« جمهوریت و نظام حزبی | صفحه اول | چشم بندان »

12 مهر 91

توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم، احمدی نژاد، اگرچه بصورت منفرد، اما با حمایت پنهان نهادهای حاکم به ویژه سپاه به میدان انتخابات آمده بود و اتاق‌های فکر این نهادها اورا که تجربه مدیریتی چندانی در سطح کلان کشور نداشت یاری و پشتیبانی می کردند و به او خط دادند که تا می تواند شعار و وعده دهد برای برپایی " عدالت " و " خدمت به بندگان خدا ". او نیز در این باره کم نگذاشت وبا حمله به دولت‌های گذشته و متهم کردن آنها به ضعف و ناتوانی و عدول از ارزشها و اصول انقلاب و عدالت خواهی، انواع و اقسام وعده‌ها را داد و بدنبال هروعده تاکید می کرد که " شدنی است " و " ما می توانیم ".یکی از صدها وعده‌ای که داد " بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم " بود که البته اینرا از سخنان رهبری در سفر به رفسنجان در اواخر سال ۸۳ و در فصل منجر به انتخابات ریاست جمهوری گرفته بود تا هم خطی خودش را با رهبری نشان دهد.


قبل از روی کارآمدن احمدی نژاد در مرداد ۸۴ همسویان فکری‌اش در مجلس هفتم برای عیدی دادن به مردم و جلب رای آنان به نامزد همسویشان در انتخابات ریاست جمهوری نهم با ارائه طرح " تثبیت قیمت حامل‌های انرژی "به حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، که تمهید برنامه برای " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " و " هدفمندی یارانه‌ها " بود، به پیشواز وعده " بردن نفت به سر سفره‌ها " رفته بودند، و دولت احمدی نژاد پس از استقرار با آنها همراهی کرد اما افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و بدنبال آن افزایش هزینه‌های دولت، فاصله قیمتی حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشوررا به رغم سهمیه بندی مصرف این کالاها در گذر زمان بیشتر کرد، بگونه‌ای که در سال ۸۷ و ۸۸ رقم یارانه نهفته در این حامل‌ها پهلو به پهلوی بودجه عمومی دولت می زد، و با محاسبه اعداد و ارقام مربوطه ادامه وضع موجود از جهات مختلف و به ویژه از منظر " عدالت اقتصادی و اجتماعی " توجیه ناپذیرمی نمود. از اینرو دولت احمدی نژاد در سایه تجربه و اجبار و برای تحقق وعده " بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم " از قانون " تثبیت قیمت‌ها " ی مجلس هفتم عبور کرده و برای " اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای " با عنوان " هدفمندی یارانه‌ها " وارد عمل شد.


دولت احمدی نژاد با استفاده از ادبیات غنی‌ای که در دو دولت هاشمی و خاتمی درباره " هدفمندی یارانه‌ها " فراهم آمده بود- و ایندو دولت بدلیل مخالفت شدید رهبری و همسویان فکری احمدی نژاد که اجرای چنین سیاستی را به توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نسبت داده و آنرا مضر و خطرناک برای کشور می دانستند نتوانستند به اجرای این سیاست بپردازند- بدون آنکه وقایع و مواضع گذشته را بروی مبارک بیاورد، با این ادعا که دولتهای گذشته جرئت و توان کافی برای اجرای این سیاست و " جراحی بزرگ " را نداشتند، پا به میدان گذاشت و با ارائه لایحه " هدفمندی یارانه‌ها " توانست همسویان فکری‌اش در مجلس هشتم را با خود همراه کرده و آنرا به قانون تبدیل کند. طنز تلخ روزگار اینکه افراد و جریانی که بیشترین مخالفت و مقابله را با سیاست " اصلاح قیمت‌ها " در دو دولت هاشمی و خاتمی داشتند، و اجرای این سیاست را توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و طرحی استعماری و مضر به حال کشور می دانستند، از تهیه و تصویب کنندگان قانونی شدند که محتوایش همان توصیه‌های اجزایی این دونهاد بود!


با تصویب " قانون هدفمندی یارانه‌ها " بر سر چگونگی و زمان اجرای آن و شیوه پرداخت " یارانه نقدی " به خانوارها، بین دولت و مجلس اختلاف افتاد، از اینرو دولت به همین بهانه اجرای این قانون را از ابتدای سال ۸۹ به تاخیر انداخت و در اواخر آذرماه سال ۸۹ بصورت غافلگیرانه و با اعلام واریز " یارانه نقدی " بحساب خانوارها اجرای این قانون را شروع و اعلام کرد و به " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " اقدام نمود، و این مسیر را در سال ۹۰ ادامه داد.

با اجرای قانون و در گذر زمان بتدریج آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن ظاهرشد. هرچند تاکنون هیچ گزارش رسمی و آماری در باره اجرای این قانون و نتایج آن منتشرنشده است تا برپایه آن بتوان به یک ارزیابی دقیق و کارشناسی در این باره پرداخت اما برپایه اظهارات مقامات دولتی و مسئولان مرتبط آثار مثبت اجرای این قانون بهبود وضعیت درآمدی دو دهک فقیر جامعه و کنترل مصرف حامل‌های انرژی بوده است، اما آثار منفی آن که مقامات اشاره‌ای بدان نمی کنند ایجاد روند افزایشی نرخ تورم، رکود در بخش تولید و افزایش بیکاری در جامعه بوده است. آنچه بر دامنه آثار منفی اجرای این قانون دامن زده است تزریق نقدینگی بیش از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان " یارانه نقدی " از سوی دولت است (حداقل حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰) که برپایه اخبار منتشره با استقراض از بانک مرکزی و برداشت از منابع شرکت ملی نفت و وزارت نیرو تامین شده است، ضمن اینکه دولت از پرداخت سهمیه ۲۰ درصدی بخش تولید از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها خودداری کرده و عملا این بخش را در مواجهه با افزایش قیمت‌ها رها ساخته و اسباب رکود و ورشکستگی آنها فراهم آورده است.


