محاطی، به ویژه تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی، که کشور در آن گرفتار شده است، دانست. ضمن اینکه در خرداد ماه سال آتی قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و طبعا عملکرد سه ماهه بودجه می تواند درچگونگی انجام این انتخابات و مواضع نامزدهای حاضر در آن تاثیرگذار باشد.

یادآور می شود قانون بودجه مهمترين سند مالي و اجرایی برای اداره امور كشور و در واقع برنامه عملیاتی دولت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص برآمده از اسناد بالادستی (سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور و قانون برنامه 5 ساله ) است که بايد برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی دولت و شرکت های دولتی تهيه و تدوین و تصویب گردد و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد و تخيصص منابع بصورت بهينه و درست انجام گيرد اداره امور اقتصادی و اجتماعی کشور مسیرهموارتری را خواهد پیمود. با توجه به اينكه اقتصاد ايران " اقتصاد نفتي و دولتي " است و دولت نقش مسلط را دراداره اقتصاد ایران دارد، قانون بودجه بيشترين سهم و نقش را در جهت دهي به شاخص هاي كلان و خرد اقتصاد كشور دارد، و میزان بودجه کل کشور، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی ، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی، و بطور کلی همه عرصه های تولید ، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد و هرگونه كم و زيادي در اعداد و ارقام بودجه در بخش منابع و مصارف خود بخود تاثير خود را بر زندگي روز مره مردم و نحوه توزیع درآمد و ثروت و اشتغال و تورم در میان آحاد ملت برجای مي گذارد و سفره آنها را غني يا فقير مي سازد، و در یک کلام جهت گیری کل اقتصاد کشور و شاخص های کلان را تعیین می نماید، و از اینرو رسیدگی بدان از اصلی ترین وظائف نمایندگان مجلس است چراکه اینها باید در جهت دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی موکلینشان با نهایت دقت و وسواس لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب نمایند. سوگمندانه از مجلس هفتم به اینطرف، که انتخابات مجلس بصورت مهندسی شده انجام و راهیافتگان بدان در یک رقابت آزاد از رای واقعی مردم برخوردار نبوده اند، مجالس در رسیدگی به لوایح بودجه و نظارت براجرای قوانین بودجه از سوی دولت آنچنان که باید و شاید به وظائف خود عمل نکرده اند. گزارش های تفریق بودجه سالانه که توسط دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس تهیه و در صحن علنی قرائت شده است بهترین شاهد براین مدعاست، و اینکه هرساله بر انحراف دولت احمدی نژاد در اجرای قانون بودجه افزوده شده و مجالس نتوانسته اند جلوی این انحراف را بگیرند. بررسي و ارزیابی اجراي قوانين بودجه سال های مسئولیت دولت احمدی نژاد و مقايسه عملكرد با محتواي آنها درحوصله این مقال نیست اما نكاتي را مي توان در ارتباط با لايحه بودجه سال 92 يادآور شد :
1- در سالهاي اخير بدليل درآمد افسانه ای نفت ( 557 ميليارد دلار از سال 84 تا 90 و در مقايسه با 1002 ميليارد طي سالهاي پس از انقلاب) اين امكان براي دولت احمدی نژاد وجود داشته است كه در حين اجراي بودجه ، باارائه لوایح متمم و اصلاحیه ، كسري ها و نيازهاي جديد درآمدي خودرا تامین نموده و هزينه هاي مورد نياز دولت را به نحوي پوشش دهد. هرچند هنوز گزارشی از عملکرد بودجه سال 91 منتشر نشده و دولت بدلیل کاهش درآمد نفتی کشور بواسطه اعمال تحریم اقتصادی، به رغم کاهش شدید بودجه عمرانی سال جاری، برآورد می شود با کسری بودجه ای حدود 54 هزار میلیارد تومان مواجه باشد، و در سایه ادامه این روند درسال آتی دولت ناچار از گنجاندن رقمی معادل 29 هزار میلیارد تومان به عنوان کسری بودجه در لایحه بودجه سال آتی شده است. البته این بشرطی است که سایر درآمدهای پیش بینی شده در لایحه از ناحیه " فروش نفت " و " درآمدهای مالیاتی " تحقق یابد. با توجه به اینکه تحقق این درآمدها به ویژه درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه بعید بنظر می رسد لذا رقم کسری بودجه در عمل افزایش خواهد یافت که پیامد تورمی آن دامنگیر اقتصاد کشور و مردم خواهد شد.
