« نگاهي به لايحه بودجه سال 92 | صفحه اول | درباره لایحه بودجه سال ۹۲ »

27 اسفند 91

جریان ساختار شکن

اخیرا درپایگاه اطلاع‌رسانی آثار آیت‌الله مصباح یزدی آمده : آیت‌الله مصباح یزدی استاد اخلاق حوزه علمیه قم در سخنانی در جمع شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی کوثر ولایت که به همت مؤسسه ولاء برگزار شده بود، گفته است : " مجلس خبرگان و انتخابات آن سازوکاری برای تشخیص فرد اصلح است، نه اینکه مجلس خبرگان مقام ولایت را به ولی فقیه تفویض کند،‌ چراکه این مجلس چنین ولایت و جایگاهی ندارد." وی در همین سخنان برای اثبات مدعایش به تعریف و تمجید فراوان از مقام ولایت فقیه کنونی و نقش وی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهایی چون افغانستان و مصر پرداخته است که از بحث در باره صدق و کذب سخنانش می گذرم و فقط به بحث در مورد این فرازی که از او نقل کردم، می پردازم.

بحث در باره نظریه " ولایت فقیه " قدمتی به عمر انقلاب اسلامی دارد، و به ویژه پس از تاسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی همواره یکی از مباحث کلیدی بوده است و دهها کتاب و صدها مقاله دراین باره برشته تحریر درآمده است، و طبعا این حق هر صاحبنظری از موافق و منتقد این نظریه، ازجمله آقای مصباح یزدی است که دیدگاهش را دراین باره بیان دارد، و پایبندی به اصل آزادی بیان الزام می کند که فضای بحث در عالم نظر بروی منتقدان این نظریه همانگونه باز باشد که بروی موافقان، چرا که پویایی و حیات یک مکتب فکری و اجتماعی و جامعه در گرو تضارب و تبادل آرای اهل نظر است اما می دانیم که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی اینگونه نیست، و فضا فقط بروی موافقان این نظریه و آنهم نظریاتی از گونه مصباح یزدی باز باز است! با اینهمه باید دانست با همه نظریات و دیدگاههایی که در مورد نظریه " ولایت فقیه " از انتخابی تا انتصابی وجود دارد این نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالبی معین تعریف و عملیاتی شده است، و آقای مصباح یزدی نه تنها به عنوان یک شهروند بلکه به عنوان یک عضو مجلس خبرگان باید به اصول قانون اساسی التزام عملی داشته باشد، و دراین مقام سخنی نگوید که حاکی از عدم التزام او به مقام نمایندگی مردم در مجلس خبرگان و ایضا عملش دراین مقام باشد!
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی که اختصاص به مجلس " خبرگان رهبری " دارد، آمده است :" پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. " ظاهر و منطوق این اصل صراحت دارد که " رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آنرا برعهده خواهد داشت." بنابراین برخلاف نظر و مدعای مصباح یزدی، در قانون اساسی، مجلس خبرگان و انتخابات آن تنها سازوکاری برای تشخیص فرد اصلح نیست، بلکه این مجلس خبرگان است که مقام ولایت را به ولی فقیه تفویض می کند وبه حاکمیت او مشروعیت به هردو معنای دینی و سیاسی می دهد. البته مصباح یزدی توضیح نداده‌ که اگر این مجلس از چنین ولایت و جایگاهی برخوردار نیست پس در نظریه مطلوب ایشان مقام " ولایت فقیه " چگونه در راس حکومت قرار می گیرد؟ نکته دیگری که مثبت این برداشت از این اصل قانون اساسی است مربوط به اصل ۱۱۱ قانون اساسی در مورد " برکناری رهبر " است. دراین اصل آمده :" هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. " طبعا اگر مجلس خبرگان از ولایت و جایگاهی برای واگذاری مقام " ولایت فقیه " برخوردار نباشد، برپایه این اصل نمی تواند اورا برکنار کند! درحالیکه این اصل به صراحت یکی از وظائف مجلس خبرگان را نظارت برعملکرد رهبری و برکناری او در صورت ناتوانی در انجام وظائف قانونی یا فقدان شرایط تعریف شده می داند. به عبارتی روشن برپایه اصول قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران مقام " ولایت فقیه " مشروعیت دینی و سیاسی خود را از مجلس خبرگان می گیرد، و برخبرگان عضو این مجلس است که به نمایندگی از سوی مردم برعملکرد رهبری نظارت نمایند و هرآنگه که تشخیص دادند وی از انجام وظائف ناتوان یا فاقد شرایط تعریف شده است، به برکناری او اقدام کنند.
