« قدرت و توهم | صفحه اول | محاسبه قیمت واقعی ارز »

5 آذر 91

قیمت ارز

افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در یکسال اخیر و فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه تمام مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است با سئوالاتی از اینگونه که سرانجام « قیمت ارز » چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟و...


براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص‌های اقتصادی تعیین می شود اما در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نبض بازار ارز را بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ‌های چندگانه در این بازار بوده ایم و همیشه آن نرخی که به عنوان " نرخ آزاد " نام برده می شود به نرخ واقعی برابری قیمت ارز نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود ۳۲۰۰۰ ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال ۵۷ حدود ۶۰ ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک ۵۳۴ام کاهش پیدا کرده است ، و این روند کاهشی با ۵۳۰۰۰ درصد افزایش ، که کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت ، و البته بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است ، سقوط آزاد ارزش پول ملی را رقم زده است .

برای تحلیل « قیمت ارز » باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :

- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز و فراورده‌های پتروشیمی) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی حداکثر تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .

- دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی ) متقاضی اصلی خرید ارز است و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد .


ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی به ویژه در طرف عرضه این بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت‌های متفاوتی از مداخله در این بازار بوده ایم .


در دولت مهندس موسوی بدلیل شرایط جنگ ، سیاست تثبیت اقتصادی راهنمای عمل دولت بود و از اینرو بر ثابت نگه داشتن نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی و حفاظت از ارزش پول ملی تاکید می شد و برای تامین نیازهای ارزی متقاضیان دولتی مبادرت به سیاست سهمیه بندی ارزی شده بود اما برای تامین نیاز بخش غیردولتی حاشیه بازاری ساخته شده بود که بانرخی کنترل شده اما نزدیک به نرخ واقعی ارز فروخته می شد که این باعث ایجاد نرخ دوگانه نرخ ارز شد و در طی زمان با فاصله گیری ایندو نرخ تلاش برای دستیابی به ارز دولتی با نرخ ارزان شدت گرفت و از این مسیر به ایجاد رانت و فساد در بهره گیری از ارز دولتی دامن زد .


دولت هاشمی که پس از پایان جنگ و برای اجرای قانون برنامه اول توسعه و بازسازی بر سرکار آمد بتدریج سیاست تعدیل اقتصادی را راهنمای عمل دولتش قرار داد و از اینرو در صدد برآمد تا به سیاست چند نرخی ارز پایان دهد و نرخ ارز را آزاد و یک نرخی کند و امکان رانت و فساد نهفته دراین بازار را برچیند . این دولت از ابتدای سال ۷۲ اجرای سیاست تک نرخی ارز را به اجرا درآورد اما بدلیل عدم پیش بینی تمهیدات لازم و کاهش قیمت نفت از میانه این سال و بروز بحران بدهی‌ها در شش ماهه دوم این سال، اجرای این سیاست شکست خورد و از سال ۷۳ دولت هاشمی ناچار از بازگشت به سیاست قبلی البته با نرخ‌های جدید ارز شد و درادامه کار این دولت بازار ارز بار دیگرشاهد نرخ‌های چندگانه شد.


با روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی وضعیت بازار چندگانه نرخ ارز ادامه یافت اما با اجرای قانون برنامه سوم توسعه از سال ۷۹ و همراهی مجلس اصلاح طلب ششم، در قانون بودجه سال ۸۰ پیش بینی شد که سیاست تک نرخی کردن ارز بار دیگر به اجرا درآید و این بار در سایه تمهیداتی که پیش بینی شده بود این سیاست با موفقیت به اجرا درآمد و تا زمانی که دولت اصلاحات بر سرکار بود با اعمال سیاست ارزی که از آن ذیل عنوان :" مدیریت ارزی شناور" نام برده می شد و اجازه می داد نرخ ارز متناسب با شرایط واقعی اقتصادی نوسان داشته باشد، نرخ ارز یگانه ماند و از نوعی ثبات برخوردار شد. زمانی که دولت خاتمی بپایان رسید قیمت برابری دلار با ریال معادل ۹۰۲ تومان بود.


