« ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ | صفحه اول | ساختار حقیقی و ساختار حقوقی »

29 آذر 91

الگوي توسعه

در سال هايي كه تلاش براي پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت نظريه پردازي براي پاسخگويي به سوالات مختلف از جمله «الگوي توسعه» مورد نظر در حكومت اسلامي جاري بود و به ويژه علما و انديشمنداني كه فرزند زمانه بوده و در اين باره احساس مسووليت مي كردند، همچون شهيدان بزرگوار صدر و مطهري، سعي وافر براي پاسخگويي به اين امر مبذول داشتند و همين تلاش هاي فكري بود كه بسياري را نسبت به غناي فكري و انديشه اي آموزه های اسلامي براي تشكيل يك حكومت و اداره امور آن از جمله مسايل اقتصادي و معيشتي مردم اقناع مي كرد و تلاش مضاعف آن ها را براي رهايي از حكومت طاغوت و برپايي نظامي مبتني بر آموزه هاي اسلامي برمي انگيخت و البته تحقق «عدالت» در همه ابعاد و جوانب و ازجمله «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آرمان اصلي و غايي همه اين ها بود.

با پيروزي انقلاب و برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران، ميدان عملي به روي این نظريه ها گشوده شد و حاكميت به معناي اعم پاسخگوي اداره امور جامعه و از جمله مسايل اقتصادي و اجتماعي مردم شد و در واقع مرحله آزمون نظريه ها شروع شد كه تا امروز ادامه دارد. بدون آن كه بخواهم به كالبد شكافي عرصه هاي نظري و عملي اداره اقتصاد ايران و برنامه های توسعه در سال هاي پس از انقلاب بپردازم و نقاط قوت و ضعف دوره هاي مختلف طي شده را شماره كنم، به جد مي خواهم به طرح اين سوال بپردازم كه علت العلل همه مشكلات و مسايل اقتصادي و اجتماعي کشورمان، كه با گذشت زمان بر حجم آن ها افزوده شده، و در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از سال 84 به اینطرف وضعیت فاجعه آمیزی را رقم زده بگونه ای که امروز صداي همه را درآورده است، فقدان يك «الگوي توسعه» نظري پذيرفته شده است. متاسفانه بايد گفت كه درآستانه 34 سالگي انقلاب با نوعي آشفتگي نظري و مفهومي در اين باره دست به گريبان هستيم و باوجود اینکه زمينه عملي كه براي آزمون نظريه هاي مختلف در اختيار بوده، نظام تصميم گيري و اداره كشور هنوز نتوانسته است به يك جمع بندي دراين باره برسد و آن را مبنای اداره كشور قرار دهند. جالب اینکه از سال 84 اقتدارگرایان حاکم با نقد و نفی برنامه های توسعه پس از انقلاب و با طرح اینکه در صددند " الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی " را تدوین و ارائه کنند به اینکه نظام « الگوی توسعه » نداشته، اعتراف و اذعان داشته اند هرچند تلاش آنها نیز تاکنون برای تدوین و ارائه الگوی مدعایی بجایی نرسیده و همچنان در بوته وعده مانده است.

در اين جا باید به دو نكته اشاره كنم: اول اين كه در سال هاي قبل از انقلاب و حتي سال هاي اول انقلاب اگر كسي از ما سوال مي كرد كه «الگوي توسعه» شما چيست؟ ما مي توانستيم كلياتي را كه همه روي آن توافق داريم مثل تحقق «عدالت اقتصادي و اجتماعي» تحويل سوال کننده دهيم و اگر باز مي پرسيد كه برنامه عملياتي شما براي تحقق اين هدف چيست؟ بدون آن كه بتوانيم به جزئيات برنامه بپردازيم جواب مي داديم ما نياز به زمان داريم و... اما با گذشت ديگر نمي توان با اين گونه پاسخ ها سوال كننده را ساكت كرد و به ويژه اگر سوال كننده از نسل انقلاب و پس از آن باشد، اين ها در آستانه 34 سالگي انقلاب زندگی و"عدالت" مي طلبند و لاغير، و در واقع همه چيز را از منظر نتيجه و عمل مي بينند و نگاه و بينششان نسبت به اسلام و جمهوري اسلامي برآمده از زندگي روزمره شان است. دوم آن كه پيروزي اسلام گرايان در تركيه بيش تر از آن كه نتيجه مباحث نظري و فكري اين گروه باشد ناشي از عمل موفق اين گروه در سامان دادن به اقتصاد بيمار تركيه و رونق بخشي به آن در پاسخگويي به نيازها و مطالبات مردم تركيه به ويژه اقشار فقير و متوسط اين كشور بوده است و در واقع ميدان عملي باعث روي آوري اكثريت مردم به اسلامگرايان شده است چراكه آنان توانسته اند الگوي موفق تري نسبت به پيشينيان با گرايشات سياسي مختلف از خود برجاي گذارند. به عبارت روشن آنچه ملاك جذب و رضايت اكثريت مردم نسبت به يك ايده و حكومت مي شود، ميدان عملي زندگي شان است و اين كه آن ايده و حكومتگران به چه ميزان مي توانند پاسخگوي اداره بهينه آنان و بهبود زندگي شان باشند.