کاهش نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ به زیر ۲ درصد، رشد نقدینگی ۱۹.۴ درصد، نرخ تورم ۲۱.۵ درصد، و نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصدی چشم انداز ناخوشایندی از اقتصاد ایران را پس از ۱۵ ماه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " به نمایش گذاشت، و بخشی از جناح حاکم را با این سئوال مواجه ساخت که ادامه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " چقدر می تواند قابل تحمل و توجیه پذیر باشد؟ برسر همین موضوع بین دولت و مجلس هشتم اختلاف شدید افتاد چرا که دولت در قالب لایحه بودجه درخواست درآمدی معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده بود اما مجلس با این استدلال که جامعه و مردم کشش اینگونه افزایش قیمت‌ها را ندارند این رقم را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد، و با توجه به اینکه قانون بودجه در اردیبهشت ماه ۹۱ تصویب و ابلاغ شد طبعا دولت باید از خردادماه به اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " برپایه قانون بودجه می پرداخت اما دولت به بهانه همین تغییر ارقام، و البته همزمان با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و تورم و گرانی، از ادامه اجرای این قانون برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی سرباز زد و تا کنون که سال از نیمه گذشته در این باره اقدامی نکرده است.


برخلاف سخنان احمدی نژاد که جرئت و توان دولتش را در اجرای سیاست " هدفمند کردن یارانه‌ها " برتر از دولتهای قبلی می دانست و با شعار " شدنی است " و " ما می توانیم " وارد این " جراحی بزرگ " شد عملا شرایط اقتصاد ایران بگونه‌ای شده که « توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها » را به دولت کودتا تحمیل کرده است و دولت هم بی‌سر و صدا آنرا پذیرفته است! حالا سئوال مهم این است دولت که در سال جاری تاکنون ازافزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری و به تبع آن درآمدی از این ناحیه نداشته است پرداخت " یارانه نقدی " را از چه منبعی انجام می دهد؟

برپایه پرداخت " یارانه نقدی " ۴۴۵۰۰ تومان به هر نفر و برای ۶۵ میلیون نفر رقم یارانه پرداختی در شش ماه اول سال جاری بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان می شود، و بدلیل نامشخص بودن همین منبع پرداخت این ظن قوی بوجود آمده که رخداد افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در یکسال گذشته خواسته دولت بوده است، چراکه عرضه کننده اصلی ارز در بازار دولت است، و اگر دولت در شش ماه سال جاری معادل ۱۸ میلیارد دلار در بازار آزاد فروخته و بطور متوسط به ازای هردلار ۱۰۰۰ تومان درآمد داشته باشد ( مابه التفاوت نرخ آزاد با نرخ دولتی ) سرجمع ۱۸ هزار میلیارد تومان ( معادل تقریبی برای پرداخت یارانه ها) درآمد داشته است. نکته دیگر اینکه با درنظر گرفتن سرجمع نرخ تورم دوسال ۸۹ و ۹۰ که حدود ۳۵ درصد می شود قدرت خرید " یارانه نقدی " ۴۴۵۰۰ تومان سال ۸۹ در سال ۹۱ به ۲۹۰۰۰ تومان کاهش یافته و عملا تاثیرگذاری خود را در بهبود بخشی به وضعیت درآمدی دهک‌های فقیر و متوسط از دست داده است. ضمن اینکه بدلیل افزایش نرخ ارز فاصله قیمتی حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور بیشتر از زمان شروع اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " شده و عملا ناکامی دولت را در " اصلاح قیمت حامل‌های انرژی " به نمایش گذاشته و شرایط را برای هرگونه اصلاح قیمت و ادامه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " دشوار، اگر نگوئیم محال کرده است.


خلاصه اینکه از هر زاویه و منظری بخواهیم به بررسی و تحلیل تجربه اجرای " قانون هدفمندی یارانه‌ها " بپردازیم نتایج حاصله حکم به ناکامی و شکست آن می دهد، و هرچند هنوز دولت کودتا با پرداخت " یارانه نقدی " می خواهد نشان دهد که اجرای این قانون را دنبال می کند، و البته اینرا با فروش ارز به نرخ آزاد و گران تامین می نماید، ولی همه نشانه‌های دیگر حکایت از " توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها " دارد، و اینکه به رغم همه وعده‌ها و رجزخوانی‌های احمدی نژاد دولتش درانجام این " جراحی بزرگ " نه تنها اقتصاد بیمار ایران را درمان نکرد بلکه آنرا به اغما برده است، و با این وضعیت و شرایط و حاکمیت هم امیدی برای به هوش آمدن و زنده ماندن آن نیست مگر اصلاحاتی بنیادین دراداره کشور بوجود آید و در حاکمیت بروی همه شهروندان و توان فکری و کارشناسی آنها باز شود و با مشارکت فعال همه ایرانیان بتوان اقتصاد بیمار ایران را از اغما و میرائی نجات داد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007