« الگوي توسعه | صفحه اول | اخلاق بردگی »

2 دی 91

ساختار حقیقی و ساختار حقوقی

در مواجهه تحلیلی با هر نظام سیاسی دو وجه « ساختار حقیقی » و « ساختار حقوقی » و ارتباطی که بین ایندو در عرصه عمل اجتماعی برقرار و مسیر اجرایی نظام و حاکمیت مستقر را می سازد، مورد توجه قرار می گیرد. از آنجا که برای تحلیل وضعیت کنونی کشورمان و نوع رویکردی که افراد و گروهها در مواجهه با این وضعیت دارند، کالبدشکافی این دو وجه برای دستیابی به تعریف و فهمی مشترک از ایندو اصطلاح و ارتباطی که در عالم واقع بین ایندو وجه در جهت دهی به حرکت جامعه و شیوه حکمرانی ایجاد می شود ضروری می نماید، دراین مقال تلاش می کنم در حد بضاعت به این موضوع بپردازم.

« ساختار حقیقی » معطوف به واقعیت توزیع و توازن قوای مادی و معنوی، صف بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی درجامعه، و درنهایت " جامعه مدنی " است. اینکه درآمد اقتصادی درجامعه چگونه توزیع شده است؟ به ویژه درآمد نفت در کشورمان در دست کیست و کجا مصرف و توزیع می شود؟ مردم و بخش خصوصی چه وزنی در میدان اقتصادی دارند؟ نظام اداری و بوروکراسی و دیوانسالاری بر پایه چه قواعدی رفتار می کند؟ قوای مسلح کشور چه وزن و جایگاه و نقشی در کشور دارند؟ صف بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی چگونه است؟ شاخصه های فرهنگی و اجتماعی و خلقیات و روحیات موید و مقوم چه نظام سیاسی است؟ وضعیت آزادی های سیاسی و اجتماعی و رسانه ای، که با وجود احزاب و تشکل های مدنی و صنفی و رسانه های مستقل تعریف و محک می خورد، و در یک کلام " جامعه مدنی " چگونه است؟ به عبارتی روشن « ساختار حقیقی » ظرفی است که نظام سیاسی و شیوه حکمرانی درآن و در ارتباط با واقعیت درونی آن شکل می گیرد و عمل می کند.

« ساختار حقوقی » به متن قانون اساسی به مثابه میثاق و قرارداد مورد توافق شهروندان برای محتوا و شیوه حکمرانی اشاره دارد، و انتظار می رود که راهنمای عمل همگان اعم از شهروندان و حاکمان باشد.

حال سئوال و مسئله اصلی این است که ارتباط و پیوند ایندو یعنی « ساختار حقیقی » و « ساختار حقوقی » چگونه است؟ و کدامیک نقش اصلی را در شکل دهی به نظام سیاسی و شیوه حکمرانی دارد؟ همه بحث در شناخت این ارتباط است چرا که با توجه به اینکه کدامیک نقش اصلی را درجهت دهی به جامعه و حاکمیت دارد آنگاه می توان به اتخاذ راهبرد مناسب در مواجهه با نظام سیاسی مستقر قدم برداشت.

