روند حركت شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران در دو دورهء دولت اصلاح‌طلب خاتمي حاكي از بهبود نسبي اوضاع اقتصادي ايران است.

دستيابي به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانهء 446 درصد، نرخ تورم متوسط سالانهء 1556 درصد و افزايش متوسط سالانهء درآمد سرانه به ميزان 339 درصد دلايلي روشن بر اين مدعاست.

افزايش رقم درآمد سرانه از 1800 دلار در سال 76 به 2300 دلار در سال 83 به بهترين وجه، حركت روبه‌رشد اقتصاد ايران را در تعميق توسعهء اقتصادي و پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و رفاهي شهروندان نشان مي‌دهد. اين دستاوردها كه در سايهء اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت خاتمي در قالب طرح ساماندهي اقتصادي كشور و برنامهء سوم توسعه و با همراهي مجلس ششم به ويژه با تصويب قوانين اصلاح‌ماليات‌ها، جلب و حمايت از سرمايهء خارجي و بودجه‌هاي سنواتي ميسر و محقق شد و با جمع‌بندي تجربيات سرمنشا تدوين و تصويب «سند چشم‌انداز 20 ساله توسعهء كشور» و «سياست‌هاي محلي نظام براي برنامهء چهارم توسعه» در عالي‌ترين مراجع تصميم‌گيري شده و با تصويب «قانون برنامهء چهارم توسعه» در مجلس ششم تكميل شد، در مجموع سندهاي حقوقي مستحكمي را براي حركت توسعهء اقتصادي و اجتماعي ايران و جهش به پيش براي دستيابي به قدرت اول اقتصادي منطقه شدن در افق سال 1414 فراهم آورد و نويد فردايي روشن را مي‌داد.

استقرار مجلس هفتم با اكثريت مطلق اصول‌گرا، كه با شعار «آبادگري» آمده بودند، سر منشا بحث‌ها و طرح‌هاي جديدي در عرصهء اقتصاد ملي شد. اصرار اين مجلس در رسيدگي مجدد به قانون برنامهء چهارم مصوب مجلس ششم، كه سرانجام با حذف برخي مواد كليدي آن، اين خواسته تحقق يافت و هم‌چنين ارايه و تصويب طرح‌هاي «تثبيت قيمت‌ها»، «ايرانسل»، جلوگيري از اجراي فاز دوم فرودگاه امام خميني با سرمايهء خارجي (قرارداد تاو) و تغييرات مفاد لايحهء بودجهء سال 84 توسط مجلس هفتم دست‌اندازهاي جدي‌اي در ادامهء حركت اقتصادي اجتماعي دولت اصلاحات به نمايش درآورد و عملا تفاوت ديدگاه اصول‌گرايان را با سياست‌هاي اقتصادي گذشته و سندهاي حقوقي بالادستي تدوين شدهء راهنماي اقتصاد ايران را به منصه ظهور و عمل رساند، اما با در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري در خرداد ماه سال 84 همگان و به ويژه فعالان اقتصادي چشم به اين انتخابات و نتيجهء آن دوختند تا شايد راه بازگشت و عبوري از اين دست‌اندازها بيابند.

برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري به فرصتي براي طرح مسايل و مشكلات مبتلا به جامعهء‌ايران به ويژه در عرصهء اقتصادي و اجتماعي تبديل شده بود و در اين ميان آقاي احمدي‌نژاد با زير سؤال بردن دستاوردهاي اقتصادي اجتماعي دولت‌هاي گذشته و بزرگ‌نمايي «مفاسد اقتصادي»، «مافياي نفتي» و... با طرح شعارهايي از قبيل «مبارزه به مفاسد اقتصادي و مافياي نفتي»، «رفع فقر و فساد و تبعيض»،‌«بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم» و بدون آن كه كمترين سند مكتوب و برنامه‌اي عملياتي و اقتصادي اجتماعي براي تحقق اين‌گونه شعارها ارايه كنند، پيروز انتخابات شد و سكان قوهء اجرايي كشور را به دست گرفت.

از بخت‌ياري ايشان در حالي اين جابه‌جايي قدرت صورت گرفت و دولت جديد استقرار يافت كه ذخاير ارزي ايران به بالاترين رقم در سال‌هاي پس از انقلاب رسيده بود (حدود 37 ميليارد دلار) و رقمي چشم‌گير نيز در «حساب ذخيرهء ارزي» مانده بود 100 ميليارد دلار) و قيمت هر بشكه نفت در بازار جهاني رو به افزايش بود و درآمدي افسانه‌اي حدود 50 ميليارد دلار را براي كشور نويد مي‌داد و رقم بدهي‌هاي ايران نيز در حدي نرمال حدود 40 ميليارد دلار (بدهي قطعي كوتاه‌مدت 100292 و ميان‌مدت و درازمدت 133645 جمعا 233937 ميليارد دلار و احتمالي 14 ميليارد دلار) مي‌شد.

در واقع مي‌توان گفت آقاي احمدي‌نژاد و دولت جديد در بهترين شرايط ممكن نسبت به دولت‌هاي گذشته مسؤوليت اداره كشور را به عهده گرفتند و راه براي تحقق وعده و شعارهاي داده شده توسط ايشان هموار مي‌نمود.

