« ارزیابی عملکرد طرح مسكن مهر | صفحه اول | جمهوریت و نظام حزبی »

7 مهر 91

نرخ تورم و نرخ سود بانکی

در اقتصاد کلان کشور نرخ های" تورم "، " سود بانکی " و " بیکاری " ارتباطی وثیق و مبادله‌ای دارند. " نرخ سود بانکی " نقشی تعیین کننده در بازارپول و سرمایه دارد . از یکسو به مصرف کنندگان و دارندگان منابع مالی برای پس انداز و سرمایه گذاری علامت می دهد، و از سوی دیگر واسطه گران پولی (بانکها ، بازار بورس و...) و وام گیرندگان و فعالان اقتصادی را برای استفاده از منابع جهت می دهد. " نرخ تورم " نیز نقشی مشابه دارد با این تفاوت که با تحلیل روند حرکت دراز مدت آن می توان چشم انداز آتی اقتصاد و تصمیم گیری برای فعالیت اقتصادی در حال وآینده را برآورد و پیش بینی کرد. " نرخ بیکاری " هم در تقاطع عملکرد این دونرخ شکل می گیرد، و به ویژه بین دو نرخ " تورم " و " بیکاری " نوعی تبادل وجود دارد، و بستگی به نوع سیاستگذاری اقتصادی کنترل و کاهش یکی از ایندو می تواند به قیمت افزایش دیگری پیگیری شود. البته در شرایطی که اقتصاد یک کشور در " تله نقدینگی " و " بیماری هلندی " گرفتار شود رابطه تبادلی بین ایندو نرخ برهم خورده و شرایط " رکود تورمی " براقتصاد حاکم می شود، شرایطی که اقتصاد ایران درچند سال اخیر گرفتار آن شده است.

در دولت خاتمی تلاش شد با بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور و کاهش " نرخ تورم " زمینه کاهش " نرخ سود بانکی " با پیروی از قواعد بازار و نه بصورت دستوری فراهم شود که این امر در دوسال آخر دولت اصلاحات تحقق یافت و روند کاهش همزمان « نرخ تورم و نرخ سود بانکی » افق تازه‌ای را بروی بهبود اقتصاد کشور و بازار سرمایه گشود و انتظار می رفت با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق پیش بینی‌های کمی آن در مورد نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و " نرخ تورم " متوسط سالانه ۹.۹درصد ، " نرخ سود بانکی " نیزسالانه کاهش یابد . برپایه قانون برنامه چهارم توسعه قراربود در سال پایان برنامه (۱۳۸۸) نرخ تورم به ۸.۸ درصد کاهش یابد که در صورت تحقق ، نرخ سود بانکی هم می توانست یک رقمی شدن را تجربه کند اما درعمل با روند افزایشی " نرخ تورم " از سال ۸۴ به اینسو، که هم اکنون به ۲۳.۵ درصد رسیده است، عملن و به رغم خواست و دستور دولت احمدی نژاد برای کاهش " نرخ سود بانکی "، بانکها ناچار از افزایش این نرخ به ۲۱ درصد و بالاتر شده اند هرچند با احتساب هزینه‌های متعلقه وام دهی بانکی نرخ واقعی از ۳۰ درصد هم بیشتر می شود.


در اینجا باید به این موضوع اشاره شود که بحث پر مناقشه " نرخ سود بانکی " قدمتی به عمر جمهوری اسلامی دارد و بر سر " ربا " بودن یا نبودن سود بانکی به رغم تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ بازهم اختلاف نظر در این باره ادامه داشته است و برخی از فقها تعیین هرگونه " نرخ سود بانکی " را " ربا " می دانند . در دوره دولت اصلاحات نیز یکی از محورهای تبلیغی علیه دولت خاتمی همین " نرخ سود بانکی " بود که آیت الله مصباح یزدی در سخنرانی‌های خودش در نماز جمعه روی آن متمرکز شده بود و اعلام می کرد که نظام بانکی کشور بر پایه " ربا " عمل می کند و بدینگونه‌ای مدیریت اقتصادی دولت و بانکها را مورد حمله قرار می داد، و البته شاگرد و مرید ایشان هم در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم به همین حربه متوسل شد و شعار داد اگر سرکار بیاید به این وضعیت ربوی بانکها پایان خواهد داد و " نرخ سود بانکی " را حذف خواهد کرد. احمدی نژاد پس از بدست گیری سکان قوه مجریه در اولین سخنرانی‌اش برای اعضای خبرگان رهبری هم روی این موضوع مانور بسیار داد و از عزم جزم خود برای حذف " ربا " از نظام بانکی خبر داد اما اکنون با گذشت هفت سال از زمامداری ایشان وضعیت بانکها و" نرخ سود بانکی " آنگونه شده که پیشتر به آن اشاره شد؟


