« ارزیابی سفرهای استانی | صفحه اول | تاریخ ایران مدرن »

20 آبان 91

نظریه انتظارت

یکی از مباحثی که در علم اقتصاد و تحلیل اقتصاد کلان مطرح و مورد توجه می باشد « نظریه انتظارات » است . برپایه این نظریه آحاد فعالان اقتصادی (افراد و بنگاهها) نحوه رفتار و عملشان در مصرف ، پس انداز و سرمایه گذاری را بر پایه نوع انتظاراتی که از محیط پیرامونشان دارند، تنظیم می کنند. به ویژه شاخکهای حسی و اطلاعاتی افراد حقیقی و حقوقی که تحرک بیشتر و نقش موثرتری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی دارند نسبت به محیط کسب و کار اطرافشان حساستر است و دائره دید و تحلیل آنها نه تنها در برگیرنده محیط ملی بلکه بین المللی است و از اینرو در افقی جهانی تصمیم گرفته وعمل می کنند. آنچه امروزه در ادبیات اقتصادی دنیا بنام " درجه ریسک " برای کشورها عنوان و اعلام می شود برآمده از یک چنین نگاه و نظریه‌ای است، و در واقع برخی موسسات تحقیقاتی با تعریف عملیاتی ازمولفه هایی که می تواند بطور کمی « نظریه انتظارات » را در مورد روند اقتصاد کلان یک کشور نشان دهد به محاسبه و عرضه این شاخص اقدام می کنند، و البته رقم اعلامی برای هرکشور تاثیر بسیار بسزایی در هزینه‌های معاملاتی و جریان ورود و خروج سرمایه و به ویژه جلب سرمایه خارجی آن کشور دارد .

دو مولفه اصلی و مورد توافق برای اندازه گیری " درجه ریسک " و برآورد انتظارات در عرصه اقتصاد کلان یک کشور " امنیت اقتصادی " و " ثبات سیاسی و اجتماعی " است، هرچند باید در نگاهی عمیق تجمیع این دو مولفه را ناشی از عملکرد کلی یک واحد ملی (حکومت و مردم درعرصه داخلی و خارجی)، و برآیند فعالیت همه عرصه‌های حیات یک ملت دانست. مولفه اول غالب‌ترین وجهش را در حاکمیت قانون و برسمیت شناختن حقوق مالکیت برای آحاد شهروندان با همه لوازم و مقتضیاتش و فعالیت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد نشان می دهد، و مولفه دوم طیفی از مسائل همچون ثبات سیاست‌ها و قوانین و مقررات دولتی، جابجایی مسالمت آمیز و قانونمند قدرت ، سرمایه اجتماعی، ثبات اقتصاد کلان و بودجه دولت ،...را دربر می گیرد. طبعا به میزان غیبت یا کمبود هریک از این عوامل، مولفه ناشی از آن دچار نقصان و کاستی بوده و در عرصه کلان آثار منفی خود را در فعالیت‌های اقتصادی آحاد جامعه ظاهر می سازد و موجبات کندی سرعت رشد و توسعه اقتصادی واحد ملی را فراهم می آورد که به خوبی می توان نتیجه آنرا در رقم نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هر کشور ملاحظه و مشاهده کرد.


