« نرخ تورم و نرخ سود بانکی | صفحه اول | توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها »

10 مهر 91

جمهوریت و نظام حزبی

نظام سیاسی " جمهوری " برآمده از دل تجربیات درازمدت بشری برای رهایی از شر وحشتناک انواع نظام های سیاسی مبتنی بر زور و استبداد و دیکتاتوری است. هر " جمهوری " برپایه رای مردم " مشروعیت " یافته و بدنبال جلب رضایت مندی شهروندان و " کارآمد " بودن دوام و بقا می یابد. انجام " انتخابات " ادورای برای واگذاری مسئولیت درنهادهای حاکم از طریق رقابت سیاسی با ابزار " نظام حزبی " لولای پیوند بین " مشروعیت " و " کارآمدی " نظام " جمهوری " است، و از کاراندازی این لولا به هر شکل و طریقی هر دوپایه نظام " جمهوری " را تضعیف و سست ساخته و درگذر زمان اسباب فروپاشی نظامی را که از " جمهوریت " فقط عنوان آنرا یدک می کشد، فراهم می آورد.

" جمهوری اسلامی ایران " برآمده از یک انقلاب اسلامی ضد استبدادی و دیکتاتوری سلطنتی است، از اینرو دراصل ۵۶ قانون اساسی اش براین موضوع صراحت دارد که : " حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. " و در اصل ۶ آمده است : " در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." حتی اگر این نظر را بپذیریم که واژه " جمهوری " شکل و واژه " اسلامی " محتوای نظام سیاسی مستقر در " ایران " را تبیین و تعیین می کنند، و این نظام بر دو پایه " مشروعیت عرفی " و " مشروعیت الهی " استوار است، بدیهی می نماید که هیچیک از ایندو " مشروعیت " نمی تواند آن دیگری را از کار بیاندازد و بلاموضوع سازد، و اینکه برخی امثال آیت الله مصباح و پیروانش براین نظراند که حدوث نظام به رای مردم نیاز داشت اما بقایش منوط به رای و نظر مردم نیست قطعا سازگاری با این اصول قانون اساسی و گفتمان غالب در هنگامه انقلاب اسلامی ندارد. تنها در همسازی ایندو وجه از " مشروعیت " می توان انتظار داشت نظام سیاسی " جمهوری اسلامی " عینیت داشته و بقا یابد، ضمن اینکه " کارآمدی " نظام در هرشرایطی باید تامین شود چون در غیراینصورت باعث عدم رضایتمندی مردم شده و آنها را به واکنش و اعتراض علیه نظام مستقر واخواهد داشت.
" جمهوریت " بدون " نظام حزبی "، " انتخابات " و جابجایی ادواری قدرت و مسئولان " قوا و نهادهای حاکم " معنای محصلی ندارد. تجربه های موفق نظام های سیاسی " جمهوری " و " مردمسالار " همگی بر پایه " رقابت حزبی " شکل گرفته است اما تجربه های ناموفق و بدلی آن، که با قلب یا حذف " نظام حزبی "، در کشورهای در حال توسعه، به ویژه درآفریقا و آسیا، با عنوان " جمهوری " ریاست های مادائم العمر افراد(غالبا نظامی و امنیتی) را همچون نظام های سیاسی " سلطنتی " با تکیه بر قدرت نظامی و امنیتی( حزب پادگانی) برملتشان تحمیل کردند، می توان در تونس، مصر، لیبی، ویمن دید که بالاخره در پی جنبش های " بهارعربی " این دیکتاتوری های نوین فروریخت و در سوریه هم درحال فروریختن است.
دلیل اینکه در نظام های " جمهوری " و " مردمسالار " در دو قرن اخیر شاهد هیچ انقلاب و شورش از نوع انقلاب ایران یا جنبش های بهارعربی نیستیم این است که در این نظامها هیچیک از " قوا یا نهادهای حاکم " مساوی با " نظام سیاسی " مستقر گرفته نمی شود بلکه همه اینها ابزارهای منتخب و موقتی شهروندان برای اداره کشور و " جمهوری " هستند، و از اینرو مخالفت با یا نقد این " قوا و نهادهای حاکم " هیچگاه به مخالفت با یا نقد " نظام سیاسی " تفسیر و تحویل نمی شود، و همه شهروندان براحتی و آسودگی، بدون آنکه به آنها برچسب های " براندازی " ، " اقدام تبلیغی علیه نظام " ، " اقدام علیه امنیت ملی " ،...