2- به هم پيوستگي و در هم تنيدگي لايحه بودجه سال 1392 با ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي موجب شده است كه در بخش درآمدي ( ساير درآمدها ) 109 هزار ميليارد تومان درآمد از افزايش قيمت حامل هاي انرژي محاسبه و پیش بینی شود و طبعا دولت انتظار برآورده شدن این درآمد را از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آتي برای پرداخت یارانه نقدی دارد، و اين در شرايطي است كه در لايحه تقديمي بودجه هيچگونه قيمت مشخصي براي قيمت حامل هاي انرژي در سال آتی پیشنهاد نشده است. با توجه به اينكه هرگونه افزايش قيمتي در حامل هاي انرژي پيامدهاي گسترده اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي دربر خواهد داشت، و سال آتی سال انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت است، طبعا تحقق چنين درآمدي جاي سئوال و ابهام بسيار دارد و به نظر مي رسد قابل عملیاتی شدنی نباشد، هرچند دولت اصرار به عملیاتی شدن این پیش بینی و افزایش رقم پرداخت یارانه نقدی دارد.
3- پیش بینی "‌درآمدهاي مالياتي " در حدود 53 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ‌و تحقق آن در شرايط اقتصاد ایران بسيار بعید و دشوار مي نمايد. از آنجا که " درآمدهای مالیاتی " بطور مستقیم و غیرمستقیم از درآمد ارزی کشور و استفاده آن در واردات و تولید تاثیر می پذیرد، و این درآمد بدلیل ادامه تحریم اقتصادی کاهش خواهد داشت، معلوم نیست تدوین کنندگان برپایه چه محاسبه ای چنین رقمی را در لایحه بودجه سال آتی گنجانده اند.
4- درآمدي معادل 66 هزار ميليارد تومان از فروش نفت خام بر پايه فروش هربشكه نفت 95 دلار در لایحه پيش بيني شده است كه اين رقم نسبت به پيش بيني عملكرد بودجه سال 91 كاهش 40 درصدي نشان مي دهد. طبعا دولت بناچار و تحت فشار تحریم اقتصادی اين رقم را در لايحه گنجانده است، و بودجه عمومي دولت در سال آتي با انقباض شديد در هزينه هاي ارزي روبرو خواهد بود که پيامدهاي آن در عرصه اقتصاد ملی منفی است.
5- اصلي ترين هدف ازتهيه و تنظيم و ارائه لايحه بودجه توسط دولت و بررسي آن در مجلس براي تصويب ارقام منابع و مصارف در قالب رديف هاي گوناگون دستيابي به دو هدف اصلي و اساسي است.
الف) مشخص كردن اولويت ها و ضرورت ها و منطبق بر واقعيت بودن رديف هاي مذكور در لايحه و به عبارتي تخصيص بهينه منابع ،
ب) ايجاد امكان نظارت و ارزيابي بر عملكرد دولت در قالب رديف هاي درآمدي و هزينه اي.
اینکه در مراحل تهیه و تدوین لایحه بودجه در دولت و رسیدگی و تصویب آن در مجلس چقدر این دو هدف اصلی و اساسی در سالهای اخیر رعایت شده است؟ البته جای بحث بسیار وجود دارد اما با « نگاهي به لايحه بودجه سال 92 » و برشماری نکاتی که آمد، اجمالا دریافت می شود که لایحه مزبور در تحقق این دو هدف ناکام می نماید مگر مجلس در رسیدگی و تصویب آن با نگاهی کارشناسی و واقعبینانه تغییراتی را درجهت تحقق یافتن ایندو هدف به عمل آورد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007