برپایه جداول کمی پیوست قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود که دولت مستقر با استفاده از منابع ارزی به میزان ۸۱.۶ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز و سرجمع ۳۰۰۳۴۰ میلیارد تومان در طول اجرای برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸) در قالب قوانین بودجه سالانه، اهداف کمی نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه ۸ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری ۱۲.۲ درصد را محقق و مسیر دستیابی به اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور در افق ۱۴۰۴ را هموار سازد اما دولت احمدی نژاد با بهره مندی از فروش نفت و گاز به میزان ۳۵۷ میلیارد دلار طی ایندوره و هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار آن در بودجه دولت ( بیش از سه برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم ) و سرجمع ۳۶۳۷۸۴ میلیارد تومان در قوانین بودجه سالانه ( ۱.۲ برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) نتوانست در حد متوسط هم اهداف مندرج در جداول پیوست قانون برنامه چهارم تحقق بخشد. به رغم انجام این هزینه بسیار بیشتر از قانون برنامه، نرخ رشد متوسط اقتصادی و سرمایه گذاری سالانه برای ایندوره برابر ۴.۴۶ و ۵.۶۶ درصد در مراجع رسمی آماری گزارش شده است. این وضعیت برای دوسال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ هم ادامه داشته و ارقام این شاخص‌ها هیچگونه بهبودی نیافته است. حال سئوال اصلی این است که چرا به رغم افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت دراین سالها چنین نتیجه اسف باری ببار آمده است؟ قطعا پاسخ به این سئوال را باید در ذیل « نظریه انتظارات » ناشی از تغییر و تحولات حادث در ایندوره و برآورد آن از سوی آحاد شهروندان و به ویژه فعالان اقتصادی و موسسات تحقیقاتی جستجو کرد. به نظرم مجموعه حوادث واقعه و نوع نگاه و عمل حاکمیت یکدست اقتدارگرا در عرصه سیاست داخلی و خارجی دراین سالها موجبات شکل گیری انتظارات منفی و در نتیجه گریز سرمایه و سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی فراهم آورده است، و این در حالی است که نرخ بهره وری نهاده‌های تولید نیز هیچگونه بهبود و رشدی را در زیر مجموعه نهادهای بهره مند از بودجه عمومی دولت نشان نمی دهد. اگر فرض را بر این بگذاریم که جناح حاکم تمام توش و توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم در ایندوره بکار بسته است اما واقعیت موجود حکایت از آن دارد که جریان تولید ثروت و سرمایه گذاری در کشور روزبروز در ایندوره بدتر و نحیف تر شده است. نرخ تورم و بیکاری دو رقمی و گرانی کمرشکن شاهدی محکم براین مدعاست و اینکه وضعیت بد اقتصاد امروز ایران به گونه‌ای بازتاب دهنده " ناامنی اقتصادی " و " عدم ثبات سیاسی " موجود است.


اخیرا گزارشی از سوی موسسه لگاتوم منتشر شد که مستندی بر این بحث است. لگاتوم موسسه‌ای است غیرانتفاعی و مستقل که در زمینه پژوهش، نظرسنجی و انتشارات فعالیت می کند. مرکز این موسسه در لندن است و حوزه عمل آن جهانی در ارتباط با شاخص‌های رفاه و آزادی‌های سیاسی و اقتصادی است. این گزارش بیان می کند که میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در میان ایرانیان نسبت به سایر کشورهای منطقه پایین تر است در حالی که از نظر آموزش ایران جایگاه بالاتری دارد. در همین حال شاخص حکومتداری و شیوه حاکمان بدترین رتبه را در ایران به خود اختصاص داده و جایگاه ایران در میان ۱۴۲ کشور، ۱۲۶ می باشد. پس از حکومت، نبود آزادی و امنیت بیش از سایر شاخص‌ها مورد توجه است که در این میان رتبه پائین ۱۲۵ به ایران رسیده که نشان از نبود آزادی و امنیت اجتماعی و فردی در کشور است، و به لحاظ شاخص سرمایه اجتماعی نیز رتبه پائین ۱۲۱ ایران حاکی از وضعیت نامطلوب دراین باره است. اما ایران در شاخص‌های آموزش (رتبه ۵۷)، بهداشت و سلامت (رتبه ۶۶)، و اقتصاد(رتبه ۷۰) رتبه‌های بهتری را به خود اختصاص داده است که نشان از جایگاه متوسطی در میان کشورهای جهان دارد.