هرچند به نظر نويسنده نظام تصميم گيري جمهوري اسلامي ايران در سايه آزمون و خطا و انباشت تجربه ها و بهره گيري از تجربيات جهاني توانسته بود نسبتا به يك «الگوي توسعه» در قالب دو قانون برنامه توسعه سوم و چهارم برسد و اين راهي است كه كشورهاي ديگر هم كم و بيش پيموده اند اما با روي كار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم و شکل گیری حاكميت يكدست اقتدارگرا از سال 84 اینان با نقد و نفی برنامه های توسعه پس از انقلاب و با طرح اینکه در صددند " الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی " را تدوین و ارائه کنند ضمنی به اینکه نظام « الگوی توسعه » نداشته، اعتراف و اذعان داشته و ادعا کردند مي خواهند طرحي نو در اندازند، هرچند حاكميت اين جناح تا اين جاي كار باوجود برخورداري از درآمد افسانه اي نفت و فرصت هاي خوب بدلیل فقدان الگو كارنامه چندان موفقي را در اداره کشور به ویژه درعرصه اقتصادی اجتماعی برجاي نگذاشته است و اينان تا كنون نیز از ارايه «الگوي توسعه» یا " الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی " مدعایی مورد نظر و مطلوبشان ناتوان بوده اند، و خوشمزه اینکه اينان ادعاي مشارکت در مديريت جهانی را هم دارند!

كلام آخر اينكه جمهوري اسلامي ايران فرصت چندان ديگري براي آزمون نظريه ها ندارد و بايد در آستانه 34 سالگي حاکمیت بداند كه نگاه غالب افرادي كه پس از انقلاب زاده شده اند به اسلام از گذر زندگي و حيات اجتماعي و سياسي شان امروزشان مي گذرد و هرگونه موفقيت يا شكست در اين زمينه سرنوشت ساز آينده اين سرزمين است. کشور و نظام با هرعنوان و اسم اگر فاقد «الگوی توسعه» باشد بواقع درتاریکی گام برمیدارد و قطعا به جای روشنی نخواهد رسید. اين كه ديگر كشورها چگونه توانستند به «الگوي توسعه» اي برسند كه راه رشد و توسعه و بهبود زندگی را به روي آن ها بگشايد و روزبه روز افق هاي روشن تري را بروي شهروندانشان براي زندگي بهتر باز كنند مقال ديگري را مي طلبد كه اميدوارم در فرصت آينده بدان بپردازم اما شرط لازم برای ورود به این بحث بازکردن فضای کشور بروی همه صاحبان فکر و اندیشه و نظر و مشارکت دادن آنها دراین بحث است، و اینهم ممکن نیست مگر با انجام اصلاحات دراداره کشور، خواسته ای که جنبش سبز درپی آن است و متاسفانه تاکنون از سوی حاکمیت ناشنیده باقی مانده است، و قطعا ادامه وضعیت فعلی جز بر وخامت اوضاع و درتاریکی بیشتر فرورفتن نخواهد افزود.



   نظرات

جمشید :

جنبش سبز ” برای انجام تغییرات در « ساختار حقیقی » باید برنامه تفصیلی داشته باشد، برنامه ای که بنظرم باید در سرلوحه اش بر سه موضوع شیوه استفاده از نفت در اقتصادملی، اصلاح بوروکراسی حجیم و تمرکزگرایانه دولتی ، و بیرون کشاندن نیروهای مسلح از سیاست و اقتصاد و نشاندن آنها درجای جایگاه مناسبشان متمرکز باشد. البته این برنامه می تواند اجزای دیگری هم داشته باشد و بنظرم پیگیری این برنامه درچارچوب ” قانون اساسی ” موجود ممکن است، و ازاینرو تاکید رهبران ” جنبش سبز ” بر ” حاکمیت قانون ” و ” اجرای بدون تنازل قانون اساسی ” را باید برپایه چنین رویکردی راهگشا دانست. و البته این روشن است که اولویت دادن به ایجاد تغییر و اصلاح در « ساختار حقیقی » تناقض و تقابلی با طرح اصلاح « قانون اساسی » متناسب با امکانات و شرایط، و ایضا ” بهبود خواهی ” شیوه حکمرانی از طریق مشارکت در انتخابات در صورت آزاد و رقابتی بودن ندارد.
با درود به استاد
این بخش از نوشته شما را تاکید فرمودید فکر نمی کنم با چنین حاکمیتی که اغلب از ارتجاعی ترین محافل بازار هستند بشود به ان امیدوار بود . من دنبال معجزه نیستم و برای این تشکیلات باید باشد که نیروی پراکنده هم سازماندهی شود. به دلیل وجود میر حسین موسوی سمت وسو باید در جهت حفظ دست اورد های انقلاب باشد نه فروپاشی نظام. من این جوری فکر می کنم. پیروز باشید

 

جمشید :

با درود به استاد
با اجازه شما من ترکیه را موفق نمی دانم از این جهت با بکار گیری ناتو عملا در خدمت به منافع سرمایه داری گام بر می دارد که الگوی ایران از بازاریان مرتجع گرفته تا اقتدارگرایان بی ریشه ائی که با استبداد کشور را به پرتگاه نیستی سوق میدهند. با اینحال کشور و مسئولین دلسوز به اینده بهتر دور از امپریالیزم می اندیشند. تجاوزات نظامی امپریالیست ها از نخستین روز انقلاب تا کنون ادامه داشته و تنها دشمنان این کشور به ان وفادارند و ترکیه امروز در کنار القاعده عربستا ن قرار دارد و در خدمت به حافظ اسد و کشتارش که چرا که حافظ اسد برای کشتار با غرب و اقاعده همسوئی دارد و حاضر نیست با اصلاحات کشور را از مرز نیستی نجات دهد.

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007