« تاریخ مصرف احمدی نژاد تمام شده است | صفحه اول | زلزله درزندگی »

22 آذر 91

اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی

پنج سال پیش گزارشی به نقل از نشریه " کاراگاه " ( متعلق به دفتر مرکز تحقیات کاربردی پلیس آگاهی ناجا ) در رسانه‌ها ذیل عنوان " رابطه مثبت افزایش هزینه زندگی با قتل عمد در کشور " منتشر شد که محتوای آن بسیار قابل توجه و تامل می نمود. بر پایه نتایج این گزارش در استانهایی که هزینه زندگی بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادی پایین تر و جمعیت بیشتر بود، تعداد موارد قتل نیز افزایش نشان می داد. این گزارش، تاثیر هزینه‌های زندگی را از طریق شاخص قیمت مصرف کننده بر وقوع قتل‌های عمد مثبت و معنی دار ارزیابی کرده بود، زیرا با افزایش هزینه‌های زندگی بدون افزایش درآمد از راههای مشروع کسب و کار تمایل افراد به زورگیری و ارتکاب قتل عمد در بین مجرمان بالقوه افزایش می یابد. این گزارش افزده بود : ضریب مربوطه در کل کشور نسبتا بالا و به این معناست که با افزایش یک واحدی در شاخص مذکور، برتعداد قتل‌های عمد ۳ تا ۴ مورد افزوده می شود. در مورد تاثیر مشارکت اقتصادی، این بررسی نشان می داد که اگر میزان مشارکت اقتصادی تنها یک درصد افزایش یابد از میزان وقوع قتل عمد حدود ۶/۲ درصد کاسته می شود. اين بررسي در خصوص استان تهران به عوامل ديگري نيز اشاره کرده بود، به طوري که محققان نظر داده بودند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست، بلکه عللي همچون تراکم زياد جمعيت و عدم کنترل و نظارت تمامي اماکن، پارک‌ها و فضاهاي برون شهري، وجود شبکه هاي مختلف تبهکاري، بروز مشکلات متعدد اقتصادي از قبيل چک هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات، نداشتن شناخت کامل دو طرف از یکدیگر درهنگام معاملات، عوامل رواني تحريک کننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، انواع تقلب و توسل به شيوه هاي مکارانه از قبيل نشان دادن کارت هاي شناسايي تقلبي ماموران پليس، مقامات مالياتي و...، گروگانگيري براي اخاذي پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراري دادن کودکان و... قتل و جنايت در استان تهران را تحت تاثير قرار مي دهند.

انتشار عمومی این گزارش درآنزمان حاکی از نوعی نگرش و رویکرد تازه و جامعه نگر به موضوع « اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی » در نیروی انتظامی و ایضا دیگر نهاد‌های مسئول بود و نمی دانم از آن پس اینگونه گزارشها ادامه یافت یا نه؟ اما می دانیم که رشد جرایم و آسیب‌های اجتماعی هزینه سنگینی را بر دوش بودجه عمومی دولت و جامعه گذاشته و شیوه‌های عمل برای برخورد با این جرایم و آسیب‌ها نیز خود چهره‌های نازیبایی را به نمایش می گذارد. قطعا توسعه اینگونه تحقیقات و مطالعات، که در بدو امر تا حدودی بدیهی می نماید، بخوبی می تواند داده‌های لازم را برای نشان دادن اینکه تا چه حد سیاست‌های اجرایی و اقتصادی دولت می تواند تا عمق زندگی و رفتار شهروندان نفوذ نماید، فراهم آورد. بطور شهودی می توان گفت رابطه مثبت افزایش هزینه زندگی با قتل‌های عمد در کشور دورترین رابطه است اما اگر همین رابطه برای سرقت، طلاق، عدم ایفای تعهدات، اختلاس، رشوه ، فحشا و...مطالعه و تحقیق شود آنگاه بهتر می توان دریافت که خرابی اوضاع اقتصادی کشور و رشد تورم و بیکاری و فقر چه بلایی بر سر اخلاق و هنجارهای اجتماعی و کانون‌های گرم خانوادگی می آورد! ازاینرو انتشار امثال این گزارش درپنج سال پیش باید برای حاکمیت، که همه مدعایش حفظ و ارتقای ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه ایران است ، بسیار هشدار دهنده و عبرت آموز می بود، و اینکه هرگونه وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری و فقر می تواند چه پیامدهای خسارتبار و وحشتناکی در عرصه اجتماعی داشته باشد، و این در حالی است که حاکمیت با ارائه و پیگیری اجرای طرح هایی چون امنیت اجتماعی و اخلاقی یا تفکیک جنسیتی، و صرف هزینه و وقت فراوان، در پی حاکم کردن پوشش و رفتاری خاص در جامعه بوده، و معلوم است که جمع جبری این دو جریان اقتصادی و اجتماعی متضاد چه حاصلی ببار می آورد؟ و چه آشفتگی هایی روحی و رفتاری را در زندگی فردی و جمعی ما ایرانیان برجای گذاشته و می گذارد؟