یادآور می شود در حالی که بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال گذشته(۲۰۱۱)، رتبه ایران به لحاظ شاخص «توسعه انسانی» در میان ۱۸۷ کشور دنیا ۱۸ پله کاهش یافته و به رتبه ۸۸ رسیده، گزارش موسسه مطالعاتی لگاتوم رتبه ایران را از نظر " شاخص رفاه " ۱۰۲ در میان ۱۴۲ کشور تعیین کرده است. سال گذشته موسسه لگاتوم انگلیس با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که ایران به لحاظ " شاخص رفاه " در میان ۱۱۰ کشور جهان افتی ۵ پله‌ای را تجربه کرده و در رتبه ۹۷ از میان ۱۱۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است و اینک این گزارش جایگاه ایران در میان ۱۴۲ کشور را ۱۰۲ تعیین کرده است. این گزارش نشان می دهد که کیفیت زندگی مردم ایران و سطح عمومی رفاه آنها نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته ولی تا رسیدن به سطح استاندارد و مطلوب فاصله زیادی دارد.


بر اساس این گزارش مثل همیشه کشورهای حوزه اسکاندیناوی بالاترین میزان رفاه را دارند و نروژ، دانمارک و سوئد در راس هرم رفاه قرار گرفته اند. این گزارش می افزاید که شاخص کلی رفاه در قاره اروپا افزایش داشته است. این در حالی است که سطح رفاه امریکا برای اولین بار ده رتبه کاهش داشته است. بیشتر امریکاییان بر این باورند که کار کردن بیشتر الزاما موفقیت بیشتر به همراه نخواهد داشت.

با توجه به آنچه آمد سوگمندانه باید گفت گذران حیات اقتصادی جامعه ما نه ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است بلکه به گونه‌ای آشکار و پنهان به درآمد نفت و توزیع آن وابسته شده و طبعا با کاهش درآمد نفت دچار نابسامانی و بحران خواهد شد. و از اینروست که با تشدید تحریم‌های اقتصادی در خصوص نفت و معاملات بانکی اقتصاد ایران بشدت تحت فشار قرار گرفته و در یکسال گذشته پول ملی بیش از دوسوم ارزشش را ازدست داده است. سرعت کاهش ارزش پول ملی را باید در نوع نگاه و انتظارات شکل گرفته در جامعه دید و در قالب « نظریه انتظارات » تحلیل کرد. وقتی اکثریت افراد جامعه انتظار کاهش ارزش پول ملی را دارند و آنهایی که پس انداز ریالی دارند برای حفظ ارزش پولشان به بازار ارز هجوم می برند طبعا در سایه چنین وضعیتی دیگر نمی توان افزایش قیمت ارز را به این و آن فرد یا توطئه دشمن نسبت داد و دنبال جمشید بسم الله و... گشت، و تصور کرد که با بگیر و ببند و گذاشتن ماموران انتظامی و امنیتی در چهار راه استانبول و...می توان بازار ارز را کنترل و جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت. تا زمانی که سیاست‌های کلی نظام در عرصه داخلی و خارجی بگونه‌ای اصلاح نشود که شاخص‌های " امنیت اقتصادی " و " ثبات سیاسی و اجتماعی " در جامعه بهبود یابد و " درجه ریسک " اقتصادی ایران را کاهش دهد و موجبات آشتی و مشارکت فعال آحاد اقتصادی بخش خصوصی داخلی و خارجی را با اقتصاد ایران فراهم آورد و به سرمایه گذاری و تولید ثروت در کشور دامن زند، وضعیت بد اقتصاد ایران و جریان کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت. اگر حاکمیت کشورما به « نظریه انتظارات » بها دهد بخوبی درمی یابد که ادامه وضعیت موجود روز بروز بر مشکلات و مسائل و بحران اقتصادی کشور می افزاید و بقای نظام را با خطر و آینده غیرقابل پیش بینی مواجه می سازد، و راه حل عبور از این وضعیت هم اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و آنهم پذیرش و انجام اصلاحاتی است که بتواند جلب اعتماد و مشارکت شهروندان ایرانی را دراداره کشور در پی داشته باشد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007