در جوامعی که " حاکمیت قانون " به معنای واقعی برقراراست نوعی پیوند تعاملی و دیالکتیکی بین « ساختار حقیقی و ساختار حقوقی » برقرار است، و در واقع هرگونه وضع وتغییر و اصلاحی در هریک از ایندو همچون آینه در دیگری منعکس می شود. بنابراین جنبش های اجتماعی در این جوامع هم می تواند متوجه " جامعه مدنی " باشد و هم متوجه اصلاحات در " قانون اساسی "، و در هریک امکان ظهور یابد در دیگری هم بازتاب و ظهور می یابد. اما در جوامعی که " حاکمیت قانون " به معنای واقعی وجود دارد( بدلایل تاریخی و...) و فقط متنی حقوقی بنام " قانون اساسی " وجود دارد این رابطه تعاملی نیست بلکه وجه غالب رابطه ای است یکسویه از سوی « ساختار حقیقی » به « ساختار حقوقی »، یعنی این « ساختار حقیقی » است که تفسیر و اجرای « ساختار حقوقی » را متعین و به شیوه حکمرانی تبدیل می کند. اگر سرزمین ایران را ظرفی بدانیم که « ساختار حقوقی » باید در درون آن ریخته و عمل شود، این ظرف و در واقع « ساختار حقیقی » باید قابلیت و استعداد پذیرش این متن و محتوا را داشته باشد وگرنه حاصلی جزآنچه تاکنون از آن برون تراویده است، نخواهد داشت. همچنانکه تجربه قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی در این ظرف جواب نداده و دراین سرزمین جز استبداد آنهم از نوع مطلقه بازتولید نکرده است. به عبارتی روشن هر نوع بذری را که دراین سرزمین بپاشیم و بکاریم در صورت عدم اصلاح زمینه و « ساختار حقیقی » جز استبداد ببار نمی آورد حال چه بذرحکومت سکولار مشروطه سلطنتی باشد، و چه بذر حکومت دینی جمهوری اسلامی! با این نگاه حال در جریان مبارزه سیاسی اگر اولویت به تغییر « ساختار حقوقی » و نه « ساختار حقیقی » داده شود نوعی آب در هاون کوبیدن و تکرار تجربه های تلخ جنبش مشروطیت و انقلاب اسلامی است. برای آنکه بی گدار به آب نزده باشم توجه شما را به دو نگاه دراین باره که از سوی دو جریان فکری سیاسی کاملا مخالف و در فاصله یک دوره زمانی هفتاد ساله مطرح شده، جلب می کنم :

حزب توده در برنامه خود که در شهریور 1323 انتشار داده، آورده است :" وقتی ما می گوئیم قصدمان مبارزه با استبداد و دیکتاتوری است، نه به اشخاص خاص بلکه به ساختار طبقاتی پدید آورنده مستبدها و دیکتاتورها نظر داریم. در شهریور 1320 بسیاری از مردم فکر می کردند با برکناری رضا شاه نظام دیکتاتوری یک شبه پایان می یابد. ولی اکنون به اشتباهاتمان به خوبی پی برده ایم؛ چون با چشمان خود می بینیم که ساختار طبقاتی به وجود آورنده رضاشاه هنوز باقی است. بدتر اینکه این ساختار طبقاتی هنوز هم رضاشاه های کوچک تری – الیگارشی هایی به شکل زمین داران فئودال و سرمایه داران استثمارگری که به واسطه مالکیت بر ابزار تولید، جامعه را کنترل می کنند – پدید می آورد." (تاریخ ایران مدرن صص 200-201) جدا از اینکه حزب توده درعمل چقدر به این برنامه وفادار بود، و طبعا برپایه جهان بینی حاکم براین حزب همه مسائل جامعه را به وجه مادی و طبقاتی تقلیل می داد، اگر بجای اصطلاح " ساختار طبقاتی "، دراین فراز نقل شده « ساختار حقیقی » را قرار دهیم بغایت موضوع درستی مطرح شده است، و البته بجای الیگارشی زمین داران و سرمایه داران باید مالکیت و درآمد نفت بدست دولت و بدنبالش دیوانسالاری و نیروهای مسلح برآمده از این قدرت اقتصادی در کنترل جامعه را گذاشت.

دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی درفرازی از نامه ای که در مردادماه سال جاری برای آقای خاتمی نوشته، آورده است : " این نامه در سالروز پیروزی جنبش مشروطیت برای جنابعالی نوشته و ارسال می‌شود. دریغ و درد که پس از یک صد و شش سال مبارزه ملت ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون، هنوز هم این خواسته حتی در سطحی حداقلی نیز به دست نیامده و هنوز هم استبداد و حاکمیت فردی، مهم‌ترین بلیه جان ایرانیان محسوب می‌شود. اگر که هنوز هم امکانی داشتم تا مطلبی در هر رسانه و از جمله در کیهان منتشر کنم، با وجود برخی انتقادات اساسی، باز هم «درپاسداری از قانون اساسی» می‌نوشتم و پیامدهایی که تن ندادن به اجرای بی‌کم و کاست (بدون تنازل) اصول این قانون می‌تواند به بار آورد را خاطر نشان می‌ساختم. حکومت بدون پایبندی به قانون اساسی به استبداد منجر می‌شود. به عنوان فردی معتقد به اسلام رحمانی و سازگار با دمکراسی و حقوق بشر باور دارم که استبداد، مهم‌ترین مساله در ایران است که هم منافع ملی و هم تعالی اخلاق را در این سرزمین به مخاطره افکنده است. بی‌توجهی و ناباوری به حاکمیت قانون و محدود و مقید دانستن حاکمان به رعایت حقوق ملت و اصول قانون اساسی، مانع اساسی در گذار به سوی دمکراسی و مانع بروز رفتار اخلاقی و گسترش باورهای سالم و مترقی دینی در جامعه است. ما آزموده‌ایم که در سایه استبداد دین رشد نمی‌کند، خرافات شیوع می‌یابد. استبداد به تعبیر روحانی آزادی خواه و نظریه‌پرداز جنبش مشروطه خواهی ملت ایران- زنده یاد آیت الله نایینی - مترادف با شرک و مانع عبودیت واقعی انسان تلقی می‌شود.

