« سرانجام ظلم | صفحه اول | اقتصاد نفتي و آينده ايران »

30 مهر 91

چشم انداز ایران

1- در سال 1378، در دولت اصلاحات با نگاه آینده نگر تدوین سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از چهار سال بحث و بررسی در سال 1382 تصویب و در سال 1383توسط رهبری ابلاغ شد تا همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال 1384) اجرا شود. برپایه این سند اهداف آن می بایست طی اجرای چهار برنامه 5 ساله توسعه تحقق یابد. متن سند این است :

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
 توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
 امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
 برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
 فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
 دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
 الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).
 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
2- برپایه تکلیف قانونی دولت می بایست هرساله گزارش عملکرد حرکت کشور در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور را ارائه می داد تا امکان ارزیابی در این باره میسر شود. متاسفانه دولت احمدی نژاد تاکنون از عمل به این تکلیف قانونی سرباز زده و دیگر نهادهای نظارتی مرتبط نیز مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به وظیفه نظارتی خود و گزارش خواهی از دولت عمل نکرده اند. از اینرو به سفارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی برای ارزیابی عملکرد نظام در انطباق با تحقق اهداف این سند در چهارسال اول اجرا با استفاده از تدوین شاخص های ترکیبی اقتصادی، علمی و فن آوری انجام شده است که نتایج آن بشرح زیر است :
• وضعیت اقتصادی کشور، که در 5 سال قبل از شروع سند چشم‌انداز در بین کشورهای منطقه در سال‌های 2000 تا 2004 به ترتیب ششم، سوم، چهارم، هفتم و هشتم بوده است، در 4 سال اول اجرای دوره سند چشم‌انداز یعنی سال‌های 2005 تا 2008 به ترتیب هشتم، هشتم، هشتم و هفتم محاسبه شده است. بنابراین وضعیت اقتصادی کشور به صورت مقایسه‌ای با کشورهای مهم منطقه در سال‌های طی شده از سند چشم‌انداز نسبت به 5 سال قبل از آن، نه تنها بهبودی نداشته بلکه از وضعیت بدتری برخوردار شده است.
• وضعیت علمی و فناوری کشور، که در 5 سال قبل از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال‌های 2000 تا 2004 به ترتیب حائز رتبه ششم، ششم، پنجم، ششم، پنجم درمیان کشورهای منطقه بوده است، در 4 سال طی شده از اجرای سند چشم‌انداز یعنی سال‌های 2005 تا 2008 به ترتیب پنجم، پنجم، سوم و چهارم محاسبه شده است. بنابراین اگرچه رتبه‌ی ایران در این شاخص کلاً نامناسب نیست اما این عملکرد نشان می دهد برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به سرعت بیشتری نیاز است.
• به لحاظ شاخص ترکیبی وضعیت اقتصادی، علمی و فناوری در 5 سال قبل از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال‌های 2000 تا 2004 رتبه‌ی ایران درمیان کشورهای منطقه به ترتیب پنجم، پنجم، پنجم، ششم و ششم بوده است. همان‌طور که مشاهده می شود بهترین رتبه‌ای که ایران توانسته در طی این سال‌ها کسب نماید پنجم بوده است، که آن هم در سال‌های قبل از آغاز چشم‌انداز محقق گشته است. چراکه در سال‌های پس از آغاز اجرای سند چشم‌انداز این رتبه به جز درسال 2007که پنجم شده، همواره ششم بوده است امری که نشانگر نامطلوب بودن وضعیت کشور و عدم اثرگذاری سیاست‌گذاری‌ها در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز می‌باشد.
• رتبه‌ی ششم منطقه فاصله بسیار طولانی با اهداف سند چشم‌انداز و دستیابی به مقام اول منطقه دارد، در عین حال ثبات در این جایگاه نشانگر بی‌اثری تمهیدات و عملکردها در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در درازمدت می‌باشد. امری که با توجه به اتمام بیش از یک چهارم زمان اجرای سند چشم‌انداز، آنهم در دورانی که کشور برخوردار از درآمد افسانه ای نفت بوده است، حکایت از ناکارآمدی و بی کفایتی تام دولت مستقر می کند.
3- صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارش شش ماهه خود از اوضاع اقتصادی جهان ، اقتصاد ایران را نیز مورد ارزیابی قرار داده که طبق آن، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۹ دهم درصد است.در این گزارش با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران آمده برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ رشد منفی داشته و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۹ دهم درصد خواهد شد که این رقم ، طی دو دهه اخیر بی‌سابقه است.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ به رشد مثبت خواهد رسید ولی این رشد ، تنها هشت دهم درصد خواهد بود. و این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۶٫۶ درصد است.
همچنین در گزارش صندوق نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ بیش از ۲۵ درصد ذکر شده و این در حالی است که نرخ تورم کشورهای نفت خیز منطقه در همین سال ۱۱ درصد گزارش شده است.
در گزارش صندوق در برآورد کلی از اقتصاد ایران آمده است که اقتصاد ایران علیرغم تحریم ها دچار فروپاشی نخواهد شد و از سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی ایران مثبت می شود و تورم هم به ۲۱ درصد کاهش می یابد.
جمع بندی : با توجه به آنچه آمد در صورت ادامه روند کنونی جایگاه و « چشم انداز ایران » در میان کشورهای منطقه و جهان چه خواهد بود؟ اگر در دورانی که کشورمان برخوردار از نیمی از درآمد نفت( معادل 553 میلیارد دلار) از ابتدای کشف و استخراج و فروش بوده است، بدلیل عدم پایبندی دولت به اجرای برنامه در داخل و ماجراجویی درخارج چنین کارنامه سیاهی را برجای گذاشته است، چگونه نظام می تواند به جایگاه مناسب خود درآینده و در افق 1404 دست یابد؟ و آیا سند چشم انداز توسعه 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران سندی تشریفاتی بیش نبوده است؟




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007