زده شود، می توانند به مخالفت با یا نقد عملکرد " قوا و نهادهای حاکم " و " حاکمیت " برخیزند. والبته برای اینکه این جریان مخالفت و نقد تاثیرگذار باشد شهروندان حق دارند که خود را در قالب تشکل های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی سامان و سازمان دهند و رسانه های آزاد و مستقل نیز به بازتاب اخبار و گردش آزاد اطلاعات درجامعه بپردازند. دردل یک چنین وضعیتی است که " نظام حزبی " و رقابت سیاسی برای تامین مستمر " مشروعیت عرفی " و " کارآمدی " نظام سیاسی مستقر شکل گرفته و جریان می باید، و " احزاب سیاسی " بصورت ادواری و با تکیه بر رای مردم درقالب " حاکمیت "(پوزیسیون) یا " مخالف "(اپوزیسیون) ظاهر می شوند، و دراین چرخه دیگرهیچ دلیل یا نیازی برای شکل گیری گروه یا نیروی " برانداز " نیست چون امکان فعالیت موثر و ایفای نقش برای همه شهروندان وجود دارد.
بنظرمی رسد در " جمهوری اسلامی ایران " در سالهای اخیر دو اشتباه اساسی صورت گرفته است: اول اینکه تلاش تبلیغاتی وسیع شده و می شود که " نهاد ولایت فقیه " را مساوی با " نظام " سیاسی مستقر قلمداد و به تبع آن هر مخالفت با یا نقد از رهبری را به مخالفت با یا نقد از نظام تحویل و با آن برخورد امنیتی و نظامی نمایند. درحالیکه درعالم واقع اینگونه نیست چراکه با رحلت امام خمینی به عنوان رهبر کاریزماتیک انقلاب و بنیانگذار نظام، خللی در ادامه " جمهوری اسلامی ایران " ایجاد نشد. دوم اینکه با نپذیرفتن " نظام حزبی " و رقابت سیاسی قانونمند، که در درون آن مخالفت و نقد " حاکمیت " در قالب حزبی جای دارد(اپوزیسیون در برابر پوزیسیون)، و تا مرز دولت سایه هم پیش می رود، عملا جهت انتقادها را بسوی راس هرم سیاسی متوجه می کند، و از آنجا که در تبلیغات رسمی " نهاد ولایت فقیه " مساوی با " نظام " معرفی شده، در نهایت هر مخالفت و نقدی از سوی شهروندان به " حاکمیت " می تواند به " براندازی " تفسیر و تحویل شود. و از اینروست که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی واژه " اپوزیسیون " معادل " برانداز " شده است، و روزبروز هم بر دامنه آن افزوده می شود. درعین حال فقدان " نظام حزبی " در دراز مدت " کارآمدی " نظام را تحلیل برده و موجبات ضعف و سستی " حاکمیت " و نارضایتی شهروندان را فراهم آورده و می تواند بقای نظام را بخطراندازد.
« جمهوریت و نظام حزبی » اجزای جدایی ناپذیر برای حدوث و بقای یک نظام سیاسی " مشروع و کارآمد " است، و " جمهوری " بدون " نظام حزبی " با هر پسوندی همچون شیر بی یال و دم و اشکمی است که خداهم آنرا نیافریده است! و " جمهوری اسلامی ایران " یا " مردمسالاری دینی " هم از این قاعده مستثنی نیست، و زود یا دیر حاکمیت یا باید " نظام حزبی " و چرخش قدرت را بپذیرد و یا منتظر عواقب و پیامدهای ناشی از فقدان " نظام حزبی " در کشور باشد که جنبش سبز اعتراضی پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 چشمه ای از آن است. خواسته این جنبش که اجرای بی تنازل قانون اساسی است در حاق عمل به استقرارهمین « جمهوریت و نظام حزبی » در کشور برمیگردد که در قالب آن هر شهروند ایرانی بتواند به ایفای وظیفه شهروندی و نقش موثر خود در اداره کشور به عنوان موافق (پوزیسیون) یا مخالف (اپوزیسیون) حاکمیت در عین قبول نظام سیاسی مستقر بپردازد.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007