« توهم معجزه هزاره سوم | صفحه اول | ارزیابی سفرهای استانی »

10 آبان 91

اقتصاد ملی دانایی محور

در دولت اصلاحات و مجلس ششم برپایه تجربه اجرای قانون برنامه سوم توسعه و روندی که برای رونق بخشی به اقتصاد ملی شکل گرفته بود، در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه « رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی » به عنوان محور اصلی برنامه مطرح و ذیل شش فصل سیاستگذاریهای لازم برای تحقق این هدف به این شرح آمد:

فصل اول : بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ، فصل دوم : تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، فصل سوم : رقابت پذیری اقتصادی ، فصل چهارم : توسعه مبتنی بر دانایی ، فصل پنجم : حفظ محیط زیست ، و فصل ششم : آمایش سرزمین و توازن منطقه ای.

بدون آنکه بخواهم وارد محتوا و منظومه برنامه چهارم توسعه بشوم و اینکه دولت نهم ( وایضا مجلس هفتم ) این برنامه را به مدد درآمد بالا و افسانه ای نفت از همان سال اول اجرا( سال 1384 ) به طاق نسیان سپردند و متاسفانه غالب شدن نگاه پوپولیستی و اقتدارگرایانه کلا روند اداره کشور را درسالهای اخیر از برنامه ای اداره شدن خارج کرد ، می خواهم به بازکردن و اهمیت این موضوع بپردازم که در جهان امروز آنچه حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد و سیاست می زند « اقتصاد ملی دانایی محور » است و اگر کشوری نتواند خود را در انطباق با این مشخصه و ویژگی تعریف کند و تطبیق دهد حتی اگر بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی غنی خوابیده باشد و شعارهای پر سر و صدا بدهد باز کمیتش در عرصه اقتصاد و سیاست داخلی و جهانی لنگ می زند و روز به روز از قافله توسعه علمی و اقتصادی و...فاصله اش بیشتر و رتبه اش در مقایسه های جهانی پائین تر می شود .


« اقتصاد ملی دانایی محور » در عرصه خرد و کلان بر نیروی انسانی متخصص و دانش مدار و کارآزموده و ماهر و بکارگیری فن آوریهای پیشترفته اطلاعاتی و ارتباطی در یک فضای کاملا رقابتی و بهره گیری از مزیت های نسبی در تولید و ایجاد ارزش افزوده تکیه دارد . در سایه چنین نگاه و روندی است که ترکیب سرمایه و دارایی های بنگاه های بزرگ و موفق اقتصادی روز به روز از دارایی های مشهود و فیزیکی به دارایی های نامشهود ( توانایی های علمی و انسانی ) در حال تغییر و تبدیل است و اینرا براحتی می توان با رجوع به گزارش وضعیت کشورهای توسعه یافته در سالهای اخیر دریافت.

این رخداد به خوبی نقش نیروی انسانی و فن آوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی را در شکل گیری « اقتصاد دانایی محور » نشان می دهد و اینکه منابع انسانی دانشمند و متخصص و خلاق به عنوان اصلی ترین و مهمترین دارایی نامشهود و کلیدی طلایی کشورها در عرصه رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی و توسعه ای به شمار می روند و هیچ سازمان و کشوری نمی تواند بدون اتکا و جلب مشارکت مشارکت فعال اینان راه خود را بسوی آینده بهتر و برتر و افق های نو بگشاید .

نکته دیگری که موید و مثبت این موضوع است گزارش بانک جهانی در ارتباط با نسبت بهره مندی از منابع انسانی ، فیزیکی و طبیعی در تولید و انباشت ثروت ملل است . گزارش های بانک جهانی از سال 1998به اینسو نشان می دهد که در این میان نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای داشته و حفظ و افزایش تولید و ثروت ملی را ممکن می سازد. برپایه این گزارش ها کشورهای صنعتی که نزدیک به 80 درصد از کل ثروت جهان را به خود اختصاص داده اند 67 در صد این ثروت را از طریق سهم منابع انسانی در تولید ثروت بدست آورده اند و این در حالی که سهم منابع انسانی در تولید ثروت کشورهای صادر کننده مواد خام (از جمله ایران ) به 36 درصد کاهش می یابد و این شکاف فقط با استفاده و اتکای به سهم منابع طبیعی و فیزیکی پر می شود!

شاخص «ثروت سرانه» نیز، که از محاسبه منابع انسانی ، فیزیکی و طبیعی بدست می آید، همین تصویر را تایید و تثبیت می کند . برپایه گزارش سال 1998 میزان ثروت سرانه در جهان 86 هزار دلار بوده است در حالی که رقم این شاخص برای ایران 38 هزار دلار محاسبه شده است . اما بطور مقایسه ای رقم ثروت سرانه در ژاپن بالغ بر 565 هزار دلار می شود که 80 درصد آنرا منابع انسانی ، 18 درصد منابع فیزیکی و 2درصد منابع طبیعی تشکیل می دهد ولی برای ایران همین ارقام 39 درصد منابع طبیعی ، 37درصد منابع فیزیکی و 34درصد منابع انسانی می باشد، و قطعا این وضعیت در سالهای اخیر در مورد کشورمان بهبود نیافته است.