در این مقال بدنبال ارزیابی عملکرد نظام بانکی از سال۸۴ به اینطرف، که بدلیل کاهش دستوری " نرخ سود بانکی " بدون توجه به " نرخ تورم " منجر به فساد گسترده در نظام بانکی و افزایش طلب معوقه بانکها از ۵۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان شده و موجبات افزایش نقدینگی و " تورم " را فراهم آورده است، نیستم اما سخنی را که می توان گفت اینکه فقها و روحانیانی همچون آیت الله مصباح یزدی و شاگردان و مریدانش که درگذشته اینهمه به " نرخ سود بانکی " گیر داده و حساسیت داشتند و در خطبه‌های نمازجمعه و هرامکانی که بدست می آوردند دولت خاتمی را بدین دلیل مورد حمله و هجوم قرار می دادند، اگراین موضعشان نه از روی خصومت سیاسی بلکه برپایه نظری شرعی و وظیفه الهی استوار بوده است حالا چرا سکوت کرده اند؟ آیا حضرت آیت الله نمی دانند که افزایش " نرخ سود بانکی " با موافقت و دستور رهبری بوده است؟ و آیا " نرخ سود بانکی " در دولت خاتمی حرام بوده اما هم اکنون حلال شده است؟


برای من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد عجیب است که علمای دینی و فقها و مراجع بزرگوار ما که اینهمه نسبت به " ربا " و به تبع آن " نرخ سود بانکی " حساسیت دارند، چرا همین حساسیت را نسبت به " نرخ تورم "، که پیامدهای زیانبارش دامن همه شهروندان را می گیرد و مستقیما ناشی از نوع سیاستها و عملکرد حاکمیت است، ندارند؟ قطعا اگر " نرخ تورم " در کشوری اندک باشد ( مثل ژاپن و...) به تبع آن " نرخ سود بانکی " هم اندک و صفر خواهد بود و دیگر زمینه و بستری حتی در بازار غیررسمی و بین مردم برای نزول خواری و " ربا " باقی نمی ماند، و این همان عمل به قرآن است توسط کسانی که مسلمان نیستند!


تبعات زیانبار " تورم " در کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و دامن زدن به شکاف طبقاتی درجامعه ( فقیرتر کردن فقرا و ثروتمند تر کردن ثروتمندان ) هرگز با تبعات زیانبار " ربا " قابل مقایسه نیست، و‌ای کاش عالمان و فقهای دینی ما کمی از حساسیت هایی را که نسبت به " ربا " یا پوشش و...داشته و دارند، متوجه این مسئله می کردند و با پشتیبانی‌های خود از حاکمیت اجازه نمی دادند حاکمیت به این راحتی بتواند با اجرای سیاست‌های پرخطا و غیرکارشناسی و بی‌برنامه، آنهم در سالهایی که کشور بیشترین درآمد ارزی را داشته است، مسیری را طی کند که " نرخ تورم " روند افزایشی بخود گرفته و اکنون به ۲۳.۵ درصد برسد، و این توجیه گر افزایش " نرخ سود بانکی " به ۲۱ درصد و بالاتر شود.


در اقتصاد امروز کشورها « نرخ تورم و نرخ سودبانکی » پیوندی وثیق و درهم تنیده دارند، و درهرگونه سیاستگذاری اقتصادی توجه به " نرخ تورم " و هدفگذاری در این باره تعیین کننده است. اگر حاکمیت جمهوری اسلامی برپایه آموزه‌های دینی " ربا " را حرام و هرگونه " نرخ سود بانکی " را شبهه " ربا " بودن می داند باید در اداره کشور راهی را طی کند که از اقتصاد ایران " تورم " زدایی شود، و البته این نیاز به اصلاحاتی بنیادین در شیوه حکمرانی دارد. همانگونه که بارها یادآور شده‌ام مشکل امروز ایران درهمه وجوه، به ویژه درعرصه سیاست و اقتصاد، مسئله " حکمرانی خوب " است، و تا این مشکل حل نشود انتظار بهبود اوضاع داشتن سرابی بیش نیست. جنبش سبز هم هدفی جز این ندارد و باید امیدوار بود که این خواسته بصورت مطالبه‌ای ملی درآید و راه تحقق خود را با کم‌ترین هزینه بپیماید.




   ارسال نظر:

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007