با مرور سخنان و مواضع مصباح یزدی در گذشته و حال براحتی می توان دریافت که وی در نظر و عمل به رغم عضویت در مجلس خبرگان پایبندی به این اصول قانون اساسی ندارد، و از آنجا که در مواضع اعلامی مقامات حاکم هرکس درمقام نظر و عمل پایبندی به برخی اصول قانون اساسی نداشته باشد " ساختار شکن " قلمداد و با او برخورد می شود قطعا جریان فکری و سیاسی ای که ایشان آنرا نمایندگی و بیان می کند یک « جریان ساختار شکن » در مقابل " جمهوریت نظام " است اما چون این جریان خود را در پوشش " اسلامیت نظام " و تعریف و تمجید بسیار از " ولایت فقیه " کنونی می کند نه تنها با این « جریان ساختار شکن » و رهبری اش برخورد نمی شود بلکه به آنها انواع و اقسام جوائز و عنوانها هم داده می شود!
برای اینکه مخالفت این « جریان ساختار شکن » با " جمهوریت نظام " بطور بنیادی معلوم شود به این سخن مصباح یزدی توجه کنید :" یکی از اشتباهات این است که برخی گمان می‌کنند رای دادن حق مردم است و به هرکه دلشان بخواهد می‌توانند رای بدهند." آیا روشنتر از این می توان حق رای دادن مردم را زیر سئوال برد؟ و اینکه آنها نمی توانند به هرکه دلشان خواست رای بدهند؟ از دل این نگرش و نگاه، که در سالهای اخیر حامیان فراوانی یافته است، " نظارت استصوابی " درانتخاباتها و جایگاه نداشتن مجلس خبرگان در انتخاب " ولایت فقیه " و عدم نظارت بر او زاده شده و فاتحه " جمهوریت نظام " بتدریج خوانده شده است. اتفاق نامیمونی که هم اکنون در کشور افتاده و باند این « جریان ساختار شکن » در پی تسخیر کامل حاکمیت است! و البته نتیجه نهایی این روند " جمهوریت زدایی " از جمهوری اسلامی ایران و در واقع " براندازی نرم نظام " است! اتفاقی که همین اینان به منتقدان و معترضان به این وضعیت نسبت می دهند.
درپایان این نکته را یادآور می شوم که از نظر بنده پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال 88 دیگر بحث اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران موضوعیت ندارد چراکه حاکمیت در همه اجزا و ارکانش کمترین پایبندی به اجرای آن ندارد و قانون اساسی برایش تنها ویترینی بیش نیست، و اگر من دراین نوشته به این قانون در برابر سخنان مصباح یزدی ارجاع و استناد کردم فقط برای این بود که نشان دهم جریانی که امروز در کشور قدرتمند است و دیگران را به اتهام ساختار شکنی مورد حمله و هجوم قرار می دهد خود کمترین باوری به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و مبنای نظم اجتماعی و مشروعیت دهنده به نهادهای حاکم و در واقع " جمهوریت نظام " ندارد چراکه این جریان بصورت مبنایی باوری به حقوق شهروندی و ازجمله حق رای مردم ندارد، و حداکثر رای مردم را زینتی می داند که حاکمیت بدلیل اضطرار زمانه و به حکم اکل میته آنهم در قالب " نظارت استصوابی " و " مهندسی شده " باید بدان تن در دهد، و روشن است که دیگر هیچ شهروندی حق ندارد درخواست و سخن از " انتخابات آزاد " بگوید، و هرکه بگوید ساختار شکن و خیانتکار است و باید با او برخورد شود!




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007