نحوه برون رفت از بحران کنونی و شیوه گذار از جامعه‌ای استبدادزده، در ماهیت وضعیت جدید در ایران موثر است و لااقل تجربه تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه به ما می‌آموزد که صرف تغییر حکومت‌های استبدادی به ایجاد دمکراسی در هیچ کشوری نیانجامیده است. در شرایط کنونی نیز نویسنده این سطور باور دارد که تغییرات تدریجی ومسالمت آمیز در چارچوب قانون و شیوه‌های اصلاحی، برای تغییر در « ساختار حقیقی » و نه « ساختار حقوقی »، کم هزینه‌ترین و تنها راه نیل به دمکراسی در ایران است. مشکل تاریخی ما، حداقل از مشروطه به این سو، تنها با تغییردر « ساختار حقوقی » قانون اساسی بر طرف نمی‌شود. در دوران حکومت رضا شاه، تغییری در « ساختار حقوقی » داده نشد، اما حکومت هر کاری را می‌خواست بدون توجه به قانون انجام می‌داد. تنها در یک دوره، حکومت پهلوی نتوانست هر کاری می‌خواست انجام دهد و آن دوره دوازده ساله، از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ بود. در این دوره حضور نیروهای موثر مردمی به شاه اجازه نمی‌داد هر کاری را مستقلا یا به دستور خارجی عمل کند. نهضت آزادی ایران با پیوند زدن نظریه فقهی ولایت فقیه به جمهوری اسلامی موافق نیست. در پیش نویس قانون اساسی تدوین شده توسط دولت موقت چنین اصلی وجود نداشت و رهبر فقید انقلاب نیز با امضای پیش نویس یاد شده در آن مقطع، به صراحت بر این نظر مهر تایید نهادند که جمهوری اسلامی می‌تواند بدون ولایت فقیه نیز استوار شود. اما بر این باورم که تا زمانی که جنبش اصلاح طلبی نتواند« ساختار حقیقی » قدرت را تغییر بدهد، تغییر در « ساختار حقوقی » مشکل تاریخی ما را حل نمی‌کند. در جمهوری اسلامی پاکستان، اصلی به نام ولایت فقیه وجود ندارد، اما نظامیان پاکستان از بدو تاسیس این جمهوری قانون اساسی را نادیده گرفته و کودتا کرده‌اند. در جمهوری ترکیه، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، نظامیان بار‌ها کودتا کرده‌اند و بازی را بر هم زده‌اند. بی‌تردید « ساختار حقوقی » قانون اساسی ایران نیاز به واکاوی و اصلاح دارد اما یک اشتباه راهبردی است اگر تصور شود در شرایط کنونی، تنها با تغییر در« ساختار حقوقی » مشکلات حل می‌شوند. بنابراین به نظر ما، اصلاحات در ایران فقط روش و شیوه نیست، راهبرد نهضت آزادی خواهی ملت ایران محسوب می‌شود. جریانات برانداز و ساختارشکن در راستای تقویت فرآیند دمکراسی در ایران عمل نکرده و به نظر می‌رسد که اصولاً دغدغه‌ای برای تحقق حقوق و حاکمیت ملت ندارند. دو طیف مخالفان اصلاحات که یکی در خارج، نظام جمهوری اسلامی ایران را غیرقابل اصلاح و دیگری در داخل، آن را بی‌نیاز از اصلاحات معرفی می‌کند، اگر چه به ظاهر مخالف هم هستند اما مانند دو لبه یک قیچی در راستای یک هدف قرار دارند و امروزه، هر دو حرف‌های مشابهی می‌زنند و دشمنان و اهداف یکسانی را آماج گرفته‌اند. یکی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقادی و التزامی ندارد که بخواهد در آن چارچوب حرکت کند و دیگری هم اگرچه به ظاهر خود را معتقد بدان می‌داند اما در عمل، التزامی به اصول آن نشان نمی‌دهد و با تاسی به قاعده« نومن ببعض و نکفر ببعض »، این میثاق ملی را بر اساس منافع فردی و گروهی، تفسیر به رای می‌کند و قانون اساسی شده است شیر بی‌یال و اشکم. از این رو رسالت و وظیفه‌ای که بر عهده ما قرار دارد، بسیار سنگین است. "