اقتدارگرایان که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند در سال ۸۴ با روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفتند . اینان که فاقد هرگونه برنامه اقتصادی بودند و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شده اصلاح طلبان را هم قبول نداشتند در عمل دست به اجرای سیاست هایی زدند که نمی توان آنها را در یک مجموعه منجسم جای داد و نامی برآن نهاد اما در مورد « قیمت ارز » دولت احمدی نژاد با توجه به مواضع گذشته همفکرانش اجرای سیاست تثبیت و حفاظت از ارزش پول ملی را در پیش گرفت و با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمد افسانه‌ای که نصیب دولت می شد ، با عرضه کافی ارز در بازار تلاش کرد که « قیمت ارز » را تا حد ممکن ثابت نگه دارد واینرا از موفقیت‌های دولتش می دانست ولی در گذر زمان و با تبعیت نرخ ارز از واقعیت اقتصادی کشور بتدریج قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و هرچند دولت در حرکتی بطئی با این افزایش قیمت ارز همراهی می کرد اما فاصله دو نرخی شدن ارز سال به سال بیشتر شد و در نیمه دوم سال گذشته و درپی به اجرا درآمدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی، « قیمت ارز» هم بطور جهشی افزایش یابد بگونه‌ای که ارزش پول ملی ظرف دو ماه به نصف کاهش یافت. جالب اینکه تا قبل از این رخداد دولت احمدی نژاد به رغم روی آوری به سیاست آزاد سازی قیمت‌ها همچنان بر تثبیت نرخ ارز تاکید داشت اما واقعیت اقتصاد سخت تر از آن بود که سیاست دولت را برتابد و از اینرو از ابتدای سالجاری باردیگر « قیمت ارز» خیز برای افزایش برداشت و در اواخر تابستان بطور جهشی افزایش یافت و دولت ( بانک مرکزی ) هم ناچار از مداخله و پیروی از بازار برای کنترل شد اما برغم مداخله و حتی واردکردن نیروهای انتظامی و امنیتی به این بازار و بگیر و ببند دلالان قادر به کنترل نوسان « قیمت ارز » و تک نرخی کردن آن نشده اند. البته بسیاری از تحلیگران اقتصادی و ناظران بازار این رخداد را ناشی از کسری چشمگیر بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و راهی برای تامین آن دانسته اند بگونه‌ای که این امر باعث عکس العمل مجلس و تصویب طرحی برای متوقف کردن اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم استفاده از درآمد مابالتفاوت فروش ارز دولتی ( فاصله قیمتی بین نرخ آزاد و نرخ رسمی مندرج در قانون بودجه سالانه) برای پرداخت یارانه نقدی شد. با اینکه بازار ارز در یکماهه اخیر تا حدودی ثبات یافته است اما با یک قیمت سه گانه مواجه است اما سئوال همچنان این است که آیا این ثبات با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی که کشور با آن مواجه است ادامه خواهد داشت؟ یا اینکه باردیگر شاهد افزایش جهشی « قیمت ارز » در هفته‌های آتی خواهیم بود؟


طنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی داشته اند، و در هفت سال گذشته هم معادل ۲۶ سال دولت‌های پس از انقلاب درآمد نفت و پیش ازآن درآمد داشته است، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی بشدت سقوط آزاد کرده است و اگرمداخله دولت در این بازار نباشد این نرخ بازهم به روند کاهشی‌اش ادامه خواهد داد. نوسان شدید « قیمت ارز » نشانه بی‌ثباتی اقتصاد کلان در هر کشوری است، و بنظر می رسد رخداد این وضعیت در ایران برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی است که امروز به بارزترین وجه به نمایش درآمده است، و اینکه اقتصاد ایران در وضعیت بی‌ثباتی و بحران بسر می برد و روزهای سخت تری را درپیش رو دارد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007