حال به این آمارها که از سوی مراجع رسمی منتشر شده است توجه فرمائید :" برپایه گزارش پزشکی نزدیک به یک درصد مردم ایران هر سال به خاطر نزاع و ضرب و شتم به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه می کنند که نتیجه آن مرگ بیش از ۱۱۰۰ نفر در هر سال است. در دهه هشتاد (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، مرده اند. آمار این سازمان نشان می دهد سالانه بیش از یکهزار و ۱۰۰ مرگ به همین طریق از دنیا رفته اند. بیشترین آمار قتل ده سال گذشته در سال ۱۳۸۴ با یکهزار و ۱۹۶ نفر، و کمترین آمار هم در سال ۱۳۸۰ با ۹۷۷ نفر ثبت شده است. بر اساس مستندات پزشکی قانونی، در سال ۱۳۸۹ یکهزار و ۹۳ نفر با سلاح سرد جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با ۹۷۶ نفری که در سال ۱۳۸۸ کشته شدند، ۱۲ درصد رشد را نشان می دهد. " اخیرا هم رئیس پلیس آگاهی کشور از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سرقت خودرو در کشور خبر داده و گفته : " وضعیت ایمنی خودروهای داخلی در برابر سرقت مناسب نیست." به گزارش مهر، سردار حسن بتولی اظهار داشته : " سرقت خودرو تنها متکی بر مقطع زمانی خاصی نیست و در هر زمان امکان رخ دادن آن وجود دارد. آمار سرقت خودرو در کشور بین ۱۵ تا ۲۰درصد رشد داشته است که این رشد با توجه به میزان تعداد خودروها عادی است. متاسفانه در ماههای اخیر میزان سرقت خودرو در کشور نسبت به سایر جرایم افزایش یافته است و تنها جرمی است که روند صعودی داشته است. برخی از سرقتها به دلیل بی‌توجهی صاحبان خودرو است و برخی نیز به علت نقص سیستم ایمنی خودروها." متاسفانه برغم جستجو نتوانستم به آمار مقایسه‌ای سرقت در سالهای اخیر دست یابم و بنظر می رسد مراجع مسئول از ارائه شفاف این آمار خوداری کرده اند اما با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال کشور می توان دریافت که در سال ۱۳۸۱به ازای ۶۵۰۹۶۰ ازدواج، ۶۷۲۵۶ طلاق، و در سال ۱۳۹۰ به ازای ۸۷۴۷۹۲ ازدواج ۱۴۲۸۴۱طلاق رخداده است. اگر نسبت طلاق به ازدواج دراین دومقطع با هم مقایسه شود ملاحظه می شود که این نسبت از ۱۰.۳ درصد درسال ۸۱ به ۱۶.۳در سال ۹۰ افزایش یافته است که بسیار معنا دار و حاکی از اثرگذاری وضعیت اقتصادی اجتماعی بر اصلی‌ترین نهاد جامعه یعنی نهاد خانواده است. بارجوع به آمارهای دیگر در مورد عدم ایفای تعهدات از قبیل چک‌های برگشتی و کلاهبرداری، قاچاق بطورکلی و قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، اختلاس، رشوه، فساد و فحشا و... نیز می توان این بحث را پی گرفت و به ارتباط وثیق « اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی » پی برد، و اینکه بدلیل عملکرد ناکارآمد « اقتصاد » کشور، برغم درآمد افسانه‌ای نفت در هفت سال گذشته، بر دامنه « آسیب‌های اجتماعی » به وضوح و شدت افزوده شده است.


برپایه آنچه آمد اگرچه اصلی‌ترین راه مقابله با « آسیب‌های آجتماعی » اداره برنامه‌ای و کارآمد کشور و رونق بخشی به « اقتصاد » و معیشت مردم است اما انتشار بهنگام آمارهای جرائم و آسیبها می تواند دستمایه تهیه و انتشار گزارش هایی از گونه مورد اشاره توسط محققان و پژوهشگران مرتبط با موضوع باشد، و قطعا عرضه اینها درجامعه و مجامع و مراجع مسئول می تواند ضمن برانگیختن هشیاری عمومی و قدرت تحلیلی پیگیران مسائل اجتماعی و اقتصادی به دولتمردان حاکم نیز هشدار و علامت دهد و آنها را بیش از پیش نسبت به موضوع « اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی » به تامل و تدبر و تدبیر وادارد، و اینکه اگر در پی حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه با کمترین هزینه هستند باید به اتخاذ سیاست هایی در عرصه اداره جامعه و به ویژه مسائل اقتصادی روی آورند که سرریز آن کاهش هزینه‌های زندگی و آرامش بخشی به خانوارها و امید به آینده بهتر باشد، در غیر اینصورت جامعه ما روز بروز با آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی بیشتری روبرو خواهد شد. واز آنجا که آمار و اطلاعات موجود راجع به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی درکشور به اندازه کافی نگران کننده است، تغییر این وضعیت جز با تغییر سیاستهای کلان کشور درعرصه داخلی و خارجی و انجام اصلاحات و بازکردن فضای سیاسی اجتماعی بروی همه شهروندان از سوی حاکمیت ممکن نمی شود، و این همان مطالبه‌ای است که دردل جنبش اجتماعی سبز نهفته است و پذیرش آن می تواند نظام را از فرورفتن در وضعیت غیرقابل پیش بینی بازمی دارد. و با عدم تغییر و ایستادگی بر ادامه سیاستهای جاری باید منتظر روزهای بحرانی و غیرقابل پیش بینی بود.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007