« قیمت ارز | صفحه اول | یاد یاران »

10 آذر 91

محاسبه قیمت واقعی ارز

قیمت واقعی برابری ارزش پول ملی با پول کشورهای دیگر(ارز) چگونه تعیین می شود؟ و چگونه محاسبه می شود؟ پاسخ سئوال اول اینکه در شرایط بازار رقابتی برپایه تقاطع عرضه و تقاضا « قیمت واقعی ارز » تعیین می شود اما می دانیم که درشرایط ایران بازار رقابتی ارز وجود ندارد چون عرضه کننده اصلی ارز در بازار دولت( بانک مرکزی ) است بدلیل در اختیار داشتن درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، و فقط حاشیه بازار دراختیار بخش خصوصی است، و بواقع نوعی انحصار ب ربازار ارز ایران حاکم است که دولت در آن به عنوان انحصارگر نقش تعیین کننده دارد و هرگاه بخواهد می تواند در قیمت ارز دستکاری کند. از اینرو در سالهای پس از انقلاب به تناسب تصمیم و دخالت دولتها در بازار شاهد قیمت تک نرخی یا چند نرخی در بازار ارز ایران بوده ایم. حال با توجه به این موضوع می خواهم به پاسخ سئوال دوم بپردازم که اگر دخالت دولت در بازار ارز نباشد و نرخ ارز بخواهد ب رپایه ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور و در ارتباط با همین شاخص ها در دیگر کشورها محاسبه و تعیین شود چگونه محاسبه می شود.

با نوعی تسامح و آسانگیری می توان از این معادله برای « محاسبه قیمت واقعی ارز » در هرسال استفاده کرد:

قیمت واقعی ارز سال بعد = قیمت واقعی ارز سال قبل + قیمت واقعی ارز سال قبل [ ( نرخ تورم داخلی سال قبل – نرخ تورم کشور صاحب ارز خارجی) – ( نرخ رشد اقتصادی داخلی – نرخ رشد اقتصادی کشور صاحب ارز خارجی) ]

بطور مثال اگر قیمت برابری ریال با دلار را در سال 1383 مبنا بگیریم که برابر 8740 ریال برای یک دلار بوده است، چون دراین سال بدلیل اعمال سیاست های اصلاحی دولت خاتمی قیمت ارز در بازار تک نرخی بوده و انحرافی از « قیمت واقعی ارز » نداشت، برای محاسبه نرخ ارز در سال بعد(1384) می توان ارقام مربوطه را جایگذاری کرد به اینصورت :

8740( قیمت دلار در سال 1383) + 8740 [ (%10.4-%3) – (%6.9 - %3)] = 8740 + 8740 (%7.4 – %3.9) = 8740* %3.5 = 8740 + 305.9 = 9045.9( قیمت دلار در سال 1384)

به عبارت روشن اگر قیمت دلار می خواست برپایه شاخص های واقعی اقتصادی تغییر کند باید در سال 1384 برابر با 904 تومان می شد که همینگونه شده است، و احمدی نژاد دولت را با یک چنین نرخ ارزی تحویل گرفته است. حال اگر این محاسبه را برای سالهای بعد انجام دهیم مشاهده می شود که بدلیل مداخله و عرضه ارز از سوی دولت در بازار، بدلیل افزایش درآمد نفت، بتدریج قیمت ارز در بازار از این قیمت محاسباتی فاصله می گیرد تا می رسیم به آذرماه سال گذشته، دراین ماه بدلیل عدم عرضه ارز از سوی دولت همراه با شرایط روانی ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی ضربه ای به بازار ارز وارد می شود و قیمت ارزبا شتاب از نرخ غیرواقعی به سمت قیمت واقعی و محاسباتی حرکت می کند، و این واقعه باردیگر در میانه سال جاری تکرار شده و قیمت برابری ریال با ارزهای خارجی را تا حدود یک سوم نسبت به قیمت قبل از آذرماه سال گذشته کاهش داد.

برای اینکه دریابیم قیمت فعلی بازار ارز چقدر با قیمت محاسبه شده برپایه معادله فوق انطباق و نزدیکی دارد با آسان گیری در جایگزینی ارقام مربوطه و با این فرض که نرخ رشد اقتصادی ایران با نرخ رشد اقتصادی آمریکا طی سالهای 1383-1391 برابر بوده و نرخ تورم آمریکا هم دراین مدت صفرباشد، برپایه رقم اعلامی بانک مرکزی برای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه 1391 برابر 368.8 ( شاخص سال 1383 به عنوان سال پایه = 100) می توان دریافت که سطح عمومی قیمتها در کشور طی این مدت 2.7 برابر افزایش داشته است و اگر قیمت ارز هم به همین میزان افزایش داشته باشد « محاسبه قیمت واقعی ارز » اینگونه می شود :