براین پایه می توان دریافت که برای گذار به دموکراسی درکشورمان اصلاح و تغییر در « ساختار حقیقی » باید در اولویت برنامه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه باشد و درپی آن بسوی اصلاح و تغییر « ساختار حقوقی » رفت. از اینرو " راهبرد اصلاحات "، و نه " محافظه کاری " و " براندازی " با هر تعبیر و تفسیری، راهگشای ایران بسوی مردمسالاری خواهد بود. روشن است که انجام تغییر و اصلاح در « ساختار حقیقی » جز در سایه یک " جنبش اجتماعی " ممکن نیست و خوشبختانه " جنبش سبز " از چنین مایه و توانی برخوردار است که بتواند چنین هدفی را در جامعه پیگیری و عملیاتی سازد. مهمترین ابزاری که برای تغییر و اصلاح « ساختار حقیقی » در اختیار جنبش است " آگاهی بخشی " است. فعالان جنبش باید با استفاده از هرامکانی فرهنگ ذهنی و معرفتی لازم را برای انجام اصلاحات در « ساختار حقیقی » در جامعه پیگیری و دامن زنند و آمادگی شهروندان را برای پذیرش این اصلاحات به حداکثر برسانند.

" جنبش سبز " برای انجام تغییرات در « ساختار حقیقی » باید برنامه تفصیلی داشته باشد، برنامه ای که بنظرم باید در سرلوحه اش بر سه موضوع شیوه استفاده از نفت در اقتصادملی، اصلاح بوروکراسی حجیم و تمرکزگرایانه دولتی ، و بیرون کشاندن نیروهای مسلح از سیاست و اقتصاد و نشاندن آنها درجای جایگاه مناسبشان متمرکز باشد. البته این برنامه می تواند اجزای دیگری هم داشته باشد و بنظرم پیگیری این برنامه درچارچوب " قانون اساسی " موجود ممکن است، و ازاینرو تاکید رهبران " جنبش سبز " بر " حاکمیت قانون " و " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " را باید برپایه چنین رویکردی راهگشا دانست. و البته این روشن است که اولویت دادن به ایجاد تغییر و اصلاح در « ساختار حقیقی » تناقض و تقابلی با طرح اصلاح « قانون اساسی » متناسب با امکانات و شرایط، و ایضا " بهبود خواهی " شیوه حکمرانی از طریق مشارکت در انتخابات در صورت آزاد و رقابتی بودن ندارد.

خلاصه کلام اینکه در گذار به دموکراسی درایران اصل حرکت و مبارزه سیاسی باید معطوف به اصلاح و تغییر در « ساختار حقیقی » جامعه باشد، و دراین مسیر جنبش اجتماعی راهبر جامعه و تکیه گاه اصلی است، و در جنب آن " بهبود خواهی " شیوه حکمرانی هم می تواند از طرقی که ممکن و مقدوراست پیگیری شود که در راس این بهبود خواهی " حاکمیت قانون " و " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " قرار دارد. به هرمیزان که " حاکمیت قانون " درکشور تحقق یابد به همان میزان می توان انتظار داشت که رابطه تعاملی و دیالکتیکی بین « ساختار حقیقی و ساختار حقوقی » برقرار و اصلاحات هریک در دیگری منعکس شود، اما در شرایط کنونی کشورما تنها اصلاحات در « ساختار حقیقی » می تواند برتفسیر و اجرای « ساختار حقوقی » تاثیر گذارده و راه را برای اصلاحات بعدی درهر دووجه یادشده باز و هموار نماید.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007