فکر می کنم ذکر مصیبت این موضوع بیشتر از این در حوصله خوانندگان نباشد چرا که ادبیات این موضوع و توجه دادن حاکمیت و نظام تصمیم گیری و اداره کشور بدان از حد وفور گذشته است که برجسته ترین آنها را می توان در سند چشم انداز توسعه بیست ساله ، سیاست های کلی نظام و قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده و مطالعه کرد، اسناد حقوقی و قانونی ای که اجرای آنها از سوی قوای حاکم و مسئولان اداره کشور الزام آور بوده و بدون پایبندی کامل به اجرای آنها تحقق اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده در افق 1404 به خواب و خیالی بیش نمی ماند. مصیبت برخورداری ایران از منابع غنی طبیعی (به ویژه نفت و گاز ) بیشتر از این نمی شود که در گذشته استقلال کشور را به گرو کشیده بود و امروز باعث بی توجهی به بهره مندی درست از درآمد آن در اقتصاد ملی و جهت دادن همه جانبه کشور در تربیت و استفاده هرچه بیشتر از منابع انسانی دانشمند و دانشگر و متخصص و خلاق در تولید و افزایش ثروت ملی است. اینکه نرخ بهره وری کل نیروی انسانی و سرمایه در کشور ما روند نزولی و منفی یافته است خود بهترین شاهد و دلیل بر مصیبت بار بودن منابع طبیعی برای کشور ماست چرا که وقتی با درآمد بالا و افسانه ای نفت و توزیع آن می توان گذران زندگی و امور کرد دیگر چه نیازی به پیمودن راه های صعب العبور برای افزایش بهره وری و سهم منابع انسانی و تولید ثروت ملی؟ وگرانیگاه همه مسائل و مشکلات کشور ما همین جاست و اینکه دراستفاده از منابع انسانی در کشور هیچ قاعده و ضابطه ای به ویژه در اقتصاد غالب دولتی حاکم نیست و بعضا فقط به برخی ارزشهای ایدئولوژیک و ظاهری توجه می شود و به همین دلیل غالب افرادی که نان علم و دانشگری و تخصص و خلاقیت و کارآفرینی خود را می خورند اما با پول و سرمایه این ملت به این جایگاه رسیده اند راه پیشرفت و ترقی خود را آنسوی آبها می جویند و براحتی می روند و به رغم سرمایه گذاری سنگین در آموزش نیروی انسانی در کشور، در واقع ما برای کشورهای دیگر و غالبا صنعتی و پیشترفته نیروی انسانی تربیت کرده و بر روند تولید ثروتشان مدد می رسانیم ! و خود را از تحقق « اقتصاد ملی دانایی محور » محروم می سازیم. خوشمزه اینکه برخی اقتدارگرایان حاکم از این مهاجرت نخبگان و متخصصان استقبال هم می کنند! مصیبت از این بیشتر نمی شود که کشوری از همه دانش نظری و ضرروت عملی موضوعی اطلاع داشته باشد و غالب مسئولان اداره کشور و در بالاترین سطوح تصمیم گیری نیز بر این موضوع اتفاق نظر داشته و برنامه عمل تحقق آنرا نیز تدوین و اجرای آنرا به صورت قانون الزام کرده باشند اما به دلیل بهره مندی از درآمدی زود گذر با حاکمیتی اقتدارگراهمه اینها به فراموشی سپرده شود و همه اداره امور به گرو این درآمد درآید! و این به طنزی تلخ می ماند که همه نیروهای سیاسی به ویژه در آستانه انتخابات ها یگدیگر را به برنامه نداشتن متهم و از یگدیگر برنامه می طلبند در حالی که برنامه عملی که حاصل تجربه کارشناسی ربع قرن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و برآمده از بیش از نیم قرن نظام برنامه ریزی کشور بوده است روی دست همه مانده است . و طنز تلخ تر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری نهم نامزدی برنده شد که باوری به ارائه برنامه نداشت و هیچگونه برنامه ای ارائه نداد و همین فرد به ضرب و زور کودتا سکان دولت دهم را بدست گرفت، و حالا بازهم سیاسیون اصولگرا درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم با پرورویی تمام سخن از برنامه داشتن نامزدها می کنند! گویا اینان به هیچ حافظه ای برای مردم قائل نیستند، و اینکه در چنین وضعیتی آیا اصلا برنامه دادن و داشتن برای اداره کشور از سوی احزاب و گروهها آنهم در کار و زارهای انتخاباتی معنا دارد؟

نمی دانم تا چه زمانی این وضعیت در کشور ما امکان تداوم دارد اما در روزگار « اقتصاد دانایی محور » قطعا ادامه این وضعیت جایگاه ایران را در عرصه داخلی ، منطقه ای و جهانی بدتر از بد خواهد کرد و قطعا تجربه نظام سیاسی « جمهوری اسلامی ایران » در این وجه قابل توجیه و تکثیر نخواهد بود . و البته راه نجات کشور در گذر از این وضعیت با انجام اصلاح ساختاری اداره کشور و بازنگری نسبت به همه سیاست های مرتبط با چگونگی تربیت و استفاده از نیرو و منابع انسانی در همه سطوح و به ویژه نظام اداری و اجرایی است که خود بحث ویژه و مفصلی را می طلبد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007