8740( قیمت دلاردر سال 1383) + 8740* 2.7 = 8740 + 23598 = 32338 ريال

ملاحظه می شود که نرخ محاسبه شده به نرخ ارز بازار آزاد فعلی نزدیکی و انطباق دارد و اگر قیمت ارز در سالهای گذشته با دخالت دولت ( بانک مرکزی) پائین نگه داشته نمی شد و هر سال متناسب با نرخ تورم و رشد اقتصادی داخلی و خارجی تعدیل می شد به همین قیمت کنونی می رسید و این کاهش ارزش پول ملی به صورت تدریجی اتفاق می افتاد اما دولت مستقر با تکیه بر درآمد بالای ارزی حاصل از فروش و نفت گازدر سالهای 1384 به بعد قیمت ارز را بصورت مصنوعی در برابری با ریال بالا نگه داشت، و وقتی دیگر قادر به عرضه ارز کافی به بازار نشد قیمت ارز را رها کرد که به سمت قیمت واقعی و در شرایط التهاب به عبور از آن میل کند، و بنظر می رسد هم اکنون بازار پس از دو دوره التهاب به نوعی ثبات نسبی رسیده است. در اینجا دو نکته را باید یادآور شوم اول اینکه اگر دولت(بانک مرکزی) بر پایه قواعد علم اقتصاد و قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر مدیریت شناور ارزی عمل و قیمت ارز را برپایه شاخص های کلان اقتصاد کشور محاسبه و تعدیل می کرد واکنش جامعه به این رخداد کمتر و اثرات مثبت آن در تنظیم تراز تجاری(صادرات و واردات) کشور بیشتر بود ضمن اینکه درآمد ریالی بیشتری را برای دولت فراهم می ساخت و دولت را دربرخی سالها با کسری بودجه و عدم تخصیص هزینه های عمرانی مواجه نمی کرد، و دوم اینکه اثرگذاری شتابان نرخ ارز بر روی قیمت کالاها و خدمات و کاهش ارزش ریال و پس انداز شهروندان اینگونه نمی شد که آنها برای حفظ ارزش پولشان به خرید ارز و پس اندازخانگی ارز روی آورند و بانک مرکزی ناچار از افزایش نرخ سود بانکی بالا شود. البته در اینجا باید افزود تعیین نرخ مرجع یا مبادله ای یا هر نام دیگری توسط بانک مرکزی جز اصرار به ادامه همان سیاست غلط و مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز نیست و « نرخ واقعی ارز » همانی است که هم اکنون در بازارآزاد ارز جریان دارد.

حال سئوال دیگری مطرح می شود و آن اینکه تا چه هنگام ثبات نسبی بازار ارز و قیمت فعلی ادامه خواهد داشت؟ در پاسخ، همانگونه که در ابتدآ آمد، بستگی به شرایط بازار و عرضه و تقاضا دارد. برپایه آمار سال 1390 رقم واردات رسمی به کشور حدود 62 میلیارد دلار بوده است، اگرارز مورد نیاز خدمات و مسافران به خارج را 15 میلیارد دلار و نیاز وارادت کالای قاچاق را 25 میلیارد در نظر بگیریم سرجمع تقاضای بازارارز ایران در شرایط عادی بیش از 100 میلیارد دلار می شود، دراینصورت اگر دولت(بانک مرکزی) بهمراه بخش خصوصی بتوانند این میزان ارز را به بازار عرضه نمایند طبعا در تقاطع عرضه و تقاضا قیمت ارز در حد فعلی باقی خواهد ماند اما هرگونه کاهش در عرضه یا افزایش تقاضا می تواند این وضعیت را برهم زده و باردیگر موجبات افزایش قیمت ارز را فراهم آورد، و این همانجایی است که تشدید تحریم ها و شرایط روانی و انتظارات می تواند تاثیرگذار باشد و قیمت ارز را از حد واقعی بالاتر برد، و طبعا تا شرایط بعدی عرضه و تقاضا و تعیین قیمت جدید این روند ادامه یابد. همانگونه که قبلا آمد دولت( بانک مرکزی) در هر زمان با عرضه کافی ارز می تواند قیمت ارز را پائین نگه دارد اما در شرایط کمبود و عدم عرضه ارز قادر به سیاستگداری برای کنترل نرخ ارز در بازارآزاد نیست، چرا که در شرایط رقابتی بازار ارز برپایه واقعیت شاخص های اقتصادی کلان کشور « محاسبه قیمت واقعی ارز » عمل می کند، و دراین شرایط تمسک به سیاستهای غیراقتصادی همچون بگیر و ببند و برخوردهای امنیتی و انتظامی چاره ساز نخواهد بود. آنچه در بازار ارز از آذرماه سال گذشته تا کنون شاهد بوده ایم و کاهش حدود 70 درصد ارزش پول ملی، نه ناشی از توطئه خارجی بلکه عمدتا برآمده از سوء مدیریت سیاستهای دولت دراین سالها بوده است، و اثر تحریم ها فقط به تخلیه انباره این کاهش ارزش مدد رسانده است. به هرحال اگر دولت می خواهد برپایه قواعد علم اقتصاد و قانون برنامه عمل کند، که طبعا باید اینگونه باشد، باید « محاسبه قیمت واقعی ارز » را برپایه واقعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور و دیگر کشورها مبنای عمل قرار دهد، و هرگونه انحرافی از این مسیر و تعیین قیمت های غیرواقعی با عنوان نرخ مرجع و غیره جز هرز دادن منابع گرانبهای ارزی کشور و ایجاد رانت و فساد در پی نخواهد داشت.



   نظرات

جمشید :

با درود به استاد. در طی سال های 1386 تا 1391 سیر صعودی تحریم ها توانسته نرخ ارز را بالا برده و دست دولت دهم هم اگاهانه در ان دخیل است. مصاحبه های بهمنی و دیگر دست اندر کاران به عمق فشار تحریم ها افزودند و فکر می کنم با تشدید بحران به تحریک هجوم نظامی متوسل می شدند تا با شرایط نظامی به درامدهای هنگفت خود و بازاریان مرتجع کمک کنند. کاری که در جنگ هشت ساله بخش انگلی بازار به ان رسیدند و با توجه به وضع امروز دولت تا کنون نشان نداده که با قواعد علم اقتصاد اقدام کند. عملا باند های مافیائی قدرت به تکمیل سود های خود و بازاری های لبنان و سوریه و و..... می اندیشند و متاسفانه رفتار این گون باعث ادامه جنگ ها و درگیری و سود بیشتر به شرکت های تولیدی سلاح مانند لاکهید شده و خواهد شد.

 

   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007