هرچند همسويي احمدي‌نژاد با اكثريت مجلس هفتم و نگاه اقتصادي اجتماعي اين دو، بازتاب خود را در عرصهء اقتصاد به ويژه در بورس با كاهش چشم‌گير شاخص كل بر جاي نهاد اما فعالان اقتصادي هم‌چنان در پي تعقيب تغييرات در دولت و سياست‌هاي جديد بودند. چالشي كه بين مجلس و دولت بر سر تعيين وزرا و اعضاي كابينه آمد، مي‌توانست كورسويي در اين ميان براي اصلاح برخي جهت‌گيري‌ها و سياست‌ها باشد اما اعلام برخي مواضع از سوي رييس‌جمهور در عرصهء سياست خارجي و استقرار تيم جديد براي مذاكرات هسته‌اي در شوراي‌عالي امنيت ملي سايهء سنگين دولت جديد را بر عرصهء مسايل ايران خصوصا اقتصاد گسترده‌تر كرد و بر دامنهء ترديدها و نگراني‌هاي فعالان اين عرصه افزود. تنها شاخصي كه فراز و فرودهاي وضعيت اقتصادي ايران را در عرصهء داخلي و خارجي به نمايش مي‌گذاشت و همچون نبض عمل مي‌كرد، شاخص بورس بود، شاخصي كه حكايت از كاهش ارزش جاري بازار بورس به ميزان حدود 35 درصد در سال 84 و رويگرداني سهام‌داران خرد از اين بازار دارد. البته همين واقعيت تلخ باعث شد تا در ماه‌هاي پاياني سال با به‌كارگيري برخي روش‌هاي تصنعي به آرام‌سازي اين شاخص بپردازند تا به نوعي آرامش در شهروندان ياري رسانند، اما واقعيت‌هاي اقتصادي و سياسي سخت‌تر از آن است كه با روش‌هاي تصنعي بشود آرام‌شان كرد! ركود حاصل از سياست‌هاي جديد اقتصادي و سياسي و تحولات گسترده مديريتي با گذشت زمان دامنگير همه بازارها شده و چشم‌اندازي نااميد‌كننده را براي فعالان اقتصادي ترسيم كرده است. هرچند برآوردهاي محاسباتي بانك مركزي حاكي از دستيابي به نرخ رشد اقتصادي حدود 553 درصد و نرخ تورم 13 درصدي براي سال 84 است كه در مقايسه با ارقام سال گذشته تفاوت معنادار و حركت‌رو به رشدي را به نمايش نمي‌گذارد و در واقع به دليل شرايط حادث و تحولات انجام شده مي‌توان آن را نوعي در جازدن براي اقتصاد ايران در سال 84 قلمداد كرد، اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه همين دستاورد حاصله نيز به مدد ادامهء برنامه اقتصادي اجتماعي دولت خاتمي در نيمهء اول سال 84 و افزايش چشم‌گير درآمد نفت در اين سال حاصل شده است و به واقع آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي سياست‌هاي دولت جديد را بايد در سال آتي انتظار كشيد، چرا كه در اقتصاد آثار سياست‌هاي اجرا شده به تدريج و با يك تاخير زماني ظاهر مي‌شود و البته بر مصداق شعر سالي كه نكوست از بهارش پيداست، سال آتي سال سختي براي اقتصاد ايران خواهد بود.

آنچه به اين پيش‌بيني، وجهي بدبينانه‌تر مي‌دهد اقدام دولت احمدي‌نژاد در ارايهء دو لايحهء متمم بودجه براي سال 84 و لايحهء بودجهء كل كشور سال 85 است. در حالي كه شرايط ركودي روز‌به‌روز دامن‌گير اقتصاد ايران شده و بازارها در ترديد و خواب به سر مي‌برند، دولت درخواست افزايش هزينه‌هاي خود به ميزان بيش از 10 ميليارد تومان درسال جاري كرده و در سال آينده نيز درخواست تصويب بيش از 115 برابر بودجهء مصوب سال 84 را دارد. افزايش سقف هزينه‌هاي ارزي دولت از حدود 26 ميليارد دلار به 36 ميليارد دلار در سال 84 و بيش از 40 ميليارد دلار در سال آينده به اين معناست كه دولت مي‌خواهد طي 13 ماه آتي دو برابر 11 ماه گذشته هزينهء ارزي كند، و سؤال مهمي كه مطرح است اين كه آيا اقتصاد كشور كشش و قدرت هضم اين همه ارز تزريقي را دارد؟ آيا سازوكار تبديل ارز به ريال در اين باره جواب خواهد داد؟ و يا اين كه بانك مركزي ناچار از خريد بخشي از آن (حدود پنج تا 10 ميليارد دلار) خواهد شد؟ آن‌گاه آثار افزايش نقدينگي و تورمي اين اقدام چه خواهد شد؟ و آيا حركت دولت در جهت و تحقق وعده‌ها و شعارهايش هم‌چون عدالت محوري، فقرزدايي و ... خواهد بود و تازه همهء اين بحث‌ها با اين فرض است كه شرايط و روال كنوني ادامه داشته باشد وگرنه، هرگونه اتفاق جديدي دربارهء پروندهء هسته‌اي مي‌تواند شرايط ديگري را پيش روي اقتصاد ايران قرار دهد كه قابل پيش‌بيني نيست.

با «نگاهي به اقتصاد ايران در سال 84» به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اين سال «سال ترديدها»، «تحولات گستردهء مديريتي»، «سكته و ضربه به روند حركت اقتصادي دوران اصلاحات»، «ركود اقتصادي» و «حاكميت اقتصاد دولتي و نفتي» است. سالي كه با لايحهء دو متمم بودجه و بودجهء كل كشور، دولت جديد چشم‌انداز روشن و اميدواركننده‌اي را براي سال آتي به نمايش نمي‌گذارد، بايد سالي سخت و دشوار را براي اقتصاد ايران انتظار كشيد، و البته نويسنده دعا مي‌كند اوضاع اين‌گونه پيش نرود كه زعماي محترم و رييس جمهور و دولتش آرزو مي‌كنند چون اگر چنين شود، مرا همچون همهء شهروندان، متاثر مي‌سازد.